دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-10-2024, 10:17 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-07-2006, 05:59 AM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي (Re: Amjad ibrahim)

    From sudanile
    07-04-2006


    دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية (2)

    د. عمر القراي

    ولما كان كثير من مواطني ولاية الخرطوم غير مسلمين ، ولهم تصوراتهم حسب معتقداتهم "لله" ، و"للعبادة" ، و "للامانة " ، فان عبارة ( السيادة فيها لمواطني الولاية يمارسونها عبادة لله وحملاً للامانة وعمارة للعدل ) انما تعتبر انحيازاً للمسلمين ، واختاراً لمفرداتهم وخطابهم ، دون اصحاب الملل الاخرى .. الامر الذي يخل باسس العدل ، ومبادئ الديمقراطية ، ويعارض المساواة ، التي نص عليها الدستورواتفاقية السلام ..

    ودستورولاية الخرطوم ، يجب ان يكون خاضعاً كغيره من دساتير سائر الولايات ، لدستور الدولة وهو الدستور الانتقالي لعام 2005 م . ولقد نص على ذلك ، في نفس المادة، حين قال ( وتمارس الولاية الحكم ذاتياً تمكيناً للحرية والديمقراطية والسلام في اطار الحكم اللامركزي على النحو الذي يحدده دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م ) .. ولقد وصف الدستور الانتقالي السودان بقوله ( جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها التقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والاعراق والاديان ) .. ولم يرد فيه عبارة ان (الحاكمية لله) بل ان المادة 3 تقرأ ( حاكمية الدستور : الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين ) .. فاذا وضح ان دستور ولاية الخرطوم لا يتوافق مع الدستور الانتقالي فان هذا من اهم الاسباب التي توجب تغييره ..

    ومن أغرب ما جاء في دستور ولاية الخرطوم ، نصه على التقوى !! فقد جاء في المادة 1 ( وان يستصحب العاملون في الولاية والحياة العامة مخافة الله وتقواه وابتغاء رضاه في كلا الدارين ) !! والخلل في هذا النص ، بالاضافة الى انحيازة لعبارات فئة معينة هي الجماعات الاسلامية ، رغم انه يفترض ان يحكم منطقة متعددة المعتقدات ، انه يستعمل عبارات مبهمة، غير متفق عليها .. فبينما يرى اعضاء حزب المؤتمر الوطني ، ان حربهم مع الحركة الشعبية قبل اتفاق السلام ، قد كانت من تقوى الله (وابتغاء رضاه في الدارين) ، يرى د. الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي ، ومرشد الجبهة القومية الاسلامية ، انه لا علاقة لها بالتقوى ولا برضا الله !! فاذا كانت هذه المفاهيم محل خلاف حتى بين اعضاء الحركة الاسلامية انفسهم ، فكيف يمكن ان تكون محل اتفاق بينهم وبين الحركة الشعبية ، التي يفترض ان تكون بنص الاتفاقية شريكهم في الحكم ؟!

    على ان اخطر ما في هذه العبارات ، هو امكانية استغلالها لاضطهاد غير المسلمين ، والنيل من المعارضين السياسيين ، اذ ان المشرع لقوانين الولاية يمكن ان يعتمد على هذه الفقرة من الدستور، فيضع من القوانين ، ما يميز بين الناس على اساس ان احدهما تقي والآخر غير تقي ، ويمكن ان يستبعد الشخص الكفؤ بحجة انه ليس تقياً !! هذا مع ان التقوى مسألة شخصية ، تقع في منطقة الاخلاق ولا تقع في منطقة القانون ..

    قسم الوالي :

    جاء في المادة 23 من دستور ولاية الخرطوم ( يؤدي الوالي المنتخب حسبما يكون الحال القسم التالي أمام رئيس الجمهورية " أنا ......... اقسم بالله العظيم ان اتولى حكم ولاية الخرطوم في عبادة الله وطاعة له ..." وجاء في المادة (3) يشترط في من يرشح لمنصب الوالي ان تتوفر فيه ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية المثبتة في الدستور القومي الانتقالي .. فما هي شروط المؤهل لرئاسة الجمهورية ؟ جاء في المادة 53 من الدستور القومي الانتقالي ( يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية :

    أ- ان يكون سودانياً بالميلاد .

    ب- ان يكون سليم العقل .

    ج- الا يقل عمره عن اربعين عاماً.

    د-ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة .

    ه- الا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالامانة أو الفساد الاخلاقي

    فليس في هذه الشروط ان يكون المرشح مسلماً ، فاذا كان دستور الولاية معتمداً على الدستور القومي قد اعطى الفرصة ولو نظرياً ، لغير المسلم ، ان يصبح والياً لولاية الخرطوم ، فلماذا يضع قسم يلزم الوالي ان يتولى الحكم عبادة لله ؟! أليس في هذه الصياغة دليلاً واضحاً ، على ان منصب الوالي ، قد فصّل على المسلمين دون عداهم من اصحاب الملل الأخرى ؟! وهل يكفي تبريراً لهذا الوضع ، كون المسلمين اغلبية ، ويتوقع ان يكون الوالي منهم ؟! أليس هنالك أي احتمال ان يصوت المسلمون لشخصية مقنعة ، ولو كانت مسيحية ؟! الم يكن استقبال السودانيين لدكتور جون قرنق استفتاء مشهوداً كان يمكن ان يمكنه من الفوز ؟

    ان قسم الوالي، في هذا الدستور العجيب ، لا يعارض اتجاه الوحدة والسلام فحسب ، بل يختلف مع الدستور القومي الانتقالي نفسه !! فقد جاء في ذلك الدستور، عن قسم رئيس الجمهورية ، في المادة 56 (أنا ...... اقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان ان اكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان وان اؤدي واجباتي ومسؤلياتي بجد وامانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الامة ، وان التزم بالدستور واحميه واحافظ عليه وان اراعي قوانين جمهورية السودان وان ادافع عن سيادة البلاد وان اعمل لوحدتها واوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي وان اصون كرامة شعب السودان وعزته والله على ما اقول شهيد ) .. هذا هو قسم رئيس الجمهورية ، ولم يرد فيه ان الرئيس يحكم السودان في عبادة الله وطاعته ، فلماذا يراد ذلك لوالي الخرطوم ؟!

    مكيدة الاستفتاء:

    مع انه لم ترد في اختصاصات الوالي ، أو اختصاصات المجلس التشريعي للولاية ، احالة أي موضوع للاستفتاء ، فقد نصت المادة 39 من دستور ولاية الخرطوم على الآتي :

    (1- لوالي الولاية او لمجلس الولاية التشريعي بقرار ثلثي اعضائه ان يحيل الى الاستفتاء الولائي اي امر يعبر عن القيم العليا او الارادة الوطنية اة المصالح العامة للولاية .

    2- تشرف المفوضية القومية للانتخابات على اجراء الاستفتاءات داخل الولاية ويصبح الموضوع المطروح على الاستفتاء الولائي حائزاً على ثقة مواطني الولاية اذا نال اكثر من نصف اصوات المقترعين .

    3- كل قرار نال ثقة مواطني الولاية يصبح حجة فوق القانون ولا ينقض الا باستفتاء آخر.)

    ونحن نتساءل : ما هي القيم العليا والارادة الوطنية والمصالح العامة ؟! ولما لم ينص دستور الولاية عليها اذا كانت بهذه الاهمية ؟ ولقد اعطت المادة الحق للوالي ان يقرر منفرداً ان الامر يحتاج الى استفتاء ، وان يحيله للاستفتاء ، فان لم يفعل فان المجلس يمكن ان يحيل الامر الى الاستفتاء ، اذا اجمع على ذلك ثلثي اعضاء المجلس .. وهكذا جعلت هذه المادة وزناً للوالي يعادل ثلثي المجلس !!

    ووضع المادة بهذا الغموض ، ليس امر عفوياً ، وانما هو امر متعمد ، حتى تستغل المادة لحل حزب من الاحزاب ، او ايقاف نشاط اي مجموعة ، بحجة انه ضد القيم العليا ، أو ضد الارادة الوطنية ، او ضد المصالح العامة !! واذا كانت القيم العليا ، حسب تقدير واضعي الدستور، هي ما عبر عنه الدستور من "طاعة الله في الدارين " " والحاكمية لله " وغيرها ، من عبارات الجماعات الاسلامية ، فانه من السهل اتهام غير المسلمين ، بانهم ضد القيم العليا ، واستعمال الاستفتاء كآلية لمصادرة حقهم الديمقراطي ، في التعبير عن آرائهم ، ومعتقداتهم ..

    ولعل اخطر ما في هذا الاستفتاء المفتعل ، انه يصبح نافذاً ، وحائزاً على ثقة مواطني الولاية ، اذا حصل على اكثر من نصف اصوات المقترعين .. اقرأ مرة اخرى ( ويصبح الموضوع المطروح على الاستفتاء الولائي حائزاً على ثقة مواطني الولاية اذا نال أكثر من نصف اصوات المقترعين .. كل قرار نال ثقة مواطني الولاية يصبح حجة فوق القانون ..) !!

    ومعنى هذا من الناحية العملية ، ان الوالي يمكن مثلاً ان يوجه باجراء باستفتاء حول منع نشاط الحزب الشيوعي السوداني بولاية الخرطوم ، فاذا افترضنا ان سكان الولاية 6 ملايين نسمة ، وان الذين شاركوا في الاقتراع كانوا فقط 4 ألف شخص ، صوت منهم 2100 لصالح منع نشاط الحزب الشيوعي ، فان القرار بمنع نشاط الحزب يصبح نافذاً ، لان الموضوع المطروح نال اصوات اكثر من نصف المقترعين ، ونال ?بهذه النسبة الضيئلة- ثقة مواطني الولاية !!

    ان هذا المادة محاولة بائسة لمصادرة ما اعطاه الدستور الانتقالي، وما توفرت عليه اتفاقية السلام من حق الاعتقاد ، وحق التعبير ،وحق التنظيم ، مما يمثل جوهر الديمقراطية والضمان الاساسي للاستقرار والسلام .. ولعل اعضاء المؤتمر الوطني ، يظنون ان لديهم ثقلاً جماهيرياً في ولاية الخرطوم ، يمكنهم في المستقبل ، من تمرير اجندة صعبة ، من خلال آلية الاستفتاء هذه . ولكن الايام التي اثبتت لهم خطأهم ، في كثير من افتراضاتهم ، ستثبت له ايضاً ، انهم لا وزن لهم حتى في ولاية الخرطوم .

    -نواصل
                  

العنوان الكاتب Date
دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Amjad ibrahim04-06-06, 07:16 AM
  Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Yaho_Zato04-06-06, 10:11 PM
  Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Amjad ibrahim04-07-06, 05:57 AM
  Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Amjad ibrahim04-07-06, 05:59 AM
    Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Yasir Elsharif04-07-06, 06:45 AM
      Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Yasir Elsharif04-07-06, 06:47 AM
  Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Yasir Elsharif04-08-06, 11:01 AM
    Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Yaho_Zato04-10-06, 01:13 PM
  Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Amjad ibrahim04-11-06, 06:11 AM
    Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Yaho_Zato04-11-06, 01:08 PM
      Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي Yaho_Zato04-16-06, 01:08 PM
        Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي بكرى ابوبكر08-04-10, 05:52 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de