الواسطة ليها دور ...الغلابة والمساكين من يرد لهم حقوقهم

Quote: بيان من اللجنة القومية للمفصولين (مدنيين وعسكريين) أصدرت اللجنة القومية للمفصولين المدنيين والعسكريين أمس البيان التالي : تتابعت مجهودات اللجنة القومية للمفصولين (مدنيين وعسكريين) لما يقارب العامين لشرح قضايا المفصولين لكل التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولم نتجاوز أجهزة الدولة التنفيذية منها والتشريعية وحتى قمة الجهاز السياسي والتنفيذي ممثلة في رئاسة الجمهورية .بعد كل هذه المجهودات المضنية والتي عكسنا فيها مطالبنا العادلة والتي نلخصها في : ضرورة إصدار قرار سياسي بالغاء قرارات الفصل بجميع مسمياتها ، إشراك اللجنة القمية للمفصولين (مدنيين وعسكريين) في آليات التنفيذ ، رصد الموارد المالية الكافية لمقابلة مستحقات المفصولين ، تحديد سقف زمني لحل القضية تجنبا للتسويف والمماطلة التي عانينا منها من قبل اللجان التي شكلت سابقا (لجنة صلاح كرار ، لجنة الحسبة والمظالم .. الخ) . بعد كل هذا وبعد البشريات التي ذكرها السيد رئيس الجمهورية في خطاباته المتعددةن وبعد صدور قرار المجلس الوطني رقم (9) في جلسة المجلس رقم (13) بتاريخ 8 مايو 2007م ، صدر القرار الجمهوري بتكوين لجنة ضاربا بعرض الحائط الوعود والحلول المطروحة لحل هذه القضية التي تأتى في قمة أولويات التحول الديمقراطي المنشود، ونوجز مآخذنا على شكل وتكوين اللجنة وصلاحياتها في : 1- خلو قرار تكوين اللجنة من القرار السياسي المنتظر. 2- حصر عضوية اللجنة في أجهزة تنفيذية بعيدة كل البعد عن فهم قضايا المفصولين وعدم إشراك اللجنة القومية للمفصولين (مدنيين وعسكريين) بالاضافة الى شخصيات قومية محايدة من ذوى الخبرة في هذا المجال. 3- عدم تحديد سقف زمني لحل قضية المفصولين. 4- عدم تمثيل وزارة المالية في اللجنة مما يعني أنه حتى إذا أصدرت اللجنة القرارات العادلة فإنها لن تجد وسيلة للتطبيق العملي. 5- قرار تكوين اللجنة عمد وعن قصد وسوء نية واضح الى فصل قضايا المفصولين العسكريين، رغم أن قرار المجلس الوطني أقر بوحدة المفصولين عسكريين ومدنيين. ان مطالبنا معتمدة ومستندة على الدستور المؤقت في مادته 226 (7) ، اتفاقية القاهرة ، اتفاقية السلام ، قوانين ومبادئ حقوق الانسان. أن التجاهل والتغاضى عن كل ما سبق ذكره إنما هو إستهتار بحقوق المواطنة وإستمرار لسياسات التمكين التي إنتهجتها الحكومة طوال السنوات السابقة. إننا إذ نرفض من حيث المبدأ قرار تكوين اللجنة للقصور الواضح في تكوينها وصلاحيتها نرجو من قواعدنا في شتى أنحاء البلاد والمهجر اعتبار هذه اللجنة كأن لم تكن وأن لا ننخدع بأساليب التسويف والمماطلة التي عهدناها وأن لا نقع فريسة للأوهام والتضليل التي ما عادت تنطوى علينا. لابد أن نشير الى موقفنا تجاه اعتقال بعض من أعضاء اللجنة القومية من العسكريين في إطار ما نشر عن مؤامرة تخريبية استهدفت البلاد والعباد . إننا نطالب بسرعة عقد محاكمة عادلة وعلنية أو إطلاق سراحهم . إننا نشهد بأنهم طوال مشاركتهم في أعمال اللجنة القومية للمفصولين تميزوا بالإعتدال والموضوعية في طرح الأفكار بروح وطنية خالصة. المكتب التنفيذي للمفصولين (مدنيين وعسكريين) الخرطوم 20/7/2007م