الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني
|
لقد ثار كثير من اللغط حول استخدام المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائيةو في مواجهة الصحف, ومن المعروف لاي شخص انها مادة تتعلق بلازعاج العام , هذا اضافة الي انها مادة اجرائية لاتسعي الي تقنين جنائي بقدر ماتسعي لاتخاذ تدابير بسيطة , فاذا بوكلاء النيابة يشتطون في تفسير هذه المادة الي درجة ايقاع عقوبة ايقاف صحيفة علي اساسها , ان في ذلك مخالفة واضحة للقانون تبلغ حد انكار العداتلة وبالتالي تعتبر خطا مهنيا قاتلا يدعوا الي الفوضي لان كل وكيل نيابة بعد ذلك ان يقيد دعوي القتل العمد ضد كل من يرتكب جريمة الشغب ةهكذا تعم فوضي فهم وتفسير القانون اذا لم يؤخذ الامر بالحزم اللازم ولذلك ليس كافيا الغاء مثل هذه القرارات بل اعادة النظر في سبب صدورها .
انظر المادة
130- (1) اذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ،فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الافعال أو ان يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الامر .
(2)يتم اعلان الامر المذكور الي الشخص الذي صدر ضده بطرق الاعلان المنصوص عليها في هذا القانون .
(3)اذا لم ينفذ الخص المعني الامر في الحال او لم يتيسر اعلانه الفوري ،فيجوز لوكيل النيابة الاعلى ،في حالة الخطر الداهم أو الضرر علي الجمهور ،أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ،علي أن يكون الشخص المعني ملزما بسداد اي مصرفات لازمة .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
| Quote: 130- (1) اذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ،فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الافعال أو ان يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الامر . |
الاستاذ على عجب المحترم
تحية وبعد
تعرف هنالك احتمالان لتصرف وكيل النيابة الشاذ:
1- إما أنه بليد لا يحسن فهم اللغة ولا القانون.. الامر الذى يقدح فى كفاءته المهنية وسلامة تقديره للامور.
2- او هو متسبب ومتلقى حجج. يريد ان يعطل جريدة السودانى كيفما اتفق وباى طريقة تبدو تطبيقآ للقانون!
فكلمة السلام الواردة فى البند الاول من المادة 130 تشير الى السلام الذى يعنى غياب المشاجرات (شكلة بين اتنين او اكتر) والازعاج (الكواريك واصوات مكبرات الصوت) والخطر على الصحة العامة (الدخاخين والحفر والطعام المكشوف والتبول والتغوط فى العراء الخ).
ويبدو ان وكيل النيابة قد مط كلمة السلام حتى كسر عنقها لتشمل ما يهدد السلام بين طبقات المجتمع وما يثير الكراهية العرقية والعنصرية والطائفية الخ..
فقد قام فى ذهن وكيل النيابة الخالى ان ما نشرته جريدة السودانى عن لبس المتهمين فى جريمة قتل المرحوم محمد طه زى السجن الرسمى (الذى يشمل تقييد ارجلهم وايديهم بالسلاسل الحديدية!) هو انتهاك للسلام breach of the peace حسب منطوق المادة 130 (1)..
وهذا غلو واشتطاط وغرض فى تفسير القانون. والغرض مرض.
لهذا السبب يكفل القانون لاطراف اى نزاع الاحتكام الى قضاء عادل ونزيه ومتمكن من فهم القانون واحوال ومواقيت تطبيقه واستيفائه شروط الحياد والاستقلال والحجية..
وحتى هذا القضاء النزيه والعادل والمستقل يكون درجات. درجة تكفل استئناف احكامها الى درجة اعلى وهكذا حتى يطمئن الافراد والمجتمع ان نزاعاتهم يفصل فيها بعدل ومهلة.
ولئن فقد الناس الثقة فى قضائهم. وفى نيابتهم وفى شرطتهم فإن باطن الارض خير من ظاهرها. حيث يصير جهاز الدولة كله مسخر لاهواء الحكام. ورغبات السلطان.
ويضعف القضاة فنيآ واخلاقيآ عن ان يتصدوا للسلطة التنفيذية ويوقفوها فى حدود القانون والاجراءات العادلة التى لاتظلم احدآ حسب عبارة الاستاذ محمود محمد طه الخالدة.
ولأن تجربة البشر قد هدتهم الى فصل السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، فإن أى تغول لسلطة على سلطة اخرى مما يجعل من العدل مسخرة ومن الحق مهزلة ومن الوطن غابة لا رادع لوحوشها..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: Adil Osman)
|
| Quote: وهذا غلو واشتطاط وغرض فى تفسير القانون |
الاخ عادل عثمان
اشكرك علي هذه المداخلة القيمة , فقد استخدمت فعلا
عبارات عالية الدلالة , وفسرت مقاصد المشرع بشكل
سليم وراق ..
فهذا فعلا غلو وشطط وغرض.
يقال ان اول من تفتق ذهنه عن هذه الطريقة في اجتساف
معني هذه المادة هو وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة
سابقا وكان معروفا بهذا النوع من لي عنق القانون ليطال
من يريد رغما عن الحماية التي يكفلها له القانون.
............
الشيء المهم الذي ارجو ان نتوقف عنده
طويلا هو مخالفة القانون المتعلقة بمعاملة المنتظرين معاملة
السجناء لان الفرق كبير , وبالتالي كان هذا هو ما خشيت النيابة
من افتضاحة وتناوله وقد تتمسك به منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية
ارجو ان نعود لهذه النقطة بكثير من التفصيل.
اضافةو الي ايقاف الصحف بامر النيابة وليس القاضي
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
الاستاذ على عجب المحترم
تحية وبعد
كما تعلم فإن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته).. والمتهم فى جريمة قتل يحبس لحين محاكمته. ولكنه برئ حسب القانون وافتراض البراءة presumption of innocence
ويظل بريئآ هذا المتهم إلى ان تجده محكمة عادلة مذنبآ فتدينه وتصدر ضده العقوبة المناسبة وله الحق فى استئنافها، او تطلق سراحه على الفور لو وجدت انه غير مذنب.
ويحبس المتهمون فى جرائم القتل فى السجن قبل واثناء محاكمتهم.
ولقد قرأت مرة ان المتهمين فى جرائم القتل يلبسون لبس السجن حسب لوائح ادارة السجون. وهى لوائح سارية المفعول منذ ازمان بعيدة. من زمن الاستعمار البريطانى.
يبدو ان تقييد ارجل المتهمين وايديهم بالسلاسل الحديدية مقصود به منعهم من الهرب وهم متهمون فى جريمة كبرى مثل ازهاق حياة شخص اخر. وجريمة القتل فى السودان عقوبتها الاعدام.
هل اجبار المتهمين فى جرائم القتل على لبس زى السجن يخالف مفهوم ومواثيق حقوق الانسان؟
فى بريطانيا، الغيت عقوبة الاعدام منذ الستينات فى القرن الماضى. المتهمون فى جرائم القتل لا يلبسون زى السجن. بل القانون يلزم كافة المتهمين بالظهور امام المحكمة بمظهر لائق.
وهذا إعمال لمبدأ المتهم برئ حتى تثبت ادانته. طبعآ فى بريطانيا لا سبيل لمتهم محبوس فى سجن فى ذمة قضية للهروب، لا من السجن، ولا فى الطريق الى السجن ولا فى المحكمة. فاجراءات التأمين عالية ومشددة ومحكمة.
بالنسبة لسلطة ايقاف الصحف، اعتقد مجلس الصحافة والمطبوعات يملك هذه السلطة وفقآ لقانونه. وكذلك لنيابة الصحافة والمطبوعات سلطة مماثلة.
لهذا السبب تحدثت سابقآ عن تقنين الاعتداء على حرية الصحافة والتعبير ومضايقة الصحف ومحرريها وملاكها وكتابها بشتى الوسائل. ومن ضمن اوجه الاعتداء على الصحافة اشهار سيف المقاضاة والغرامات والتعويض فى قضايا اشانة السمعة libel
لهذا ارى ان تتوحد جهود الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان والمحامين وكل الحادبين على حرية التعبير والصحافة فى سبيل الغاء او تقييد القوانين التى تنتهك هذه الحريات والحقوق الاساسية ..
يجب رفع القضايا الدستورية ضد هذه القوانين التى لا تتعارض فقط مع الدستور واتفاقية السلام، وإنما تسئ الى سمعة السودان والسودانيين، وتعطى المجتمع الدولى الذرائع المناسبة للتدخل فى الشئون الداخلية السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: Adil Osman)
|
الاخ عادل اشكرك ثانية علي هذه الاضافات القيمة.
مسالة الباس المنتظرين لبس المساجين
من الامور التي جري عليها العمل رغم مخالفتها
لابسط اساسيات التعامل مع المتهمين كابرياء
لكن الاصل هنا ان المتهم مدان .
..
حتي الان تتعامل سلطات السجون مع المحبوسين
وكانهم في جزر منعزلة, وظلت السجون من افظع الاماكن
التي يمكن ان تنتهك فيها حقوق الانسان في السودان
وانا اقول هذا الحديث علي اساس وثائق وافادات
دامغة وضعتها امام مسؤلين كبار لم اجد منهم حتي الان ردا
ولا نفيا.
...
اما في مسالة ايقاف الصحف
فلك ان تعلم ان المادة 130 علي سبيل المثال يستطيع وكيل نيابة
ان يعطل بها صحيفة, ليس هنالك استهتارا بقدرات الصحفين انفسهم
اكثر من ذلك.
انا اري ان الارادة الفعلية للناس قد تم اهدارها تماما
وليس هنالك من هو مؤهل لايصال صوته , وبالتالي تضيع
الفرص الثمينة للتغير لان من منوط بهم الفعل يؤثرون السلامة
علي الجهر بمطالبهم.
...
هذا كوم والكوم الاخر ان غالبية الصحف مملوكة لراسمال حكومي او شيه حكومي
وبالتالي ليس لديهم مصلحة في العمل ضد الحكومة طالما بامكانهم تسوية
ادارة اموالهم بعيدا عن التغير.
.....
مسالة اخيرة
ارجو ان كان لديك فكرة ان تطلعني علي مواد النشر في القانون البريطاني
مع فائق التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة العدل
نيابة الصحافة والمطبوعات
التاريخ: 31/1/2007م
قرار وكيل النيابة
البلاغ رقم 3/ 2007م تحت المواد 27/29/37 صحافة ومطبوعات
المادة 66 ق.ج
بتاريخ 19/10/2006م أصدرت النيابة أمراً بحظر النشر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وتم تعميم الأمر لكافة الصحف عبر مجلس الصحافة والمطبوعات. وبتاريخ 1/11/2006م استلمت صحيفة السوداني خطاباً بذات الشأن وتم التوقيع بالإستلام بواسطة مندوب الصحيفة بمبانيها وبالرغم من ذلك تلاحظ أن بعض الصحف خالفت أمر الحظر وتم اتخاذ التدابير في مواجهتها وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م مقروءاً مع قانون الإجراءات الجنائية 1991م.
ولتعلق الأمر بالنظام والأخلاق والسلامة العامة رأت النيابة تجديد أمرها السابق بعدم رفع حظر النشر الصحفي فيما يتعلق بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد.
نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 39 منه وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م على حرية التعبير والنشر إلا أن الدستور والقانون قد تضمنا قواعد ملزمة تتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة والأخلاق المهنية وعدم إثارة الكراهية الدينية والعرقية.
ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري.
قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء.
عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته.
عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي:
أمر
1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً.
2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه.
3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني.
المستشار/ مصعب عمر عبدالله
وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
بمجرد الاطلاع علي هذا القرار
يظهر جليا مدي الخلط والمغالطات الواردة ضمنه
فهو ابتدا استخدم نص المادة 130 ق ج ج وهي كما اوضحنا
مادة ليست معنية بالنشر الصحفي فهي متعلقة بالصحة والسلام العام
...
الشيء المهم ايضا ان القراراشار الي ان في ذكر ان المنتظرين
يرتدون ملابس السجن وانهم مقيدون بالسلاسل ان في ذلك اثارة للنعرات
العنصرية والفتنة.
هذا حديث يدور في ذهن كاتبه فليس هنالك اشارة لعرق او اثنية فكيف يكون في ذلك
اثارة للعنصرية, اذن هنالك شيء عنصري في الامر .
..
الشيء المهم ايضا ما علاقة ارتداء ملابس السجن والقيود
بالتحقيق وما هو تاثير ذلك علي اجراءات التحقيق التي
اعلنوا مرارا انها قد اكتملت وانهم قد سلموا المتهمين
التهم المنسوبة اليهم..؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
اري وبكل احترام ان امام صحيفة السوداني
ثلاث خطوات يجب عليهم اتباعها
اولا :
تقديم مسالة مستعجلة للمجلس الوطني تتعلق
بالمادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
واستخدامها في ايقاف الصحف من قبل النيابة.
والمطالبة بتقديم طلب تفسير للسيد المحامي العام لجمهورية السودان حول مدي صحة تفسير وكيل النيابة للمادة 130 ق ج ج واستخدامها في ايقاف الصحف
وبالتالي المطالبة باستدعاء وزير العدل ليعمم منشورا
عدليا واضحا يمنع وكلاء النيابة استخدام هذه المادة
لايقاف الصحف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
ثانيا :
رفع دعوي امام المحكمة
الدستورية يطالبون فيها بعدم دستورية الاجراءات
المتخذة من قبل النيابة بايقاف الصحف
وعدم دستورية الاجراء الذي يستند علي المادة 130ق ج ج
لايقاف اي صحيفة .
وعدم دستورية الاجراء بمنع النشر
الذي تصدره النيابة علي اطلاقه
فمن حق الكافة ان يطلعوا علي كل المعلومات التي لاتساعد في
عرقلة التحقيق وهي معلومات واضحة لاي شخص , ليس من ضمنها
نشر حالة المتهمين وما يتعرضون له من انتهاكات
لان الصحافة عليها ان تقوم بدور الرقيب علي حماية
حقوق المتهمين في هذه المرحلة حتي لاينفرد منفذي
القانون بمعاملتهم خارج نطاق الشفافية .
وما اجراء منع النشر في هذه الحالة الا دليلا
علي ان المتهمين تساء معاملتهم
وعلي الناس ان يعلموا قدر المعاناة التي يواجهها المحامين
في مقابلة المتهمين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
ثالثا:
قيد شكوي ادارية لوزير العدل ضد وكيل النيابة الذي استخدم هذه المادة
ضد الصحيفة اضافة الي التسبيب المخالف لادني قواعد الاستدلال في اصدار
هذا القرار الذي اضر بالصحيفة .
الشق الاخر :
هو قيد دعوي ضد هذا الموظف العام لانه اساء استخدام سلطته عند ارتكابه
لهذا الخطا الفادح في تفسير القانون بشكل خاطي بما يدعوا للقول بان هنالك قصد
او اهمال فادح في استخدام سلطاته مما يتوجب محاسبته ومطالبته بالتعويض
وبالتالي تنحيته نهائيا لعدم الكفاءة المهنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
البيان بالعمل.. على القانونيين ان يباشروا واجبهم المهنى فى التصدى لهذه الانتهاكات برفع القضايا الدستورية ضد هذه القوانين المقيدة للحريات.
وعلى القضاة المحترمين ان يمتنعوا عن تطبيق القوانين التى تجافى العدالة والوجدان السليم والتى تخالف الدستور.
وعلى اعضاء المجلس الوطنى ان يتصدوا لو اجبهم الوطنى والسياسى والحقوقى فى مراجعة كافة التشريعات المخالفة لنص وروح الدستور واتفاقية السلام الشاملة.
وعلى اساتذة وطلاب القانون والحقوق فى الجامعات ان يعقدوا السمنارات وورش العمل والمحاضرات لتنوير الناس بهذه القضايا الدستورية والقانونية بلغة بسيطة ومباشرة.
شكرآ يا استاذ على عجب..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: Adil Osman)
|
الاخ عادل
الشكر والتقدير
..
اري ان تمرير هذا القرار بسهولة
سيفتح شهية الكثيرين نحو الشطط في تفسير القانون
والباسه لاي وقائع يمكن الوصول بها لادانة اي شخص
مهما كانت درجة نصاعة براءته وصفاء سيرته وسريرته.
..
وقد وافق الناس عند وضع الدستور علي عبارة تزيل بها
النصوص وهي وفق القانون.
عند الجدال حول هذه العبارة يتفق الطرفان علي ان تعني هذه
العبارة تنظيم استيفاء الحقوق وليس حرمان الناس منها.
الذين يوافقون يضعون في اعتبارهم ان المسالة واضحة وانه من غير المتصور
ان يستطيع جهاز الامن مثلا اصدار قرار بمنع قيام مسيرة سلمية
لانه مسؤل فقط عن تنظيم الشوارع امام المسيرة وحمايتها .. لكن ما يحدث بعد ذلك ان يتحول اخطار الجهاز الي جهة تمنح الاذن بقيام المسيرة السلمية نفسها
وبالتالي يمتنع الجهز المحترم عن اصدار الاذن وينتظر لحظة تحرك المسيرة للاعتدء عليها
بحجة انه لم يرخص لها, فيقبض علي الشاركين بالتورط في عمل غير مصادق به من الجهات المختصة علي الرغم من انه حق دستوري , فقد اصبح حقا قابلا للمصادرة طالما ان هنالك جهة يمكن ان تمتد سلطاتها في تنظيمة حد اعدامه.
وهذا مثال حي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
*********
اري وبكل احترام ان امام صحيفة السوداني
ثلاث خطوات يجب عليهم اتباعها
اولا :
تقديم مسالة مستعجلة للمجلس الوطني تتعلق
بالمادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
واستخدامها في ايقاف الصحف من قبل النيابة.
والمطالبة بتقديم طلب تفسير للسيد المحامي العام لجمهورية السودان حول مدي صحة تفسير وكيل النيابة للمادة 130 ق ج ج واستخدامها في ايقاف الصحف
********
يا على كتب رد حول هذه النقطة ثلاث مرات ولم تصل (( دى الشبكة برضه))
لقد تقدمنا لأحد مستشارى السودانى والذين تناولا فى المؤتمر الصحفى الأول ملابسات القرار وأثره، حدثته بوجوب تقديم طلب تفسير للمادة حتى تتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك.
وفؤجئت لآحقاً بأنتهاء الأمر وألا مجال لذلك حسب راى الإدارة أو حسبما فهمت.
والشئ الذى أضافه ودالزين الأن هو يدعم ما رميت إليه
وحقاً
منو يقاضى منو
ولكن لى رأى خاص بأن علينا القيام بحملة تهدف لمتابعة افجراءات القانونية حتى ولو إتصلنا بالصحيفة طالما مستشارها زى ما قال ودالزين(منو يقاضى منو)...
وطبعاً انت عارف مافى طريقة لمباشرة الإجراءات من جانبنل لإنتفاء شرط المصلحة والضرر، ودى قضية عامة لازم نشوف حل
وراى وجدى مهم
اها ورونا يالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
الاستاذ علي عجب
ما طرحته من سؤال فعلا يحتاج الى اجابة ونحتاج حقيقة الى مراجعة القوانين وبالذات القوانين الاجراءية بغرض حماية الحقوق من التعسف وسؤ التقدير.
ارجع معي لنص المادة 130/1
- (1) اذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ،فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الافعال أو ان يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الامر .
المعنى هنا ايقاف الفعل الذي يمكن ان تشكل جريمة ولو افترضنا جدلا ان الصحيفة قد نشرها لموضوع يمكن ان يشكل جريمة فانها تأمر بايقاف نشر الموضوع وليس الصحيفة لان الصحيفة تنشر عدة موضوعات ومتجددة !!! يا استاذ حقيقة نحن نحتاج الى نقاش جدي حول مسئولية المستشارين ووكلاء النيابة عن مايصدروه من قرارات مثلما تمت عدة بحوث حول مسئولية القاضي المدنية عن ما يتخذه من احكام وقرارات مخالفة للقانون .
فلنبدا كقانونيين وحقوقيين هذا النقاش حتى يمكن ان نخرج بنتيجة في المستقبل لان الموضوع حقا يحتاج الى هذا النقاش .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: wagdi salih)
|
( (السوداني) تحاور أبو مصعب (الزرقاوي) محامي السوداني والمستشار القانوني عمر عبد الله يروي طرفة المواجهة:إبني المستشار مصعب إتخذ قرار الايقاف وهنأني بمعاودة الصدور
حوار
هل خطر ببالك ان تكون يوماً خصماً في وجه إبنك أو والدك أمام القضاء في موقف يمثل فيه أحدهما الدفاع والآخر الاتهام!! قطعاً الموقف صعب وب...)
اعـــــــلاه منشــــور فى جريدة الســـودانى أمـــس
يا على عجب مين يشتكى مين ومين يتخذ اجراءات قانونيه ضد مين ، طلع وكيل النيابه الاتخذ القرار هو ابن المستشار القانونى ومحامى الجريده الاتخذو ضدها القرار وفى الحوار المنشور فى الجريده مع محامى الجريده الوالد معجب بابنه اعجاب ما بعده اعجاب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
الاستاذ المحامي عمرو كمال
Quote: وفؤجئت لآحقاً بأنتهاء الأمر وألا مجال لذلك حسب راى الإدارة أو حسبما فهمت.
والشئ الذى أضافه ودالزين الأن هو يدعم ما رميت إليه
وحقاً
منو يقاضى منو
|
اولا اهنئك علي اهتمامك بالامر لهذا الحد , وانا كنت متوقع
ان يكون هنلك مماحكات من هذا النوع, وهذا شيء طبيعي لان
مجرد وصول الجراة بالمستشارين استخدام هذه المادة في قضايا
النشر لهو امر بالغ التعقيد , ويوضح ان الاستهتار قد بلغ
بالقانون والقانونين مبلغه.
...
عموما انا اثمن راي الاستاذ وجدي , بان يكون لنا نحن صوت
واضح في هذا الشان ولا اظن ان المصلحة تعوزنا في تقديم مثل هذا الطلب.
...
لطكن الغريب مسالة
الولد وابوه العاملين القانون
مسالة عئلية ديل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
الاستاذ الجليل وجدي صالح
ليس غريبا ان تكون هنا
فنحن دائما نراك تتقدم الصفوف
في قضايا الهم العام
اسمح لي ان ادعم
مداخلتك بمقتطف من ورقة عن قوانين الاجراءات الجنائية
بقلم عز الدين عثمان .| Quote: .أما المادة 130 من القانون فتعطى وكيل النيابة الحق فى إصدار أمر يطلب فيه من سخص فى ميعاد معين أن يوقف إرتكاب أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة . وهذه المادة مأخوذة من قانون 1974 ، إلا أن ذلك القانون قد حدد بوضوح الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة وأجملها فى :تلويث موارد المياه، إفساد الهواء وجعله ضار بالصحة، أشغال الطرق العامة ،الإهمال الذى يعرض حياة الناس للخطر، الوقاية من خطر مرجح من الحيوان |
ارجو ان نكون جديرين بمقترحاتك
ونقوم بمسؤليتنا تجاه هذا الفعل
فقد وضح ان النشر في هذه البلاد
رهين بملاك راس المال
عليه يجب ان نفهم دورنا نحن طالما الامر امر تغير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
الاخ عادل عثمان
انا لااسرك ان قلت لك انيي سعيد جدا
بمحتوي مداخلاتك وماتضيفه لنا من معارف
واتمني ان يكون هذا البوست هو مدخل لتعارق القانونين
المتواجدون في هذا المنبر
لاننا ببساطة يمكن ان نتبادل كثير من الخبرات المقارنة
..
يؤسفني ان اقول لك ان القوانين السودانية ليست
منشورة في الانترنت وليس بلامكان الرجوع اليهاعبره
في اي موقع حسب معرفتي الخاصة وارجو ان كان هنالك
من يعلم سبيل.
لذلك ان يمدنا به .
لكني ساورد لك هذه المواد
باسرع ما استطيع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: على عجب)
|
الاخوة المحترمين
تحية قانونية وبعد
لا ارى مسوغآ للحديث عن قرابة وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ومستشار جريدة السودانى.
فالسيد مستشار الجريدة هو مستشار قانونى لشركة خاصة.
وابنه مستشار قانونى فى وزارة العدل فى حكومة السودان وهو موظف عام.
ما المانع ان تجعل الصدفة الاب وابنه فى مواجهة بعضهما البعض فى نزاع قانونى؟
علينا ان نهتم اكثر بالقوانين وتطبيقها على ارض الواقع ومجافاتها للعدالة والدستور وحقوق الانسان.
لى سؤال قد يبدو غريبآ:
لماذا انشأت الحكومة نيابة خاصة بالصحافة والمطبوعات؟
وما رأيكم فى نظام النيابات المتخصصة؟
مع جزيل الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتتخذ اجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي استخدم المادة130 لايقاف صحيفة السوداني (Re: Adil Osman)
|
************
(حوار
هل خطر ببالك ان تكون يوماً خصماً في وجه إبنك أو والدك أمام القضاء في موقف يمثل فيه أحدهما الدفاع والآخر الاتهام!! قطعاً الموقف صعب وب...)
اعـــــــلاه منشــــور فى جريدة الســـودانى أمـــس)
************
ده رأى ودالزين الفتح النقطة دى، زى ما شايف رايه محترم ومقدر
إحنا ياعادل لمن نتكلم عن النقطة دى بنتفق مع ود الزين فى رأيه وده صح...
لكن الما مقبول انهم يتبادلوا الإعجاب بين صفحات الجرايد،، الجريدة دى حقتنا أحنا المواطنين بتعبر عن البيهمنا والمحتاجينه مش تبادل الإعجاب بالمقدرات القانونية والروح الرياضية..حقو يحترموا عقلية المواطن..
بعدين هم ماعندهم صالون يقعدوا يتناقشوا فيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
****************************************8
******************************************************************************8
فيما يخص النيابةالخاصة بالصحافة والمطبوعات فهى من حيث المبدأ القانونى ولإنضباط المصطلح نطلق عليها النيابات المتخصصة وليست الخاصة... لكن الواقع انها خاصة للاسف عشان يعملوا فيها العمايل السوداء دى زى ما حصل للسودانى.
والأصل أن النيابة عامة تنشأ بقرار النائب العام فى دوائر جغرافية محددة تسمى بدوائر الإختصاص. وهى تضمن تطبيق القانون داخل المنطقة الجغرافية على يد مستشارون مختصون محلياً.
ورغم الإختصاص المحلى فهى تنظر الدعاوى الجنائية أمامها بغض النظر عن طبيعتها أو نوعية الجريمة ومهما كان القانون الذى يحكمهاطالما وقع الفعل المجرم أو الإجراء الجنائى المتبع داخل إطار إختصاصها.
وهذا يحقق قدرا من الثقة والعدالة والشفافية. مع العلم أن القانون الجنائى يشمل كثيرا من التقسيمات للمواد حسب إقترابها شكلا من بعضها البعض ويضع لها مسميات تحت كل باب منه على حدة ( باب الجرائم الموجهة ضدالدولة، باب جرائم الصحة العامة ، باب جرائم الأداب الخ.....). وهذا تقسيم نوعى للجرائم دونما تمييز لها من حيث إختصاص النيابات بأى منها.
ولكن فكرة النيابات المتخصصة تأتآ وقد تهدم الفكرة المطلوبة منها خاصة إذا كانت تعالج موضوعات تتعلق بقدر كبير بالحقوق مثل حق النشر والتعبير وغيره.. فهنا يغلب الظن بأنها ذراع للسلطة للحد من ذلك الحق وتقييده.
وأظن أنه لا سند لقيام نيابة الصحافة والمطبوعات فى ظل وجود مجلس الصحافة والمطبوعات والذى ينظم الصحف والتبعة القانونيةعن فعلها المخالف للقانون.
فهل أجبت عن السؤال لحين وصول على عجب
عمرو
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adil Osman
AmroKamal
wagdi salih
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست