البرلمان: التيار قرّرت لجنة الصحة والسكان بالبرلمان استدعاء الشركات والوزارات المالكة للحاويات الخطرة القابعة في ميناء السلوم بوﻻية البحر الأحمر ومنها وزارة النفط وشركتا كنانة وجياد، بجانب حاويات جهات مجهولة وآخرى "فارغة"، فيما وجّهت اللجنة بإلزام تلك المُؤسّسات باستلامها، تخوفت من تسرب مواد الحاويات للخارج بسبب الخريف وحذّرت من تأثيرها السالب على البيئة والإنسان. وأقرّت رئيسة اللجنة امتثال الريح بأنّ الحاويات قابعة منذ 14 ديسمبر 2014م، وقالت إنّ وزارة النفط استلمت 31 وتبقى لها 2، وما زالت 57 مُتبقية في الميناء، وانتقدت التباطؤ في تنفيذ قرارات هيئة المواصفات وإدارة الميناء، واعترفت بعدم وجود محارق للتخلص من النفايات الإلكترونية والمواد الخطرة، مُشيرةً الى وجود معدات غسيل كُلى منتهية الصلاحية، كَاشفةً في ذات المنحى عن وعود من والي البحر الأحمر بتوفير محارق في الميناء وطرحها عبر مشروع استثماري، مُقرةً بضعف المعامل المُتطوِّرة.