محاولة لقراءة المأزق الدستوري المتوقع بعد الإستفتاء

Quote: طه يعلن تعديلات على الدستور ويحذر من توسعة التشريعات الخرطوم: أحمد حمدان كشف نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عن مراجعات دستورية لبعض نصوص الدستور الانتقالي بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير. وقال مخاطبا أمس ورشة (السلطات المشتركة وتداخلاتها). وطمأن بأن البلاد ستظل محكومة في إطار الوضع الحالي و لن تقتضي نتيجة تقرير المصير إلغاء الدستور أو نتائج الانتخابات. منوها إلى أن مراجعات ستطال بعض أبواب الدستور بغرض تجويدها ومواءمتها لنتائج الاستفتاء، لكنها لن تشمل المؤسسات التي أسفرت عنها الانتخابات الماضية. وحذر النائب من التوسع في إصدار التشريعات لتسببها فى إرباك المواطن وزيادة دائرة الجهل بالقانون بجانب تعطيلها لمصالح المواطنين والدولة معاً، مؤكداً تسببها في ازدياد التقاضي والشجار حول تفسير النصوص، وأردف «وستزدحم طاولات محاكمنا بالقضايا الدستورية». ودعا طه الي الاقتصاد في سن التشريعات، مستشهداً بقانون المرور قائلا ان الافضل عدم تضمينه (150) مادة وان تقلص الى (15) فقط، لافتاً الي ان الاصل في التشريع ان تطلق يد المواطنين ليتحركوا وينشطوا لا الحد من حركتهم. وزاد «لا نريد ان نحد من حركة المواطن ونجعله لا يتحرك قبل ان يخرج مجلدات القانون ويقرأها خوفاً من الوقوع في مخالفة تكلفه غرامات». وأرجع طه أمر الاشتباك وتداخل السلطات بين مؤسسات الحكم المختلفة على مستوى المركز والولايات الى الصراع حول توفير الموارد وإدارتها، مطالباً بالتنسيق والتكامل بين المؤسسات والابتعاد عن التنازع،. وأاكد طه ان الحكم اللامركزي أُقر لأسباب تخص الولايات الشمالية بعد ان منحت اتفاقية السلام ولايات الجنوب وضعاً خاصاً، لافتاً الى ان ذلك يفيد في ترتيب الاوضاع الدستورية عقب نتيجة الاستفتاء.