إنطلاقاً من مبادئ وقيم وأهداف مفوضية العدالة الشاملة المتسقة مع معايير العدالة الدولية والتي لا تنفصم عن فطرة الإنسان و قيم ومبادئ و عرف القانون المحلي و الدولي، وإدراكاً لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في إنصاف الضحايا وردع الجناة وتحقيق العدالة الشاملة، وترسيخاً لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، وصونا وحماية للكرامة الانسانية آخذةً في الاعتبار عجز المؤسسات العدلية السودانية في القيام بدورها، تعلن المفوضية الآتي:-
1/ تواجد المفوضية عبر مفوضيها ومندوبيها في مسارح الجريمة، مكنها من رصد انتهاكات واسعة للاجهزة الامنية السودانية تسببت في إزهاق أرواح عدد كبير من المواطنين العزل ومئات من الجرحى ومثلهم من المعتقلين الذين يعانون شتى صنوف التعذيب في بيوت أشباح النظام.
2/ الافعال الاجرامية الواردة في البند (1) من هذا البيان تعد انتهاكا سافرا لنص المادتين 7و8 من قانون محكمة الجنايات الدولية التي احيلت اليها حالة السودان بموجب قرار مجلس الامن رقم 1593 لا بل وحتى إنها تعد مخالفةً للقوانين السودانية التي عادة ما يتم تعطيلها بواسطة السلطة السياسية.
3/ تندد المفوضية بأغلظ عبارات الإدانة، الأفعال الإجرامية التي تقترفها الأجهزة الأمنية والشرطية ضد المواطنين الذين يتظاهرون مطالبين بحقوقهم المشروعة دستوراً وقانوناً.
4// اعدت المفوضية ملفات بشان الجرائم المرتكبة شملت أسماء المتهمين من قادة الأمن والشرطة والمليشيات الذين ارتكبوا تلك الجرائم في الولايات التي جرت فيها المظاهرات وكذا اسماء من هددوا واوعدوا بالقتل قبيل اندلاع المظاهرات.
6/ تحذر المفوضية كل الضالعين في أحداث العنف من مغبة الإستمرار في انتهاكاتهم تلك وأن سيف العدالة سيلاحقهم طال الزمان أو قصر.
7/ تناشد المفوضية منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بالضغط على حكومة السودان لإثنائها عن قتل وتعذيب المتظاهرين العزل.
8/ تطالب المفوضية مجلس الامن و مجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية للقيام بدورهما حيال الجرائم الجارية في السودان اليوم وذلك بإعمال البند السابع من قانون مجلس الأمن والمادة 15(2) مقروءة مع المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية اللتان تعطيان الحق في التدخل وإجراء التحقيق في الأفعال والأقوال التي تعد إنتهاكاً لنص المادة (5) 1| (أ . ب . ج . د ) والمادة (6) و(7) و(8) من قانون محكمة الجنايات الدولية.
9/ تطلب المفوضية من المتظاهرين وسائر المواطنين البيانات الآتية عبر بريدها أسفل البيان:
أ/ رصد وتصنيف الضاحياو أسماءهم و أعمارهم وعناوينهم بالولاية والمحلية والحي أو القرية وتأريخ وقوع الجريمة.
ب/ رصد أسماء المتهمين وجهاتهم وعناوينهم بالعاصمة و الولاية و الحي و رتبهم ومهامهم وأدوارهم في الجريمة و خاصة الذين يطلقون الأعيرة النارية ضد المتظاهرين العزل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست