الخرطوم: محمد جادين شدد الخبير المُستقل بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان إريستيد نوننسي على أن الأوضاع في دارفور رغم تحسُنها تستدعي بقاء بعثة حفظ السلام المشتركة "اليوناميد" لحماية النازحين، وأعرب عن قلقه من الاعتقالات التي تنفذها الحكومة في مواجهة ممثلي منظمات المجتمع المدني، من غير الحصول على التمثيل القانوني، أو السماح لعائلاتهم بمقابلتهم، وطالب الحكومة باحترام حقوق الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الوطني الانتقالي. ووصف نوننسي في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الإنمائي في الخرطوم أمس، الأوضاع في دارفور بالمُستقرة، ولكنه نوه إلى مخاوف رئيسية أكد أنها لا تزال تؤثر على السلام والأمن والتعايش بين المجتمعات المحلية، تتمثل في قطع الطرق والنهب المسلح، والاعتداءات، وجرائم القتل، والاغتصاب، وعمليات اختطاف يتعرض لها النازحون، مُشيراً إلى تنامي وتيرة القتل في نطاق العنف بين الجماعات السكانية المختلفة، وأرجع تفشي هذه الظواهر رغم مجهودات السلطات المحلية والإدارة الأهلية إلى الصراعات المتعلقة بالوصول إلى الأراضي والمياه وغيرها من الموارد، وحذر من ارتفاع المظاهر الإجرامية بسبب الإفلات الشامل من العقاب، وضعف سيادة القانون، وضعف المؤسسات القضائية. وكشف أن الحكومة وافقت على "180" توصية من ضمن "244" حددها مجلس حقوق الإنسان الدولي ذات صلة رئيسية بالإصلاح الدستوري والقانوني، والمصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز إقامة العدل، وأوضح أنه أبلغ المجلس الوطني بضرورة مراجعة التعديلات على الدستور ومجموعة من القوانين، من بينها قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي، وجعلها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية. وأعلن أن زيارته المقبلة للبلاد منتصف مايو من العام الحالي للوقوف على النقائص ومُتابعة تنفيذ ما تعهدت به الحكومة وقال إن زيارته المقبلة ستشمل المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة