Referendum

Quote: وزارة الخارجية مكتب المتحدث الرسمي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول السودان 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 المقر الرئيسي للأمم المتحدة نيويورك، ولاية نيويورك الوزيرة كلينتون: شكراً جزيلاً لكم، شكراً جزيلاً لذلك البيان الممتاز. أريد أن أثني على المملكة المتحدة لدعوتها إلى عقد هذه الجلسة المهمة التي وفّرت لنا فرصة المساعدة في رسم خريطة طريق تجاه تحقيق سلام دائم لكل الشعب في السودان. وأريد أن أُثني على أعضاء مجلس الأمن لزيارتهم الأخيرة للسودان التي كانت في غاية الأهمية. أريد أيضاً أن أشكر الأمين العام لتقريره الممتاز ومشاركته الشخصية في الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام دائم. وأريد أن أشكر أيضاً الممثل الخاص منكيرويوس لجهوده البارعة نيابة عن شعب السودان. وأُثني على عمل هيئة التنفيذ العالية المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس مبيكي، وعلى جهود اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما يخص دارفور ولا سيما الممثل الخاص المشترك غامباري، والوسيط الرئيسي باسولي. أقدر على الأخص التقديمات الممتازة التي عرضها صاحب السعادة الوزير كارتي والسيد باغان أموم. أعتقد أنهما، إذا كان بإمكاننا ترجمة كلماتهما إلى أعمال على الفور، لكانا يستطيعان بصورة لا لبس فيها إظهار التزامهما بإيجاد طريق يؤدي إلى تحقيق سلام دائم، الأمر الذي نسعى إليه جميعاً. شكّل يوم أمس معلماً بارزاً في تاريخ السودان. بدأ الناخبون من جنوب السودان ينتظمون في صفوف لتسجيل أسمائهم للمشاركة في الاستفتاء الذي سوف يقرر مستقبلهم. إن إجراء هذا الاستفتاء، وحلّ وضع مقاطعة أبيي، وتلبية كافة شروط اتفاق السلام الشامل تمثل وعداً لتقرير المصير الذي تم توفيره للشعب السوداني بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005. تعتقد الولايات المتحدة أن هذه وعود يجب الالتزام بها. إن إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بطريقة سليمة وفي التاريخ المحدد له يوم 9 كانون الثاني/يناير هو أمر حاسم بالنسبة لتأمين السلام والاستقرار ليس للسودان فحسب وإنما أيضاً لجيرانه الموجودين هنا اليوم، ولما تبقَّى من دول القارة الأفريقية التي يمثلها آخرون. وبغض النظر عن النتيجة، يجب أن تحترم جميع الأطراف في السودان وحول العالم إرادة الشعب. ولكوننا رأينا ما سوف يكون عليه البديل. فإن البديل، غير المقبول، هو ماضي السودان، أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح المتكرر، مقتل مليوني إنسان، وتهجير ملايين أكثر من مناطقهم، والتوترات المحتدمة التي تُبطئ التنمية وتديم الفقر، ثم تنفجر مجدداً لنشر الظلام في حياة جيل آخر من الأطفال السودانيين. خلال الأيام الخمسة والخمسين القادمة، تستطيع حكومة السودان أن تؤمن مستقبلاً أكثر إشراقاً، مستقبلاً يوفر السلام والفرص والأمل. ولكن هناك كمية هائلة من العمل الواجب تنفيذه خلال الأيام الخمسة والخمسين القادمة. وأنا اتفق بالكامل مع رأي الوزير كارتي ومع السيد أموم على أنه يجب على كل دولة عضو أن تعمل أقصى ما بوسعها للمساعدة. يجب أن لا ينظر أي واحد منا إلى الخلف ونتمنى لو قمنا بأكثر من ذلك، وكما قال الرئيس أوباما، فبالرغم من أنه لا أحد من الخارج يستطيع أن يفرض الأحداث على الأرض في السودان لذا فإنه يتوجب على القادة السياسيين وعلى شعب السودان أن يقرروا ما إذا كانوا سيختارون السلام أو المواجهة. ولكن يبقى علينا جميعاً أن نساعدهم ليس فقط في اتخاذ الخيار الصحيح فحسب، وإنما في تطبيقه من أجل مصلحة جميع أفراد شعبهم. من الأمور المشجعة بشكل خاص كان قيام وزيري الدفاع من الخرطوم وجوبا بعقد مؤتمر صحفي مشترك نادر أكدا فيه أنه مهما بلغت الاختلافات والمنازعات التي قد تنتج عن عملية الاستفتاء فإنهما مصممان على حلها عبر الحوار السياسي. وقال الوزير السوداني وأكرر ما قاله حرفياً، "لن تكون هناك أية عودة للحرب". ونأمل بحماس شديد أن يكون الأمر كذلك. لكن من أجل الوفاء بذلك الوعد، يجب على الشمال وعلى الجنوب أن يصوغا بسرعة اتفاقيات حول المسائل الحرجة، التي سوف تبرز في عام 2011: توزيع عائدات البترول، رسم الحدود، المعاهدات الدولية، الترتيبات الأمنية، حقوق المواطنة، وحماية المدنيين المعرضين للخطر ومن ضمنهم الجنوبيون في الشمال والشماليون في الجنوب. يتوقف مصير 44 مليون مواطن سوداني على إرادة قادتهم في العمل سوية من أجل حل هذه المسائل. ومن الأمور الأكثر استعجالاً، يتوجب على الطرفين إجراء التسويات والتنازلات الصعبة لكن الضرورية لحل الوضع في أبيي. يجب عليهما أن يجدا طريقاً إلى الأمام يؤكد حقوق شعب نغوق دينكا، والمقيمين الآخرين في أبيي، والقبائل الرحل مثل قبيلة المسيرية التي يعبر أفرادها المنطقة بانتظام ، ويجب عليهما أن يفعلا ذلك بسرعة لأن الاستعدادات لإجراء الاستفتاء حول أبيي قد تأخرت عن موعدها، وسوف تستمر التوترات في البروز. نصت اتفاقية السلام الشامل التي وقعها الطرفان على إجراء هذا الاستفتاء. كما نصت على إمكانية اتفاق الطرفين على تغييرها. لكن، ما لم يصل الطرفان إلى اتفاق متبادل يكون مقبولاً من جميع أفراد شعب أبيي، سوف تستمر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مواصلة إلزامهما بإجراء استفتاء في الوقت المحدد، كما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل. لكن بينما نُركّز اهتمامنا على مستقبل جنوب السودان، وأبيي وكل السودان، فإننا نبقى قلقين بعمق حول دارفور. فالعنف يزداد كثافة، وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، والأسلحة تتدفق رغم الحظر المفروض، والصحفيون والناشطون يتعرضون للتوقيف- بعضهم ببساطة لأنهم تحدثوا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعناصر قوات حفظ السلام الدولية يُختطفون. كل ذلك غير مقبول. تحث الولايات المتحدة على أهمية الاستعداد للعمل مع مجلس الأمن من أجل دعم جهود السلام في دارفور، وتدعو جميع الأطراف للمشاركة في محادثات الدوحة بدون تأخير أو فرض شروط مسبقة. نحن نحث الحكومة السودانية على عدم استهداف المدنيين أو استعمال قوات الميليشيات أو الجنجاويد أو القوات غير النظامية الأخرى أو الحيلولة دون حرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة. يجب أن تلتزم حكومة السودان بواجباتها الدولية في دارفور وفي أماكن أخرى، وأن تحترم حقوق الإنسان، وأن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية، وأن تحمي المدنيين، ومن ضمنهم ضحايا العنف الجنسي، وأن تؤمن عودة اللاجئين والنازحين في الداخل إلى ديارهم بأمان وكرامة، وأن تقدم للمحاكمة أولئك المسؤولين عن ارتكاب أعمال شنيعة. وكما قال الرئيس أوباما هنا في نيويورك، فإن مبدأ المساءلة يبعث برسالة قوية مفادها أن بعض أنواع السلوك غير مقبول على الإطلاق، ويشمل ذلك الإبادة الجماعية. لأننا في القرن الواحد والعشرين علينا الالتزام باتباع القواعد والقيم العالمية. وتقع على عاتق المسؤولين عبر السودان كله في الشمال وفي الجنوب، مسؤولية خاصة في الإعداد للتصويت. يجب أن يمتنعوا عن الإدلاء بأية خطابات تحريضية، وأن يمتنعوا عن الإشاعات، وأن يخففوا حدة العداء. عليهم أن يسمحوا بأن يجري جميع الأطراف حملات انتخابية غير مقيدة، وأن يؤمنوا إتاحة انتقال جميع الناخبين بأمان إلى صناديق الاقتراع. يجب أن يتم التصويت في التاريخ المحدد، بدون عنف وفي جو من الهدوء. أثني على الشعب السوداني، في الشمال كما في الجنوب، وعلى المجتمع الدولي، لعملهم الشاق في جعل هذا الأمر ممكناً. وقد بدأنا بالفعل نرى النتائج. لقد تّم طبع وتوزيع حوالي 33 ألف كتيب لتسجيل الناخبين، وهو ما يكفي لتسجيل حوالي 5 ملايين ناخب سوداني جنوبي في الشمال وفي الجنوب. كما تم شحن كتيبات لتسجيل ناخبين يتجاوز عددهم 350 ألف يُعتقد أنهم يعيشون خارج البلاد. كما ينشر حالياً المراقبين كل من مركز كارتر والاتحاد الأوروبي ، والتزمت روسيا بكرم منها بتزويد أربع مروحيات لاستعمال بعثة الأمم المتحدة (UNMIS) في تنفيذ الكثير من المهمات الحرجة. لكن يجب عمل أكثر من ذلك، ولذلك نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم بعثة الأمم المتحدة في السودان ونأمل في أن تستمر حكومة السودان، بمساعدة من آخرين، في تمويل تقدم لجنة استفتاء جنوب السودان. والآن، وبينما نحن نخطط لهذا الجهد، من الضروري إشراك النساء فيه. من غير الطبيعي أن أكون أنا المرأة الوحيدة حول طاولة المفاوضات في مجلس الأمن الدولي، وهكذا بصفتي أتكلم نيابة عن جميع النساء، اسمحوا لي بمجرد القول إن وجود النساء حاسم في كل خطوة تهدف إلى البناء، إلى التفاوض، وإلى المحافظة على السلام في السودان. لن يتحقق السلام الدائم والازدهار في حال تّم إقصاء نصف عدد السكان عن تلك العملية. وفي بلد إثر بلد، وعندما كنا نتباحث حول تنفيذ القرار 1325 رأينا أن المسائل المسببة للنزاعات من الأكثر احتمالاً لها أن تحدث والأقل احتمالاً لها أن تُحل في حال عدم اشتراك النساء في المناقشات حول طاولة السلام. نحن نأمل بالتأكيد أن يتم إشراك النساء في الشمال وفي الجنوب في أعلى مستويات الحكم. يرغب الشعب السوداني في السلام، وترغب الولايات المتحدة في مساعدتهم على تحقيق السلام. لقد اشتركنا في جهود دبلوماسية مكثفة للمساعدة على تحقيق ذلك. أنفقنا ما يزيد عن 200 مليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة النزاع، وفي توفير الأمن للانتخابات، وإيجاد الفرص الاقتصادية، وتمويل عملية التسجيل، والتعليم، والمراقبة للناخبين. أرسلنا مبعوثنا الخاص سكوت غريشن، والسفير برينستون لايمان، والسفير باري والكلي، وجمعاً غفيراً آخر في محاولة لزيادة تواجدنا في جنوب السودان وللعمل مع الحكومة في الخرطوم ومع الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان (SPLM) في جوبا. وفي هذا الشهر، سافر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جون كيري إلى الخرطوم حاملاً معه رسالة خاصة من الرئيس أوباما. كان فحوى هذه الرسالة هو: في حال اختار السودان اتباع طريق السلام تستطيع حكومة السودان أن تحصل على علاقة دبلوماسية محسنة تحسنا كبيراً مع الولايات المتحدة تشمل تطبيع العلاقات بين بلدينا. اتخذت الولايات المتحدة خطوتين لإظهار مدى التزامنا بتحسين العلاقات الأميركية-السودانية. كانت الخطوة الأولى تغيير سياستنا من أجل تسهيل بيع المعدات الزراعية والري إلى السودان مما يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية ويخفض الحاجة إلى مساعدات غذائية دولية. وهدفت الخطة الثانية إلى مساعدة نمو الاقتصاد السوداني من خلال دعم تشكيل مجموعة للعمل على إيجاد طرق لتخفيف عبء الدين القومي للسودان، بصورة تتوافق مع الممارسات الدولية لتخفيف عبء الديون. والآن هذه هي الخطوات التي اتخذناها ولكننا مستعدون أن نعمل أكثر من ذلك. ففي حال نفذت حكومة السودان شروط اتفاقية السلام الشامل، وفي حال توصلت إلى حل لمستقبل أبيي، وفي حال أجرت الاستفتاء في جنوب السودان في يوم 9 كانون الثاني/يناير، ومن ثم اعترفت بإرادة الشعب السوداني في الجنوب، فإن الولايات المتحدة ستكون عندئذ مستعدة للبدء في عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم القيام بذلك وفق قوانين بلدنا المتعلقة بالإرهاب. وإذا التزمت حكومة السودان بحل سلمي للنزاع في دارفور واتخذت خطوات أخرى تجاه السلام والمساءلة، فإن إدارة أوباما مستعدة لأن تقدم إلى السودان مساراً يؤدي إلى إلغاء العقوبات الأميركية ولأن تعمل تجاه تخفيف عبء الدين العام، ولأن تزيد التجارة والاستثمار ولأن تصوغ علاقة مفيدة للطرفين. ندرك تماماً أن الأمر لا يرتبط فقط بمهارة القادة السودانيين في الشمال والجنوب، وإنما بشجاعتهم في تطبيق شروط اتفاقية السلام الشامل، وتعزيز كرامة الإنسان وحقوقه، وتخفيف العذاب والعمل تجاه تحقيق سلام شامل يشمل دارفور. والعالم سوف يقف بجانبكم إذا كان بإمكانكم أن تتخذوا وإذا اتخذتم فعلاً تلك الخطوات. إننا نعتقد أن المسار إلى السلام والازدهار، إلى علاقات جيدة مع الدول المجاورة، إلى المشاركة والتعاون بين جميع السودانيين واضح تماماً. وتقع على عاتق حكومة السودان وعلى عاتق الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان (SPLM) في الجنوب مسؤولية تقرير ما إذا كانتا ستسيران على ذلك الطريق. فإذا فعلتما ذلك ستكون الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدتكما، وبصورة أكثر أهمية، لمساعدة الجيل الجديد من الأطفال السودانيين لكي ينعموا بمستقبل خالٍ من الحروب والنزاعات. شكراً السيد الرئيس.