|
|
 تجاوزات مالية خطيرة داخل الادارة العامة للصيدلة واحد المتهمين يحاول رشوة وزير بمليار جنيه!!
|
تضج الساحة هذه الايام بحديث كثيف عن الادارة العامة للصيدلة حول تجاوزات مالية وادارية خطيرة تتمثل في جبايات غير قانونية واموال طائلة تصل لمليارات الجنيهات يتم تحصيلها من الشركات المستوردة للدواء والمصنعة محليا مما يؤدي الي رفع سعر الدواء ويعجز المواطن البسيط عن شراءه والاستفادة منه.ووصل الامر الي محاولة احد المتهمين لرشوة وزير دولة بمبلغ مليار جنيه ثمنا لسكوته الا ان الوزير رفض ذلك واصدر عددا من القرارات من بينها تكوين لجنة للتحقيق في الجباية غير القانونية.
وكانت دائرة الامن الاقتصادي بجهاز الامن الداخلي قد قدمت مذكرة سرية لوزير المالية بتاريخ 4 يوليو 2001م نشرتها الصحف مؤخرا جاء فيها ان هنالك تحصيل غير قانوني بوزارة الصحة الادارة العامة للصيدلة .. وفيما يلي ننشر نص المذكرة:
يتم تحصيل رسوم تورد نقداً لصالح الاتحاد العام للصيادلة بواقع 5% + 1% من قيمة أية رسالة دواء بشري أو مواد خام لصناعة الدواء أو أدوية بيطرية مصنعة أو مواد تصنيع أو أدوية بيطرية واردة للسودان.
التوريد شرط أساسي للحصول على شهادة التخليص التي لا يسمح للمواد بالدخول بدونها.
التوريد لا يتم بايصالات رسمية أورنيك 15، وانما يتم بايصالات غير رسمية، الأول الخاص بمبلغ الـ 5% باسم صندوق تطوير مهنة الصيدلة، والثاني خاص بمبلغ الـ 1% باسم صندوق تطوير استيراد وتصنيع أبحاث الصيدلة.
غالبية المبالغ المتحصلة تتجاوز مئات ملايين الجنيهات في السنة، تُوزع كحوافز للصيادلة والموظفين العاملين بالادارة.
التحصيل غير قانوني، ولا يسنده قانون أو لائحة أو قرار وزاري. عليه نرى مخاطبة السيد وزير الصحة بصورة لوزارة مجلس الوزراء لايقافه.
وشكراً.
التوقيع: رئيس دائرة الامن الاقتصادي.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د
تابعوا معي .. بماذا رد وزير المالية علي الخطاب .. وماهو رد وزير الصحة .. تابعوا معي التفاصيل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست