|
|
 Re: الأسوأ قادم: أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد.. مقال جيد لخالد التجاني النور (Re: Isa)
|
Quote: عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات..
ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة..
وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة حالمة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الازمة العالمية |
| Quote: كشفت اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن حجم تخلف السودان في جذب الاستثمارات الخارجية إلا لقطاعات محدودة، بينما لا يزال جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه والصناعي بعيد المنال، وقد غشيت حالة الشفافية المفاجئة أيضاً هذه الاجتماعات التي أوسع فيها كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه أوضاع هذا القطاع المتواضعة نقداً لاذعاً، وشهد اعترافات نادرة بالبيئة الطاردة للاستثمار على الرغم من الأطر القانونية النظرية التي تشجع على ذلك، ولعل أكثر الحقائق إيلاماً التي تكشفت هي أن الدول العربية الغنية التي كان من المؤمل أن تكون صاحبة النصيب الأوفر في توفير التمويلات الضخمة التي يحتاجها القطاع الزراعي السوداني قد فضلت بدائل أخرى في أقاصي شرق آسيا، لأن أحجية «السودان سلة غذاء العالم» لم تعد تقنع أحداً في بلد لا تزال حكومتها عاجزة عن توفير بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي |
Quote: ترهل أجهزة الحكم بلا مبرر موضوعي سوى اعتبارات التوظيف السياسي غير الراشد، وكيف لبلد يفتقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، يجنح إلى خلق آلاف الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية، والحكومات الولائية، لترهق كاهل الموارد المالية المحدودة للدولة، لقد كان المنطق في تبني الحكم الاتحادي أن يكون وسيلة فعالة لتحريك الإنتاج واستغلال الموارد الكامنة فإذا به يتحول إلى غول يلتهم الموارد المحدودة لتمويل الامتيازات والانفاق السياسي. ومرة أخرى غشيت كذلك حالة الشفافية النادرة بعض كبار المسؤولين الحكوميين ليقروا في مؤتمر الحكم الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي بالنتيجة الكارثية لتسيس الحكم الاتحادي.
|
| Quote: مزاحمة الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية صغيرها وكبيرها مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية، بل وزارات سيادية نظامية، تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية، وحتى من داخلها، دون حسيب أو رقيب |
| Quote: ونتاج كل هذه الاختلالات في إدارة الاقتصاد الوطني من يدفع ثمنها المباشر في الواقع هو المواطن الذي ظل الغلاء المستشري منذ فترة يطحنه طحناً، والإجراءات المتخذة أخيراً سيتحمل فاتورتها المستهلك لتزيد وضعه ضغثاً على إبالة |
| Quote: ولئن كان من الممكن أن تفلح الفهلوة وبعض الشطارة في إدارة الصراعات السياسية، فمن المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على معطيات موضوعية وحسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة لمواجهة الخطر الآتي، مراجعة شاملة، وتحول جذري في نهج وسياسات وإدارة القطاع الاقتصادي |
هذه في نظري ورغم كثرة الإقتباسات؛ هي أكثر النقاط أهمية التي تناولها مقال الأستاذ خالد التجاني، وارجو أن نلقي عليها مزيد من الضوء بالتفاكر والنقاش.. وقد قال الكاتب نفسه: ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم..
الأخ العـزيز هشام مدني، تحية طيبة وأعتذر عن كتابة تعليقي هذا قبل مداخلتك لدواعي الإقتباس..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست