Author: حركة العدل والمساوة السودانية
|
09:32 PM July, 13 2017 سودانيز اون لاين
حركة العدل والمساوة السودانية-
مكتبتى
رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم
تودّ حركة العدل و المساواة السودانية أن تبيّن موقفها من قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتأجيل رفع العقوبات الاقتصادية الجزئية المفروضة على السودان إلى الثاني عشر من شهر أكتوبر 2017 على النحو التالي:
تؤكد الحركة، مرة أخرى، أنها ليست، من حيث المبدأ، ضد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد إن كان هنالك ما يضمن أن عائده سيذهب للتخفيف من معاناة الشعب و بث الروح في اقتصاد البلاد المنهار تماماً.
رفع العقوبات في الظروف السائدة في السودان الآن سيوفر موارد إضافية لتمويل الحرب، و تجييش المليشيات القبلية التي تعيث في الأرض فساداً، و يشجّع النظام على التمادي في مصادرة الحريات الأساسية و انتهاك حقوق الإنسان، و يمكّن المفسدين من نهب المزيد من ممتلكات الشعب و تحويلها إلى الخارج، كما يعين النظام على الاستمرار في تجيير كامل الدولة لصالح الحزب الحاكم.
تطالب الحركة الإدارة الأمريكية بربط رفع العقوبات الاقتصادية ربطاً وثيقاً بتقدّم ملحوظ قابل للمعايرة في مسارات السلام، و توصيل الإغاثة للمتضررين، و الحريات الأساسية، و حقوق الإنسان، و التحول الديموقراطي، بجانب التعاون في الحرب على الإرهاب، و المساهمة في الاستقرار الإقليمي، حتى لا تذهب عائدات الرفع إلى تسعير الحروب، و انتهاك حقوق الإنسان، و دعم عدم الاستقرار في المحيط الإقليمي.
مهلة الأشهر الثلاثة التي أتيحت، سانحة طيّبة يجب أن يهتبلها أطراف الصراع المسلح في البلاد لإبرام اتفاق شامل و مراقب لوقف العدائيات، و فتح مسارات الإغاثة، و الانخراط في مفاوضات جادّة للوصول إلى سلام عادل و شامل. و لن يتأتّي مثل هذا الانجاز، الذي يضمن رفع العقوبات الجزئية، و يمهّد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، و إعفاء الدين الخارجي الذي أثقل كاهل الاقتصاد الوطني، إلا إذا توفّرت الإرادة السياسية اللازمة و صدق التوجّه نحو السلام لدى النظام. و لن يكون هذا كافياً لرفع العقوبات إذا استمر سجل النظام في الحريات و حقوق الإنسان في حاله المزري.
هذا ما لزم توضيحه و السلام،
جبريل آدم بلال
أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
13 يوليو 2017 ، لندن
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست