و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية إلى وضع حد لما أسمته بـ"الاعتقالات التعسفية"، و طلبت من الأسرة الدولية نشر مراقبين بشكل عاجل في السودان للتحقق من تنظيم انتخابات "حرة" و"ذات مصداقية". وقالت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان: إن "الانتهاكات (الأخيرة) للحقوق المدنية و السياسية من قبل قوات الأمن السودانية في كافة أنحاء البلاد" تهدد العملية الانتخابية برمتها. و قالت مديرة برنامج منظمة هيومن رايتس ووتش لإفريقيا جورجيت غانيون في تقرير إنّ "حكومة الخرطوم ما زالت تستخدم أجهزتها الأمنية لمضايقة وسوء معاملة كل الذين يعارضون حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه عمر البشير". و في ديسمبر فرقت السلطات السودانية بقوة متظاهرين في أم درمان في ضاحية الخرطوم و اعتقلت زعماء. كما أحصت المنظمة حالات "اعتقال تعسفي" لأشخاص وزعوا منشورات معارضة للبشير أو كانوا أعضاء في أحزاب سياسية تحاول مراقبة عملية تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية. و انتقدت المنظمة أيضاً سلطات الجنوب "للاعتقالات التعسفية" و"عمليات الاحتجاز" و"سوء المعاملة" التي يتعرّض لها أعضاء في الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان. و دعت المنظمة إلى توفير المزيد من المراقبين الدوليين مشيرة لانتفاء جهة خارجية تراقب الانتخابات السودانية سوى مركز كارتر. وأضافت غانيون "في أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات و مع بدء الحملة الانتخابية في فبراير فإنّ وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين ضروري". ودعت إلى إرسال مراقبين أوربيين و أفارقة أو من دول معنية "بشكل عاجل". و أضافت أنّ "مراقبة دقيقة (للانتخابات) مهمة خصوصاً بعد أن صدرت بحق الرئيس البشير مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب". وفي أحدث حلقات الاتهامات المتعددة ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم قال مرشح الرئاسة مبارك الفاضل إنّ قوات الأمن صادرت أوراق تأييد له من عضو في حزبه بغرب دارفور. و قال محمد عبد الله الدومة أحد مرشحي حزب الأمة لعضوية البرلمان إنه حُرم من الموافقة على عقد مؤتمر سياسي في ولاية غرب دارفور. و قال الفاضل إنّ إجراء الانتخابات في دارفور سيكون مستحيلاً ما لم يرفع قانون الطوارئ عن الإقليم. اجراس الحرية