الأُسْتاذ علي عثْمان مُحمّد طه من نيويورك – مُنْتصِب القامةِ مَرْفوع الهامةِ (صُور)

Quote: و السؤال ما هو دور علي عثمان محمد طه في هذه القضية، هنالك الكثير من الاحاديث و التصريحات التي تشير الي ان دور علي عثمان كان كبيرا في هذا الامر، و هي احاديث متناثرة في العديد من الصجف و المقالات : @ يقول المحبوب عبد السلام (في الخرطوم تزلزلت الأرض شيئاً ما و بدأت ملامح الانشقاق في الصف الانقاذي الاسلامي بارزة لأول مرة. تعطلت اجتماعات القيادة نحو شهر و اعتكف كل في بيته في أعقاب الاجتماع الشهير الذي اعترف فيه علي عثمان وزير الخارجية - يومذاك- لأول مرة امام أكثر بضع و عشرة من أعضاء الصف الأول باشتراكهم في الحادث. يعني نفسه و مجموعة جهاز الأمن في تغييب محكم لزعيم الحركة و رئيس الجمهورية، و أعقب إعترافه باقتراح شنيع زعم أنه يملك كل مبرراته السياسية و الشرعية)*1 . و لا حظ عبارة (زعم أنه يملك كل مبرراته السياسية و الشرعية). @ عثمان ميرغني (في ليلة "خرطومية" أمس الأول "الخميس " جلسنا في منزل المستشار الإعلامي المصري بالخرطوم إلى الصحفي المصري الشهير "مكرم محمد أحمد" رئيس مجلس إدارة دار الهلال المصرية . و كان طبيعياً أن تكون العلاقات المصرية السودانية أشهى طبق يقدم بين يدي الحوار العفوي مع الصحفي المصري الكبير و المقرب من الرئيس المصري و مراكز صنع القرار المهمة في مصر . و بينما كان "مكرم" يرد على بعض الأسئلة بدبلوماسية و هدوء ، خاصة التي تتعلق برأي مصر في إتفاق "مشاكوس" و تحفظاتها حول "حق تقرير المصير" لأبناء جنوب السودان سألته بصورة مباشرة عن السبب الحقيقي في رفض الرئيس المصري حسني مبارك استقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى القاهرة و توقعت أن يمدد أسلوبه الدبلوماسي إلى متن هذه الإجابة و يسرد الأعذار الرسمية التي قيلت لتبرير الأمر ، لكنه على عكس ذلك تماماً انفعل وهو يرد عليّ مستنكراً "هل تريد من الرئيس مبارك أن يستقبل من رعى المحاولة التي استهدفته" ؟ و لكي أحصل على تأكيد أكبر في إجابته رددت عليه متسائلاً مرة أخرى "هل ذلك هو تفسيرك للأمر ، أم أنه الحقيقة الرسمية" فازداد إنفعاله وهو يرد مرة اخرى "تلك هي الحقيقة الرسمية ، و يدهشني ألا تكون على علم بها" !! ) * 2 @ (لقد نقل عن الشاهد من حضر جلسات محاكمة متهمي جهاز الأمن في إغتيال الشهيد علي البشير ، أنه كان ثابتاً في شهادته قوياً بالدرجة التي أذهلت حتى القاضي الذي أطرق وهو يستمع إلى الشاهد يفسر الإغتيال بأن علي عثمان و صلاح قوش هما أكثر المستفيدين من محاولة الإغتيال بإغلاق ملف حسني مبارك)*3 @ (تشير أصابع الإتهام إلى المجموعة التي تقود الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الخارجية يومذاك، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الآن علي عثمان محمد طه. وكان على رأس المدبرين، صلاح قوش، منسق العملية، الذي أشرف على نقل السلاح وقام ببروفة ميدانية للعملية في أديس أبابا، وكان إلى جانب قوش العصبة الممسكة بزمام الأمور في أرخبيلات الأمن الأربعة عشر.)* 4 @ (ولا أخفي عليك ان علي عثمان محمد طه كان يحتفظ بالمشاركين في عملية اغتيال الرئيس مبارك في منزله حيث كانوا يقيمون، وعلى ما اعتقد ان بعض الاخوة الذين يعرفون طموحات علي عثمان اخبروه بخطورة تواجد هؤلاء الأشخاص في منزله هو بالذات..!.) * 5 @ اتهم د. الترابي علي عثمان محمد طه بالمشاركة في مُحاولة اغتيال الرئيس المصري مبارك وقال ان علي عثمان انفق من خزينة الحركة الاسلامية ما يزيد عن ( (1.5 مليون دولار في تدريب مجموعة من الاسلاميين والاعداد لهذه العملية. *6 @ (في الواقع ، هناك معلومات استخباراتية خاصة جدا حول الذين في نظام الجبهة الإسلامية الوطنية المسئولين عن هذه المحاولة الإرهابية ضد مبارك. و وفقا لمصدر بليغ و مطلع في واشنطن ، كان علي عثمان محمد طه ، نائب الرئيس الأول الآن في حكومة السودان والقوة الحقيقية في النظام ، واحد من الذين يقفون وراء عملية الاغتيال.) *7 ________________________________________________________________________________ *1 المحبوب عبد السلام ، رسالة مفتوحة الي الدكتور نافع علي نافع، و قماشة الأيام من خيطان غزلك و هيَّ ضافيةٌ عليك، ، لندن – أبريل 2005م *2 مقال اورده ابو أحمد في هذا البوست. *3 راجع البوست اعلاه *4 الدكتور منصور خالد في كتابه "السودان.. أهوال الحرب وطموحات السلام ــ قصة بلدين" الهوامش،هل يقرأ مجرمو النظام كتب الدكتور منصور خالد؟؟ ليكم يوم أيها القتلة.. *5 راجع البوست اعلاه *6 صحيفة السوداني بتاريخ السبت 5 مايو 2007م الموافق 17 ربيع الثاني 1428 *7 Eric Reeves [October 3, 2001], Smith College, Northampton, MA 01063واضح في هذه القضية هو استجلاب عناصر من الجماعة الاسلامية من مصر، تقوم بلاغتيال بمساعدة من بعض عناصر الامن السوداني، و لنفترض السيناريو التالي، و الكثير منها مقتطف من احاديث و مقالات بهذا البوست : @ تم جلب عناصر من الجماعة الاسلامية من مصر بقيادة مصطفي حمزة الي الخرطوم، وتمت استضافتهم في بيت علي عثمان محمد طه. @ تم التخطيط لهذه العملية علي يد قوات الامن السوداني، بقيادة قوش. @ تم تهريب هذه المجموعة الي اثيويبا عبر السودان للقيام بتنفيذ هذه العملية @ تم ايجار فيلا غالية الثمن للمجموعة المنفذة باديس ابابا. @ تم الاستعانة بالدبلوماسيين السودانيين في اديس ابابا و بعض العاملين بالوكالة الاسلامية للاغاثة مثل الدكتور عبدالله الجعلي ومحمد الفاتح يوسف العاملين في اللوجيستك لتنفيذ العملية. @ في الحادثة و عندما بدات المجموعة باطلاق النار علي سيارة الرئيس جسني مبارك، سارعت قوة الحراسة المصرية المصاحبة للوفد بالرد علي هذا الهجوم ، وتمكنت من إصابة ثلاثة من المهاجمين، لقي اثنان منهم مصرعهما. @ قامت المخابرات الاثيوبية بمهاجمة الفيلا التي يسكنها السودانيين، و قتلت كل من الدكتور عبدالله الجعلي ومحمد الفاتح يوسف، و استولت علي كمية من الوثائق التي كانت بالمنزل، وثلاثة من عناصر كل المجموعة تم اعتقالهم من جانب الاثيوبيين، منهم صفوت، وقدموا من بعد للمحاكمة (حكم عليهم بالإعدام)، @ صدمت القيادات العليا بالسودان من فشل العملية، خاصة النائب الاول لرئيس الجمهورية. @ تم تهريب من نجا من المجموعة بعد الحادث إلى السودان عبر الحدود براً أو على متن الطائرات. على رأس هؤلاء كان مصطفى حمزة الملاحق من قبل سلطات الأمن المصرية. @كُلِّف وزير الدولة للخارجية، غازي صلاح الدين، مع عنصر أمني (قطبي المهدي)، بتهريب المتهمين الثلاثة خارج السودان، دون أن تكون للاثنين فيما نظن، يد في المؤامرة. وبالفعل أعدت طائرة خاصة (قيل لمن شارك في إعدادها بأن وجهتها كوالا لامبور) ليستقلها المتهمون الثلاثة إلى طهران، بعد أن منحوا جوازات سفر سودانية جديدة وأطلقت عليهم أسماء وهمية. وكانت طهران محطة عبور، إذ كان الهدف أفغانستان. ولربما كان الهدف من اختيار قطبي هو أنه كان يعمل سفيراً للسودان في طهران، وكانت له بتلك الصفة علاقة وثيقة بأجهزة الأمن الإيرانية. @ تم التخطيط علس مستوي رئاسة الجمهورية علي التخلص من كل العناصر التي شهدت او شاركت في تنفيذ عملية الاغتيال. @ قام البشير باجراء داخلي ان شكل لجنة تحقيق في محاولة الاغتيال, وذلك لمعرفة الملابسات, والذين دبروها, والوسائل التي استخدمونها وقبل هذا وذاك الاسباب التي جعلت هذه المجموعة التفكير في تنفيذ اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك. @ اللجنة تتكون من 9 الي 12 شخص من بعض الاشخاص الذين لهم علاقة بالمجموعة, والبعض لهم علاقة بالعمل الامني الخارجي, والعمل الامني الخاص الذي يتعلق بالحركة الاسلامية ومكاتبها الخاصة, و عين رئيسا للجنة المهندس احمد البشير وهو من المعروفين في وسط العاملين في الدوائر الامنية والتصنيع الحربي, ومن الذين لهم اسهامات في تأسيس العديد من الاحهزة والمكاتب المتخصصة, وكان رئيس اللجنة يعرف تماما ان مهمته اخطر مهمة يتولاها, انسان حيث يحقق في جريمة ارتكبها اشخاص ليس ذو نفوذ فحسب ولكن كل منها (داهية) وله تاريخ من المؤامرات والدسائس. @ كنتاج طبيعي لتفاعلات المحاولة الفاشلة تم تنفيذ عدد من التنقلات فتم إبعاد د. نافع علي نافع من رئاسة الجهاز إلى وزارة الزراعة و نقل اللواء الدابي بديلا له . ثم أبعد مدير العمليات الخاصة بالداخلي صلاح قوش منقولاً إلى التصنيع الحربي و نقل د. مطرف صديق من العمليات الخاصة إلى وزارة السلام كما تم نقل حسب الله من الإدارة الأوروبية و الأمريكية إلى وظيفة دبلوماسي بسفارة السودان بفرنسا . و أبعد نصر الدين مدير المكتب التنفيذي إلى القاهرة دبلوماسياً في سفارة السودان هناك . @ تحركت المجموعة المكونة من النائب الاول على عثمان محمد طه, والدكتور نافع على نافع المسئول الرئيسي عن الجهاز الامني السوداني , والدكتور عوض الجاز, كان احدي المسئولين من الدائرة التي تتحكم في القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية, والمهندس صلاح عبدالله (قوش)، للتخطيط يتصفية الشهود و المنفذين. @ تمت تصفية الشاهد تاج الدين بانقا محمد أحمد من مواليد عام 1966 بولاية الجزيرة المناقل خريج جامعة السودان كلية الهندسة ميكانيكا عام 1993م . لقد كان الشاهد عضواً في المجلس الثلاثيني لإتحاد طلاب جامعة السودان عام 1989م @ تم إغتيال المهندس علي البشير أمام أطفاله و زوجته بضاحية الدروشاب بالخرطوم بحري بواسطة جهاز الامن العام. @أقدم المرحوم الطيب محمد عبد الرحيم أحد المتورطين في المحاولة على تصفية المرحوم عصام مستخدماً بندقية كلاشينكوف بدون تردد ، ليعترف بعدها مباشرة بأنه إرتكب هذه الجريمة فعلاً . وسط تفسيرات بأن صلاح قوش قد أوحى إلى المرحوم الطيب محمد عبد الرحيم بضرورة قتل عصام المتورط الآخر لأنه بدأ في تسريب معلومات عن محاولة إغتيال الرئيس المصري . @ بعد فشل العملية طردت اثيوبيا ثلاث عشرة منظمة خيرية إسلامية من إثيوبيا، وهكذا أخذت إثيوبيا البريء بالجاني، إذ لا يتوقعن أحد منها أن تثق في واحدة من هذه التنظيمات بعد ذلك الحدث الخطير الذي هدد أمنها الداخلي. @ إصدار مجلس الأمن القرار رقم 1054 (عام 1996) بإدانة الحكومة السودانية، وأمرها باتخاذ إجراءات فورية لتسليم المتهمين الثلاثة إلى إثيوبيا. فرض مجلس الأمن أيضاً عقوبات على السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتهديد السلم العالمي. @بعد عشر سنوات من محاولة الإغتيال قام النظام السوداني سلم المتهم مصطفى حمزة إلى مصر.. ومنذ ذلك التاريخ بدأ النظام يرضخ لكل ابتزازات مصر له. @ سكتت السلطات السودانية عن احتلال مصر لحلايب. @ وافقت السلطات السودانية علي اتفاقية الحريات الاربع التي تمكن العمال و الفلاحين في مصر من العمل بدون شروط بالسودان و امتلاك الاراضي الزراعية و الدخول و الخروج بدون تاشيرات @ وافقت السلطات السودانية علي تسليم كل المطلوبين الموجودين بالسودان من عناصر الجماعات الاسلامية المتشددة لمصر ، وتلسيم كل ملفاتهم. @ وافق جهاز الامن السوداني يقيادة قوش علي التعاون الكامل مع المخابرات المصرية و الامريكية CIA علي تسليم كل الملفات الخاصة بالمجموعات الاسلامية في الوطن العربي و الاسلامي التي التجأت و احتمت بالنظام السوداني ، و ان يكون هنالك عمل متواصل في هذا المضمار، و تم نقل قوش لواشنطن بطائرة المخابرات الامريكية، للتنسيق حول هذا الامر. من هو مصطفي حمزة قائد عملية الاغتيال في اديس ابابا، و الذي هرب من السودان الي ايران بواسطة النظام السوداني؟؟ مصادر أصولية: مصر تسلمت مصطفى حمزة زعيم الجماعة الإسلامية من إيران وفق صفقة بين البلدين مهندس محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا عام 1995 صادر ضده غيابيا ثلاثة أحكام بالإعدام لندن: محمد الشافعي كشفت مصادر الأصوليين في لندن عن تسليم إيران الى مصر بموجب صفقة بين البلدين مصطفى أحمد حسن حمزة (أبو حازم) الذي تصفه المصادر الأصولية بأنه زعيم «الجماعة الاسلامية» المصرية المحظورة او رئيس مجلس شورى الجماعة في الخارج. وقال مركز «المقريزي للدراسات» بلندن الذي يديره الأصولي المصري الدكتور هاني السباعي ان مصطفى حمزة وهو مهندس محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا في يونيو )حزيران( عام 1995 سلمه الايرانيون إلى السلطات المصرية بموجب صفقة تحصل إيران بموجبها على تسهيلات من خلال إنشاء بعض المراكز الثقافية وتبادل المعلومات الأمنية حول معارضين للحكومة الإيرانية من «مجاهدين خلق» الذين يعيش بعضهم في حماية الأمن المصري بالإضافة إلى تحسين وجه إيران لدى الحكومة الأميركية عبر وساطة مصرية، وذلك حسب قوله. وقال السباعي في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس إن السلطات الإيرانية قامت باعتقال حمزة (متزوج ولديه أولاد) ووضعته رهن الإقامة الجبرية رغم أنه لم يكن عضواً في تنظيم «القاعدة» ولم يكن ضمن المطلوبين لدى الإدارة الأميركية. ونقل عن مصادر موثوقة قولها: «إن السلطات الإيرانية نشرت إشاعة مفادها أن حمزة هو الذي قبل أن يسلم إلى مصر بعد مفاوضات أمنية معه». الا أنه اكد ان هذا: «محض افتراء وكذب إذا كيف يرضى حمزة أن يرجع إلى مصر طواعية وعليه احكام بالاعدام صادرة من محاكم عسكرية لا يجوز الطعن في أحكامها وأن أحكامها واجبة النفاذ سواء كان الحكم حضورياً أم غيابياً». وزعم السباعي أن الحكومة الإيرانية التي خدعت العالم الإسلامي بشعاراتها من نصرة المستضعفين وحمايتهم قد ضاقت ذرعاً بهذه الشعارات وظهر وجهها الحقيقي بسرعة تسليم حمزة الى القاهرة. واكد ان مصطفى حمزة أمير «الجماعة الإسلامية» موجود الآن في أحد السجون المصرية، وأن إيران «قامت باختطافه وتسليمه عنوة إلى السلطات المصرية في مقابل صفقة». وكشف السباعي في بيانه ان حمزة بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981 اعتقل ثم التحق في داخل السجن بالجماعة الإسلامية واقتنع بأفكارها، وبعد الافراج عنه سافر إلى أفغانستان وتنقل في عدة دول منها (باكستان والسودان وإيران) وكان المسؤول عن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الذي قام بعدة عمليات كبرى ضد الحكومة المصرية من منتصف الثمانينات حتى عام 1997 . الى ذلك قال قيادي من «الجماعة الاسلامية» طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط»: «يعد حمزة من أبرز قيادات «الجماعة الإسلامية» التي لعبت دورا في إيقاع الأحداث ورغم أن اسمه لمع اعلاميا بعد اعلان مسؤوليته عن محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا إلا أن الرجل كان يوصف بكونه رجل المهمات الخاصة، فعلى مدى عقدين تقريبا تولى رئاسة الجناح العسكري للجماعة التي شغلت الرأي العام المصري والعالمي بعمليات العنف التي نفذتها ضد مسؤولين مصريين كبار». واشار قيادي «الجماعة الاسلامية» الى اتهام حمزة في قضية الجهاد الكبرى عام 81، وحكم عليه بالاشغال الشاقة سبع سنوات قضاها كاملة، وبعد الافراج عنه كسر الرقابة المفروضة عليه وسافر خارج مصر إلى إحدى الدول العربية، ومنها إلى جبال أفغانستان الشاهقة الوعرة، حيث التحق برفاقه هناك، طلعت فؤاد قاسم «ابو طلال القاسمي» الذي اختطف من كرواتيا عام 1996، ورفاعى طه «ابو ياسر»، وانضم لمجلس شورى الجماعة بالخارج. وحكم على حمزة غيابيا بالاعدام ثلاث مرات من المحكمة العسكرية وأيضا من محكمة أمن الدولة طوارىء، في القضية الاولى «العائدون من أفغانستان» عام 92، والثانية في قضية «العائدون من السودان» عام 95، وهناك حكم ثالث من محكمة أمن الدولة طوارىء برئاسة المستشار صلاح الدين بدور عام 99 . وفي عام 1992 اتهمته السلطات المصرية مع آخرين من قيادات الجماعة الموجودين خارج مصر مثل رفاعي طه ومحمد الاسلامبولي وطلعت فؤاد قاسم )ابو طلال القاسمي)، بالتحضير لشن عمليات مسلحة ودفع عناصر مدربة في أفغانستان إلى داخل مصر للقيام بها. وأصدرت محكمة عسكرية في أول محاكمة من نوعها شكلت عام 1992، حكما بإعدام حمزة وطه والاسلامبولي وقاسم، ولم يكن هذا الحكم بالإعدام هو الوحيد الذي يواجهه حمزة بل أصدرت محاكم عسكرية وجنائية أحكاما أخرى بإعدامه في قضايا السياحة والبنوك والعائدين من السودان لترسم له وسائل الإعلام صورة قاسية الملامح. ووصف القيادي الاصولي المصري حمزة بانه: «تلميذ وفي للقيادات التاريخية للجماعة الاسلامية، فحينما اعلن قادة الجماعة مبادرة وقف العنف في 5 يوليو (تموز) عام 1997، وعارضها رفاعى طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة» الذي تسلمته مصر من سورية قبل عامين، انحاز هو وقتها لمشايخ الجماعة وتوترت علاقته بزميل الغربة والمهجر رفاعي طه «ابو ياسر» وقاد انقلابا عليه واطاح به من رئاسة مجلس الشورى حسب طلب قيادات الجماعة، وفق ما تم اعلانه في ذلك الوقت». واشار الى ان حمزة كان من اشد المعارضين لمراجعات القيادات التاريخية للجماعة الاسلامية. وقال القيادي الاصولي ان حمزة اختفى في ظروف غامضة من ايران قبل اعلان وصوله الى القاهرة مقبلا من السودان أخيرا. واعرب عن اعتقاده ان اولاد حمزة قد عادوا الى مصر، لان عائلة رفاعي طه كانت تقيم مع حمزة في الايام الاخيرة، لكن ما دامت عائلة رفاعى عادت يبقى كمان عائلة حمزة رجعت». واوضح البيان الاصولي: «كانت زوجة رفاعي طه وأولاده يعيشون مع أولاد وزوجة مصطفى حمزة في منزله بمدينة مشهد في إيران بعد اختطافه من سورية. والآن سمحت السلطات المصرية لزوجة طه وأولاده بالرجوع إلى مصر كما ذكرنا ذلك في بيان سابق». ومن جهته قال منتصر الزيات محامي الاصوليين: «ليس لدى معلومات عن هذا الموضوع وعلاقتى بملف الجماعة الاسلامية منتهية منذ عام 2000». الا انه اشار في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» الى آخر اتصال هاتفي مع حمزة كان يوم 8 سبتمبر 2002 . وذكر ان حمزة كشف له ان البلد التي يقيم فيها طلب منه الخروج منه، ولذلك اعتذر بانه لن يستطيع الاتصال به مرة اخرى وارسل بعدها ايميل عممه على كل الذين كانوا على اتصال به «طلب منا جميعا عدم مراسلته على ايميله مرة اخرى وانه سيختفى». ويضيف الزيات: «على عكس ما يشاع عن حمزة من قسوة أو دموية تجده يحمل قدرا كبيرا من العواطف الجياشة فهو يهوى القراءة والأدب والاطلاع على كافة ألوان المعرفة، وداخل السجن أثناء محاكمتنا في قضية «الجهاد» 1981، كانت اهتمامات حمزة سياسية وكان بارزا في الدراسات الاستراتيجية واللجنة السياسية بالجماعة قبل أن تفرق بيننا الأحداث فيبقى هو خارج مصر في ظروف بالغة الصعوبة». ويؤكد أن أهم ما يميز حمزة «انصياعه لتقاليد الضبط والربط داخل الجماعة، لعل ذلك يفسر وجوده في قلب الأحداث أثناء الصراع مع الحكومة المصرية، وإن كان يحمل في قلبه قدرا كبيرا من الثقة لشيوخ الجماعة السجناء والحب أيضا، مما دفعه إلى تبني خيار تأييد المبادرة وفق قرار أصدره مجلس شورى الجماعة في الخارج في مارس عام 1999 بوقف كل العمليات المسلحة داخل مصر». وقال الاسلامي المصري السباعي في بيانه: «في نوفمبر عام 1997 بعد عملية الأقصر ومقتل بعض السياح اختلف حمزة مع أمير الجماعة الإسلامية السابق (رفاعي طه) الذي اختطف من سورية وسلم إلى مصر أيضاً في عام 2001، لكن المهندس مصطفى حمزة كان قد قال في عدة تصريحات له أن «الجماعة الإسلامية» غير مسؤولة عن حادثة الأقصر، التي راح ضحيتها 58 سائحا اجنبيا. وكان مركز المقريزي اكد في بيان صادر العام الجاري ان حمزة موجود في ايران تحت «الاقامة الجبرية» للحرس الثوري الايراني، وهم يعلمون صراحة انه زعيم «الجماعة الاسلامية» المصرية، وكذلك يستضيفون محمد شوقي الاسلامبولي «ابو خالد» شقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات و«قيادات اخرى من الجماعة المصرية». واعرب عن مخاوفه ان يكون كذلك ابو خالد ضمن القيادات المصرية المحتجزة في ايران، والاخير صادر ضده حكم غيابي بالاعدام في قضية «العائدون من افغانستان» في ديسمبر )كانون الاول( عام 1993 . واشار الى ان الايرانيين يعلمون بوجود الاسلامبولي ومصطفى حمزة على اراضيهم. وتردد ان مصطفى حمزة كان يعيش في افغانستان حتى سقوط طالبان الشرق الأوسط، الاحـد ، 5 ديسمبر 2004 العدد 9504