شددت هيئة علماء السودان على ضرورة بقاء المادة 179 «يبقى إلى حين السداد» في القانون الجنائي السوداني، وذلك لقطع الطريق أمام المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ورأى رئيس الهيئة بروفيسور محمد عثمان صالح في تصريح لـ«سونا» أن يترك الأمر برمته لتقديرات المحكمة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تفرق بين المحتالين والمعسرين على حسب وقائع القضية، لأن للأمر جانبين على حد قوله، الأول احتيال والثاني إعسار، قائلاً قد يكون هنالك أشخاص معسرين متورطين في هذه القضايا، إلا أن الاحتيال هو الغالب الأعم في التعامل بالشيكات. مؤكداً أهمية ردع المحتالين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عظة لغيرهم. أما فيما يتعلق بالمعسرين فلهم في الشريعة الإسلامية فسحة لقوله تعالى في أواخر سورة البقرة «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة».