|
|
 الاصلاح الزراعي فى زيمبابوي من السارق ومن المسروق؟
|
زيمبابوي (بالإنجليزية: Zimbabwe) دولة إفريقية. كانت تعرف باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة بريطانية، والتي أعلن إيان سميث زعيم الأقلية البيضاء انفصالها واستقلالها عن بريطانيا في سنة 1965. وقد أثارث سياسة سميث العنصرية غضب المجتمع الدولي، فأعلنت دول عديدة مقاطعة روديسيا اقتصادياً، وفرضت الأمم المتحدة مقاطعة اقتصادية على حكومة سميث، ونتج عن السياسة العنصرية التي اتبعتها الأقلية البيضاء تأييد عالمي لجبهة تحرير زمبابوي، بزعامة موجاني وجوشوا نكومو وأخيرا نالت روديسيا استقلالها تحت حكم الأغلبية الأفريقية، وعرفت بجمهورية زمبابوي.
الموقع
تقع زمبابوي في القسم الجنوبي الشرقي من وسط القارة الأفريقية، وهي دولة داخلية لاسواحل لها، إذ تبعد عن المحيط الهندي حوالي مائتين من الكيلومترات، ومخرجها من موزمبيق التي تحدها من الشرق والشمال الشرقي، وزامبيا من الشمال الغربي وبتسوانا من الغرب، وجمهورية اتحاد جنوبي أفريقيا من الجنوب، وتبلغ مساحة البلاد 390,759. وبلغ سكان زمبابوي في 2008 نحو 12 مليون نسمة،[1] وعاصمة البلاد هراري وبلغ عدد سكانها في 2006 مايزيد عن 1.600.000 نسمة، ومن المدن الهامة بلاوايو وجوباو ويوجد في البلاد عدد من الأقليات العرقية والدينية بينهم المسلمون الذين يشكلون 1% من السكان.[2]
الأرض
أرضيها عبارة عن هضبة متوسطة، ارتفاعها حوالي ألف متر، وهي قسم من صحراء كلهاري، وأبرز المجاري المائية بها نهر (أوكافانجو) الذي يصب في مستنقع أوكافانجو في شمالها الغربي. ومناخ زيمبابوى حار في الصيف (الجنوبي) وبارد في الشتاء وتتساقط أمطارها القليلة في فصل الصيف وتغطي الحشائش والشجيرات معظم أرضها، وهذا أتاح فرصة لحياة رعوية حيث تُربي قطعان الأبقار، الماعز والأغنام.
النشاط البشري
بنصب على حرفتي الزراعة والرعي ويعمل بالزراعة 69% من القوة العاملة، وأبرز الحاصلات الزراعية الذرة والقمح والأرز، ومن الحاصلات النقدية القطن وقصب السكر. ولقد قام الأوروبيون بزراعة غلات تجارية جديدة، وتربي قطعان الماشية على حشائش السافانا، ولزمبابوي شهرة في إنتاج النحاس وبلغ إنتاجها في سنة 1980 من النحاس (27 ألف طن) ومن خام النيكل (15ألف طن) والذهب (367كيلو غراماً) والكروم (553ألف طن). وكانت تسيطر الأقلية البيضاء على أخصب الأراضي والمناجم وتربي ثروة حيوانية لابأس بها. وقدرت ثروة البلاد الحيوانية في سنة 1988 بحوالي 5,700,000 من الأبقار، 580ألفا من الأغنام و 1650000 من الماعز.
وأخذت بعض الصناعات الحديثة تأخد مكانها في زمبابوي، خصوصاً بعد بناء سد كاريبا، فظهرت بعض الصناعات التحولية، والصناعات الغذائية والحديد والصلب وغزل ونسج القطن وصناعته. وتنتشر الصناعة على طول الخط الحديدي من بولاويو إلى سالسبوري.
بعد تولي الأغلبية السوداء الحكم
بعد انهيار نظام إيان سميث العنصري وتولي الأغلبية السوداء الحكم من خلال ائتلاف حزبي زانو بزعامة روبرت موغابي وزابو بزعامة الزعيم الوطني الراحل جوشوا نكومي أفرز حالاً غير مسبوقة من الاحتقان ترافقت مع سوء الإدارة وتعثر المصالحة الوطنية أثر استئثار حزب زانو بالحكم ما أنتج في النهاية نظام الحزب الواحد.
من القرارات التي اتخذها التخلص من المزارعين البيض وإعطاء المزارع لافريقيين، وبلغ التضخم المالي 1600 بالمائة.
إصلاح الأراضي في زيمبابوي
هو محاولة توزيع الأراضي بين السود الذين حرموا من حقوقهم في الماضي، والأقلية البيضاء التي حكمت زيمبابوي من 1923 إلى 1979، بطريقة عادلة. قد يكون توزيع الأراضي في زيمبابوي أكثر القضايا السياسية حسما وإعتراضا على الحكومة الزيمبابوية في الوقت الحاضر.
خلفية الإصلاح
جاء المزارعون البيض إلى روديسيا الجنوبية في تسعينيات القرن التاسع عشر. في عام 1918، قررت اللجنة القضائية لمجلس الشورى في لندن أن أراضي روديسيا الجنوبية يملكها البلاط الملكي وليست شركة جنوب أفريقيا البريطانية.
بعد الحكم الذاتي، أنشأ المجلس التشريعي لروديسيا الجنوبية إطار قانوني لتخصيص الأراضي. كان قانون تقسيم الأراضي لعام 1930 أساسا لقوانين لاحقة، وقد أبقى القانون حتى استقلت البلد. قسّم قانون تقسيم الأراضي المستعمرة إلى ثلاث مناطق، منطقة يملكها البيض فقط، ومنطقة تحت وصاية القبائل الأصلية، توزع بطريقة جماعية، ومناطق للسود فقط. بفعل هذا القانون، طردت بعض العائلات السوداء من أراضيها، التي ملكتها من قبلهم لأجيال.
كان الزيمبابويون البيض، الذين مثّلوا نسبة لا تزيد عن 1% من عدد السكان، يملكون أكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة. بناء على ذلك، لم توجد حقوق الملكية في الأراضي القبلية الجماعية.
اتفاقية لانكاستر هاوس
بعدما فتحت اتفاقية لانكاستر هاوس باب الديمقراطية في زيمبابوي، انتخب روبرت موجابي في فبراير 1980. استمرت الاتفاقيات لمدة ثلاث أشهر، لكنـّها إنتهت تقريبا بالفشل عند موضوع تقسيم الأراضي، حيث لم تسمح الاتفاقية، للحكومة الزيمبابوية بالإطلاع على الأراضي لأول عشر سنوات من الاستقلال، وقدمت بريطانيا 44 مليون جنيه استرليني لمشاريع الاستطان.
في السنوات اللاحقة، استطلعت حكومة موجابي على كثير من الأراضي التي يملكها البيض، أحيانا عن طريق استعمال القوة، وأحياناً عند إحداث عمليات الاستصلاح، حيث لم يبقَ غير 300 من 4500 مُزارعة تجارية يمكن استصلاح أرضها. عُرفت زيمبابوي في الماضي بـ"سلة خبز" أفريقا الجنوبية، حيث استعمل المزارعون البيض أحدث التقنيات الزراعية. نتيجة لأعمال الطرد، عانت زيمبابوي من مشاكل اقتصادية. وضعت المنظمات الخيرية والناقدون، وإلى حدّ ما، اللوم، في المجاعة الأخيرة في زمبابوي، على طرد المزارعين البيض . فهي أقسى مجاعة في تاريج زيمبابوي، حيث يواجه ثلاثين في المئة من عدد سكان زيمبابوي (11.6 مليون) نقصاً قاسياً في الطعام.
قضية مزارع السكان البيض في زيمبابوي
بدأت مشكلة مزارع السكان البيض في زيمبابوي بإصدار رئيس البلاد روبرت موغابي دستورا جديدا عام 2000 يتضمن قانونا للإصلاح الزراعي وزعت بموجبه الأراضي الزراعية التي كانت تسيطر عليها أقلية من السكان من أصول أوروبية على الأغلبية من سكان البلاد الأصليين.
ويمثل ذلك القانون تصحيحا لقانون ملكية الأراضي الموضوع في فترة الاستعمار البريطاني لزيمبابوي، الذي منح الأقلية البيضاء أكثر من 70% من أخصب وأجود المزارع في البلاد.
ويحد الإصلاح الزراعي من امتلاك السكان من أصول أوروبية للأراضي بمصادرة 95% منها وتوزيعها على السكان الأصليين الذين لا يملكون أراضي، حيث يشكل البيض أقل من 1% فقط من سكان زيمبابوي البالغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة.
وأعقبت تلك العملية أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات المزارعين البيض، وطرد آخرين وهجرة الكثير منهم خارج زيمبابوي.
وعلى إثر ذلك اتهمت بريطانيا موغابي بالعنصرية ضد البيض وباغتصاب مزارعهم، وأقرت لندن بتأييد أميركي وأسترالي عقوبات ضد زيمبابوي في إطار رابطة الكومنولث، وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2003 علقت عضوية زيمبابوي في الرابطة.
ومنذ عام 2002 اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بمنع موغابي من أن يحل بأي دولة من دوله، كما أقر الكونغرس الأميركي عام 2003 عقوبات ضد هراري واتهمها بالعنصرية، وجمد ودائع موغابي وأكثر من مائة شخص من حكومته وأشخاص آخرين.
وحاول المزارعون البيض اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مزارعهم، ولكن في نهاية أغسطس/آب 2005 مرر برلمان زيمبابوي مجموعة من التعديلات الدستورية تقضي على فرصهم.
ونصت التعديلات على أن 4000 من البيض الذين صادرت السلطات مزارعهم عام 2000 لن يمكنهم الطعن أمام المحاكم لاسترجاعها بعد أن اعتبرتها في حكم المؤممة.
وعارضت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة إجراءات موغابي ومشروعه الإصلاحي منذ بدايته، واعتبرت التعديلات الدستورية ضربة أخرى لحقوق الإنسان في البلاد.
ويرى مراقبون أن برنامج الإصلاح الزراعي طبق بطريقة عشوائية، وأن الجدل بشأن سياسة الأراضي أغرق البلاد في أزمة اقتصادية حادة نجم عنها نقص الغذاء والوقود وارتفاع معدل التضخم.
|
|
 
|
|
|
|
moaz elsir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست