الباشمهندس / مسار مستشارا لرئيس الجمهورية لأربع سنوات قادمات !! ... ( صور )

Quote: عبد الله علي مسار: مستشار الرئيس ووالي نهر النيل السابق عبد الله علي مسار.. مهندس ومستشار رئاسي ووالي سابق ورئيس حزب.. وسياسي محنك.. وشيخ عرب من الطراز الأول مكتبه بشارع النيل ومنزله بشرق النيل. ممتلئ عن آخره بحب العروبة والإسلام.. والسودان لا يركن الى اللافتات الحزبية ويعتبرها مجرد وسيلة لا غاية في حد ذاتها.. محدث ذرب اللسان.. ومحاور بارع..يخلط الفصحى بالعامية.. ويكثر من ضرب الأمثال شأنه في ذلك شأن كل أعراب دارفور.. قبل أن نبدأ حديثنا قال لي أهلك ناس دارفور بيقولوا (جرادة في سروال ما بتعضي لكن قعادها ما حلو).. يعني أن لا تستهين بخصمك مهما كنت قوياً وكان ضعيفاً.. وقال لي المفاوضات بدون أهل دارفور ما بتجيب نتيجة.. بعدين الكوراك بيجي وحكى لي القصة التالية: (المرفعين كان مطارد ليهو عجل.. العجل وقع في بير المرفعين وقع فوقو.. وبقى المرفعين يكورك فجاء الثعلب وسأله يا المرفعين أخوي بتكورك مالك؟ رد المرفعين: عشان وقعت في البير.. فقال له الثعلب الوقعك شنو؟ قال المرفعين: كنت مطارد العجل، رد الثعلب: طيب العجل ياهو ده جنبك ما تأكل؟ الكواريك بعدين.. الكواريك وقت صاحب العجل يجي.. والكواريك ساعة صاحب البير يجي.. والكواريك ساعة الفكي يجي يقول داير عيون المرفعين نعملهم دواء.. وقت داك كورك)!.. وما أبلغها من حكاية.. فإلى مضابط الحوار: *الى أين تتجه بلادنا في هذا المحيط المتلاطم من المشاكل الداخلية والخارجية.. الإقليمية والدولية؟ أولاً أسوق الشكر الجزيل لصحيفة (آخر لحظة) هذه الصحيفة التي تتسم بالعمق والموضوعية والشمول. وبلادنا تمر بمرحلة إستحقاق وطني لسببين أولهما تنفيذ إتفاقية السلام الشامل وما تحتمه من إجراءات وتغييرات تطال كل مناحي الحياة السياسية في مستويات الحكم المختلفة والتشريعات والقوانين الواجب إتباعها لإحداث التحول الديمقراطي.. وثانيهما هو رغبة الإنقاذ في الإنتقال بالبلاد الى مرحلة جديدة وهي التبادل السلمي للسلطة.. والتنمية وإعادة الإعمار. لكن هناك مشاكل كثيرة وكبيرة بين الشريكين فالعلاقة في مجملها ليست على ما يرام إضافة للمشاكل الأخرى في دارفور والشرق والتي تشكل تعقيدات ليست بالسهلة..كما أن تمويل الإنتخابات يعتبر عائقاً حقيقياً.. ما لم تلتزم الجهات الممولة من المانحين والأمم المتحدة بتنفيذ ما أعلنته من دعم حقيقي لاحداث التحول المطلوب..وفي تقديري الشخصي أنه لا يمكن قيام إنتخابات عامة رئاسية وبرلمانية لوجود نقاط خلافية (غير محسومة) حتى الآن ومنها مشكلة الحدود وترسيمها، والخلاف حول نتائج التعداد السكاني والإحصاء.. ثم الخلاف حول قضية دارفور، وعدم وجود أثر فاعل للقوى السياسية الأخرى (غير الشريكين) مما يقعد بها عن القيام بدور أساسي في المرحلة المقبلة وهي مرحلة خطيرة بكل المقاييس. وعليه فأنا أرجح قيام إنتخابات جزئية تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب وولاة الولايات الشمالية وحكام المقاطعات الجنوبية.. وترجأ الإنتخابات البرلمانية في المركز والولايات الى ما بعد الإستفتاء في العام 2011م وهذا يعتبر تحولاً ديمقراطياً متدرجاً ثم أن النظام في بلادنا نظام (رئاسي) وليس (نظام برلماني) فالأهمية والأولوية هو إنتخاب السلطة التشريعية (البرلمان) بعد تذليل العقبات وحسم نقاط الخلاف التي عددتها في بداية إجابتي. وهناك أمر آخر ومهم.. هناك إتجاه لدى الكثيرين جنوبيين وشماليين لتمديد فترة الإستفتاء ليكون موعده لما بعد عام 2011م لأن المتبقي من الفترة الإنتقالية يبدو غير كافٍ خاصة بعد الممارسات التطبيقية على الأرض بعد أن حكمت الحركة الجنوب منفردة دون أدنى إعتبار للقادة والزعامات التاريخية والمواطنين الجنوبيين غير المنتمين للحركة الشعبية فهؤلاء يحتاجون لمزيد من الوقت حتى يقرروا هل هم مع الوحدة أم مع الإنفصال وقد رأوا ما رأوا من صراعات قبلية.. ومن تعامل الحركة مع المال العام، وعلاقاتها مع الشمال، او علاقاتها مع جيران السودان.. او مصير المواطنين في الجنوب من الشماليين وفي الشمال من الجنوبيين وغير ذلك كثير ما يجعل التفكير في الإنفصال غير مناسب لمستقبل هذه البلاد، بالرغم من الجراحات والمرارات في العهود السابقة والحالية، لكن بعد ممارسات الحركة الشعبية القولية والفعلية أصبح لسان حال الناس يقول: (درب الفيل غطى درب الجمل) فما تقوم به الحركة أشد قسوة من كل ممارسة سابقة. ولكل ما تقدم فإننا نقول بأن ذلك مدعاة لإقامة إنتخابات جزئية مع التأكيد على قناعتنا بضرورة التحول الديمقراطي المتدرج ولابد من تثبيت هذا المبدأ حتى تحل جميع قضايا السودان العالقة ونتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة بدون ضغائن ولا أحقاد.. ولتسويق هذه الرؤية لابد أن تتفق الحركة مع المؤتمر الوطني وبعض القوى السياسية الفاعلة ونكون بذلك قد قطعنا نصف المسافة في مشروع التحول الديمقراطي. *لكن يا باشمهندس ألا ترى أنك تتجاوز بحديثك هذا نصوص الدستور وإتفاقية السلام الشامل ونحن نرى كيف أن المتفق عليه يعاني في مراحل التنفيذ فكيف إذن يمكن أن نتحدث عن تفاهمات جديدة.. حول إنتخابات جزئية.. وتأجيل الإستفتاء ؟ قاطعني في عجالة وقال.. نصوص الإتفاقية واضحة في هذا الشأن فهي تقول إن من حق الشريكين تأجيل الإنتخابات أو تعديل الإتفاقية وبالتالي فليس هناك مانع قانوني او دستوري لإقرار التأجيل أو التجزئة. *لكن واقع الحال يا سيدي المستشار يقول بغير ذلك؟ أسمع..الناس ما قادرين ينفذوا ما إتفقوا عليه لوجود عقبات حقيقية.. فالتوقيع شئ والتنفيذ شئ آخر خذ مثلاً.. قضية أبيي رغم القرار الصادر بشأنها هناك تعقيدات حقيقية على الأرض لابد أن تحل كالعلاقات المتداخلة إجتماعياً وإقتصادياً وقضايا الرعي والتنمية والخدمات كل هذه الأشياء تحتاج إلى مراجعات، إنتاج البترول وغيره والنسبة المرصودة لتنمية المنطقة.. ابيي ليست تمثال يمكن تحويله من مكان إلى آخر بقرار! قضية الحدود.. حدود 1956م غير مرئية في كثير من المناطق ويصعب تحديدها بدقة. وتحتاج لكثير من الوقت مثلاً ماذا تعني (المشورة الشعبية) هل هي استفتاء السكان أم قرارات تصدرها برلمانات هذه المناطق.. هذه قضايا شائكة وعالقة لابد أن تعالج بحكمة ورويّة..أين يذهب الجنوبيون بالشمال عند الإنفصال؟ مثلاً.. وماذا تعني الشراكة هل هي شراكة حقيقية إستراتيجية أم هي شراكة تنفيذ، ونلاحظ إختلاف الشريكين كلية في الايدولوجيا هؤلاء علمانيون وأولئك اسلاميون!! ومع ذلك فهما شريكان كيف؟ هذا ما يحتاج لأعمال الفكر والسياسة وإيجاد نقاط للتلاقي وتجاوز الصغائر والالتفات لما يهدد الوطن بأكمله. الحركة الشعبية لم تدخل الخرطوم (بالمزيكة) ولا بقوة السلاح إنما ببنود إتفاقية نيفاشا.. فهل نحتاج لقراءة تلك البنود على مسامع إدوارد لينو حتى لا يتحدث عن تغيير النظام بالقوة هذه أشياء تحتاج إلى النقاش بموضوعية فالدول لا تدار بالأحقاد والمرارات بل تدار بالذهن المفتوح والقلب المفتوح والإنتخابات حتى لو قامت كاملة فهي ليست (حلاً سحرياً) يحمل عصا موسى او مصباح علاء الدين.. فهناك قضية خطيرة جداً وهي إنتشار السلاح في أيدي المواطنين والإحصائيات تقول بوجود أكثر من 12 مليون بندقية بأيدي المواطنين.. كيف يمكن لحكومة تأتي من خلال صندوق الإنتخابات أن تحكم وسط هذه (الغابة من البنادق) إذ يمكن لأي مجموعة مسلحة أن تقوّض الديمقراطية.. وليست الحكاية مجرد صناديق وأوراق وأصوات. إذ لا معنى لإنتخابات لا تؤدي إلى الإستقرار فلابد والحال هكذا أن نقوم بالأهم ونؤجل المهم.. ترتيب أولويات يعني.. فالأهم هو إنتخاب السلطة التنفيذية.. والمهم هو إجراء إنتخابات برلمانية ندعو بالصوت العالي إلى تأجيلها حتى تتوفر الظروف المناسبة وتحل المشاكل العالقة. *السيد المستشار ماذا عن قضية دارفور؟ إعتدل في جلسته وإرتشف رشفة من الشاي وقال: قضية دارفور مشكلة قبلية تحولت إلى أزمة سياسية والطريقة المتبعة في معالجتها الآن لن تقود إلى الحل النهائى فالتركيز على الحركات المسلحة ليس كافياً لأن في ذلك تغييب لمجتمع دارفور وخاصة الذين قامت الحرب ضدهم والمتأثرين بهذه الحرب ويكمن في هؤلاء مفتاح الحل فهم العامل الأساسي في الإستقرار.. وصحيح أيضاً أن حملة السلاح هم جزء من مشروع الحل لكنهم ليسوا وحدهم.. ويلاحظ هنا إهتمام المبعوث المشترك جبريل باسولي والوسيط القطري بل وحكومة الوحدة الوطنية والمبعوث الأمريكي يولون كل إهتمامهم للحركات المسلحة وليس هناك أدنى إهتمام بأصحاب المصلحة الحقيقية وهم أهل دارفور الذين لم يحملوا السلاح من الذين قامت هذه الحرب القذرة ضدهم ثم الذين تأثروا بالحرب دون ذنب.. فأي حل لا يشمل هذه المجموعات سيؤدي لمزيد من التعقيد وسيفتح بالضرورة جبهات أخرى.. وأدعوا من هذا المنبر الوسيط الأممي والشقيق القطري والجنرال غريشن والحكومة للعمل على إيجاد معادلة مقبولة لخلق آلية يشترك فيها أهل دارفور من غير حملة السلاح ليكونوا جزءاً أصيلاً من التفاوض ومن ثم الحل النهائى.. والكلام عن مؤتمر دارفوري دارفوري عقب الإتفاق لا معنى له كالضرب على الميت.. والضرب على الميت حرام.. لو لم يجتمع مجتمع دارفور وقبائله مستفيدين ومتضرريين على الحل قبل توقيعه فلا معنى لمشاركتهم بعد ذلك (يعني تمومة جرتق) سرعان ما تقوم حركات جديدة وقتال جديد. وملاحظة أخرى الوفود التي تغدو وتروح والتي تمثل الحكومة ينبغي أن يراعى عند تشكيلها وجود قيادات دارفورية من العالمين ببواطن الامور فيها ولأنهم كذلك أصحاب مصلحة حقيقية أكثر من الذين يتحدثون بإسم دارفور.. والحال كذلك يبدو لي كأن الأمر وُسِّد إلى غير أهله.. وتلك من علامات الساعة، واذا كانت الحكومة تثق في أهل دارفور المشاركين معها في السلطة عليها أن تشركهم في هذا الأمر بالإستشارة الكاملة والمشاركة الفعلية لكل أبناء دارفور الموجودين في السلطة لأنهم أصحاب معرفة ومصلحة حقيقية وغيابهم يجعل المردود ضعيفاً وها هي كل الوفود التي تأتي للبلاد وتغادرها لا نراها تقابل أصحاب الشأن الحقيقيين.. يجب على هذه الوفود السعي إلى لقائهم لأنهم يقترحون الحلول العملية المؤدية إلى الحل ودعونا نقول بالصوت العالي.. الحكومة لا تمثل دارفور.. والحركات المسلحة لا تمثل دارفور.. وكلاهما غير مفوّض للحديث بإسم دارفور.. فالحديث عن ملف دارفور يجب أن يقوم به أهل دارفور فرض عين وليس فرض كفاية.. وأكرر التنبيه لخطورة تغييب أهل دارفور عن حل قضية دارفور وأخيراً حل قضية دارفور يحتاج إلى تفاكر داخلي وخارجي وإجماع وطني وتصحيح العلاقات بين أبناء دارفور ومراجعتها ولنبدأ بأسباب الصراع القبلي قبل الحديث عن الصراع السياسي لنتوصل إلى مقترحات الحلول التي يشترك فيها الكل ويعود خيرها ونفعها للكل.. حتى لا نكرر تجربة مني اركو في ابوجا في الحلول القادمة.. الصراع القبلي يجعل من مني اركو وخليل إبراهيم وجهان لعملة واحدة.. مني اركو في القصر هل نأتي بخليل ايضاً للقصر، هل هذا معقول؟! فليخرج كلاهما.. (حقو يمرقو الاتنين). وقد كانت توصيات ملتقى كنانة الأقرب لمشروع الحل.. لكنها لم تُفَعَّل بما يكفي عند التنفيذ.. المشكلة هي في التنفيذين الذين يعملون موظفين في الدولة السودانية ويتعاملون مع ملف دارفور (زي سوق الجمعة). يبدأ مبكراً وينتهي قبل الصلاة.. *السيد المستشار تنادون بأن تترك قضية دارفور لأهل دارفور وأنت شخصياً حكمت ولاية نهر النيل والحاج عطا المنان حكم ولاية جنوب دارفور.. وكلاكما كان ناجحاً وترك من بعده إنطباعاً طيباً إذن ما المشكلة في أن ننسى هذه الجهوية.. ألا ترون إنكم تضيقون واسعاً؟ يا أخي الكريم السودان دولة قومية والمواطن السوداني بيحترم القيادة.. والحاكم عندما يكون خارج أهله وعشيرته يعفي نفسه من الكثير من القيود ويؤدي وظيفته دون حرج ولكن بين أهله بيتعرض للكثير من المشاكل التي تجلب له الحرج.. وهذا لا ينفي أن يكون هناك عدل وعقل في أي حاكم وفي أي موقع داخل السودان بالمشاركة العادلة في السلطة على المستويات كافة والشفافية في الشأن العام. والمشاركة تكون وفق الكفاءات والقدرات والنظام الرئاسي الفيدرالي هو الأصلح لحكم السودان مع صلاحيات كبيرة تمنح للوالي حتى يتمكن من تنفيذ المهام.. ونجاح أبناء الولايات في العمل خارج ولاياتهم هو جزء من تكوين المجتمع السوداني والدولة السودانية. * يا باشمهندس واضح أنه ما عاجبكم حال الشريكين لكن إسهامكم في تقديم الحلول وتقريب وجهات النظر غير واضح وأنتم شركاء في حكومة الوحدة الوطنية كيف تفسر ذلك؟ في ظل نصوص إتفاقية نيفاشا نجد أنه من الصعوبة بمكان لأي قوة سياسية أن يكون لها دور وهذا عيب تصميمي في بناء الإتفاقية لأنها وقف على الشريكين.. اللجنة العليا.. المؤسسة الرئاسية.. اللجان التنفيذية التحتية.. جميعها من الشريكين فقط و هذا من العيوب الظاهرة وهو تغييب القوى السياسية الأخرى بشكل كامل.. الإتفاقية جعلت الأمر كله بيد الشريكين والدليل ان ثمانين بالمائة من السلطة في مستوياتها المختلفة بيدهما واي تشاكس لا يمكن الدخول فيه بالقانون والدستور ولذا عندما تتأزم الأمور بين الشريكين يحتاجان دوماً للوسيط الأجنبي.. ونلاحظ أن المبعوث الأمريكي يتدخل في علاقة الشريكين وأنظروا إلى اللجنة الثلاثية الشريكين زائداً أمريكا مما يعني ترجيح كفة الحركة على المؤتمر لأن الأمريكي هو الأقرب للحركة ولا يمكن أن نتخيل غير ذلك.. وفي هذا عزل للمؤتمر الوطني إضافة لإرتباطات الحركة الخارجية الكثيرة.. ومن الغريب أن الحركة الشريك الثاني في الحكومة تحتفظ بعلاقات أقوى مع أحزاب المعارضة منها مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وهذه صورة مقلوبة. عودة إلى سؤالكم فالقوى السياسية الأخرى لا تجد مجالاً للدخول في فض أزمات الشريكين المتلاحقة إلا بطريقة الأجاويد.. والإتفاقية كما يفترض مصمموها هي أن يأتلف الشريكان ويتناسوا الخلاف الايدولوجي ويتحولوا إلى شراكة استراتيجية وهذا ما جعلهم يبيعوا القضايا بالقطاعي وتركوا تجارة الجملة.. كذلك لم يتحسب الشريكان لصعوبات التنفيذ فقد كانوا يظنون أن الأمور سالكة ولن تقابلهم مشاكل.. والمثل الدارجي بيقول (زول في الدبة والتاني في الدبة) يعني لازم يشوفوا بعض ويتقابلوا فلا مناص من ذلك فالعلاقة بين الشريكين زواج كاثوليكي لا ينفض إلا بالبندقية وليس لأي منهما أدنى إستعداد للدخول في صراع مسلح.. (والله يجيب العواقب سليمة.. ويكضب الشينة). *السيد رئيس حزب الأمة الوطني لمن سيصوت حزبكم في الإنتخابات الرئاسية؟ سنصوت لعمر البشير وهذا قرار الحزب ولأسباب موضوعية فالبشير رجل وطني غيور ولا شبهات حوله. والبشير قدم خدمات جليلة لهذا البلد كالتعليم العالي والإتصالات والبترول وسد مروي والطرق والجسور والبنى التحتية، والبشير يتعرض لظلم دولي فادح وغير موضوعي ولا علاقة له بالعدل من الدول الظالمة التي لا يحاسبها أحد لكل ذلك سنصوت لصالح الرئيس البشير لأنه الاصلح لحكم البلاد في المرحلة القادمة.. بعيداً عن النظرة الحزبية الضيقة.. ولولا هذه الظروف لربما كانت أصواتنا ستذهب لغيره أو نطرح مرشحنا للرئاسة لكن البشير لا عيب فيه وهو على المستوى المطلوب وطنياً ودينياً.. *وماذا عن مناصب الولاة؟ نحن نتدارس هذا الأمر لأن ولاية الخرطوم هي السودان مصغراً لا تحكمها القبائل والجهويات وإلا فإن قبائل الخرطوم هي العبدلاب والجموعية والبطاحين والركابية والحسانية والكبابيش لكن ولاية الخرطوم تدار بشكل مختلف.. مثلاً الحكومة الولائية الحالية للخرطوم لا تشمل أي ممثل لهذه المجموعات التي ذكرتها ولا يشترك في حكم ولاية الخرطوم أهل كردفان ودارفور مع أن معظم سكان العاصمة ممن أتوا من الأقاليم ليعيشوا في الهامش وهذا مدعاة لأن يفقد المؤتمر الوطني بعض دوائر العاصمة ما لم تتغير هذه النظرة الضيقة.. لابد من اشراك أكثر الناس حاجة للخدمات وهم يمثلون الثقل السكاني للعاصمة القومية.. واذا رشح المؤتمر الوطني الحاج عطا المنان لمنصب والي الخرطوم سنقف معه وبشدة لأنه بمواصفات فريدة، اما اذا كان المرشح غيره بنشوف شغلنا. *ما هو تقييمكم يا باشمهندس لفترة حكمك لولاية نهر النيل؟ أنا توليت حكم ولاية نهر النيل وخبرت هؤلاء الناس لثلاث سنوات وعرفت قدراتهم وقدرهم وعلو همتهم وقوة عزيمتهم وكرمهم وعزة نفسهم يعيشون في الضنك من الحياة ولا يقولون إلا الحمد لله لمن يسأل عن حالهم ولا يستجدون أحداً ولا يقفون بباب الحكام. رجال فرسان شجعان أصحاب مرؤة وعلاقتهم طيبة بالناس يؤدون واجباتهم خير أداء.. عشان كدة هم أصلح الناس لحكم كل السودان أقول هذا الكلام ولا مصلحة لي بولاية نهر النيل وهم بهذه الصفات التي ذكرتها وأكثر يمكن أن يحكموا السودان لمدة طويلة.. وأشهد الله إنني لم أتلقى أي واسطة أو تدخل من كبار المسؤولين في الدولة من أبناء ولاية نهر النيل خلال فترة حكمي لها.. بل أنا فصلت (أحد أقرباء الرئيس) من الخدمة ولم يتوسط او يتدخل في قراري.. وكذلك هو حال د. نافع والفريق الهادي وغيرهم ولابد أن نترحم على الفقيد مجذوب الخليفة فقد كان بحكم نشأته وتكوينه يميل إلى الجودية والحلول الأهلية لكنه لا يستخدم سلطته ولا نفوذه. وولاية نهر النيل قدمت أكثر الشهداء في الإنقاذ من خيرة أبنائها من العلماء والخريجين.. وأتمنى أن أعمل في ولاية نهر النيل ما تبقى من عمري. *السيد المستشار أنت شيخ عرب من دارفور تعقد مجالس البرامكة بين البطاحين حيث تقيم بينهم في قرية الزاكياب ما سر هذه المحبة؟ والله العظيم البطاحين أكرم خلق الله أجمعين.. أكرم من أهلي الرزيقات وأكرم من الجعليين ما في أكرم من البطاحين.. مرؤة عالية وكرم فياض ومواقف مشرفة في السراء والضراء لذلك هم مجتمع يستحق أن يعيش فيه الكرام وأناشد أي وافد للعاصمة القومية أن يتجه لشرق النيل ويسكن خلاء الطلح. *السيد المستشار ما هذه الأوراق التي يزدحم بها مكتبك؟ هذه هي أخطر الملفات التي تحدق بمستقبل بلادنا في نظري ويحتاج اي منها لقراءة متأنية ووقفة حاسمة وهي على التوالي وبلا ترتيب. ملف دارفور.. ملف الجنائية- المعارضة التشادية.. علاقات دول الجوار.... المفاوضات حول دارفور.. النازحين واللاجئين.. المجاهدون مع الإنقاذ.. لجنة حكماء افريقيا.. السياسة الخارجية.. إتفاقيات السلام الموقعة.. المال والإقتصاد والصناعة.. الحكم الإتحادي.. العلاقات السودانية الأمريكية.. الإعلام وفن إدارة الأزمات.. أبيي.. هذه خمسة عشر ملفاً لا يمكن تجاهل أي واحد منها.. وربك يستر ويعين. *السيد المستشار لنتركك في همومك ونلملم أوراقنا ماذا تقول في كلمة أخيرة لهؤلاء؟ - الأحزاب السياسية؟ كلها شمولية وتحتاج للكثير من الديمقراطية داخلها. - المؤتمر الوطني؟ عليه توسيع مواعين الشورى لينفي التهمة حوله بأنه حزب كبير تحت سيطرة (شلة صغيرة) - الحركة الشعبية؟ عليها أن تترك إسلوب العمل السياسي بروح المليشيات العسكرية. - الأحزاب الجنوبية الأخرى؟ فيها الصالح والطالح وتحتاج أن تمارس العمل الحقيقي في الجنوب لا في الشمال وحده.. وأوصي المؤتمر الوطني بمزيد من العناية بالجنوبيين في داخله.. حتى لا يقال لهم (لا المسيح راضي عليك ولا محمد داري بيك). - الشماليون في الحركة الشعبية؟ أقول لهم أنظر حولك. - الإعلام؟ يحتاج لمجهود أكبر فأسلحتنا الإعلامية ضعيفة.. وملف الإعلام يحتاج إلى مزيد من النقاش.. ويحتاج لطريق وسط بين الخصخصة والقبضة الحكومية. يا خوي ودعناكم الله وبلغ تحياتي لأسرة (آخر لحظة).. **وإنتهى اللقاء ولم ينته الحوار /QUOTE] تخريمة : لله درك يا رجل !! وأوصي المؤتمر الوطني بمزيد من العناية بالجنوبيين في داخله.. حتى لا يقال لهم (لا المسيح راضي عليك ولا محمد داري بيك). ** هسع يا ولضمى نحن ياتوا الدارى بينا !! .. (عدل بواسطة ادم الهلباوى on 07-12-2010, 08:29 PM)