و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: ماذا إذا خسر المؤتمر الوطني الانتخابات؟ ... حمى الانتخابات السودانية بين الصحة والمرض: بقلم: عبدالوهاب الأفندي هناك إجماع نادر بين كل الأطراف المتصارعة على الساحة السودانية على شيء واحد: هو أن المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات المزمع عقدها في أبريل المقبل بدون منازع ذي شوكة. المعارضة تعبر عن هذه القناعة بشكاواها المتكررة من عدم توفر الظروف المطلوبة لانتخابات حرة ونزيهة، بينما يعبر المؤتمر الوطني عنها بحماس قادته المثير للدهشة للانتخابات، وتحدثه المستمر للخصوم لكي ينازلوه في ساحة الوغى الانتخابية. والمعروف أن الأنظمة غير الديمقراطية لا تتحمس للانتخابات إلا بقدر حماس الخراف لعيد الأضحية. ويجب أن اعترف بأنني في حيرة من أمر هذه الثقة المشتركة حول نتائج الانتخابات، خاصة بعد أن جعل المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع المسؤول الأول عن استراتيجيته الانتخابية، وهو شخص يجد صعوبة كبيرة في كسب دعم عضوية المؤتمر الوطني، ناهيك بأن يكون رأس رمح في استراتيجية لحشد الجماهير خلف قيادة الحزب. وحتى بدون نافع وشطحاته فإن المؤتمر الوطني يدخل هذه الانتخابات وعلى ظهره تركة ثقيلة من الأوزار والمظالم. فهناك أولاً الإشكالية التي تواجهها كل حكومة بقيت في السلطة فترة طويلة، أو حتى فترة قصيرة، لأن الناخبين عادة ما يحبون توجيه رسائل احتجاج لمن هم في السلطة، كما أدرك الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع. أما إذا كانت هذه السلطة قد مارست التعسف في حق كثيرين، وشتمت هذا وأكلت مال هذا وضربت ظهر هذا، إلخ، فإنها تواجه حساباً أشد عسراً من الناخب. ووتتعقد مشكلة المؤتمر الوطني لكون خطابه الرسمي لم يتضمن حتى الآن اعتذاراً، ولو مبطناً، عما سلف من مظالم (بل عن راهن المظالم كما هو الحال في دارفور أو منطقة سد مروي) بل يصور سجله في الحكم على أنه سجل حافل بالإنجازات وخال من السلبيات. وهو في هذا لا يعد بأي تغيير ذي بال يجعل الناخب يعيش معه أملاً في أن إعادته إلى الحكم في الانتخابات سيعني وقوع تغيير مهم نحو الأفضل في نهج الحكم. بالنسبة للمعارضة هنالك بالطبع مشاكل أيضاً مع الناخبين، منها فقدان الثقة في قياداتها والتحولات الاجتماعية بعيدة الأثر في قواعدها التقليدية، إضافة إلى ما شهدته البلاد من تشرذهم قبلي وعرقي وجهوي سيقلب الموازين على كثير من القوى السياسية. هذا إضافة إلى أن كثيراً من الأحزاب ذات الصوت العالي لم يكن لها من قبل حظ في سند شعبي ذي بال، وحظها اليوم أقل. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات وأن نصيب بقية الأحزاب، وإن قل، سيكون صفراً. مما لا شك فيه أن الانتخابات القادمة ستنتج خارطة سياسية جديدة للبلاد، وأي تنبؤ بنتائجها النهائية مقدماً ليس من الحكمة في شيء. ولعل من أهم مميزات هذه الانتخابات أن هذه هي المرة الأولى منذ استقلال السودان التي تنعقد فيها الانتخابات في كامل مناطق جنوب السودان، وبمشاركة فعالة من قوى سياسية جنوبية ذات سند جماهيري وفي جو سلمي إلى حد كبير. وهذا يشكل بمفرده عامل تغيير كبير يساهم في رسم الخارطة السياسية الجديدة. ولا تنطبق على الجنوب المحاذير التي تكرر المعارضة الإشارة إليها من هيمنة المؤتمر الوطني على مقاليد السلطة والإعلام ومصادر الثروة، لأن الجنوب يقع خارج سلطة المؤتمر الوطني تماماً. هناك بالطبع قوى منافسة للحركة الشعبية التي تهيمن على الجنوب، بما في ذلك فروع المؤتمر الوطني وتشكيلات سياسية وقبلية منافسة، مما يعني أن الأمر لن يكون سالماً للحركة هناك أيضاً. من هذا المنطلق فإن "حمى الانتخابات" التي اجتاحت البلاد هذه الأيام، وما شهدته الساحة السياسية من إقبال على التسجيل والترشيح، وتراجع شبح المقاطعة، كلها علامات صحة لأنها تشكل ثقة مطلوبة بالعملية الانتخابية. فهناك خطر أن تصبح دعاية المعارضة وتهويلها لسطوة المؤتمر الوطني ذات أثر عكسي تعطي المؤتمر النصر قبل بداية اللعب، فتكون المعارضة كمن سجل الهدف في مرماه. وقد حدث شيء من هذا حين بالغت دعاية المعارضة في الحديث عن التعذيب وبيوت الأشباح وغير ذلك حتى أدخلت الخوف في قلب كل معارض، وتحولت إلى دعاية لصالح الحكومة. ولا يعني هذا أن التجاوزات لم تقع، ولكن المتأثرين بها كانوا قلة، حيث كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في نهاية التسعينات أن العدد الكلي للمعتقلين السياسيين خلال العقد الأول من فترة الإنقاذ لم يتجاوز ألف وستمائة معتقل، وأن أكبر عدد كان رهن الاعتقال في فترة واحدة لم يتجاوز الثلاثمائة. من هذا المنطلق فإن المبالغة في التخويف من بطش النظام خدمت الحكومة وخذلت المعارضة. بنفس القدر فإن تهويل المعارضة لقدرات المؤتمر الوطني وسطوته قد تؤدي نفس الغرض وتخدم أجندة المؤتمر بإقناع الكل بأن المؤتمر فائز لا محالة، وبالتالي تحفيز الكثيرين للانضمام إلى صفوفه. ولا يعني هذا بنفس القدر أن المؤتمر الوطني ليست لديه هيبة وإمكانات السلطة، إضافة إلى كونه يتحكم في العملية الانتخابية عبر أكثر من مفصل، بما في ذلك الإعلام والتأمين والأجهزة القانونية. ولكن المبالغة والتهويل في إعطاء هذه العوامل أكثر من قدرها قد تأتي بأثر عكسي كما حدث في تهويل تجاوزات النظام في السابق. ولكن غني عن القول أن إزاحة المؤتمر الوطني من السلطة عبر الانتخابات، مهما كانت نتيجتها، غير متيسرة بصورة سلمية. وعليه لا بد من التحسب لما يمكن أن يحدث في هذه الحال. وهناك أكثر من حل لضمان الاستقرار وعدم عودة الصراع بعد الانتخابات. الحل الأول في استمرار تحالف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتحوله إلى تحالف سياسي حقيقي، ولكن هذا يتطلب تنازلات مهمة من المؤتمر الوطني تعني عملياً تخليه عن احتكار السلطة. وميزة هذا التحالف هو أنه يعطي الوحدة فرصة حقيقية. أما الحل الآخر فهو قيام تحالف بين المؤتمر وبعض الأحزاب الشمالية ذات الوزن، وهو أيضاً يتطلب تنازلات (أقل) من المؤتمر الوطني، ولكنه قد يعني بالضرورة التخلي عن حلم الوحدة. هناك حل ثالث قد يكون الأفضل، وهو قيام تحالف سياسي عريض يضم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ومعظم القوى السياسية الأخرى في حكومة "وحدة وطنية" حقيقية تتولى الحكم خلال فترة انتقالية ثانية يتم خلالها التوافق على الأسس والقواعد التي تحكم العملية السياسية في البلاد، والتصدي لبقية القضايا الخلافية مع الجنوب، والتوصل إلى حل توافقي لقضية دارفور ومعالجة أزمات البلاد الأخرى، مما يمهد السبيل أمام الانتقال المطلوب لديمقراطية مستقرة في بلد موحد. وليس تحقيق هذا الهدف بالأمر العسير إذا تحقق العزم وتخلت الأطراف عن قصر النظر. نقلا عن سودانايل