الذكرى الأولى لإشتشهاد وتأبين / معتصم حامد "أبو العاص" ...

Quote: 8- ولكن وكيل النيابة الأعلى رفض قرار الأستئناف وأيد قرار وكيل النيابة الأول بدون أي حيثيات كما رفض تسليم المحامي صورة من قراره إلا بعد تقديم طلب مكتوب. 9- الأن قد نقدم المحامون بطلب أستئناف للسيد / الأدارة القانونية وقد كان الطلب كالأتي:- مجدي سليم عبدالله ــــــ أبو العباس ضي النعيم المحامي وموثق العهود ــــــ المحامي وموثق العهود ود مدني ــــــ الخرطوم لدى الأدارة القانونية – ولاية الجزيرة أولياء دم المرحوم / معتصم حامد أبو القاسم مستأنف ضــــــــــــــــد عمر القصاص وآخرين مستأنف ضدهم بلاغ 324/2008 47/ أجراءات طلب أستئناف السيد / رئيس الأدراة القانونية الموقر بكل أدب وإحترام نيابة عن أولياء دم المرحوم أعلاه نتقدم بهذا الأستئناف في مواجهة قرار وكيل النيابة الأعلى الحصاحيصا والقاضي بتأييد قرار وكيل أول النيابة بشطب الأجراءات وقد علمنا بالقرار بتاريخ 24/6/2008م ورفضت النيابة السماح لنا بصورة من حكمها ونوجز استنئافنا في الاتي :- أولا:- أستند وكيل النيابة الأعلى في قراره على ان هؤلاء المستأنف ضدهم سبق أن قدم طلب بضهم للبلاغ 52/2008م ورفض هذا الطلب . كما ان الماده (6) من لائحة النيابيات لسنة 1998م تعديل 2008م تتحدث عن عدم مخالفة النيابة في المراحل الدنيا للقرارات الاعلى . وهذا البلاغ لا علاقة له بالبلاغ 52/2008م . وقد وجهت المحكمة في قرارها السابق بفتح بلاغ منفصل اذا رغب اولياء الدم جميع المستأنف ضدهم الذين تم فتح الأجراءات في مواجهتهم لم يكونوا طرف في البلاغ 52/2008م عدا المستأنف ضده / سلمان على بابكر الذي تم عرض العفو عليه من النيابة والتي قامت بشطب الاتهام في مواجهته قبل وصول البلاغ للمحكمة مخالفة بذلك اجراءات الوعد بوقف العقوبة حسب نص المادة (59) من قانون الأجراءات الجنائية لسنة 1991م. والمعلوم بأن الاجراءات في البلاغات تبدأ بالتحري والقبض وتوجيه التمهمة اذا كانت بينة مبدئية وجميع المستانف ضدهم لم يستدعى أيا منهم في البلاغ المذكور الذي استند قرار النايبة الاعلى عليه. ثانيا:- لم يكلف وكيل النيابة الاعلى نفسه بالنظر لنص المادة 37 اجراءات في فقرتها الثانية التي كفلت الحق في فتح دعوى جنائية مؤسسة على ذات الوقائع في حالة عدم توجيه التهمة او شطب الدعوى الجنائية. والنص في المادة 37/2 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 19991م اوضح من الشمس في رابعة النهار ولا يمكن ان تخطئه عين وان كان بها قذي وغنى عن القول ان جميع المستأنف ضدهم لم يكونوا طرف في البلاغ 52/2008م عدا المستانف ضده / سلمان الذي لم توجه له تهمة وبالرجوع للنص اعلاه نجد ان الفقرة الثانية من نص المادة 37 تنص بوضوح بأمكانية فتح بلاغ في مواجهة المستانف ضدهم. ثالثا:- عليه لما ذكر واستنادا للقانون ونص المادة 37/2 القانون الجنائي لسنة 19991م التمس الغاء قرار وكيل النيابة الاعلى المؤيد لقرار وكيل اول نيابة الحصاحصيا والسير في الاجراءات. ولكم وافر الاحترام مجدي سليم عبدالله أبو العباس ضي النعيم المحاميان وموثقا العقود * وانا الأن في إنتظار قرار السيد / الأدارة القانونية لولاية الجزيرة... * لا إله الا الله ، وإنا اليه راجعون ولاحوله ولا قوة إلا بالله ... * إن القلب ليحزن ، وإن العين لتدمع ، وإن لفراقك يا معتصم لمحزونون ... والد الشهيد معتصم حامد أبو القاسم (أبو العاص).