قُتل وأصيب العشرات، بينهم 6 معلمين، في هجوم شنه مُسلحون على منطقة كرينك بغرب دارفور، هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، وسط صمت حكومي.
وتجدد الصراع في كرينك، الجمعة، بعد مقتل أثنين من الرعُاة قرب المنطقة فشلت القوات النظامية في العثور على الجُناة في ظرف ساعتين، وهي المهلة التي حددها المسلحون قبل بدء هجومهم.
ونعت إدارة التعليم بمحلية كرينك، 6 معملين قضوا في الأحداث المميتة فيما تحدثت منسقية النازحين عن عشرات القتلى والجرحى، لم يتم حصرهم بعد انسحاب القوات المشتركة المُكلفة بحماية المنطقة.
وقالت منسقية النازحين، في بيان، حصلت عليه (الديمقراطي)، إن القوات المشتركة التي كانت مرتكزة بعدد 15 سيارة دفع رفاعي انسحبت بعد وقوع الهجوم الذي بدأ على المنطقة بكل الاتجاهات، تاركين الضحايا تحت رحمة المليشيات.
وطالبت المنسقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا – أميركا، بريطانيا والنرويج، بالتدخل وإرسال قوة أممية لحماية المدنيين تحت الفصل السابع، مؤكدة أن “سلطة الانقلاب لا تملك الرغبة والإرادة في توفير الحماية لهم”.
وفي نهاية 2020 أنهى مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) التي كانت تعمل على حماية المدنيين في إقليم دارفور، تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة.
بدورها، وصفت هيئة محامي دارفور هجوم المسلحين على كرينك بأنه استباحة وحرق وقتل جزافي وترويع للأطفال والنساء.
وطالبت الهيئة دول مجلس الأمن بإتخاذ تدابير فورية لإيقاف المجازر وحفظ الأمن والسلام في كرينك، قبل توسع نطاق العنف.
من جانبه أدان حزب الأمة القومي أحداث كرينك وقال إن تكرارها يؤكد غياب سلطة القانون ومحاسبة المتسبين في الجرائم السابقة، مما يشجع على استمرار الانتهاكات.
وفي محاولة منه لعدم تمدد الصراع، قرر المدير التنفيذي للجنينة خليل أحمد، إغلاق السوق الرئيسي والأسواق الفرعية في المدينة مع وضع غرامة قدرها 200 ألف جنيه والسجن لمدة ثلاثة أشهر لمن يخالف القرار.
وتحدث ناشطون عن تحليق طائرة عسكرية على علو منخفض في كرينك، وهي طائرة قالت السلطات إنها أرسلتها لإنهاء الصراع أمس السبت، لكن ناشطون رجحوا أنها كانت طائرة استطلاع تمد المهاجمين بالمعلومات وإحداثيات المواقع المستهدفة.
وتتهم جهات عديدة قوات الدعم السريع بالتورط في أحداث كرينك، وسط صمت من هذه القوات التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان حميدتي.
زهيريومي
04-25-2022, 00:53 AM
زهير ابو الزهراء زهير ابو الزهراء
تاريخ التسجيل: 08-23-2021
مجموع المشاركات: 8166
168 قتيلا في أعمال عنف جديدة بإقليم دارفورالخرطوم – سكاي نيوز عربية
قتل الأحد 168 شخصا، بينهم 6 معلمين، وأصيب العشرات في أحدث عمليات عنف دامية تشهدها منطقة كرينك في إقليم دارفور بغرب السودان، المنهك بالصراعات الأهلية.
وقالت منسقية معسكرات النازحين في الإقليم إن الوضع الأمني بات “صعبا ومترديا، في ظل الهجمات المتواصلة ضد السكان واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.
وأوضح آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية، لموقع “سكاي نيوز عربية”، عبر الهاتف من المنطقة، إن “الوضع الإنساني يزداد سوءا في ظل انعدام الخدمات الطبية وحاجة عدد كبير من الجرحى للنقل إلى مستشفيات بعيدة عن المنطقة وهو أمر صعب جدا في ظل الظروف الأمنية الحالية”.
وبدأ الهجوم على المنطقة في ساعات الصباح الأولى عندما استخدمت المليشيات المهاجمة أسلحة ثقيلة وخفيفة وقامت بعمليات حرق ونهب واسعة طالت عدد من المساكن والمباني الحكومية.
واعتبر ناشطون ما حدث “إضافة جديدة لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة في دارفور منذ نحو 20 عاما”.
وأعادت الأحداث التي وقعت الأحد مشهد الحرب الدموية، التي اندلعت في العام 2003 وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل وشرد بسببها نحو 2.5 ملايين، معظمهم من الأطفال والنساء، ويعيشون حاليا في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.
وشهدت الحرب انتهاكات واسعة، شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق، بينهم المعزول عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019.
ويشير متابعون إلى أن الأحداث الحالية في بعض المناطق هي “إحدى تداعيات غياب العدالة ورسوخ ثقافة الإفلات من العقاب”.
ويعيش السكان في مناطق الاشتباكات أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، حيث أصبحت العديد من الأسر بحاجة للمأوى والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، بعد ان أحرقت بيوتهم ونهبت مواشيهم وممتلكاتهم.
وتعهدت الحكومة السودانية بتعزيز الأمن في كافة مناطق الإقليم؛ وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة، لكن ناشطين ومنظمات مدنية انتقدوا بشدة طريقة تعامل السلطات السودانية مع هذه الأحداث.
وتتزايد المخاوف من حدوث المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية في دارفور في ظل عدم وضع ترتيبات بديلة محكمة بعد انتهاء مهمة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) في نهاية 2020.
كما لم تطبق حتى الآن بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، والذي نص على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة وذلك لحفظ الأمن في الإقليم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست