الي اهل النظام العام ان الله حليم ستار

Quote: ياخ زنا شنو ........... ده حد في تاريخو من زمن الرسول ماحصل ثبت الا في مرتين وباعتراف الاشخاص انفسهم طوعاً ... ياخ دي ملعبة ومسخرة ساي ............

Quote: منشور عقوبة الجلد. بسم الله الرحمن الرحيم السلطة القضائية المكتب الفني النمرة : م.ف/1001 منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م التاريخ : 15 مارس 1998م عقوبة الجلد إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه: لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد . ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية : نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة. أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها والله ولي التوفيق ،،، صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418هـ الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م عبيد حــــــــاج علي رئيس القضـــاء

Quote: تنفيذ الجلد 197- ينفذ الجلد وفق الشروط الآتية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون : (أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائما بلا قيد ولا شد ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويجري التنفيذ في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة ، (ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلا ، وسطا ، لا يشق ولا يكسر ، مفرقا على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة ، وبسوط متوسط ، ويجوز استعمال أي أداة مماثلة ، (ج) إذا تبين للقاضي أو من يخلفه ، أثناء تنفيذ عقوبة الجلد ، أن حالة الجاني الصحية لم تعد تتحمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة . الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض .

Quote: أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها

Quote: إلا في حالة الضرورة القصوى

Quote: و الله يا خليل اٍحترنا زاتو. من أى طين خلق الله هؤلاء الناس؟

Quote: الصديق خليل؛ أيّاً كان الجرم الذي اقترفت، فإن ما شاهدناه مسخرة ياباها الاسلام ويأباها كل من أوتي حظاً من فطرة سليمة.. فليذهب كل هذا العفن وصانعوه ومن والاهم الي غير رجعة..

Quote: نعلم أن العقوبات في الشريعة الإسلامية لها عدة أوجه منها القصاص والرجم والسجنوالجلد , أما موضوعنا هنا فهو عن العقوبة الرابعة وهي عقوبة الجلد سأتكلم فيه عنتعريف الجلد والحكمة منه، الأحكام العامة المتعلقة به ، متى يتم تشديد هذه العقوبة، ما الحال في حالة عدم تحمل المحكوم عليه لقيام بتنفيذ هذه العقوبة ضده وهل يمكن إسقاطها عنه أم لا ؟ ، من هم الذين لا يتحملون الجلد ؟ ، مكان الجلد وكيفيته ،التشهير ، وقت تنفيذ الجلد ونوع الآلة المستخدمة فيه ، مواضع الجلد ، طريقة جلدالرجال والنساء . بسم الله نبدأ تعريف الجلد والحكمة منه الجلد عقوبة شرعية تثبت حداً أو تعزيراً ، وحداًمثل عقوبة شارب الخمر التي كانت الأصل 40 جلدة ثم دعت الضرورة عمر بن الخطاب رضيالله عنه وارضاه لزيادتها الى 80 جلدة . أما تعزيراً فكما هو الحال في جلد المعاكسين من الشباب الذي نص النظام على حدها الأعلى وهو 15 سوطاً تعزيراً وليسحداً . وهو ضرب المجلود بالسوط بغرض إيلامه وزجره وإتعاظ الحاضرين شرط أن لايؤدي ذلك الجلد الى هلاك المجلود أو الإضرار به . الأحكام العامة المتعلقة بالجلد ينفذ الجلد على المحكوم عليه مالم يكن مريضاً ، أما إذا كان مريضاً ، أو سيؤدي الجلد إلا الإضرار بالمحكوم عليه فيعاد الحكم للقاضي الحاكم لأخذ رأيه مع إرفاق نسخه من التقرير الطبي الذي يثبت حالته المرضية التي تمنع إيقاع الجلد . أسباب تشديد عقوبة الجلد هناك تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء موجهة الي المحاكم و إمارات المناطق بأن عقوبة الجلد تشدد متى كانت الدعوة تتعلق بحق عام وليسحق خاص فقط . أو كانت تتعلق بمبالغ ضخمة عجز عن سدادها المحكوم عليه . ما الحال في حالة عدم تحمل المحكوم عليه لقيام بتنفيذ هذه العقوبةضده وهل يمكن إسقاطها عنه أم لا ؟ هناك قرار من الهيئة القضائية العلياجاء فيه أنه لا يصح إسقاط عقوبة الجلد التعزيري بدعوى عدم تحمل المحكوم عليه بالجلد لمرضه . لأن المراد من الجلد هنا هو زجره وتأديبه فإن لم يحصل إيلام لجسمه لن يحصل إيلام لن يحصل إيلام لنفسه وإهانته بإشهار عقابه وضربه أمام الناس كي يتعظ غيره ممن تسول له نفسه ارتكاب فعل مشابه له . خاصةً وأن العقوبات التعزيرية هدفها هو تأديب الشخص وردع غيره عن الإقدام على مثل هذا الفعل . ولكن في حال كان هناك مرض لا يرجى براءه فهنا لا يعفى من الجلد إنما تطبق بشأنه هذه العقوبة ولكن تكون مخففه لدرجة لا يتحقق معها حدوث ضرر له لأنه ولما كان الغرض من الجلد هوزجر المحكوم عليه ثم ردع غيره الا انه في حالة المرض يصبح العكس ، حيث يصبح الغرض الاساسي هنا هو ردع الناس عن هذا الفعل ثم إيلامه جسدياً ونفسياً بسبب إهانته أمام الحضور بهذا الجلد . ولكن في حال ثبت أن المحكوم عليه لا يتحمل الجلد إطلاقاً بسبب مرضه الذي لا يرجى براءه في المستقبل كأن يكون المحكوم عليه لديه ضيق في صمام القلب أو الأمراض المشابهة له الخطيرة فهنا يجوز إعفاء المريض من الجلد بناءً علىما قررته الهيئة القضائية العليا . من هم الذين لايتحملون الجلد لا ينفذ حكم الجلد في حق أشخاص عدة وهم كالآتي : 1-ذوي الأجسام الضعيفة حتى تقوى بنيتهم الجسمانية . 2-المريض حتى يشفى إلا إذاكان لا يرجى براءه من هذا المرض ويتحمل الجلد . 3-السكران حتى يصحو . 4-الحامل حتى تضع حملها . 5-النفساء حتى ينتهي نفاسها . 6-المحموم حتى تزولعنه الحمى . 7-من يحمل مرض لا يرجى براءه ويؤدي الجلد به الى التهلكة كالشيخوخه والهرم وأمراض القلب . مكان الجلد وكيفيته مكان الجلد متروك للقاضي تحديده فإن نص عليه وجب على الجلاد الإلتزام بذلك والمقصود بالمكان هنا ليس مكان الضرب بالسوط بل المكان الذي يتم فيه جلد المحكوم عليه كأن يكون في سوق أو مسجد أو أي مكان آخر . ويجوز لجهات التنفيذ متى لم يقم القاضي بتحديد المكان جلده في المكان الذي يتحقق معه الردع. أما كيفيته فتكون وكما جاء عند أهل العلم كالآتي : ضرب بين ضربتين ووسط بين طرفين فلا شديديهلك ولا ضعيف لا يؤلم ، فهو جلد لا ينهر الدم ولا يشق الجلد ولا يكسر العظم ،ويتفق هنا الجلد في حالة الحد والتعزير ويراعى في الجلد حال المجلود سواء كان صغيراُ أو كبيراً ضعيفاً أو قوياً شاباً أو مسناً أو إمرأة . التشهير بالمحكوم عليه بما أن الجلد وضع لرد كل من تسولله نفسه القيام بالعمل الممنوع نفسه لذا وجب التشهير بمن يقوم به كي يعلم الجميعبأن هذا الفعل مرفوضُ وعقوبته تتشابه مع هذه العقوبة ، وكما هو الحال في الجلد نظراً لأن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة التي أوجبت الشريعة الستر لها لذاراعت شريعتنا السمحاء هذا الفرق في كل ما يتعلق بجلد الإثنين حتى في التشهير ،فالتشهير بالرجل يكون بجلده خارج السجن أمام ملأ من الناس هذا في حالة كان الحكم حداً أما الإشهار في الجلد في حالة التعزير لا يكون الا بنص من القاضي عليه في حكم هوإلا جلد داخل السجن . ويكفي هنا في الإشهار حضور مندوب عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومندوب عن المحكمة مع اللجنة المنفذة للحكم . وليس من الضروري قراءة إسم المحكوم عليه ولا اسم المعتدى عليهم بس يكفي القول بأنه في يوم كذا منتاريخ كذا قام هذا الرجل بالإعتداء على شخص من الناس وقد حكم عليه بكذا ........... الخ اتوقع واضح ما يحتاج له شرح اكثر . أما إشهار الحكم بالنسبة للنساء فهو يتحقق الإشهار الأدنى الذي ذكرته قبل قليل بحضور مندوب الهيئة ومندوب المحكمة لأنهاإمرأة لا تجلد أما ملأ من الناس في سوق أو غيره . وقت تنفيذ الجلد ونوع الآلة المستخدمة فيه ينفذ الجلد في النهار من غير شهررمضان بالنسبة للمسلمين وقد ورد أمر سامي يتعلق بوقت الجلد جاء فيه الآتي : ( ينفذالجلد فور ورود المعاملة بعد إكتساب الحكم الصفة القطعية وصدور الأمر بالتنفيذ ويت مالتنفيذ أثناء وقت الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك ما يلي : أ‌- لا ينفذ الجلد على المسلم في نهار رمضان بل ينفذ بعد صلاة التراويح . ب‌- القضايا المنصوص فيها علىزمن معين في القرار الشرعي . ج- القضايا التي لها صفة الإستعجال كالمأمور فيها بالاطلاق أو المنتهية فيها مدة السجن . د- إذا صدر حكم بالجلد على دفعات وحددبين كل دفعة وأخرى فترة زمنية فالواجب مراعاة هذه الفترات فإن كان سيترتب عليهاتأخر إطلاق سراح السجين أو تزيد في مدة حكمة بعد إنتهاء محكوميته فيراعى أن يكون بين كل دفعة وأخرى الوقت الذي يتناسب مع تحمل المحكوم عليه للتنفيذ وفق ما يراه الطبيب) كما يجب أن الجلد قبل موعد الصلاة بساعة أو أكثر أما من حيث نوع الآلة فيكون الجلد إما بالسوط على أن لا يكون جديداً فيتسبب في خروج الدم ولاقديماً لا يؤلم ،ولا يكون به عقدة ولا ولا يكون له أكثر من طرف واحد فإن كان له أكثر من طرف عدت الضربة الواحد بعدد أطرافه . وقد يكون الجلد بعصا الخيزران ويجب فيها أن لا تكون سميكة يترتب عليها كسر للعظم ولا دقيقه لا تحقق الغاية من الجلد . مواضع الجلد يكون الجلد في المواضع التي لا يترتب عليها ضرر أو هلاك وهي كالآتي : 1- الظهر 2- الكتفين 3- الإليتين. 4- الفخذين. ويتقى في الجلد وجه المجلود ورأسه وما يخشى فيه هلاكه . طريقة جلد الرجال والنساء أنا فيما يتعلق بجلد الرجال فهو كالآتي : 1-أن يجلد قائماً . 2-أن لا يكون على جسده إلا المعتاد من الثياب . 3-يجوز تقييده متى إمتنع عن تنفيذ الجلد أو قاوم التنفيذ بشرط عدم تضرره من هذا التقييد . 4-تكون ملابسه مما جرت به العادة من ملابس الصيف في الصيف وملابس الشتاء في الشتاء . أما طريقة جلد النساء فهي كالآتي : 1-تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها لكي لا تنكشف . 2-يجب أن يكون علىجسدها ثيابها المعتادة التي تسترها . 3-تجلد داخل السجن ولا يجوز جلدها في مكان عام .

Quote: يا للمهانة والذلة والانكسار ماذا تبقى لنا...

Quote: القاضي كان يمكنه توقيف الضبر فقد بدأت منهاره.

Quote: الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل الحدود في عام الرمادة والسودان الان في عام الرمادة

Quote: في هذا المقال المأخوذ من مجلة "روز اليوسف"، يعتبر أحمد شوقي الفنجري أن تطبيق نظام العقوبات التي ينص عليها الحكم الإسلامي أم غير ممكن في الآونة الراهنة لأن لها شروطا ملزمة إذا لم تتوفر في الحاكم لا يحق له العمل بها ولأن ذلك يتطلب مراعاة أحوال الناس. لكنه يرى أن الإصلاح الجذري المطلوب في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يبدأ بإزالة أسباب الانحراف. ويقدم الفنجري كذلك قراءته لبعض فقهاء الشريعة المعاصرين ويفضح استحداثهم وإضافتهم لبعض العقوبات "غير السماوية". الفكرة السائدة عند الكثير من الجماعات الإسلامية والدعاة الإسلاميين الذين يطالبون بشدة وحماس لتطبيق الحكم بالإسلام هي أن الذي ينقصنا هو العمل بنظام العقوبات. وهم يتصورون أي أي زعيم إسلامي مخلص لدينه وعقيدته يصل إلى الحكم في أي دولة إسلامية ما عليه إلا أن يعلن من اللحظة الأولى لحكمه عن تطبيق نظام العقوبات والحدود الإسلامية، ومعنى ذلك تكوين فرق خاصة مدربة تدريبا عاليا.. ويكون عملها قطع الأيدي في جميع قضايا السرقة.. وقطع الأرجل والأيدي في تهمة قطع الطريق.. والرجم بالحجارة حتى الموت في جريمة الزنى.أو الجلد حتى مائة جلدة في الجرائم الأخرى. وهذا خطأ كبير. وفيه أكبر إساءة إلى الإسلام. فنظام العقوبات في الإسلام له شروط ملزمة للحاكم قبل أن يقدم على تطبيقها. ولا يحق لأي حاكم مسلم، مهما كان حسن النية ويريد الإصلاح والخير، أن يطبق نظام العقوبات فورا ودون تحقيق جميع الشروط التي تنص عليها الشريعة ويأمر بها القرآن والسنة. وبغير توفير هذه الظروف لا يعتبر الحكم شرعيا ولا يحق لهذا الحاكم أن يطبق هذه العقوبات والحدود. فالإسلام ليس مجرد نظام عقوبات وهو أعظم من أن نحصره في العقوبات. وقد كانت العقوبات آخر ما نزل من الإسلام وآخر ما طبقه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المدينة بعد كفاح طويل لإصلاح أحوال الأمة ونشر العدل والمساواة وتحسين أحوال المعيشة والكسب والرزق الحلال. فلا يضطر أحد إلى قطع الطريق لأنه يجد غيره من أصحاب السلطة والنفوذ ينهبون ويسرقون ولا أحد يحاسبهم. ومن حكمة الله وعظمة التشريع أن الله تعالى لم ينزل أمره إلى النبي بتطبيق العقوبات على المخالفين إلا بعد أن أزال من المجتمع الإسلامي جميع أسباب الإنحراف... فعندما نزل الأمر بجلد من يشرب الخمر لم يكن هناك أحد من المسلمين يشربها. وعندما نزل الأمر بقطع يد السارق كان الأمن متشبتا بين الرعية. حيث لم يتم قطع اليد في ظل حكم النبي (صلى الله عليه وسلم) كله إلا مرة واحدة. ونفس الشيء في عقوبة الرجم بالحجارة. فلنقارن هذا بما يحدث اليوم. والدول التي أعلنت رسميا أنها تحكم باسم الإسلام في عصرنا الحاضر هي 5 دول. وهي إيران وأفغانستان والسعودية. والسودان. وباكستان. ومعروف أنها جميعا منذ اللحظة الأولى لإعلان الحكم بالإسلام قد طبقت نظام العقوبات قبل أن يتم أي إصلاح في أحوال الأمة. أو علاج للمشاكل الاقتصادية، ودون أن يتم تطبيق نظام الشورى التي هي أساس الحكم بالإسلام. وبغير الشورى لا يمكن أن تتحقق الرقابة والحساب ويحصل كل فرد على حقوقه كاملة. وجميع هذه الدول (ماعدا السعودية) تعيش في خط الفقر وخاصة السودان وأفغانستان وباكستان، حيث يصل دخل الفرد إلى أقل من حاجته للحياة. وإلى جانب هذا الفقر فهناك سوء توزيع الثروة والثراء الفاحش للقلة على حساب الأكثرية المطحونة. ورغم ذلك فلم تطبق هذه الدول من الإسلام إلا نظام العقوبات لأنه يتناول الفئة الضعيفة والمطحونة. حدث هذا في عهد النميري في السودان، والخميني في إيران، والملا عمر في أفغانستان، وضياء الحق في باكستان. وقد ذهب هؤلاء جميعا إلى يوم الحساب فماذا تركوا للإسلام؟ كل ما تركوه هو كم كبير من العجزة والمعوقين والأيدي المقطوعة والأرجل المبتورة ومن قتلوا رجما بالحجارة ومن جلدوا بالسياط... ومن هنا ترى الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز شرعا تطبيق نظام الحدود في الإسلام في أي دولة إلا بعد تحقيق حد الكفاية. وحد الكفاية في الإسلام معناه أن يحصل أفقر رجل في الدولة على ما يسد حاجته فلا يضطر إلى التسول أو الانحراف أو السرقة. ويكون له مصدر رزق من كسب يده ومن خبرته وعمله، والدولة مسؤولة عن إيجاد فرص العمل لأفقر ضعيف. فإذا كان هذا المواطن عاجزا عن العمل أو معوقا، فالدولة مسؤولة عن كفالته من أموال الزكاة لقوله تعالى : «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم»، وقد بلغ الحسم من القرآن على من يهملون ضعفاء الأمة أن يتهمهم الله تعالى بالتكذيب بالدين فيقول : «أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين» وحد الكفاية لا يقتصر على الطعام والشراب، بل يجب أن يكون له بيت يحميه من البرد والحر والمطر وتدخله الشمس والهواء... وأن تيسر له الدولة حق الزواج والأسرة حتى لا يزني أو يغتصب، وحق العلاج والدواء... كل هذه الحقوق هي مسؤولة الدولة نحو الفقراء والضعفاء. ولهذا أطلق عليه فقهاء الشريعة (حد الغنى) بدلا من حد الكفاية. ومعناه أن يكون في غنى عن السؤال. ويوم يتحقق هذا فلن يكون هناك ظلم في قطع يد السارق وفي رجم الزاني. ولن تعتبر هذه العقوبات الشديدة ظالمة مع من ينحرف بعد هذا العطاء السخي. وقد يعترض بعض المتشددين والمتحمسين ويقول إن تحقيق هذا المجتمع الغني والمثالي الناهض أمر صعب المنال ويحتاج إلى سنين من التخطيط والصبر والإنتظار. ومعنى ذلك أننا لن نستطيع تطبيق نظام العقوبات إلا بعد عمر طويل. وقد لا نستطيع تطبيقه أبدا ونقول لهم: علام الاستعجال؟ العقوبة ليست هدفا لذاتها. وليست هي الإصلاح المطلوب للقضاء على الإنحرافات بأنواعها. ولكن العلاج الحقيقي والجذري يكون بإزالة أسباب الإنحراف أولا. وأي دولة لا تستطيع أن توفر حد الكفاية، بل حد الغنى لمواطنيها، لا يجوز أن تطبق عليهم نظام العقوبات في الإسلام. وللأسف الشديد أن بعض من أعلنوا الحكم بالإسلام وخاصة من الحكام العسكريين لم يفعلوا ذلك اقتناعا بالإسلام وبالعقيدة الدينية. ولكنهم أرادوا أن يستغلوا الدين وأن يكسبوا تأييد الجماعات الإسلامية المتطرفة لنظام حكمهم. وأرادوا تحت عباءة الدين أن يقضوا على خصومهم فأعلنوا على الفور عن تطبيق العقوبات وأخذوا ينفذون طوابير الإعدام في المعارضة بحجة أن هؤلاء أعداء الدين. وليس هذا مجال إحصاء هذه الجرائم. ولكن يكفي أن نقول أن هيئة حقوق الإنسان العالمية قد أصدرت عدة بيانات وإحصاءات بأن عدد من أعدمهم الخميني في فترة حكمه بتهمة الكفر أو العداء للإسلام 2444 شهيدا. أما النميري فقد أعدم عددا من زعماء المعارضة وعلى رأسهم الزعيم محمود محمد طه البالغ من العمر 76 عاما. وفي باكستان قام الدكتاتور الدموي ضياء الحق بإعدام زعماء المعارضة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السابق علي بوتو. وفي أفغانستان أطلق الملا عمر على نفسه لقب أمير المؤمنين وأخذ يعدم خصومه بالجملة ويطلق عليهم مدافعه الرشاشة. وبموجب هذا التشريع غير السماوي، إذا كان الرجل يصطحب معه زوجته ينقضون عليه ويطلبون قسيمة الزواج فإذا لم تكن معه فالويل له. إذ يؤخذ إلى السجن حتى تثبت براءته وإلا عوقب بـ 35 جلدة، أما إن كان الرجل يسير بمفرده في الطريق فالويل له إذا ظهرت امرأة غريبة بجواره أو أمامه. لأنه لو نظر إليها أو سألته سؤالا ورد عليها، فهذا (شروع في الزنى) وعقوبته عشرون جلدة. وهذا هو كشف العقوبات كما أورده القاضي الدكتور الكباشي في كتابه ص 25 وينص على الآتي: 1- إذا وجدا وهما في الطريق وهو يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا. 2- وإن وجدوه يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط. 3- وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا. 4- وإن وجدوهما جالسين في بيت واحد وعليهما ثيابهما ضربوهما أربعين سوطا. 5- أما إذا ضبط وهو يقبلها فقط فالحد خمسة وسبعون سوطا. ومعنى ذلك أن أي إنسان يسير في الطريق بكل براءة وسلامة نية يمكن أن يعتبر زانيا أو (شروع في الزنى). وهكذا في غياب الحكم العادل المصلح وفي غياب الإصلاحات الداخلية حتى يصل المواطن الفقير إلى (حد الغنى) فلا يجوز تطبيق نظام العقوبات في الإسلام ومن يطبقه يكون ظالما وباطلا وعليه إتم كبير. ومن الطرائف التي تروى عن النميري أنه كان يطبق حد الزنى أو ما يسميه الشروع في الزنى على خصومه السياسيين ويجلدهم بالسياط. فقد عارضه أحد وزرائه المقربين. فتربص به وعند خروجه بسيارته من عمله كان يصطحب السكرتيرة ليوصلها إلى بيتها، فانقضت الشرطة الإسلامية عليه. واعتبروا ذلك خلوة محرمة وشروع في الزنى. ونفذوا فيه حكم الجلد أمام الجمهور. وقد ألف أحد القضاة المسؤولين عن تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان وهو الدكتور المكاشفي طه الكياشي كتابا بعنوان «الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» وفيه يذكر المؤلف الدكتور المكاشفي كيف كانت العقوبات التي تطبق باسم الإسلام من قطع الأيدي والأرجل بالجملة من نصيب الفقراء والمعدمين وحدهم.. وفي أصغر المبالغ بينما كان هناك الأغنياء الذين يرتشون وينهبون أموال الشعب بالملايين ويهربونها إلى الخارج ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم لأن شركاءهم الذين في الحكم يحمونهم. وعندما أراد أن يطبق عقوبة السرقة وقطع اليد على أحدهم وصل الأمر أن يفصل من عمله في الحال. ومن أغرب العقوبات التي استحدثها الإسلاميون في السودان ما أطلق عليه(حد الشروع في الزنى) وهو تعبير غريب ومبتكر ولم يرد في نظام الحدود في الإسلام ولا في كتب الفقه. وبمقتضاه يمكن توجيه تهمة الشروع في الزنى لأي رجل أو امرأة دون الحاجة إلى الأدلة الشرعية المعروفة وذلك تسهيلا للإتهام. إن الكثير من غير المسلمين وخاصة المفكرين الأوروبيين يرون أن نظام العقوبات في الإسلام قاس وغير رحيم، ومنهم من يقولون إن العقوبات البدنية قد انتهى عصرها ولم تعد أي دولة متحضرة في العصر الحاضر تعمل بها، فلم تعد هناك دولة عصرية تطبق نظام الضرب بالعصي أو الجلد بالسياط، أو الضرب بالحجارة. ولا توجد دولة واحدة تقضي بقطع اليد أو الرجل. وحتى عقوبة الإعدام هناك دول أوقفتها نهائيا حتى مع أعتى حوادث الإجرام. ويقول هؤلاء إن السارق والزاني... لا يقدمون على هذه الجريمة في أي مجتمع إلا بسبب الظروف والحاجة. وإن قطع اليد أو الرجم بالحجارة أو الجلد بالسياط يحول هؤلاء إلى معوقين بدنيا ونفسيا ويصبحون عالة على المجتمع أكثر مما كانوا.. وإن العلاج الحقيقي والعصري والمتبع في أوربا اليوم هو سد حاجاتهم أولا. ثم التوعية بأخطائهم والعلاج النفسي.. ويصاحب هذا تعليمهم حرفة جديدة يرتزقون منها حتى وهم في السجن. وبذلك يصبحون أعضاء ناجحين بدلا من تحطيمهم. وقد أرسلت منظمة حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة رجاء إلى الدول التي تحكم باسم الإسلام وتطبق نظام العقوبات الإسلامي بأن توقف هذه العقوبات البدنية. كما ناشدت أطباء هذه الدول بعدم المساهمة في قطع الأيدي والأرجل وأن يلتزموا بالقسم الطبي. وفي الواقع أن العالم كله شرقه وغربه يحكمون على الإسلام بما يرونه من هذه الدول من سوء التطبيق.. فما أن يصل الزعيم أو الرئيس إلى الحكم، ولكي يثبت لرعاياه أنه خليفة مخلص ومؤمن حتى يبدأ بتطبيق نظام العقوبات دون مراعاة لظروف الناس ودون تطبيق الجزء الأهم من الإسلام ألا وهو القضاء على الفقر وعلى الظلم وعلى الإهمال وخلق مجتمع الكفاية والغنى الذي تطلبه الشريعة. والرد على هذا بالآتي : أولا : أن الإسلام لا يمنع الطرق الحديثة في العلاج ومن تنصلح أحواله بها ويتوب فإن الله غفور رحيم.. وتسقط عنه العقوبة البدنية لقوله تعالى : «فمن تاب عن ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه» ثانيا : إن نظام العقوبات في الإسلام لا يهدف إلى إذلال المخطئ بل في إصلاح بدليل أنه إذا أقر بذنبه قبل أن تقدر السلطة عليه فلا عقاب له ويعفو عنه، وذلك لقوله تعالى: « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» ثالثا : إن شروط توقيع الحد في الإسلام صعبة ودقيقة جدا، وهي من الصعوبة بحيث يصعب توجيه التهمة إلى المذنب إلا بالاعتراف الطوعي.. ففي أي اتهام لابد من أربعة شهود، وهذا ليس بالأمر الهين. إلى حد أن كل شاهد يجب أن يقر في حالة تهمة الزنى أنه رأى بعينه المرود وهو يدخل في المكحل وهذا مستحيل عمليا. رابعا : ويبقى أن هذه الحدود الشديدة ليس الهدف منها التـــنكيل والتعذيب ولكن الهدف هو التـــخويف والردع، وهذا أمر مطلوب لذاته. والخلاصة أنني أرى الجمع بين النظامين بالتدريج. فيطبق النظام العلمي والتربوي أولا. فإذا لم يصلح وعاد المتهم إلى الإجرام بعد قضاء مدته يكون العقاب هو الحدود الإسلامية الرادعة (...)

Quote: سئل: عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدًا‏ فقال أحدهما‏:‏ إن هذا ذنب لا يغفر وقال الآخر إذا تاب تاب الله عليه؟ وسئل رحمه اللّه عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدًا‏.‏ فقال أحدهما‏:‏ إن هذا ذنب لا يغفر، وقال الآخر‏:‏ إذا تاب تاب اللّه عليه‏.‏ فأجاب‏:‏ أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل، لا في قتل النفس، ولا في سائر مظالم العباد، فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار، لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة؛ فيغفر اللّه له بالتوبة الحق الذي له‏.‏ وأما حقوق المظلومين فإن اللّه يوفيهم إياها‏:‏ إما من حسنات الظالم، وإما من عنده‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ وسئل رحمه اللّه تعالى عمن اتهموه النصارى في قتل نصارى ولم يظهر عليه، فأحضروه إلى النائب بالكرك، وألزموه أن يعاقبه، فعوقب حتى مات ولم يقر بشيء، فما يلزم النصارى الذين التزموا بدمه‏؟‏ فأجاب‏:‏ يجب عليهم ضمان الذي التزموا دمه إن مات تحت العقوبة بل يعاقبون كما عوقب أيضا كما روي أبو داود في السنن عن النعمان بن بشير أنه قضي نحو ذلك‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ كتاب الحدود قال شيخ الإسلام قدس اللّه روحه‏:‏ فصل خاطب اللّه المؤمنين بالحدود والحقوق خطابًا مطلقًا، كقوله‏:‏ ‏{‏وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 38‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 2‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 4‏]‏، وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 4‏]‏، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرًا عليه، والعاجزون لا يحب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد‏.‏ فقوله‏:‏ ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 216‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 244‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 39‏]‏، ونحو ذلك، هو فرض على الكفاية من القادرين‏.‏ والقدرة هي السلطان؛ فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه‏.‏ والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق؛ ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا، لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك، وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق، أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه‏.‏ وقول من قال‏:‏ لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه‏.‏ إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء‏:‏ الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامي، أو عاجزًا عنها، لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزًا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه‏.‏ والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ باب حد الزنا سئل شَيخ الإسلام قدس اللّه روحه عمن زنا بأخته‏:‏ ماذا يجب عليه‏؟‏ فأجاب‏:‏ وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله، والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازب، قال‏:‏ مر بي خالي أبو بردة، ومعه راية، فقلت‏:‏ أين تذهب ياخالي‏!‏ قال‏:‏ بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ وسئل رحمه اللّه عن امرأة مزوجة بزوج كامل، ولها أولاد، فتعلقت بشخص من الأطراف أقامت معه على الفجور، فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج‏:‏ فهل بقي لها حق على أولادها بعد هذا الفعل‏؟‏ وهل عليهم إثم في قطعها‏؟‏ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا‏؟‏ وإن فعل ذلك غيره يأثم‏؟‏ فأجاب‏:‏ الحمد للّه، الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها‏.‏ وما ينبغي للولد أن يضرب أمه‏.‏ وأما برها فليس لهم أن يمنعوها برها، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء، بل يمنعوها بحسب قدرتهم‏.‏ وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها، وكسوها، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره، وعليهم الإثم في ذلك‏.‏ وسئل رحمه اللّه تعالى عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والمسلمين‏.‏ فأجاب‏:‏ وأما على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت في الرابعة فليبعها ولو بضفير‏)‏، والضفير‏:‏ الحبل، فإن لم يفعل ما أمره به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان عاصيا للّه ورسوله‏.‏ وكان إصراره على المعصية قادحًا في عدالته، فأما إذا كان هو يرسلها لتبغي وتنفق على نفسها من مهر البغاء، أو يأخذ هو شيئًا من ذلك، فهذا ممن لعنه اللّه ورسوله، وهو فاسق خبيث، آذن في الكبيرة، وآخذ مهر البغي، ولم ينهها عن الفاحشة‏.‏ ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدلًا، بل لا يجوز إقراره بين المسلمين، بل يستحق العقوبة الغليظة حتى يصون إماءه‏.‏ وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه، ولا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره، ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلًا‏.‏ ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكان مرتدًا لا ترثه ورثته المسلمون‏.‏ وإن كان جاهلًا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة، فإن هذا من المحرمات المجمع عليها‏.‏ وسئل رحمه اللّه تعالى عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم عليه الحد، فأقر لوالده فضربه مائة جلدة، وبقي تغريب عام، فهل يجوز في تغريب العام كفارة، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ أنه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب يوفي يمينه، وإن كان مطلقا غير مقيد في موضع معين، فإنه لا يجب القيد، ولا جعله في مكان مظلم‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ وسئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد‏:‏ فهل يسقط عنه الحد بالتوبة‏؟‏ فأجاب‏:‏ إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام‏:‏ فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط من المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة‏.‏ وسئل رَحمه اللّه عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود‏:‏ مثل جلد، أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوي ألا يعود‏:‏ فهل يجزئه ذلك‏؟‏ أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد، أم لا‏؟‏ وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ إذا تاب توبة صحيحة تاب اللّه عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، وفي الحديث‏:‏ ‏(‏من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه‏)‏‏.‏ وفي الأثر أيضا‏:‏ من أذنب سرًا فليتب سرًا، ومن أذنب علانية فليتب علانية‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ‏}‏ الآية ‏[‏آل عمران‏:‏ 135‏]‏‏.‏ وسئل رَحمه اللّه عن إثم المعصية، وحد الزنا‏:‏ هل تزاد في الأيام المباركة، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ نعم، المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان‏.‏ وسئل رَحمه اللّه تعالى عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء، وقد ضربت، وحبست، ثم عادت تفعل ذلك، وقد لحق الجيران الضرر بها‏:‏ فهل لولي الأمر نقلها من بينهم، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ نعم، لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة‏:‏ إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر، وإما بغير ذلك مما يري فيه المصلحة، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا تسكن بين المتأهلين، وألايسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا النساء‏.‏ فالقوادة شر من هؤلاء، واللّه يعذبها مع أصحابها‏.‏ وسئل عن الفاعل، والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما‏؟‏ وما يطهرهما‏؟‏ وما ينويان عند الطهارة‏؟‏ فأجاب‏:‏ أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة، سواءكانا محصنين أو غير محصنين، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‏)‏، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما‏.‏ وعليهما الاغتسال من الجنابة، وترتفع الجنابة من الاغتسال، لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة، وهذا معني ما روي أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وسئل رحمه اللّه عن قوله في التهذيب‏:‏ من أتي بهيمة فاقتلوا المفعول، واقتلوا الفاعل بها‏:‏ فهل يجب ذلك، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ الحمد للّه، هذا فيه حديث، رواه أبو داود في السنن، وهو قوله‏:‏ ‏(‏من أتي بهيمة فاقتلوه، واقتلوها‏)‏، وهو أحد قولي العلماء، كأحد القولين في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي‏.‏ باب حَد القَذف وسئل شيخ الإسلام رَحِمهُ اللّه عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس، وهو كاذب عليه، فما يجب على القاذف‏؟‏ الجواب إذا كان الأمر على ما ذكر، فإنه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله، إذا طلب المقذوف ذلك‏.‏ وسئل رَحِمهُ اللّه تعالى عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة، وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالًا، ثم إنه رد المطلقة، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة، ورموها بالزنا، بأنها كانت حاملًا من الزنا، وطلقها بعد دخوله بها، فما الذي يجب عليهما‏؟‏ وهل يقبل قولهما‏؟‏ وهل يسقط الصداق، أم لا‏؟‏ فأجاب الحمد لله رب العالمين، أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة، ولا تقبل لها شهادة أبدًا؛ لأنها فاسقة‏.‏ وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك، ولاتقبل له شهادة أبدًا، وهو فاسق إذا لم يتب‏.‏ وهل له إسقاط الحد باللعان‏؟‏ فيه للفقهاء ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره‏.‏ قيل‏:‏ يلاعن‏.‏ وقيل‏:‏ لا يلاعن‏.‏ وقيل‏:‏ إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن، وإلا فلا‏.‏ وصداقها باق عليها لا يسقط باللعان، كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باتفاق الأئمة، إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة‏:‏ أحدها‏:‏ لا يلاعن، بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته، وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي‏.‏ والثاني‏:‏ يلاعن، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية عنه‏.‏ والثالث‏:‏ إن كان هناك حمل لاعن، لنفيه، وإلا فلا‏.‏ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد‏.‏ والله أعلم‏.‏

Quote: هلا يا خليل وهو زمن التردي والقبح وسلطة الدقن الكيزاني الزيف.. وما شهدته في هذا الفيديو امرا يا خلي يدمي الوجدان ويوطن الحزن عميقا في النفس حزنا علي وطن يمارس ضد اهله مثل هذه الافاعيل ووطن سادته هم الاوباش

Quote: الإنفعالات والعواطف ,, فقد مررت على معظم البوستات التى كتبت عن هذا الموضوع لأعرف المواد التى أدينت هذه المرأة بموجبها حتى يتسنى لى ان اكتب رأيا موضوعيا يساهم فى الإصلاح دون الإنسياق وراء العواطف وحتى نملك كل الحقيقة اود ان اسجل بعض الملاحظات على ماشاهد ته فى الفيديو.

Quote: هذا المقطع يدمي القلب ويجرح ويبكي كل صنم اخرس

Quote: الأخ خليل والله أنا حزين و محبط وأ صبحت أتمني الموت من كثره المهازل البنشوف فيها دي

Quote: الله فى الله غالب ثم تبا تبا ثم تبا لهم

Quote: خليل انها محارق الغارمين الجدد اهل الغيهب

Quote: مع تطبيق الشريعة بصورة صحيحة الاسلام لم يذل المراة ولم يقهر الانسانية

Quote: حسبي الله ونعم الوكيل حاجة تهرد المصارين والله يجب تقديمهم الي محاكمة عاجلا رادعة

Quote: الي اهل النظام العام

Quote: اعدت باتقان لامتهان كراماتنا لاذلالنا لتجريدنا من انسانيتنا لوأد مروءتنا وكسر شوكتنا وهضمنا في امعائهم المتعفنة بابتلاع حقوقنا ....

Quote: وهنا تجلدي ام تاخدي سنتين سجن

Quote: واين هذا من سيد البشرية يا خليل ...!!! هذا المتعجّل ليمشي (يللا يللا عايزين نمشي) ليفرّغ ردة غثيانه المتسن ليلوث به نقاء مسكينا آخر.