نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية

Quote: قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي انه يجب اعادة رسم حدود منطقة ابيي السودانية المتنازع عليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وبحسب قرار المحكمة يجب اعادة رسم الحدود الشمالية والغربية والشرقية للمنطقة مما يعني ان حقول النفط ستبصح خارج المنطقة. واعلن ممثل الحكومة السودانية لدى المحكمة دريري محمد احمد عقب اعلان الحكم "لقد حققنا مكسبا كبيرا بهذا الحكم وحقول النفط اصبحت خارج ابيي". وكان القتال بين قبيلة المسيرية الموالية للحكومة والسودانية وقبائل الدينكا الجنوبية الموالية للحركة الشعبية عام 2008 قد ادى الى تدمير بلدة ابيي عن بكرة ابيها ومقتل اكثر من 100 شخص وتشريد نحو 50 الف. وكاد القتال ان ينهي اتفاق السلام الهش بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 والذي انهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية واد الى مقتل مليون ونصف المليون شخص اضافة الى تشريد نحو خمسة ملايين اخرين. وسيتم اجراء استفتاء بين سكان ابيي حول مصير المنطقة ان كانوا يفضل البقاء تحت سلطة الحكومة السودانية مع الاحتفاظ بوضع خاص ام يرغبون بالالتحاق بالجنوب. كما سيشهد جنوب السودان استفتاء في نفس العام يقرر ما اذا كان سيبقى ضمن السودان ام سيستقل عنه. وتعتبر حقول النفط الغنية جوهر الصراع بين الشمال والجنوب اذ يحاول كل طرف ضمها الى المنطقة التي يسيطر عليها قبل اجراء الاستفتاء على مصير الجنوب عام 2011. وقالت المحكمة ان لجنة الخبراء التي كلفتها الحركة الشعبية والحكومة السودانية عام 2005 برسم حدود المنطقة بعد فشل الطرفين على الاتفاق على هذه الحدود قد خرجت عن التفويض الممنوح لها. وكانت الخرطوم قد رفضت نتائج عمل اللجنة وبقى الخلاف بين الطرفين قائما الى ان تم الاتفاق بعد قتال 2008 على احالة الخلاف الى المحكمة الدولية للبت فيه. تعايش واكدت المحكمة على اهمية التعايش المشترك لانباء المنطقة التي تضم قبائل الدينكا الجنوبية والمسيرية العربية اللتين تتصارعان مناطق الرعي ومصادر المياه في المنطقة. وقال رئيس الهئية بيير ماري دوفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحكمة خلال تقديمه ملخصا للحكم "انه واثق من ان الطرفين سينفذان القرار بحسنة نية". وقامت الهيئة بتسليم وفدي الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية نسخة من قرارها الملزم للطرفين. وخشية من وقوع قلاقل في المنطقة عقب صدور القرار نظمت الحكومة الاثنين في الخرطوم لقاء بين أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية. وشارك في اللقاء المبعوث الأمريكي سكوت جرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل اليه هيئة التحكيم ونشرت الأمم المتحدة المزيد من قوات حفظ السلام في مناطق التماس بين شمال أبيي الذي تسكنه أغلبيه مسلمة وجنوبه ذي الأغلبية المسيحية. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير صدر في 14 يوليو/تموز الجاري أن الوضع في أبيي يبقى متوترا ويتطلب المتابعة الدائمة. وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد أكد الاثنين الماضي اقتناعه الكامل بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار هيئة التحكيم بصرف النظر عما إذا كان مرضيا لهما أم لا. لكنه اتهم جماعات مسلحة تابعة لحركة تحرير بدخول منطقة ابيي وهو ما نفته الحركة بشدة وقالت إن تصريحات قاضي تتناقض مع أهداف إحلال السلام في المنطقة. خلاف وجاء قرار احالة مشكلة أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي. وتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بأبيي بقرار من المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لتقرر ما إذا كانت لجنة ترسيم الحدود في أبيي التي وضعت الحدود الحالية قد تخطت التفويض الممنوح لها.