الأدوار المشبوهة للبروفيسور تيسير محمد أحمد في إريتريا .. إلى أين ؟ -بقلم الأستاذ /إبراهيم أحمد

Quote: لخّص تيسير هذه الإشكاليات في مذكرة رفعها لرئيس المكتب التنفيذي بتاريخ 15 يوليو 2003م في مجموعة مترابطة من الأسباب، تقف كلها خلف الأزمة التنظيمية الطاحنة التي يمر بها التحالف والتي تسببت في اضعاف صورته وموقفه السياسي، وربما تؤدي إلى إنهيار التنظيم ككل. يري تيسير: ((.. ان حالة الإزمة التى يعاني منها التحالف الآن يمكن إختصارها في غياب الإلتزام بالمؤسسية والشفافية، وتدور حول محاور أساسية أهمها: أ. تجاوزات في العمل المؤسسي وإنفاذ اللوائح التنظيمية. ب. تغليب الطابع الأمني في التعامل مع القضايا السياسية. ج. مفارقة الخط السياسي الإستراتيجي للتنظيم بسبب (أ) و (ب) )). يعطي تيسير نماذج لكل حالة فالتجاوزات في العمل المؤسسي وإنفاذ اللوائح التنظيمية. يقف خلفها "تعامل" رئيس المكتب التنفيذي مباشرة وبأسلوب فردي، مع أمناء الدوائر، متجاوزاً تماماً إخطار زملائه في المكتب التنفيذي بأي شكل من الأشكال، أو حتى تنويرهم لاحقاً، مما شجع بعض الأمناء لتجاوزوا إطلاع المسؤلين أو رؤسائهم المباشرين بما يدور. ويعطي تيسير نماذج عملية:1) محاولة الدعوة لعقد مؤتمر طارئ للتحالف، والذي تم مع أعضاء معينين قبل حتى أي نوع من التفاكر مع أعضاء المكتب التنفيذي والذين هم أول المسؤولين عن هذا الامر. 2) الإنفراد بصياغة قرارات ومواقف التحالف داخل التجمع دون التشاور مع المعنين من أعضاء المكتب التنفيذي. 3) تكاثر المؤشرات والأدلة عن لقاءآت بين رئيس المكتب التنفيذي ووزراء من الحكومة السودانية، وتواصل اللقاءات مع دبلوماسيين وآخرين من نظام الخرطوم بأسمرا – دون علم أعضاء المكتب، في تجاهل تام للإستراتيجية السياسية التى أقرتها مؤسسات التحالف حول إجراءات التعامل مع قضية الحل المتفاوض عليه، والتي تؤطر لمثل هذه اللقاءات بالتنسيق أولاً مع أجهزة الحزب وبعلم أعضائه في النطاق التنظيمي القيادي، ومع حلفائنا وشركائنا الاستراتيجيين من بعد، حتى ولو كان الغرض تكتيكياً. من القضايا الأخرى التي تعرضت لها المذكرة، طريقة إدارة العمل والتي ساد فيها ـ كما يسميها تيسير ـ "تغليب االطابع الأمني في التعامل مع القضايا السياسية" والذي تمثل في نماذج عديدة أبرزها: التدخل المباشر لرئيس المكتب في الاشراف شخصياً على إلتحاق أعضاء جدد بالتحالف، وتضمّنت هذه القائمة من سبق وأن عملوا بأجهزة إستخبارات نظام الجبهة الحزبية والحكومية، ومنهم من تورّط في إعمال ارهابية وصدرت ضده أحكام بالسجن. وطالت هذه الممارسات "الأمنية" حتى أعضاء قياديين بالتنظيم. تشير المذكرة إلى أن هذا السلوك ـ الهاجس الأمني ـ أصبح سلوك مقنن، له أولوية على العمل السياسي. فقد كشف رئيس المكتب التنفيذي في إجتماع للمكتب بعد المؤتمر التمهيدي الثاني في يوليو 2001م عن تكوين "لجنتين أمنيتين" إحداهما برئاسته، والأخرى تقع مسؤوليتها على رئيس الدائرة العسكرية، عصام الدين ميرغني، للتحري في أمر "التيارات" التي ظهرت أثناء المؤتمر. والمثير للدهشة أن باقي أعضاء المكتب التنفيذي لم يخطروا من قبل إطلاقاً بوجود هذه اللجان. وتصل المذكرة إلى نتيجة مفادها أنه صار هناك إدراك متنامي وسط العضوية بوجود تنظيمين داخل التحالف: الاول ممثل في المؤسسات المنتخبة، والاخر عماده المجموعة الامنية.