الخرطوم: الصيحة اعتبرت حركة (الإصلاح الآن)، الخلافات الحالية، بين حزبي المؤتمر الوطني والشعبي، حول التعديلات الدستورية اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية لأحزاب الحوار والتزام النظام الحاكم بمخرجات الحوار. وقالت الحركة في تعميم صحفي أمس إن الحزب الحاكم أمام فرصة لإرسال رسالة للمجتمع الدولي بشكل عام وللأحزاب السودانية الممتنعة عن الحوار بصفة خاصة، من خلال قبوله بمخرجاته وتقديم تنازلات واضحة في تشكيل الحكومة المقبلة. ونصحت المؤتمر الشعبي بالتركيز على التعديل الدستوري المتعلق بالقضايا السياسية والدستورية الملحة حتى لا تأخذ بعض الأطروحات القانونية الأخرى حيزاً أكبر ويستغلها آخرون للتشويش. وقال الأمين السياسي لحركة (الإصلاح الآن)، فتح الرحمن الفضيل، في التعميم الصحفي، إن ما يجري من نقاش واختلاف بين "الوطني" و"الشعبي" بخصوص التعديلات الدستورية اختبار حقيقي للإرادة السياسية للأحزاب المتحاوره ولجدوى الحوار. وأوضح أن التزام النظام بالمخرجات والتعديلات الدستورية سيدفع قوى سياسية أخرى ممانعة للانخراط في النسخة الثانية من الحوار ويطور نسخة قاعة الصداقة إلى حوار شامل يؤدي إلى استقرار سياسي واقتصادي. وأضاف: "وإن رفضت الحكومة الالتزام بالمخرجات وتلكأت في تنفيذها سيؤدي ذلك في حده الأدنى إلى انتهاء الحوار دون مشاركة القوى السياسية الممانعة أو خروج بعض المشاركين في حده الأعلى، وفي الحالين يكون الحوار فشل في الوصول إلى صيغة إجماع وطني وتحقيق الانتقال السياسي".