الخرطوم: الصيحة أكّد حزب الموتمر الوطني أن استكمال موجبات إنفاذ مخرجات الحوار، خاصّة التعديلات الدستورية التي شارف البرلمان على الفراغ منها، من شأنه أن يُجنِّب السودان مصير الفوضى والاضطراب الأمني الذي تعيشه عدد من البلدان بالمحيطيْن العربي والأفريقي. ودعا نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية المهندس إبراهيم محمود، في تصريحات صحافية عقب ترؤسه لاجتماع القطاع السياسي، أمس الشعب السوداني إلى عدم الالتفات أو السماع لما أسماها "الأكاذيب التي تنشر الآن"، مشيراً إلى أن هدفها الرئيس زعزعة الأمن والاستقرار في السودان، مؤكداً حرص المؤتمر الوطني على المضي قدماً على طريق إحداث الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، والعمل المشترك من أجل تجنيب الوطن ما تعيشه بعض البلدان من خراب ودمار في الوقت الراهن. وأشار محمود إلى أن القطاع السياسي استمع في اجتماعه إلى عدد من التقارير للأداء السياسي لأماناته المختلفة. وقال إن الحزب سيمضي على طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادي، منوهاً إلى المساعي المشتركة مع القطاع الخاص لتحسين مرتبات العاملين، والاطمئنان على الخدمات التي توثر في حياة المواطنين وأضاف "القطاع السياسي ناشد عضوية الحزب وكل الشركاء وكل المواطنين عدم الالتفات للأكاذيب التي تنشر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في السودان"، مؤكداً أن السودان سيظل آمناً ومستقراً بوفاق أهله. وفي السياقأكدت آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أن الباب مفتوح لمن أراد الانضمام للوثيقة الوطنية التي تم التوافق عليها من قبل القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني، متوقعة انعقاد اجتماعاتها في القريب العاجل. وقال عضو الآلية وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن لجنة المتابعة ستقوم بوضع خارطة طريق لعملها والمهام والآليات التي تمكنها من أداء أعمالها في الفترة القادمة، مبيناً أن مهامها ستكون محصورة في مراقبة تنفيذ المخرجات حسب خارطة الطريق التي وقّعت بين أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة المتحاورة. وأكد عثمان أن المرحلة الثانية من الحوار ستلبي تطلعات وآمال الشعب بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وكتابة الدستور الدائم وإقامة انتخابات نزيهة يشارك فيها جميع أبناء السودان.