|
|
 Re: المشورة الشعبية .. رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي .. !!! (Re: طارق صديق كانديك)
|
ثالثا: المشورة الشعبية و تقرير المصير والحكم الذاتي :
نتيجة لحالة الغموض التي إكتنفت معني (المشورة الشعبية) والهدف من ورائها حدث خلط في المفاهيم والمصطلحات في أوساط الشريكين وخارجهما, أدي الي مساواتها بالحكم الذاتي أو بحق تقرير المصير, هذا علي الرغم من إختلاف المصطلحين وما يحويانه من مفاهيم وإستحقاقات في غاية الخطورة علي مستقبل الدولة, سيما في الحالة الراهنة, خاصة حق تقرير المصير, وعلي الرغم من إستقرار مفهوم مبدأي تقرير المصير والحكم الذاتي في الأدبيات السياسية والإدارية والدستورية والقانونية. ولفك هذا الإشتباك في الفهم والمفاهيم لابد من التعرف أولا علي هذين المبدأين.
(أ) حق تقرير المصير
لقد طُرح هذا الحق إبان الحقبة الإستعمارية وذلك لمعالجة حق قانوني لدول واقعة تحت الاحتلال الأجنبي لكيما تأخذ مكانها كدولة ذات سيادة، وكعضو أصيل في المنظمة الدولية. فهو يُعطى للشعوب التى ترزح تحت الإستعمار أو للدول الملحقة بدول أخرى. إذن هذا الحق وُجد لمحاربة الظاهرة الإستعمارية، ومنسجما مع نضالات الشعوب وقضايا التحرر من ربقة المحتل الأجنبي. ولذلك يبقي وجوده رهين بالحيلولة دون رجوع هذه الظاهرة الإستعمارية أو رهين بمواجهتها. وبهذا المعنى فإن حق تقرير المصير مرتبط بمرحلة معينة تسبق الإستقلال السياسي والإقتصادي للدول الخاضعة لهيمنة دولة ما أو عدة. وبالتالي لا يجوز الحديث عن حق تقرير المصير إذا كانت الدولة قد إستقلت بالفعل, وتديرها حكومة وطنية. حيث أنه فى حالة حق تقرير المصير يكون كل الشعب في مواجهة سلطة أجنبية أو إستعمار أجنبى أو تدخل دولي يسيطر على مقدراته السياسية والإقتصادية، و بالتالى يعمل هذا الشعب على إستعادة هذه السلطة حتى يدير شئونه بنفسه.
كذلك يختلف حق تقرير المصير عن الحرية السياسية من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما. بالنسبة لحق تقرير المصير فإنه تحكمه القواعد القانونية الدولية منذ بداية الصراع إلى نهايته حتى ينال الشعب هذا الحق، في حين أن الحرية السياسية تحكمها القواعد الدستورية الداخلية للدولة مع بعض القواعد القانونية الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وتكون الدولة طرفاً فيها. و على الرغم من تأكيد كل الدول على أن حق تقرير المصير لا يتم إعمال أحكامه إلا في مواجهة القوى الاستعمارية، إلا أنه قد ظهرت إتجاهات في أعقاب إنتهاء مرحلة الحرب الباردة، تقول بإمكانية إعمال هذا الحق فى بعض الأقاليم لمواجهة سلطة الدولة للإنفصال عن الوطن الأم. و هذا ما دفع بعض الجماعات و القوى في ظل ظروف المرحلة الإنتقالية المسماة ب(النظام العالمى الجديد)، تحت مسوغ الدفاع عن حقوق الإنسان أو الأقليات لأقاليم الدول التي تعاني نزاعات وصراعات مزمنة، إلى المطالبة بحق تقرير المصير لها، دون أدنى مراعاة لحرمة الدول في سيادتها ووحدتها الوطنية كحقوق شرعية ضمنتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. بل إن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأى دولة، والمساواة بين الدول هي العمود الفقري للتنظيم الدولي. لذلك فإن محاولات تمرير حق تقرير المصير علي الدول تحت مظلة الشرعية الدولية هو لخدمة مصالح القطب الواحد فقط، و لا علاقة له من قريب أو بعيد بمصالح سكان الأقاليم التى يُمارس فيها. وهو ما يمكن رصده و ملاحظته في الحالات التي تم إعمال هذا المبدأ فيها, مثل تيمور الشرقية في إندونيسيا، ودويلات الإتحادين اليوغسلافي والسوفيتي السابقين. فبينما أُقتطعت تيمور (المسيحية) من قلب إندونيسيا المسلمة، أُريقت الدماء في البوسنة وكسوفو (المسلمة) في بلاد البلقان عندما طالبت بحق تقرير المصير. و بينما جرت معالجة حالة قبرص بحق تقرير المصير (التعويضي) بمساواة طرفيها (التركي و اليوناني) ضمن وحدة الدولة, نجد صورة أخري مغايرة يتم غض الطرف عنها كما هو الحال بالنسبة ل(الشيشان) في روسيا و(أيرلندا الشمالية) في بريطانيا. وعلي ذات النسق تتم الترتيبات بدقة لسلخ الشطرالجنوبي للسودان عن الوطن الأم. فالجنوب جزء أساسى من السودان و ليس جزءاً مُستعمراً أو ملحقا إلحاقا به، بل هو جزء أصيل من البلاد. إن هذه الحالة التي تكشف عن إزدواجية في المعايير تعيد إلي الأذهان ذات المقص الذي أُستخدم في (سايكس بيكو) ولكن هذه المرة يُُستخدم لصناعة دول جديدة تُبتر بترا عن جسم الدولة الموحدة تاريخيا.
وإستباقاً للتداعيات والمخاطر قامت الكثير من الدول بتسوية نزاعاتها المتعلقة بحق تقرير المصير تسوية سلمية، بدلاً من جعل الإنفصال هو الخيار الوحيد. فأخذت بالنظام الفيدرالي، أو وضعت ضمانات لمصالح الجماعات و الأقليات، أو بوضع معين معترف به لجماعة ما، أو عن طريق الديمقراطية المبنية على المشاركة المتساوية، أو إعطاء جنسيتين منفصلتين للسكان للحيلولة دون تطبيق حق تقرير المصير وبالتالي الحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها، و هكذا و هكذا. وقد واجهت معظم الدول لا سيما دول عالم الجنوب حق تقرير المصير، من زاوية أن وجود مجتمعات متجانسة كليا حالة نادرة لظروف مفهومة فيها, وأن محاولات تطبيق هذا الحق علي أى دولة يعني التفتيت والتصدع و الإنهيار.
و كانت منظمة الوحدة الأفريقية (الإتحاد الأفريقي حالياً) قد أكدت منذ البداية إلتزامها بالحدود الموروثة من الإستعمار، ورفض أي محاولة من المجموعات التى تدعو للإنفصال أو الإنضمام من دولة لأخرى، نظراً لتعدد الجماعات القبلية والأثنية والدينية داخل معظم الدول الأفريقية، الأمر الذى سيفتح الباب لنزاعات معقدة و متسلسلة تمزق القارة و تنسف إستقرارها. وهو ما عززته العديد من المواقف الأفريقية المشتركة والثابتة إزاء الصراعات الأفريقية الكبرى، حيث رُفضت محاولات إنفصال كل من إقليم كاتنقا في الكنغو عام 1960، وإقليم بيافرا في نيجريا عام 1967، إلى جانب إعترافها بالحكم الذاتي لجنوب السودان في اتفاقية أديس أبابا 1972م. هكذا تكون إتفاقية نيفاشا 2005م أول وأخطر سابقة في القارة، خاصة عند إرتباط هذا الحق بانفصال الجنوب، ما ينذر بفتح شهية الحالات المماثلة في أفريقيا. لذلك فإن الأمر يقتضي مجابهة قوية لهذا الحق الذي يُعطي في غير مكانه وخطورة كونه يؤدي إلي الانفصال دون مراعاة للحالات السالبة التي يخلفها هذا الفعل.
عليه فإن فشل أو قصور الإتفاقية أو تجاوزاتها، و ما حواه مصطلح المشورة الشعبية من غموض لا يجوز ولا يبرر طرح مبدأ تقرير المصير لمعالجة أوضاع الولايتين، خاصة و الكل يعلم أن عجز نظام (الإنقاذ؟!) هو الذي أدخل البلاد في هذه الدوامة التفتيتية. و بالتالى فإن الدخول بمدخل هذا النظام علي أنه هو من يمنح ومن يمنع مثل هذه الحقوق, أو إعتباره معادلا لوحدة البلد، أو الإتكاء علي المجتمع الدولي للضغط عليه, أمر فيه مخاطرة كبيرة بمستقبل البلاد، و سلب لإرادة الجماهير وإستخفاف بدورها وإسهامها التاريخي في بناء الدولة السودانية الحديثة، و بقدرتها على إنجازالفعل المطلوب للمرحلة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
طارق صديق كانديك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست