|
Re: وزير العمل سنلجأ إلى القضاء إذا رفضت الشركات الأجنبية تعيين العاملين السودانيين بشروط مجز (Re: Nazar Yousif)
|
هنالك عدد من الوزارات انشطرت الى عدة أقسام في التشكيل الوزاري الجديد، وأخرى تم إلغاؤها ما مصير العاملين في كلا الحالتين؟ يوجد قرار، مثل وزارة الكهرباء يلغي أمر التأسيس للهيئة دون المساس والالتزامات المتعلقة بالهيئة، ويستمر العاملون في الهيئة القومية للكهرباء كعاملين في وزارة الكهرباء والسدود بذات رواتبهم ومخصصاتهم وكافة امتيازاتهم لحين تسكينهم في الوزارات المنشأة للعمل في مجال الكهرباء
(مقاطعة) ولكن ظهر في الصحف ان الهيئة قامت بإلغاء تعيين لأكثر من 300 فني كان قد تم تعيينهم بالفترة الماضية؟ لا تم إيقافهم لحين توفيق أوضاع الشركات. الدولة أنشأت شركات ستأتي بشروط خدمة جديدة وهي لابد ان تحدد شروط خدمتها ربما لا تقبل الشركات بمؤهل الدبلوم، فطالما قبلت الدولة بالشركات وأجرت الدراسات ووزارة المالية وافقت بها معناها الشركات ستعمل شروط خدمة جديدة فهؤلاء سيستمرون لحين توفيق أوضاع الشركات.
هل يمكن استيعابهم مرة أخرى؟ بحسب شروط الشركات
تحدثت وزارة العمل في الفترة الماضية عن استبعاد العمالة الضعيفة ماذا تم في هذا الخصوص؟ نمضي في هذا الاتجاه يوجد خطأ وتعدي في القانون، فالشركات تستوعب عمالة أجنية لا تمتلك خبرة فهنالك شركات تستوعب سائقين من الصين هذا غير منطقي وغير مقبول بالنسبة لنا.
عزمت الوزارة في الفترة الماضية على ترحيل العمالة البنغالية بنهاية العام الماضي إلا انه من الملاحظ استمرارية وجودها في بعض المؤسسات؟ موجودة ولكن ليست بمثابة الدرجة الأولى وحتى العمالة الصينية بدأ تجفيفها تدريجيا ولدينا خطة لتعيين موظفين من وزارة العمل بالسفارات وسنعين ملاحق، سنقدم هذا الكلام بالواضح لأن السودان أصبح ليس كما في الماضي، أصبح مفتوحا للناس واصبح هنالك صادر ووارد، فالملاحق ستحدد نوعية العمالة التي ستدخل البلاد وهذه خطة نسعى لتقديمها لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
|
|
|
|
|
|