رحبت الحكومة بفتح مكتب لحقوق الانسان بالسودان واعلنت استعدادها للتعاون وتوفير المعلومات المطلوبة للمكتب.وأوضحت أنه بمجرد فتح المكتب تنتهي ولاية الخبير المستقل.
وقال مندوب السودان في جنيف د. مصطفي عثمان اسماعيل في ندوة بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس، إن القرارات السابقة كانت كلها إدانات وأوضح أن الحكومة سعت لتنظيف السلبيات والحديث عن الإيجابيات. وأكد أن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ليس فيه نقطة واحدة تتحدث عن مكتب للمراقبة الكاملة وقال "أتحدى أي شخص يقول عكس ذلك" وأكد أن فتح الكتب متروك للتفاوض بين الحكومة والمفوضية السامية.
وانتقد مصطفى المعارضة و قال أنها تتحدث عن السلبيات لتهاجم الحكومة، وأشار إلى أن تقارير المعارضة تدعو للابقاء على الخبير ورفض فتح المكتب.وأضاف د.مصطفى أنه لايوجد بند يوصي بإعطاء الولاية الكاملة للمكتب الجديد موضحًا أن هذا القرار جاء متوافقا مع قرار الأمم المتحدة لعام 2017م. مشيرا إلى أن فتح المكتب متروكٌ للتفاوض بين الحكومة السودانية والمفوضية السامية وليس هناك مايلزمنا بالقبول أوالرفض إلا أنه من الأفضل لنا كدولة تُقدم حقوقا لإنسان وتُقدرها القبول بفتح المكتب بالسودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة