|
|
 Re: المشورة الشعبية .. رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي .. !!! (Re: طارق صديق كانديك)
|
ثانيا: المشورة الشعبية في الإتفاقية وقانونها
تشير المشورة من خلال الإتفاقية إلي أنها آلية سياسية ديمقراطية لتأكيد وجهة نظر المواطنين في الولايتين حول الإتفاقية. و هى منوطة باللجنة البرلمانية المُنشأة من المجلس التشريعي المُنتخب لكلا الولايتين ومهمتها (تقويم وقياس مدي تنفيذ الإتفاقية), حيث تقدم هذه اللجنه تقريرا للمجلس بعد مضي أربعة سنوات من التطبيق. نفس الحق مكفول للجنة أخري تنشئها الرئاسة (لتقويم تنفيذ الإتفاقية)، وترفع تقريرها من نسختين, نسخة للرئاسة وأخري لحكومة الولاية, وذلك لأغراض تصحيح أي إجراء غير سليم ضماناً للتنفيذ المخلص للإتفاقية.
في حالة قبول تقارير اللجنتين ومناقشتها والوصول إلى أن ما تم يحقق رضا الشعب, عند ذلك يصبح الإتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية.
يحق للسلطة التشريعية بعد إستعراضها للإتفاقية ومن خلال التطبيق أن تصحح أي قصور في الإتفاقية في أي من الترتيبات الدستورية أو السياسية أو الإدارية وذلك بالتفاوض المباشر مع الحكومة القومية لأغراض إستكمال النقص.
وبهذا فإن المشورة الشعبية وفق الإتفاقية هي آلية سياسية ديمقراطية في إطار برلماني, يحدد
من خلالها مواطني الولاية عبر ممثليهم موقفهم من تطبيق الإتفاقية من حيث الفائدة أو
الضرر.
المشورة فى قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م
المشورة الشعبية: يُقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حدة بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي تُوصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية: يُقصد بها الترتيبات الدستورية والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل.
المادة (4) مرجعيات المشورة الشعبية:
أ-إتفاقية السلام الشامل ب- الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م. ج- الدستور الإنتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م د- الدستور الإنتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م. هـ- مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المُصادق عليها من قبل جمهورية السودان.
المادة (5) أهداف المشورة الشعبية:
1- تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم.
2- تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين و إرساء السلام .
3- تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية في إطار إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين.
المادة (6) إنشاء المفوضية: ينشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين مفوضية برلمانية وفقا لبرتكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق .
و تتكون المفوضية من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني، علي أن يُراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس المعني.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
طارق صديق كانديك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست