الخرطوم: محجوب عثمان ألغى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني قرارات كان قد اتخذها نجله "محمد الحسن"، وأصدر قرارات مغايرة لها اعتمدها مجلس شؤون الأحزاب تشمل إعادة تشكيل مكتب المراقب العام بتعيين شمس الدين الدرديري وعبد الله محمد أحمد إبراهيم بدلاً من حافظ سيد أحمد ويوسف أحمد محمد عثمان، وقرار تعيين 5 مقررين للجنة التسيير للمؤتمر العام للحزب الفاتح تاج السر رئيساً، جعفر أحمد عبد الله، أحمد سعد عمر، كمال على صالح وخالد ميرغني، فضلاً عن إعادة الإشراف على دور الحزب بالسودان لمجموعة كان أخرجها الحسن من دار الأصل، وعين عليها إدارة من منسوبيه. وأقر قرار الميرغني باعتماد محجوب محمد إبراهيم رئيساً مكلفاً بولاية جنوب دارفور حتى قيام المؤتمر العام على أن تقوم قيادة الحزب بالولاية باختيار نائب للرئيس، وتشكيل لجنة مسؤولة عن الإشراف على المركز العام ودور ومقار الحزب بالعاصمة والولايات على النحو التالي: حاتم السر علي، جعفر أحمد عبد الله، محمد ميرغني إدريس، ميرغني حسن مساعد، وبابكر عبد الرحمن. واعترف مجلس الأحزاب بتشكيل لجنة للحزب للتفاوض مع المؤتمر الوطني على النحو التالي: أحمد سعد عمر، الفاتح تاج السر، عبد المجيد عبد الرحيم، مجذوب أبو موسى، جعفر أحمد عبد الله، حاتم السر "مقرراً"، ومحمد الحسن محمد مساعد. وأيد قرار تفعيل لجنة التسيير العليا للمؤتمر العام للحزب وتوصية المشرفين السياسيين ورؤساء اللجان بالولايات بمباشرة نشاطهم وتحمل مسؤولياتهم الحزبية وتعيين لجنة للتواصل مع القوى السياسية. وأشار مجلس الأحزاب إلى أن المادة "4" الفصل الرابع من دستور الحزب "سلطات وصلاحيات رئيس الحزب" الفقرة الأولى "قيادة مؤسسات وأجهزة الحزب التنفيذية والتشريعية والاستشارية"، والفقرة "6" أعطت الرئيس الحق في تشكيل اللجان الطارئة والاستعانة بمن يراه مناسباً من كوادر الحزب. وأضاف: "إن الفصل الثامن المادة "1/ج" للمراقب العام بالتشاور مع الرئيس اختيار أربعة أعضاء آخرين وأن من يملك حق التعيين يملك حق الإعفاء". وأيد مجلس الأحزاب في خطابه الممهور بتوقيع رئيسه عثمان محمد موسى، قرارات الميرغني وأودعها ملف الحزب لدى المجلس، لكن في المقابل أفاد بيان لأمانة الإعلام بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل "أن ما صدر عن مجلس الأحزاب لا يخرج من دائرة كذبة أبريل"، موضحاً أن قرارات الحزب يصدرها الميرغني ونجله الحسن. وطالب القيادي في الحزب محمد هاشم عمر بحل مجلس الأحزاب قائلاً إنه "أصبح مطية للخصوم والأجندة السياسية"، وشدد أنهم ملتزمون بحراك لجنة إصلاح ذات البين التي كونها الميرغني برئاسة الخليفة أحمد كمبال، وأضاف: "على المجلس أن يعلم أن شرعية نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني تقوم عليها حقائق انتخابات 2015 إضافة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقته التي وقع عليها الحسن". وفي المقابل قال القيادي بالحزب يس عمر حمزة لـ"الصيحة" أن القرارات تعد إعادة شرعية للحزب، وقال "قرارات الميرغني جاءت لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، ورأى أن اعتماد مجلس الأحزاب للقرارات يؤكد أنها صادرة عن الميرغني ويقطع الطريق أمام أي أحد ليدحضها، كما أن اعتماد مجلس الأحزاب لها يقطع التشكيك في أنها صادرة من الميرغني، لافتاً إلى أنها تعني المزيد من التجويد في أداء الحزب. واضاف أنها ألغت العديد من القرارات التي كان قد اتخذها نجل الميرغني السيد الحسن مثل إعلانه عن قيام مؤتمر استثنائي في أبريل الجاري لتوسعة لجنة مقررية الإعداد للمؤتمر العام إلى خمسة أعضاء بعد إن كان السيد الحسن قد اختزلها في شخص واحد، وقال: "القرارات وضعت حداً للفوضى التي تضرب الحزب والضبابية والإرباك الذي يسود الساحة الاتحادية الآن".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة