الخرطوم: الصيحة طالب الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونسي بوجود سلطة قضائية مستقلة لضمان مساءلة أصحاب السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات، والفصل في القضايا الجنائية والمدنية. وشدد نونسي في تقريره الذي من المنتظر عرضه في اجتماعات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على ضرورة عدم تعرّض القضاة لأي إكراه أو ضغط أو تأثير من جانب السلطة التنفيذية أو الجهات الفعالة الأخرى لكي يتسنى لهم إصدار قرارات نزيهة وعادلة. ودعا إلى مواءمة قوانين الأمن الوطني لعام 2010، والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، وقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2006، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997، وقانون النظام العام مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق السودان عليها. وأكد عدم وجود تحديد واضح لمهام المحاكم المتخصصة المنشأة بموجب قانون الطوارئ لعام 1997 والمحكمة الجنائية الخاصة الجديدة للجرائم الخطيرة. وقال الخبير المستقل إن الأحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني، تضع عقبات أمام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية، منها أفراد القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن الوطني المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وذكر أن الحكومة أكدت في تقريرها له في مايو الماضي تجريد 76 ضابطاً يتبعون لجهاز الأمن من حصاناتهم واتخاذ إجراءات الادعاء بحقهم وإحالتهم للمحاكمة على أفعال إجرامية متنوعة خلال العام 2016.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة