|
|
 Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي (Re: Yasir Elsharif)
|
From Sudanile
9/4/2006
دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية (3)
د. عمر القراي
مصدر التشريع:
* جاء في المادة «38» من دستور ولاية الخرطوم (الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع في الولاية مع مراعاة الاجماع والعرف الذي لا يخالف احكامها).. ان وضع هذا الدستور لم يسبقه تعداد ليحدد وزن غير المسلمين في ولاية الخرطوم، فهل افترض واضعو الدستور، ان عددهم ضئيل للحد الذي لا يوجب ذكر معتقداتهم كمصادر للتشريع بجانب الشريعة؟ ولعل تناسي هذا الموضوع، والاصرار على وضع الدستور على حسب مفهوم الجماعة الاسلامية، التي يمثلها المؤتمر الوطني، قصد به التمهيد للتنازل العملي عن الاتفاقية.. وما دامت احكام الشريعة لا تطبق على غير المسلمين، فلابد ان لهم قوانين خاصة بهم، تقوم على معتقداتهم، فلماذا لا يذكر الدستور الذي يحكمهم مثلما يحكم المسلمين، إن هذه المعتقدات تكون ايضاً مصادر للتشريع في الولاية؟
* ومن الناحية النظرية، يمكن للمشرع في ولاية الخرطوم، ان يعتمد على هذه المادة، ليضع قوانين الولاية على اساس احكام الشريعة، فكيف تطبق هذه الاحكام؟ هل تسأل المحكمة المتهم اذا كان مسلماً ام لا ؟! وماذا لو ادعى المتهم انه غير مسلم، حتى يفلت من العقوبة الشرعية الرادعة؟ هل سيعيد المشرع عقوبة الردة، تحرزاً لمثل هذا الوضع، فيصادر حق مواطن في الحياة، لانه اختار ديناً غير الذي ارتضاه له أبوه وأمه؟! فإن كان ذلك كذلك، فكيف نتحدث عن حقوق الانسان، ونحرم الفرد حق الاعتقاد؟ ثم أليس في ذلك مخالفة سافرة لكافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولاتفاقية السلام وللدستور القومي الانتقالي؟!
* أم أن عبارة الشريعة، التي وردت في الدستور، ستكون عبارة فقط، وضعت لمجرد المزايدة السياسية، ولن يقوم عليها أي قانون..!!
التعليم والصحة:
* جاء في المادة «15» من دستور ولاية الخرطوم (تجند الولاية الطاقات الرسمية وتعين القوى الشعبية لمحو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم وتشجيع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتشجيع الفنون والثقافة بانواعها، مع مراعاة قيم التدين والعمل الصالح).
* وهكذا قيد دستور الولاية الفنون والثقافة والتجارب العلمية، بما أسماه (قيم التدين والعمل الصالح) دون ان يوضح ماذا يعني بهذه العبارة، وبذلك فتح باباً واسعاً، لمصادرة الأعمال الفنية والثقافية والعلمية، بدعوى انها تتعارض مع قيم التدين، حسب مفهموم اعضاء المؤتمر الوطني لهذه القيم.. ألم يحدث أن حطم بعض المتطرفين، التماثيل الأثرية الراقية، بحجة انها اصنام؟! الم يحدث ان قُتل احد الفنانين، في دار الفنانين، بدعوى ان الغناء من المنكر؟! ألم تحذف بعض النظريات العلمية، من مقررات الجامعات، بحجة انها لا تتفق مع الاسلام ؟! فمن يقبل بعد كل هذه التجارب المريرة، ان تقوم وصاية مدعومة بالدستور، تحدد لسكان الولاية من مسلمين وغير مسلمين، حياتهم الفنية، والثقافية، والعلمية وفق رؤى متخلفة عن روح الدين، وعن واقع العصر الذي يعيشون فيه؟!
* ثم ما هي الثقافة، التي وعد هذا الدستور الولائي، بأنه سيشجعها ؟! هل سيسمح لمناهج التعليم، في الولاية، ان تعبر عن الثقافة المسيحية، ومعتقدات «الكجور»، كما تعبر الآن عن الثقافة الاسلامية ؟! هل سيعطي الفرصة لغير المسلمين، من الطلاب في المدارس، ألا يحضروا حصة الدين، وألا يحفظوا القرآن وألا يمتحنوا فيه ؟! وان تقدم لهم حصة عن معتقداتهم، في نفس الزمن، الذي يدرس فيه أبناء المسلمين دينهم ؟!
* ورغم ما اظهره دستور ولاية الخرطوم، من حرص على التعليم، لم ينص على مجانية التعليم، ولا على جعله الزامياً في مرحلة الاساس.. ولم يركز على التعليم المهني، والحرفي، أو على واجب الولاية في إعادة تأهيل المدارس وتدريب المدرسين، واصلاح المناهج، وفق مفاهيم السلام والوحدة، التي ينبغي ان يقوم عليها السودان الجديد.
* ونحن لا نطالب دستور ولاية الخرطوم، ان يولي التعليم اهتماماً، يلحقه بدساتير الدول المتقدمة، ولكننا نطالبه فقط، بألا يقصر عن المستوى الذي جاء في الدستور القومي الانتقالي، فقد جاء في المادة «13» من ذلك الدستور:
1- ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع انحاء السودان وتكفل مجانية التعليم والزاميته في مرحلة الاساس وبرامج محو الامية.
2- تعين الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية، من اجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصة البحث من اجل التنمية.
3- تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
4- تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان، وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الاعلام والتعليم.
5- تحمي الدولة التراث الانساني والآثار والاماكن ذات الاهمية القومية والتاريخية او الدينية من التخريب والتدنيس والازالة غير المشروعة والتغيير بوجه غير قانوني.
6- تكفل الدولة الحرية الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتحمي حرية البحث العلمي في اطار الضوابط الاخلاقية للبحث.
* أما عن الصحة، فقد جاء في دستور ولاية الخرطوم المادة «11» ( تعمل الولاية على ترقية صحة المجتمع وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي) .. ولم يقرر دستور الولاية، توفر العلاج لكل مواطن، ولا توفر التطعيم للاطفال، واعتمد تماماً على وجود المراكز الصحية الخاصة، التي لشدة ارتفاع اسعار خدماتها، لا يستطيع العلاج فيها الا الأغنياء.
* أما الدستور القومي الانتقالي، فقد كان احسن حالاً، فقد جاء في المادة «19» (تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الاولية مجاناً لكافة المواطنين) .. فاذا اقتدت دساتير الولايات بما جاء في الدستور القومي، من مسؤولية الدولة عن مجانية العلاج الاولي، ونصت بدورها على ذلك، أصبحت ولاية الخرطوم، وحدها، هي التي لا تنعم بهذا الحق، وذلك بفضل صياغة دستورها، وفهم واضعيه.
الدستور والاقتصاد:
* لقد كان من المتوقع، ان يرسي دستور ولاية الخرطوم، اسساً عامة توجه مسار الاقتصاد، تستهدف القضاء على الفقر والعطالة والتضخم، وتؤسس لرفع المعاناة وتنمية الموارد واصلاح حياة النازحين وساكني السكن العشوائي .. ولكن المادة «8» من دستور الولاية، نصت على الآتي: (على الولاية ان تطور الاقتصاد الولائي وتحسن ادارته بهدف تحقيق الرخاء لمواطنيها تلبية لحاجاتهم، وان توجهه بالتخطيط السليم على اساس العمل والانتاج والسوق الحر منعاً للاحتكار والربا والغش).
* ولم يوضح الدستور، هل الربا الذي سيمنعه يشمل سعر الفائدة لدى البنوك أم لا؟ .. ذلك ان تشريعاً يمكن ان يعتمد على هذا النص الدستوري، ليؤثر على نشاط بعض المصارف في الولاية، فتستغل هذه المادة، لتدعم الولاية البنوك الاسلامية، على حساب البنوك الاخرى، بحجة انها بنوك غير ربوية !! بل يمكن ان توقف نشاط بنوك أخرى، او تحد من نشاطها، منعاً لما يمكن ان تمارسه من الربا .. وهكذا تكون كلمة الربا، في آخر المادة، قد وضعت لغرض معين، هو تجميع الاموال وتوجيهها عن طريق البنوك الاسلامية، لتصب في موارد مالكي هذه البنوك، من الجماعات الاسلامية، في الداخل والخارج !!
* والحجة التي قامت عليها هذه الحيلة، وهي افتراض ان البنوك الاسلامية لا تتعامل بالفائدة، حجة باطلة ولا اساس لها !! فكل البنوك تتعامل بالفائدة، وهذه الفائدة هي مصدر نموها، وكل ما هناك ان البنوك العادية تضع الفائدة مضافة الى اقساط سداد الدين، بينما تضع البنوك الاسلامية، نفس الفائدة، أو اكبر منها، مضافة على سعر السلعة، فيما يعرف بالمرابحة !! ولا يمكن لأي نظام مصرفي، ان يقوم بدون الفائدة على رأس المال، ولا يمكن لنظام السوق الحر، الذي نص عليه دستور ولاية الخرطوم، ان يقوم بدون النظام المصرفي .. فالخلاص من سعر الفائدة، لا يتم بغير الخلاص من النظام الرأسمالي نفسه .. وهذا يعني السير في الاتجاه الاشتراكي، وهو خلاف ما قرر واضعو الدستور.
* ولقد فرض الدستور الزكاة، فجاء في المادة «9» (1- الزكاة فريضة مالية على المسلمين تجمعها الولاية وينظم القانون كيفية تحصيلها وصرفها وادارتها ).. ولقد كانت تجربة الشعب مع الزكاة، في بداية عهد الانقاذ، تجربة سيئة .. فقد اخذت الزكاة من المرتبات، ومن المنقولات التي يشتريها المواطنون لبيوتهم، كما اخذت بكميات كبيرة، من بعض التجار حتى دفعت بهم للافلاس .. واخذت ايضاً من كل من باع اشياء بسيطة، في الاسواق الصغيرة، في القرى النائية .. حتى اصبحت الزكاة تعذيباً للمواطنين !!
* هذا مع ان الزكاة لا تؤخذ شرعاً، الا من المال البالغ للنصاب، بعد ان يحول عليه الحول.. ولا تتعدى العشر أو نصف العشر او ربع العشر .. ورقم ان اموالاً طائلة قد جمعت باسم الزكاة، الا ان اثرها لم ير في مصارفها، حتى تعالت الاصوات متهمة ديوان الزكاة، بالفساد ومطالبة بالتحقيق !!
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Amjad ibrahim | 04-06-06, 07:16 AM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Yaho_Zato | 04-06-06, 10:11 PM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Amjad ibrahim | 04-07-06, 05:57 AM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Amjad ibrahim | 04-07-06, 05:59 AM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Yasir Elsharif | 04-07-06, 06:45 AM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Yasir Elsharif | 04-07-06, 06:47 AM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Yasir Elsharif | 04-08-06, 11:01 AM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Yaho_Zato | 04-10-06, 01:13 PM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Amjad ibrahim | 04-11-06, 06:11 AM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Yaho_Zato | 04-11-06, 01:08 PM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | Yaho_Zato | 04-16-06, 01:08 PM |
| Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي | بكرى ابوبكر | 08-04-10, 05:52 PM |
|
| |
Yaho_Zato
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست