استقبال فاتر لوفد مجلس الأمن في الخرطوم الأحد, 10 أكتوبر 2010 الخرطوم - النور أحمد النور،

Quote: استقبال فاتر لوفد مجلس الأمن في الخرطوم الأحد, 10 أكتوبر 2010 الخرطوم - النور أحمد النور، الدوحة - محمد المكي أحمد استقبلت الحكومة السودانية استقبالاً فاتراً وفد مجلس الأمن الدولي لدى وصوله ليل الجمعة إلى مطار الخرطوم آتياً من دارفور. وتجمع العشرات من أنصار الحكومة أمام المطار مرددين شعارات تناهض المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. وكان الوفد الأممي أبدى قلقه إزاء تصاعد العنف في دارفور، وطالب الخرطوم بتوفير حماية أكبر للنازحين والقوة الدولية الأفريقية المشتركة في دارفور، داعياً كل الأطراف إلى المشاركة في عملية السلام. واشتكى وفد مجلس الأمن إلى حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر من زيادة العنف في الإقليم، ودلّل على ذلك - كما قال المندوب البريطاني مارك ليال غرانت والسفيرة الأميركية سوزان رايس - بخطف مجري (هنغاري) مدني يعمل مع قوة السلام المختلطة، ولم يعرف منفذو الخطف ولا مطالبهم. وقال غرانت إن حالات «الموت العنيف» في الإقليم زادت بـ 250 في المئة منذ العام الماضي. واعتبر ذلك مؤشراً جديداً على تدني مستوى الأمن. وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس عقب زيارة تفقدية خاطفة إلى مخيم أبو شوك للنازحين في شمال دارفور حيث استمع الوفد الدولي إلى شكاوى النازحين، إن المشاكل معقدة في دارفور مرجعها طرد الخرطوم 13 مجموعة إغاثة أممية في آذار (مارس) الماضي. لكن حاكم شمال دارفور عثمان يوسف كبر اتهم الوفد الزائر بإصدار أحكام سياسية، ودعاه إلى تبني نظرة أكثر حياداً، وقال إن نسبة العنف انخفضت في الإقليم، مؤكداً أن السودان لديه السلطة القضائية القادرة على تولي زمام المسؤولية. كما انتقد كبر مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق الرئيس عمر البشير، وأوضح أنها تسببت في تفاقم أعمال العنف في الإقليم، وتعطيل جهود السلام. إلى ذلك، أعربت قوى سياسية سودانية معارضة عن خيبتها إزاء اللقاء الذي جمعها مع الوفد الاممي ووصفته بالاحتفالي، حيث اعتبره زعيم حزب الأمة الصادق المهدي لقاء «علاقات عامة لا يقدم ولا يؤخر» ويفتقر إلى الاهتمام «بجوهر ما تبقى عمله للاستفتاء ليكون مقبولاً من كل الأطراف». واتهم المهدي مجلس الأمن بالتقصير في مهماته، وقال إن الوفد تسلم ورقة حذّرت من انه بعد الاستفتاء ستظهر 10 أزمات مثل النزاع على منطقة أبيي، وأن هناك نذراً سيئة، مشيراً إلى أن الورقة تتعلق بالأوضاع في الجنوب ودارفور. كما قال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة إن المعارضة كانت ترى ضرورة تنظيم اجتماع موسع لعرض ومناقشة قضايا الحريات والوضع الاقتصادي وأزمة دارفور والاستفتاء، «لكن ما حدث هو حفلة استقبال لا أكثر». أما رئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي فقال إن المعارضة طرحت فكرة مؤتمر دولي لحل أزمات السودان ومنع الانزلاق نحو الحرب «لأن الاستفتاء بهذا الشكل سيقود إلى الحرب لا محالة». من جهة أخرى، أسر متمردو «حركة العدل والمساواة» 11 من المواطنين والعناصر المكلفة حراسة قافلة تجارية في محافظة كوما في شمال دارفور، كما استولى المتمردون على 8 شاحنات محملة بالبضائع في طريقها من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إلى الخرطوم. وفي الدوحة، قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة إن تحقيق العدالة في دارفور مسؤولية الحكومة السودانية لا جهات خارجية. وفي إشارة إلى محاولة حكومية في هذا الشأن قال إن المدعي العام الجنائي في السودان موجود حالياً في دارفور للبحث في آليات العدالة هناك على رغم التأخير الذي حدث في هذا الجانب. وكان الوزير السوداني يتحدث في لقاء مفتوح نظّمه السفير السوداني في قطر إبراهيم فقيري في مقر السفارة وحضره عدد من أفراد الجالية السودانية وشهد طرح تساؤلات وتعليقات ساخنة عن أزمة دارفور ومضاعفاتها وقضايا العدالة وانتشار الفساد المالي في السودان. وأقر دوسة بـ «أننا لم نقم العدالة الكاملة»، لكنه شدد على «أننا مستعدون لإقامة العدالة في دارفور». وتحدث عن قضية الاحتيال الكبرى التي تعرّض لها عدد كبير من مواطني دارفور أخيراً في ما يعرف بـ «سوق المواسير»، وقال إن النيابة العامة التي انتقلت إلى دارفور تلقت 42 ألف بلاغ من مواطني دارفور ممن تتضرروا من معاملات الاحتيال في هذه السوق غير القانونية التي أغرت الناس بأرباح مغرية، وشملت التجارة في السوق بكل السلع وبينها السيارات والمواشي والعقارات. وقال وزير العدل السوداني إن وزارته أوفدت 26 وكيل نيابة إلى دارفور للتحقيق في مخالفات «سوق المواسير»، لافتاً إلى أن حجم أموال المواطنين التي ضاعت في السوق بلغت نحو 400 بليون جنيه سوداني (بالعملة القديمة في السودان قبل تغيير فئاتها ومسمياتها أخيراً). وعن دور وزارة العدل في التحقيق في الجرائم التي حدثت في دارفور، قال إن لجنة شُكّلت برئاسة دفع الله الحاج يوسف وهو نائب عام سابق، وهي تتولى حالياً عملية التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في أثناء الحرب في دارفور. ورأى أن الأفضل أن يتم إغلاق ملف دارفور قبل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان في مطلع العام المقبل.