تود حركة العدل و المساواة السودانية التأكيد على أنها لم تتقدم بأية مبادرة إلى المجلس العسكري الإنتقالي أو إلى أية جهة كانت ، و إذا أرادت الحركة ان تتقدم بمبادرة فإن مؤسسات الحركة هي الجهة المنوط بها ذلك. كما تؤكد الحركة أنها لا تمت بصلة بما يسمى " بمبادرة حركة العدل و المساواة السودانية " الممهورة بإسم المهندس / أبوبكر حامد نور الذي إنتهت علاقته بحركة العدل و المساواة السودانية منذ أن إلتحق بالنظام البائد عام ٢٠١٦، و هو لا يشغل حالياً أي موقع في أجهزة الحركة أو مؤسساتها، و لم يعد عضوا فيها، حيث يمنع النظام الأساسي لحركة العدل و المساواة السودانية الجمع بين عضوية الحركة و عضوية أي تنظيم سياسي آخر ( الباب الثالث/ ٢) ، و ينص أيضا في الباب الثالث/ ٢) على أن من شروط العضوية الإيمان بأهداف الحركة و من هذه الأهداف ما نص عليه ( الباب الأول /٣ ) على أن من أهداف الحركة إسقاط نظام المؤتمر الوطني و قد إلتحق هو به، و ينطبق هذا الأمر على كل الذين إلتحقوا بالنظام السابق أو بتنظيمات أخرى . ابواب الحركة مشرعة للذين يرغبون في العودة الى حضنها، و لكن يتم ذلك وفق شروط معينة يجب إستيفاؤها، و إجراءات محددة يجب إتباعها. و عليهم الاتصال باللجنة التي كونتها الحركة للنظر في مثل هذه الحالات.
هذا ما لزم توضيحه، و السلام.
معتصم أحمد صالح أمين الإعلام و الناطق الرسمي نيويورك ،، ٢١ مايو ٢٠١٩
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
معتصم أحمد صالح/ نيويورك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست