Author: صحيفة المجهر السياسي
|
09:00 PM February, 07 2019 سودانيز اون لاين
صحيفة المجهر السياسي-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
تقارير
معالجات حكومية في مواجهة غضبة شبابية.. هل تجدي الحلول؟
تقرير ـ هبة محمود سعيد
للمرة الثانية أو ربما الثالثة، التي تتسيد فيها قضايا الشباب اجتماعات المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني مؤخرا، وذلك في أعقاب موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر العام الماضي. فقد وجه المكتب القيادي برئاسة رئيس الجمهورية (أمس الأول) بمراجعة قانون النظام العام وإجراء المعالجات المطلوبة في إطار الخدمة الوطنية، كي تسهل على الشباب كسب الزمن والالتحاق بالأعمال المطلوبة، في وقت أكد فيه مساعد الرئيس د.”فيصل حسن إبراهيم” أن الاجتماع ناقش إستراتيجية الشباب للفترة من 2019 ـ 2024 والمعالجات المطلوبة وتحليل الواقع الشبابي واقتراح المعالجات، مشيرا إلى أن قضية البطالة واحدة من القضايا الأساسية التي تهم الشباب، بجانب تدريب وبناء القدرات وكذلك توسيع مظلات النشاط والعمل الطوعي، التي تعتبر منصات مهمة للشباب لإتاحة الفرصة لاستيعاب طاقاتهم.
توجيهات المكتب القيادي بمراجعة قوانين الخدمة الوطنية والنظام العام، سبقتها من قبل قرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني “صلاح قوش” بفتح شارع النيل للشباب، مؤكدا خطأهم عبر تسريب شهير له، حينما ضيقوا على الشباب، وقاموا بإغلاق شارع النيل ومنع تدخين الشيشة، مشيرا إلى أنه كان يتوجب إتاحة الحريات للشباب حتى لا يخرجوا في المظاهرات!!. ليبقى السؤال حول جدوى المعالجات لإخماد غضبة الشباب؟
تفاهمات وحلول
اعتراف الدولة بمطالب الشباب، يبدو أنه أمر تواثقت عليه جميع أجهزة الدولة بمختلف قياداتها وتخصصاتها، ففي وقت سابق أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني خطأهم عبر تسريب شهير له، بتضييقهم على الشباب، وإغلاقهم شارع النيل ومنع تدخين الشيشة، مشيرا إلى أنه كان يتوجب إتاحة الحريات للشباب حتى لا يخرجوا في المظاهرات، وقد أعقب تصريحاته تلك بإصدار قرار بإعادة فتح شارع النيل والسماح للشباب بالترويح عن أنفسهم فيه.
تصريحات “قوش” وقراره أعقبتها جلسة مطولة له مع الشباب المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، قبل أن يصر قراره بإطلاق سراحهم، توصلوا من خلاله لتفاهمات حول الأسباب التي دعتهم للتظاهر، وافضى الاجتماع لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار، وبحسب أحد المعتقلين المفرج عنهم أن “قوش” طرح مبادرة لتكوين جمعية يتم من خلالها تحديد المطالب وتوضيح الإشكالات والدوافع التي جعلتهم يخرجون للشارع ويقودون التظاهرات الأخيرة، ورحب الشباب المفرج عنهم بلقاء رئيس جهاز الأمن غير المتوقع – حسب إفاداتهم – وقالوا إن ما يطالبون به لا يبتعد عن الظروف المحيطة بالبلاد، فمعظم الشعب السوداني يعاني من شح السيولة وندرة الخبز ويبحث عن حياة كريمة تتوفر فيها الخدمات وفرص العمالة، وفي السياق رحبت هيئة شباب الأحزاب ولاية الخرطوم في بيان لها اليومين الماضيين بخطوة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بإطلاق سراح المعتقلين، وأكدت أن الحوار حل لجميع الإشكاليات وهو المخرج الوحيد لتخطي العقبات.
دواعٍ دولية
وفيما يُوجه المكتب القيادي للحزب الحاكم بمراجعة قانون النظام العام، فإن هذا القانون يأتي ضمن منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة إلى ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر للمرة الأولى، بعد وصول الجبهة القومية الإسلامية للحُكم في انقلاب يونيو 1989، كقانون ولائي في ولاية الخرطوم تحت مُسمى قانون النظام العام، ويتضمن عدة مواد تتعلق بالمظهر العام، والزي والسلوك الشخصي والاجتماعي للمواطنين بما يجعل الدول رقيباً شخصيا على المواطنين وسلوكياتهم، ويثير هذا القانون وتطبيقه جدلاً واسعاً على صعيدين: الأول أن محتواه يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية التي ينص على حمايتها الدستور السوداني 2005 وتعديلاته اللاحقة، والثاني مشاكل التطبيق المتزايدة وما تحتوي عليه من تجاوزات شتى من الناحية التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التمييز السلبي المباشر ضد المرأة وضد الفئات الإثنية والدينية والطبقية المستضعفة في المجتمع.
وبحسب مراقبين فإن مطالب الشباب لا يمكن تلخيصها في إصدار قرار بفتح شارع النيل أو مراجعة قانون النظام العام، واصفين القرارات بأنها أدوات الإلهاء بحد قولهم، التي تتنافى وعقول الشباب التي تتطلع إلى سودان في مصاف الدول ينعمون فيه بالحرية والعدالة والعيش الرغد، وقال بعض الشباب الذين استطلعتهم (المجهر) إن سياسة الدولة في إرضائهم لن تتأتى بفتح شارع النيل إنما بإنزال القرارات أرض الواقع وضرورة توفير فرص تشغيل، بدلا من السعي وراء الهجرة لتوفير لقمة العيش، ...
... |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست