بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS
بيان ترحيبي حول إعتماد إعلان المبادئ للشئون الانسانية بين القوات المسلحة والدعم السريع ضرورة العمل علي استكمال إعلان جاء خديجاً وتطويره الي مبادرة شاملة للسلام تعزيز رغبة الطرفين في تحقيق السلام وحضهما علي التحلي بالارادة لإنجاز تسوية سلمية شاملة الدعوة لرفع تمثيل الوفود المفاوضة الي مستوي الرؤساء مع الاستعانة بأطقم استشارية متخصصة في مجالات الامن الانساني والشئون الانسانية وحقوق الانسان وبناء السلام حث القوي السياسية والمجتمعية والنقابية علي مغادرة مواقع المتفرجين والشروع في التعاطي الايجابي مع المبادرة السعودية الامريكية
في أعقاب عملية قيصرية شدية التعقيد تم التوصل مساْ أمس الخميس الي ما اصطلح علي تسميته باعلان المبادئ الانسانية ( DECLARATION OF HUMANITARIAN PRINCIPLES) في إطار عملية الوساطة التي تقودها مشكورة كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية. ورغم طابع العموم الذي اتسم به اعلان المبادئ ، علاوة علي الابهام والغموض الذي جاء مصاحباً للاعلان في العديد من البنود الا أن المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان لا تملك الا أن ترحب بهذه الاعلان الانساني ، رغم تواضعه، باعتباره يعد من أولي الخطوات التي تستهدف ايقاف الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع مما يسمح بايصال المساعدات الانسانية للمتضررين من الكارثة العظمي التي تاخذ برقاب السودان منذ نحو شهر من القتال الضاري. وفيما كانت الامة السودانية ترجو وـامل في أن تخرج مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع بنتائج حاسمة وملموسة علي الارض، وفي مقدمتها التوافق علي وقف فوري للقتال عبر هدنة معلومة الاجل، مما يمكن من مباشرة الاعمال الانسانية الا ان بنود الاتفاق جاءت متواضعة للغاية قياساً الي الامال العراض المعلقة علي مبادرة تستمد قوتها من ثقل الاطراف الاقليمية والدولية الراعية لها الا وهي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية في هذه الحالة فضلاً عن السند الذي تلقاه المبادرة علي المستوي الاقليمي والدولي. في حقيقة الامر لم تخرج بنود الاعلان السياسي الصادر بالامس عن المبادئ والمعايير العامة التي اشتمل عليها القانون الدولي الانساني (INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW) ، وهكذا فهي لا تحمل جديداً سوي (تعريف المعرف) أو (تحصيل ماهو حاصل أصلاً) فضلاً عن التأكيد علي قواعد ومعايير دولية هي في الاصل ليست محل خلاف او تنازع بين الجيش والدعم السريع ، وليس ادل من ذلك علي أن السودان يحتضن (اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني) ، وهي لجنة حكومية تضم مختلف جهات الاختصاص وقد شرعت هذه اللجنة بالفعل في اصدار تقارير تعكس وجهة نظر الحكومة حيال التداعيات المترتبة علي النزاع المسلح. والمتامل في بنود الاعلان الانساني يلحظ أنه جاء خالياً من أهم البنود التي ينبغي ان يحتكم اليها في حالات الطوارئ الانسانية، اي النص بوضوح علي اعتماد هدنة انسانية باجل معلوم تقضي بوقف الاعمال العدائية بين اطراف النزاع المسلح علي أن يعقبها مباشرة التوافق بين الطرفين علي انشاء ممرات انسانية وتاسيس مناطق للهدوء مما يسمح بانسياب قوافل المساعدات الانسانية للمنكوبين مع كفالة الامن الانساني (HUMAN SECURITY) للمنكوبين انفسهم والاطقم العاملة علي تقديم المساعدات الانسانية من وكالات اممية وفي مقدمتها (OCHA) ، الي جانب الاجهزة الحكومية المختصة وتشمل مفوضية العون الانساني ، فضلاً عن المنظمات الطوعية الوطنية والاجنبية العاملة في المجال ، بيد أن هذا كله لم يتبدي جلياً في بنود الاعلان الذي اتسم بالابهام والغموض ؟؟ّ!!. والمجموعة إذ تلفت الانتباه الي مكامن الخلل والقصور الذي واكب الاعلان الانساني الصادر بالامس ، فانها تعزو ذلك ، من بين اسباب عديدة، الي انخفاض مستوي تمثيل الوفدين المفاوضين، ومحدودية التفويض الذي يتمتعان به، الي جانب الافتقار الي اطقم استشارية داعمة لعملية اتخاذ القرار، الامر الذي جعل من المضي في حسم القضايا الاساسية محل التفاوض، علي الصعيد الانساني، أمراً مشوباً بالحذر والتردد، ناهيك عن سبر غور الابعاد العسكرية والامنية الاكثر تعقيداً وايجاد المعالجات الملائمة لها. ولا يقل أهمية عن الاسباب التي اسهمت في خروج اعلان السياسي علي نحو (خديج) غير مكتمل النمو ضعف الارادة الداعمة لوقف الحرب واحلال السلام لدي احد الطرفين المتقاتلين أو كليهما، وهنا ليس من العسير التعرف علي هذا الخلل الخطير الذي تمظهر عبر التصريحات المتشددة من تلقاء قيادات الطرفين من وهم يتوعدون بحسم النزاع الدائر عسكرياً مما يحملهم لمواصلة الحرب بشتي السبل والوسائل لفرض شروط الاستسلام ، لا التسوية السلمية، علي الطرف الاخر الامر الذي القي بظلاله السالبة علي مناخات التفاوض وعطل الوصول لصيغ عملية ملموسة علي الصعيد الانساني. ورغم التكتم الذي اكتنف كواليس المفاوضات غير أن الاعتبارات المذكورة لم تكن خافية بالطبع علي الجهات الراعية للوساطة ولهذا لم يكن من المستغرب أن يخرج الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية عقبب التوقيع علي الاعلان ليوضح بجلاء ان الشقة لم تزل هائلة بين أطراف النزاع ؟؟!!. ليس ثمة شك في أن إعلان المبادئ الانسانية علي النحو الذي صدر به لا يعدو أن يكون مجرد مبادئ استرشادية عامة لا يمكن التحقق من نجاعتها أو جدواها في ظل الافتقار لآليات واضحة لمراقبة انفاذ الاتفاق في ارض الواقع أو رصد الانتهاكات المحتملة التي من شأنها أن تعيق عملية تنفيذه علي نحو فعال ومستدام، وكأنما قنع الطرفان بالأمر الواقع إحتكاماً لنظرية (توازن الرعب) . الاستجابة لتحدي ايقاف الحرب ومعالجة الواقع المأزوم يتطلب استكمال جوانب النقص الذي اعتري الاعلان الانساني وسد الثغرات الواردة فيه ومن ثم تطويره في جولات التفاوض المرتقبة الي هدنة طويلة للاعتبارات الانسانية علي ان يعقبها وقف دائم لاطلاق النار مما يتيح للقوي والفعاليات العسكرية والسياسية وممثلي المجتمع المدني والنقابات ولجان المقاومة وقادة الفكر والراي الفرصة للجلوس في مائدة مستديرة من أجل وضع الحلول التي تكفل معالجة الازمة بشكل نهائي ، وبالطبع فان هذه المهمة العسيرة لا يمكن أن نعهد بها لأي طرف علي حدة بمعزل عن الشعب السوداني وقواه الحية. والحال كذلك فهنالك حاجة ماسة لتعضيد الاعلان الصادر وترجمته الي خطة عمل شاملة علي الصعيد الانساني، و العمل علي تطويره الي مشروع سياسي متكامل في المراحل اللاحقة للتفاوض بمشاركة اصحاب المصلحة من عسكريين ومدنيين أملا في وضع حد نهائي للقتال الدامي ومعالجة المعضلات المتعلقة بالجوانب الامنية والعسكرية مما يفضي الي استعادة المسار الديموقراطي لدولة السودان خلال ما تبقي من فترة الانتقال، ولا يمكن لكل ذلك ان يتأتي الا عبر احترام تطبيق جميع بنود الاعلان الانساني وما يعقبه من اتفاقيات ويشمل ذلك التقيد الصارم بالهدن المعلنة والانخراط في إنفاذ الاجراءات الداعمة لانفاذ المبادرة السعودية الامريكية بوعي واقتدار. الغموض والابهام الذي اتسم به الاعلان الانساني ربما كان هو الحافز الاساسي للناطق الرسمي للخراجية الامريكية السيد ماثيو ميلر الي اصدار ما يمن تسميته (بالمذكرة التفسيرية) لبنود الاتفاق ، حيث جاءت افادته شارحة لما جاء مبهما وهي افادات في غاية الخطورة والاهمية كان من الاجدر ان ترد في صلب الاعلان الانساني او تجئ في معيته في هيئة (بروتوكول إضافي) سيما وأن التصريحات تحمل قدراً من التفاصيل حول المدي الزمني للاتفاق قدره بنحو عشرة أيام، فضلاً عن تبيان طبيعة الدول والجهات المناط بها الاضطلاع بمهمة الرقابة علي إنفاذ الاتفاق مع شرح الاليات المستخدمة علي الارض والجو، ونسبة لما لهذه التفاصيل والمسائل الاجرائية من أهمية عظمي فقد كان من الواجب تدوينها بصورة متزامنة في ثنايا الاتفاق بدلاً من هذه العجلة التي جعلته يخرج علي هذا النحو حيث نسي الموقعون علي الاتفاق حتي ذكر تاريخ التوقيع ؟؟!!. فيما ترحب المجموعة بالاعلان الانساني في اطار المبادرة السعودية الامريكية فانها تود التاكيد علي المواقف التي اتخذتها نذ اندلاع الازمة الراهنة، ويشمل ذلك المبادرة التي اطلقتها لحل الاشكال القائم تحت عنوان : ( المبادرة السودانية لمراقبة وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات وغوث المنكوبين وإحلال السلام). SUDANESE INITIATIVE FOR MONITORING CEASE FIRES, RENDERING HUMANITARIAN ASSISTANCE, AND RESTORATION OF PEACE فان المجموعة تود أن تعلن استعدادها للتعاطي الايجابي مع سائر المبادرات الاقليمية والدولية ، وتسعي المجموعة من خلال الدفع بمبادرتها هذه الي تعزيز المبادرة السعودية الامريكية والتكامل معها بوجه خاص مستهدفة في ذلك ايقاف الحرب واغاثة المنكوبين عبر ممرات ومناطق للهدوء ومن ثم استعادة المسار السياسي لعملية انتقالية تفضي الي تكوين نظام حكم مدني وصولا الي انتخابات حرة ونزيهة ، ونوجز أهم معالمها فيما يلي: 1) ترفيع مستوي تمثيل وفود التفوض لدي القوات المسلحة والدعم السريع عن طريق ابتعاث وفود رفيعة المستوي لمنبر التفاوض برئاسة البرهان وحميدتي او نوابهما، علي اسوا الفروض، ان لم يتيسر لقيادة الطرفين المشاركة في منبر التفاوض في هذه المرحلة. 2) الاستعانة بأطقم استشارية متخصصة في مجالات الامن الانساني والشئون الانسانية وحقوق الانسان وفض النزاع وبناء السلام للمساعدة في تيسير عمليات التفاوض بين الطرفين وهو نهج عالمي مألوف يتم اللجوء اليه لتقريب شقة الخلاف في حالات المنازعات المعقدة عسكرية كانت ام مدنية ، وفي هذا الاطار تضع المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان خبراتها المتواضعة من أجل التوصل إلي تسوية مرضية في مجالات الامن الانساني والقانون الدولي الانساني وفض النزاعات وتحقيق السلام وتقديم الغوث الانساني للمحتاجين، وتأمل ان يلعب الخبراء من أمثال الدكتور حاج حمد والرشيد معتصم والدكتور محمد ود ابوك والدكتور رفعت ميرغني والدكتور حسيب كوكو والدكتور نجم الدين موسي والسفير محمد سعيد ومن سواهم من الخبراء الوطنيين دوراً متقدماً في هذه المجالات علي المستويين الرسمي والطوعي. 3) منح تفويض كامل للوفود المشاركة غض النظر عن مستوي التمثيل حتي نتفادي الدخول في عملية تفاوضية مطولة لن تثمر التوصل لحلول شاملة في وقت قريب مع استمرار تداعيات الازمة علي نحو مأساوي وتضرر قطاعات واسعة من الامة السودانية جراء المضاعفات المترتبة عليها. 4) الالتزام الصارم بالهدن المعلنة وعدم استخدامها لتعزيز المواقع العسكرية لكلا الطرفين، والنأي عن قصف المواقع المدنية بالطائرات والتعهد بانشاء مناطق وممرات آمنة يمكن من خلالها تقديم الاغاثة الطارئة. 5) ضمان الأمن الانساني ( HUMAN SECURITY) للمواطنين المتضررين ويشمل ذلك النازحين واللاجئين ، وتامين الحماية للعاملين في وكالات الامم المتحدة ، والمنظمات العالمية ومؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من اداء رسالتها الانسانية مع كفالة انسياب المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة . 6) التقيد الصارم ببنود القانون الدولي الانساني الذي يحكم التعامل في حالات النزاع المسلح 7) احترام الشرعة الدولية والقوانين الوطنية في شأن حقوق الانسان، والعمل علي تعزيز الكرامة الانسانية في وقت لحقت فيه اضرار بليغة بحالة حقوق الانسان مما يؤذن بمخاطر جسيمة يمكن ان تلحق بالسودان جراء استمرار النزاع الدامي وما يخلفه من مضاعفات علي حالة حقوق الانسان. 8) ضمان تقديم الخدمة الطبية في سائر المرافق العلاجية وكفالة امن العاملين في الحقل الصحي من أطباء وكوادر طبية مساعدة حتي يتسني اعادة تشغيل المرافق العلاجية بكفاءة واقتدار. 9) تشجيع القوي السياسية والمجتمعية والنقابية وحضها علي عدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فضلاً عن التعاطي الايجابي مع تداعيات الازمة من خلال تقديم أطروحات مناهضة لاستمرار الحرب وداعمة لتحقيق السلام ، ويتطلب هذا الاعتراف بدور القوي السياسية والمجتمعية ، مع الحرص علي اشراكها في عمليات التفاوض لمعالجة الازمة علي قدم المساوة مع القوات المسلحة. 10) توجيه دعوة مخلصة لكافة المدافعين الحقيقيين عن حقوق الانسان، إلي جانب من ذكرنا، بأن يضطلعوا بدورهم الوطني والحقوقي بمسئولية وتجرد وفق قواعد الاحتراف المعمول بها عالمياً مع الحرص علي مراعاة القواعد المرعية لحقوق الانسان وتقدير مصلحة الوطن وهذه مهمة عسيرة تتطلب شجاعة فائقة بعيداً عن الاستمالات العاطفية مع لاحتكام لصوت العقل والمنطق وعدم الركون للعواطف وحدها . 11) هذه دعوة نضعها في بريد المؤمنين بخط ثورة ديسمبر وفي مقدمتهم لجان المقاومة ونحن نستنهضهم للقيام بادوار متقدمة علي صعيد المساعدة في تقديم الخدمات أثناء الطوارئ والظروف الاستثنائية فضلاً عن حثهم للدفع بمبادرات بناءة تعبر عن نبض الشارع في سياق معالجة الازمة الراهنة، ولا يعضلن لجان المقاومة ما تعرض له منسوبيهم من توقيف أثناء قيادة الاسعاف فالاخطاء غالباً ما يجري تصحيحها والشكر موصول للقوات المسلحة التي سارعت في إطلاق اسراح المعتقلين تصحيحاً لخطأ غير مقصود. 12) دعم الجهود والمبادرات الصادرة من قبل القوي الاقليمية والدولية واحكام التنسيق والتآزر بين سائر المبادرات المطروحة بما فيها المبادرة الامريكية السعودية من أجل تسوية الازمة سلمياً وايقاف الحرب وتحقيق السلام واستعادة المسار السياسي في الفترة الانتقالية. 13) إطلاق نداءات دولية واقليمية لاستقطاب الدعم واستدعاء العون من أجل إغاثة المنكوبين، وإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء النزاع المسلح. 14) إنشاء الية وطنية مقتدرة تضم محتلف جهات الاختصاص الي جانب مؤسسات المجتمع المدني للعمل في حالات الطوارئ الانسانية مع احكام التنسيق بينها وبين مؤسسات الامم المتحدة لا سيما وكيل الامم الامم المتحدة للاغاثة في حالات الطواري (OCHA) ، والمؤسسات المانحة والمنظمات العالمية. 15) تكوين لجنة عليا لحصر الخسائر والاضرار البليغة التي لحقت بالمنشئات والمرافق الحكومية والخاصة ودور السكن واقتراح نظام لتعويض المتضررين وفق تقارير لجنة التحقيق الفنية مع السماح للجنة بتلقي الشكاوي من قبل المؤسسات والافراد حول الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم. 16) تطوير الهدنة الي وقف دائم لاطلاق النار مع استئناف مسار مفاوضات الترتيبات الامنية والشروع في انسحاب القوات المتحاربة من المناطق المدنية والمرافق الحكومية والمستشفيات مع اعتماد خطة عمل فاعلة في اطار نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج وفق الترتيبات الامنية التي يتفق عليها بين الطرفين. 17) تكوين لجنة رفيعة للتحقيق في الاسباب التي أدت لاندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين ومحاسبة المتورطين في تأجيج النزاع المسلح.
الخرطوم في 12 مايو 2023 م
د. فتح الرحمن القاضي رئيس مجموعة المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان TEL: +249912219666 E – Mail: [email protected] ELGADI PIC .JPG
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.فتح الرحمن القاضي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست