في تصريح مقتضب لوزير الصحة في حكومة الظل السودانية تناول الأنباء التي حملتها معظم الصحف الصادرة صبيحة السبت السادس عشر من يناير الحالي في الخرطوم، حول إغلاق 34 مستشفى خاص في ولاية الخرطوم، أشار د. هاني أبوالقاسم وزير الصحة في حكومة الظل السودانية إلى خطورة الوضع الصحي في السودان على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة، حيث أن اغلاق منافذ تقديم الخدمات من شأنه أنه يزيد من معاناة المواطن الذي بات يجد صعوبة بالغة في الوصول للخدمات الصحية، كما أكد أنه لا يختلف مع وزارة الصحة الولائية حول ضرورة إيقاع عقوبات حاسمة على كل من يستهتر بأرواح المواطنين بتوفير أدوية منتهية الصلاحية، لكن إغلاق منافذ الخدمة ليس حلا عمليا ولا يصب في مصلحة المواطن، فالغرامات المالية الكبيرة إضافة إلى إلغاء تسجيل مقدمي الخدمة المخالفين إلغاءاً مؤقتا أو نهائيا يمنعهم من العمل في السودان وخارج السودان من شأنه أن يقلل من هذه الظاهرة في حال ثبوت إهمال أو تعمد أو تكرار المخالفة.
وأضاف د. أبوالقاسم أن مطالبة وزارة الصحة الولائية بإنشاء محكمة ونيابة خاصة بالصحة في ظل الترهل الإداري الحاصل في السودان هو أمر غير مقبول، حيث أن سن القوانين التي تمنع مثل هذه الممارسات وتفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها من شأنه أن يؤهل المحاكم العادية للنظر في مثل هذه القضايا بالإستعانة بشهود خبراء وهو الأمرالمتبع عالميا.