أكدالمتحدثون في ورشة مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية والمركز السوداني للحقوق النقابية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت السبت الماضي بجامعة الخرطوم والخاصة بالحماية الاجتماعية أكدوا غياب الشفافية وانتشار الفساد فضلا عن الاستخدام السياسي لاليات الحماية الاجتماعية من قبل الحزب الحاكم ووصفوا تلك الاليات بالديكورية وقطعوا بعدم وجود اي حماية للمخاطر التي تتضمنها المواثيق الدولية ووصفوا التركيبة الاقتصادية بالمتوحشة والبشعة وشددوا علي ضرورة دعم أليات التكافل والتضامن الاجتماعي مثل (الصندوق والختة والنفير وغيرها )وفي ورقته (دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية) قال الاستاذ محجوب محمد صالح ان هنالك اعداد غفيرة من السودانيين هاجرت لتعمل بالخارج وقد اضطرت لذلك بسبب الظروف الاقتصادية و اغلبهم يعمل في بلاد لا توفر لهم الحماية الاجتماعية وعند عودتهم للسودان سيجدون انفسهم يواجهون مشاكل عديدة في هذا المجال وربما كان من المجدي بالمعنيين بشأن الحركة النقابية في السودان ان يدرسوا واقع اولئك المغتربين و بصفة خاصة اولئك الذين يعملون في البلاد العربية في و ظائف هامشية فهل يمكن تنظيمهم ودفعهم للدخول في نوع من انواع الحماية الاجتماعية ضمانا لمستقبلهم. وشدد صالح علي ضرورة ان يتجه عمل منظمات المجتمع المدني الي هذه القضية وردد(هناك هجرة جماعية للانفلات من قبضة الوضع المتردي) بينما قالت الاستاذة احلام ناصر ورقتها (الحق في الحماية الاجتماعية) ان الحماية الاجتماعية عرفها معهد الامم المتحدة لبحوث التنميةالاجتماعية بانها منع وادارة التغلب علي الحالات التي تؤثر سلبا علي رفاهية الشعوب،وهي-اي-الحماية الاجتماعية هي السياسات والبرامج التي تهدف للحد من الفقر الضعف من خلال تعزيز اسواق العمل مما يقلل تعرض الناس للمخاطر ويعزز القدرة الاقتصادية و الاجتماعية مثل البطالة والاقصاء والمرض والعجز والشيخوخة. وفي ورقته (قراءة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد) قال الاستاذ محمد علي خوجلي ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يتضمن تغطية اي مخاطر جديدة ولا أجري أيه تحسينات بالنسبة للمزايا القائمة.مؤكداً فشل نظام التامين الاجتماعي في مواجهة تحديات التغطية التامينية. وفي مداخلتها اكدت الاستاذة الجامعية الدكتورة بخيتة موسي ارتفاع معدلات البطالة وعدم وجود حماية للشرائح الضعيفة لاسيما النساء وفي الاثناء قارنت الاستاذة عواطف احمد بين الاوضاع الاقتصادية أبان تدفق عائدات البترول قبيل انفصال الجنوب وبعده مشيرة الي ان الفترة التي زادت فيها الايرادات تراجعت فيها المحاصيل النقدية وارتفعت فيها معدلات الفقر وشددت علي ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وفي المقابل أكد الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف محمد غياب أليات الحماية الاجتماعية الفاعلة وردد(هذه الاليات ديكورية وطق حنك ساكت)وقطع يوسف بعدم وجود اي حماية للمخاطر التي تتضمنهاالمواثيق الدولية ووصف التركيبة الاقتصادية في السودان بالمتوحشة والبشعة وانها لا رحمة لها وشدد المصطفي علي ضرورة دعم اليات التكافل والتضامن الاجتماعي مثل (الصندوق والختة والنفير وغيرها ) وتطويرها بأعتبار انها أكثر فعالية وبدوره أيد الخبير في مجال العدالة الاجتماعية الدكتور عبد الرحيم بلال مقترح حماية وتطوير اليات التكافل الاجتماعي ذات الصبغة الشعبية والاجتماعية التقليدية ووصفها بالمهمة لاسيما في ظل وجود الاسر الممتدة وقال بلال ان المجتمع يعيش في زلازل اجتماعية خطيرة في ظل تمدد الفقر والبطالة والهجرة فضلا عن غياب الشفافية وانتشار الفساد ومن جهتها اشارت المحامية سلوي ابسام الي الاستخدام السياسي لاليات الحماية الاجتماعية والاعانة الشهرية ولفتت الي غياب المتابعة للاجراءات التشريعية الخاصة بالحماية الاجتماعية من قبل المجتمع المدني وقالت هذه هي الخطوة الاولي والتي من خلالها تحدث خروقات كبيرة وفي السياق اشار نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الامين حسن ادم الي خطورة التدخلات السياسية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والياتها بينما كشف الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الي تمدد الفساد في الصناديق الخاصة بالحماية الاجتماعية وقال كبج ان تقرير المراجع العام في العام 2005م كشف عن اختلاس مبلغ مليار ونصفه وفي الاثناء دعت نائبة رئيس هيئة البرلمانيات السودانيات مثابة الحاج حسن للاهتمام بالكليات الفنية والصناعية.(تفاصيل بالداخل) أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست