تابعنا في الجبهة السودانية للتغيير، بقلق بالغ الأنباء المتواترة التي تؤكد قيام نظام الجبهة الإسلامية القومية البائد، بدفن نفايات مشعة، ومواد مسرطنة في منطقة الريف الغربي لمدينة أم درمان، لا ينفصل هذا الفعل الكارثي عن سلوك النظام المجرم والقاتل، وسجله الحافل بالجرائم والفظائع بحق الشعب السوداني، إذ أن هذا الفعل الإجرامي الخطير لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقته، سلسلة من الجرائم ذات الطبيعة المشابهة، وذلك ما أكدته تقارير المنظمات المعنية الموثقة، بأن النظام المتأسلم البائد قد تورط في عمليات سرية لدفن مواد مشعة ومسرطنة في أجزاء مختلفة من البلاد، بواسطة كبار قادته وسياسييه من الوزراء، واتباع سياسة قض الطرف، للسماح بدخول المخلفات والنفايات الإلكترونية بالغة الخطورة، والذي يؤكد ذلك هو تفشي أمراض السرطان، والأمراض الخطيرة الأخرى في حالة أشبه بالوباء.
إن خطر التدهور البيئي لم يقف على خطر النفايات والمواد المشعة والمسرطنة وحدها، بل امتد إلى عمليات استخراج البترول العشوائية، وما صاحب ذلك من تصاعد الغازات السامة التي تخطت النسب المسموح بها صحيا، والمعمول بها عالميا، الأمر الذي أدى إلى تسرب المياه الجوفية من آبار البترول واختلاطها بمصادر المياه الصالحة للشرب والزراعة، مما أدى إلى تسميم مصادر مياه الشرب وتلوث التربة، وانتشار الطفيليات والبكتيريا المقاومة للعلاج. أضف إلى ذلك التنقيب العشوائي عن الذهب، وذلك باستعمال المواد السامة والمسرطنة، كالزنك والزئبق والسيانيد، مما أدى إلى ارتفاع أمراض السرطانات والأمراض الخطيرة المرتبطة بالتنقيب العشوائي عن الذهب. وإبادة الثروة الغابية، وما يرتبط بها من تدمير هائل للحياة البرية والغابية لتتحول الأشجار والغابات الكثيفة إلى صحارى جرداء لا تصلح للحياة الآدمية.
إن البيئة هي المجال الذي يمارس فيه الإنسان حياته، وأنشطته الحياتية المختلفة، ومن هنا يأتي الاهتمام بإصحاح البيئة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تدميرها، وعلى الدولة أن تضع هذا الأمر على قائمة أولوياتها، وأن تستنفر كل طاقاتها وجهودها في التوعية بمخاطر تدهور البيئة، ودعم المنظمات والوكالات المتخصصة، وتقديم كافة التسهيلات لتعينها للقيام بواجبها، وعليها أن تقوم بمراجعة عقود البترول، وإلزام الشركات المخالفة بدفع تعويضات مجزية للمتضررين من جراء عدم اتباع الشركات للأسس العلمية المعمول بها دوليا. ضبط عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب، وأن يكون ذلك تحت رقابتها وإشرافها المباشر، مراجعة قانون الغابات وسن قوانين صارمة ورادعة في مواجهة من يخالفه.
لكل ما تقدم، تناشد الجبهة السودانية للتغيير، منظمة الطاقة الذرية، واللجنة الفنية للوقاية من الإشعاع بالسودان، أن تشرعا على الفور في عمليات البحث والتحري للتأكد وحصر المناطق الموبوءة بالنفايات والمواد الملوثة والمشعة، وذلك بمساعدة منظمات الأمم المتحدة الفنية والمتخصصة، للتخلص الآمن منها، وعلى الجهات القانونية أن تقوم بمقاضاة الدول المصدرة لهذه النفايات السامة، ليشمل ذلك دول العبور للتأكد من عدم تواطؤهم ومساهمتهم في تسهيل عبور تلك المواد الخطرة إلى السودان. كما تشيد الجبهة، بوزارة الصحة وجهودها المقدرة ومساهمتها الفاعلة في درء خطر هذه المواد السامة والأوبئة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست