نظام المؤتمر الوطني كعادته وليستمر في نهجه الأحادي وتدمير ما تبقى من السودان ضرب كل الأصوات الوطنية وصوت الشعب بعرض الحائط ومضى في حوار الوثبة الناقص مقصدا ومبنى من جهة حل الازمة الوطنية ووقف الحرب وقتل المدنيين وانتشال السودان والمواطن من الكارثة الاقتصادية التي احكمت حلقاتها. قوى نداء السودان وشركائها وقعت خارطة الطريق لتؤكد للشعب السوداني أن الحوار والتفاوض من أجل السودان وشعبه الصابر مبتغى لا يرفضه أحد ولكن ذلك الحوار الشامل الذي يفضي الى تحول ديمقراطي حقيقي فيه للشعب القول الفصل في كل الشأن الوطني. بانعقاد الجمعية العمومية لحوار الوثبة أراد البشير أن يؤكد للعالم أجمع بانة مستمر في النهج الأحادي وانه مستمر في القتل والتنكيل والقمع وصدق عندما توعد كل الوطنين الذي يصدعون بالحق أنه سوف يقتلهم أين ما حلوا. تلك التهديدات الجزافية هو لدكتاتور عرف نهايته وانه محصور داخليا من شعبه وخارجيا من المجتمع الدولي لذلك يطلق مثل هذه التهديدات الجوفاء. انعقاد الجمعية العمومية لحوار الوثبة بتلك الصورة الأحادية تعيد إنتاج الأزمة الوطنية بثوب جديد وتشرعن لشرعية زائفة لمؤسسات ليست لها القدرة ولا الإرادة لحل ازمة البلاد لأنها كل تعمل تحت عباءة نظام دكتاتوري. حركة العدل والمساواة السودانية ظلت تعمل وتناضل وتواصل الجهد الوطني مع كل الشركاء الوطنيين في كافة الجبهات لإيجاد مخرج حقيقي لمشكلات البلاد ولإيمانها بالعمل الوطني الجمعي تنادت بالحوار المثمر وفق إرادة القوى السياسية السودانية ضمن قوى نداء السودان، على أساس ان الحوار أسلوب من أساليب إنهاء الصراعات الحادة وبالتالي إيجاد حل للازمة الوطنية. أن الاستمرار في خداع الشعب الصامد بأجسام كرتونية ومجموعات وأفراد مصطنعة نمت وترعرعت وتغذت من ثدي الاجهزة الامنية القمعية تعبر عن حالة يأس وإفلاس سياسي وغياب رؤية وهروب متعمد من الاستحقاقات الوطنية واستخدام أسلوب التهديد ما هو الا شكل من أشكال انعدام الرؤية وذلك لا يزيد الازمة في البلاد إلا وبالاً وتعقيدا. حركة العدل والمساواة السودانية تتقدم صفوف النضال الوطني وتحي صمود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الاطباء في مشوارهم النضالي وبالطلاب لصمودهم وتضحياتهم الجسام وبالمرأة وبكل وطني عصامي مخلص يعمل بجد وإخلاص من أجل وطن ديمقراطي تتوافر فيه أسباب العيش الكريم يراعى حق الانسان ويصون حدة ترابه ويدافع عنه بالغالي والنفيس. سليمان صندل أمين أمانة الشؤون السياسية