|
|
 Re: الاصلاح الزراعي فى زيمبابوي من السارق ومن المسروق؟ (Re: moaz elsir)
|
جاء تنصيب الرئيس روبرت موجابي رئيساً لزيمبابوي لست سنوات جديدة، وسط جدل متواصل بشأن فوزه في الانتخابات مشيراً - من جديد- أزمتها التاريخيه بين الأقلية البيضاء التي تسيطر على أخصب وأجود المزارع، والتي تعد في الوقت نفسه جيباً استعمارياً استعصى على التصفية، وبين نظام الحكم في فترة مابعد الاستقلال الذي فشل في حل المعضلة السياسية مثلما استطاعت جارته (جنوب إفريقيا) أن تفعل حتى مع عدم حل المعضلة الاقتصادية .
الاستعمار الأبيض يهدد إفريقيا
اشتعال النزاع بين البيض- خلفاء المستوطنين الأوروبيين- والأفارقة السود - أبناء البلاد الأصليين في زيمبابوي-،جاء بعد نحو عشرين عاما من تصفية نظام الفصل العنصري، وارساء البديل القائم على المواطنة المتساوية. موجز الأسباب إلتي قادت الى بعث الشقاق بين البيض والسود من مرقده ، هي أن المجتمع الإفريقي الأصل ما عاد يطيق الثروات في البلاد.
لقد اكتشف الأفارقة أن زوال النظام العنصري، انطوى على إرضاء طموحاتهم السياسية إلى حد مُرضٍ ، غير أن هذا التحول لم يتبعه تغير يذكر، فيما يتعلق بالسيطرة على الموارد الاقتصادية. فمازال قرابة واحد في المئة من سكان زيمبابوي البيض ذوي الأصول الأوروبية (مئة ألف نسمة)، يملكون زهاء سبعين في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة. وهي معادلة تكاد تجعل عشرة ملايين إفريقي هم قوام المجتمع الأصل في زيمبابوي مجرد شغيلة من الفلاحين في بلادهم الأم عند أحفاد المستوطنين القدماء. والواقع أن ما يجري في زيمبابوي يثير قضية العلاقة بين الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي فكثير من الشعوب التي استبشرت بزوال الاستعمار، وفرحت باستقلالها السياسي الذي حصلت عليه بنضال نبيل، أدركت – لاحقا- حجم تغلغل القوى الاستعمارية في أحشائها على الصعيد الاقتصادي. وقد نجم عن ذلك ما يعرف بالتبعية والاعتمادية في علاقة تلك الدول مع القوى الاستعمارية.
المحاربين القدماء من أبناء المجتمع الأصلي، هم الذين يستشعرون –الآن- الغبن الاقتصادي وتبعيتهم لأبناء المستوطنين البيض. وقد كان مرور عقدين كاملين على زوال التفرقة العنصرية بدون جدوى ملموسة للعهد الجديد على مستوى معيشتهم، كافيا لإقناعهم بأن التغير الذي حدث كان ظاهريا فقط, أما في الواقع المعيش، فإن البيض مازالوا يتحكمون في أرزاقهم، كونهم يقبضون على رقبة الاقتصاد.
تمكن نضال الأفارقة من إعادة الاسم التاريخي لمملكة زيمبابوي، بعدما أحاله المستوطنون - وجلُّهم من البريطانيين- إلى روديسيا نسبة إلى (سيسيل رودس) مؤسس الحركة الاستيطانية هناك ولكن أي فائدة حقيقية من هذه الاستعادة الشكلية عادت على الأفارقة؟ طالما أن البيض أحفاد رودس يملكون معظم الأراضي المنتجة فضلا عن مناجم الذهب، والفحم، والتجارة الخارجية؟. وبالمناسبة، يلاحظ أن مستوطني زيمبابوي اختطُّوا لأنفسهم فلسفة استيطانية، زعموا اختلافها عن أندادهم في نماذج الاستعمار الاستيطاني الأخرى، لاسيما في جنوب إفريقيا بالجوار، فقد رفعوا شعار ما دعوه بـالتنمية "المتوازية" مع أصحاب البلاد الأصليين لا المنفصلة عنهم.
لكن ما يعتمل الآن، وما ظهر من تجليات لهذه الفلسفة، يثبت أن البيئة الاستعمارية الاستيطانية لها جوهر واحد في كل مكان. إذ لم يتحقق للأفارقة تنمية متوازية ولا متوازنة ولا حتى منفصلة في زيمبابوي .
وقد جاءت ردود الفعل في العالم الغربي غير محبذة لفوز موجابي في الانتخابات، ففي نفس السياق، قال الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية: "إن انتخاب موجابي وحزبه الحاكم حزب "زانو " كان غير صحيح وغير مقبول".
وإذا كان زعماء دول الكومنولث قد أعلنوا من قبل أنه لن تتخذ إجراءات ضد زيمبابوي قبل الانتخابات الرئاسية، واتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية للنظر فيما يمكن عمله على ضوء الرئاسية توصيات المراقبين التابعين للكومنولث حول سير الانتخابات، إلا أن العقوبـات – الآن- أصبحت أمراً لابد منه؛ لأن إعادة انتخاب موجابي يبدو أنه الحاسم في اتخاذ مثل هذا القرار.
وقد كانت واشنطن قد ذكرت أنها ستفرض عقوبات على حكومة الرئيس موجابي؛ أُسْوة بالاتحاد الأوروبي الذي سحب بعثتة للرقابة على الانتخابات هناك، وفرض عقوبات مماثلة.
وقال (ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية): "إن واشنطن تتحرك نحو فرض حظر على سفر كبار المسؤولين في حكومة زيمبابوي، وتدرس – حالياً- إمكانية فرض عقوبات مالية، على غرار العقوبات الأوروبية ".
فشل اقتصادي لموجابي
بدأت الضغوط التي تثقل كاهل اقتصاد زيمبابوي ، فقد توقع خبراء الاقتصاد - منذ مدة وجيزة- أن يسجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضا بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، ثم أشاروا إلى انخفاض قد يصل إلى 10%.
على العكس من ذلك فإن فترة حكم حكومة روبرت موجابي التي تريد إعادة توزيع أراضي المزارع على المواطنين السود دون تخطيط، قضت في الحكم عشرين عاماً، ولم تصلح أياً من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% سبعة بالمئة، وسوف يزداد فقر مواطني زيمبابوي بنسبة 12 مرة عما كانوا عليه عندما استقلت البلاد عام 1980 وأفضل – قليلاً- مما كانت عليه البلاد عندما أعلن (إيان سميث) الاستقلال من جانب واحد عام 1965. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 60% من سكان البلاد البالغ عددهم ثلاثة عشر مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. وهناك واحد من كل أربعة مواطنين يحمل فيروس الإيدز وتقول الأمم المتحدة: إن معدل النمو السكاني انخفض إلى 1% سنويا مقابل 3% قبل عشر سنوات بسبب انتشار مرض الإيدز، وسوف يزداد الشعور بالفقر خلال السنوات المقبلة بسبب عاملين هما: انخفاض الدخل، وارتفاع معدلات البطالة من ناحية، حيث: إن واحدا من كل ثلاثة مواطنين لا يعمل. وانتشار الإيدز من ناحية أخرى.
كما أن العجز في ميزانية عام 1999بلغ نسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي، ويصل – حالياً- الى نحو 3.9%. وتعتمد الحكومة كلية على الاقتراض من خلال السندات الحكومية أو طبع النقد، حيث إنها غير قادرة على جذب رأس المال الأجنبي أو أموال طويلة المدى داخليا. والميزانية خارجة عن السيطرة ويصل الدَّين الداخلي إلى مئة وثلاثين مليون دولار أو 6.1% من إجمالي الناتج المحلي ويصل حاليا إلى نحو 20% منه مقابل توقعات وزير المالية - في أكتوبر الماضي- بأن يصل إلى 8.2%.
هذا كله يؤكد فشل (موجابي) الذي لاقى تأييداً في تصفيته الجيب الاستعماري المتمثل في مزارع البيض كموقف مبدئي من الاستعمار وسياساته، إلا أنه يحمل مسؤولية إخفاقه في إعادة بناء الدولة سياسياً واقتصادياً .
خوف من العدوى
أما المشكلة الكبرى التي تواجه المنطقة فتتمثل في التخوف من انتقال العدوى إلى بعض الدول المجاورة لزيمبابوي ، اذ قد يطالب – أيضاً- قدامى المحاربين في كل من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، وكينيا، بما يطالب به حاليا زملاؤهم في زيمبابوي، أي استعادة أراضي البيض التي سلبت من أجدادهم. عندها ستشهد منطقة غرب إفريقيا توترا أمنيا لا تحمد عقباه، لا تستطيع رابطة دول الكومنولث، ولا منظمة الوحدة الأفريقية التحكم فيه على أساس أن مطالب الشعوب الأفريقية مطالب مشروعة؛ فهي دول ترغب في استكمال سيادتها على أراضيها كاملة، فالعديد من المستعمرات البريطانية أو الفرنسية – سابقاً- لا تزال الكثير من أراضيها بيد المستعمرين القدامى الذين يستغلون السكان الأصليين في خدمة الأراضي استغلالا يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان. ولكن العديد من الشعوب الأفريقية خاصة في المستعمرات البريطانية – سابقاً- بدأت منذ سنوات قليلة تعبر عن رغبتها في إكمال سيادتها المنقوصة، لهذا ظهرت حركات طالبت حكوماتها باسترداد الأراضي، كما حصل في كينيا التي دعا أحد نواب المعارضة فيها الفلاحين -الذين لا يملكون أراضي- لاحتلال المزارع المملوكة للبيض، وطالب بنزع المزارع الكبرى التي ما تزال بحوزة الأجانب، ولا سيما مزارع الشاي والقهوة، التي يديرها آسيويون، وكينيون، من أصل بريطاني. بل حتى في جنوب إفريقيا أبدى مؤتمر عموم إفريقيا تذمره من أنه وبعد مضي ست سنوات على نهاية حكم التمييز العنصري لا يزال سبع وثمانون بالمئة من الأراضي تحت سيطرة الأقلية البيضاء. وإلى جانب الاضطرابات التي تظل هامشية، فإن مزراعي جنوب إفريقيا البيض تهددهم العصابات أكثر مما يهددهم احتلال الأراضي التي يستغلونها من قبل قدامى المحاربين. وإذا كان نظام بريتوريا لم يجعل من مسألة إعادة توزيع الأراضي الحساسة ذريعة انتخابية فإن (موجابي) قد استخدم هذه الحركة لاسترداد ولو جزء من شعبيته، التي افتقدها تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وتجد بريطانيا نفسها اليوم عاجزة عن حل مشكلة أراضي المزارعين البيض، وحتى موقف حلفائها في منظمة الكومنولث كان صامتا لأسباب، منها: أنه لا يوجد زعماء يمكنهم تبني الأقلية البيضاء، حتى إن زعماء جنوب إفريقيا، والموزمبيق، وناميبيا، رفضوا انتقاد (موجابي) علانية بعد الاجتماع معه الشهر الماضي. لأجل ذلك بدأ البريطانيون (حماة الأقلية البيضاء في زيمبابوي) يفكرون في ترحيل عدد كبير من البيض الذين لا يرغبون في قوانين الاصلاح الزراعي التي ينوي الرئيس موجابي القيام بها قريبا.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
moaz elsir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست