الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 الصحافة تحاور القائد دينق الور كوال حول ملف أبيي!!!
|
)
دينق ألور يقول:
نعم السلاطين فى السابق
ارتضوا التبعية لكردفان ولكن!
ظلت قضية منطقة أبيي التي يتم التفاوض حولها في جولة المفاوضات الجارية الآن بضاحية نيفاشا الكينية ضمن «المناطق الثلاث» قضية معقدة حيث تباين الموقف التفاوضي حولها بين الحركة الشعبية وحكومة الانقاذ ومازال متباعدا.. حيث ترى الحركة الشعبية ان منطقة ابيي تتبع تاريخياً الى بحر الغزال ولذلك تطالب بإرجاعها الى بحر الغزال بينما ترى حكومة الانقاذ ان تخضع منطقة ابيي للاستفتاء حول ايلولتها الى الجنوب او الشمال، وحتى موعد الاستفتاء تكون تابعة ادارياً للحكومة المركزية على ان تظل حدود (1956م) هي المرجعية لذلك وانطلاقاً من هذا التباعد في الرؤى والمواقف التقت الصحيفة بالكوماندر دينق الور في الحركة الشعبية والحاكم العام لبحر الغزال ومنطقة جنوب ابيي التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية ورئيس فريق التفاوض حول ابيي من جانب الحركة الشعبية في حوار شامل حول قضية أبيي وبعض القضايا السياسية المهمة التي تشغل الرأي العام السوداني.
فكانت لنا معه هذه الحصيلة:
حاورته في نيفاشا: عفاف أبو كشوة
دينق ألور
الضغوط السياسية حالت دون تطبيق حق تقرير المصير الذي نصت عليه إتفاقية أديس أبابا
** ما هي حقيقة وخلفية الصراع حول منطقة أبيي؟
- أبيي الآن منطقة تابعة لغرب كردفان وهي منطقة تسكنها تسع قبائل من قبائل الدينكا وايضا قبائل عربية تمر عبر هذه المنطقة في طريقها الى بحر العرب في فترة الصيف يأتون من المجلد وبابنوسة منذ شهر نوفمبر ثم يعودون في شهري مايو ويونيو حسب موقف الامطار.
في الماضي في فترة الاستعمار كانت ابيي تتبع الى بحر الغزال ثم تم ضمها الى كردفان، مع منطقتين أخريتين هما منطقة «التوج» التي من ابنائها د. جستن ود. بونا ملوال ومنطقة «روينق» في اعالي النيل شمال بانتيو (منطقة بترول حالياً) هذه المناطق الثلاث تم ضمها الى كردفان في مارس 1905م وذلك نسبة الى عاملين رئيسيين:
* العامل الاول: هو عبارة عن غارات من العرب البقارة على هذه المناطق لاستجلاب العبيد وبعض الماشية.
* العامل الثاني: صعوبة جمع الضرائب من واو حيث كان يصعب على الضابط الانجليزي ان يصل هذه المناطق الثلاث وكذلك بالنسبة للضابط الانجليزي في منطقة اعالي النيل من العاصمة التي كانت تسمى وقتها «شنقيطية» وهي منطقة نائية واعتقد ان هذين السببين جعلا الانجليز يضمون هذه المناطق الى كردفان حتى يسهل على الضابط الانجليزي في الابيض مراقبة البقارة والدينكا ليكونوا تحت سيطرتهم لإيقاف مسألة الغارات وهي مسألة امنية. وفي ما يختص بمنطقتي التوج وروينق تم ارجاعهما الى الجنوب قبل 1930م لكن منطقة ابيي ظلت تابعة الى كردفان لان العلاقة بين سلاطين الدينكا وقبائل المسيرية كانت علاقة ودية وطيبة ولذلك فضلوا ان يبقوا في هذه المنطقة ومن جانب آخر الانجليز شاوروا السلاطين مرتين كالسلطان كوال اروب وهو جد د. فرانسيس دينق وجدنا كلنا سنة 1930م عندما طبقوا سياسة الحدود قالوا للسلطان كوال يمكنك ان ترجع الى الجنوب لكنه فضل البقاء في كردفان وايضا عندما بدأت سياسة «السودنة» سنة 1952م الانجليز شاوروا السلطان دينق مجوك بالرجوع الى الجنوب لادارة بحر الغزال لكنه فضل البقاء في كردفان لان العلاقات بينه والمسيرية كانت ودية واخوية وما كان متوقعا في يوم من الايام ان تتدهور هذه العلاقات.
** هل كانت هنالك علاقات مصاهرة بين الدينكا والمسيرية آنذاك؟
- لم تكن هنالك مصاهرة لعوامل دينية لان الدينكا غير مسلمين لكن كثيرا من البقارة تزوجوا من الدينكا وحتى الآن لا توجد مصاهرة لكن قد يوجد واحدة او اثنتين من الدينكا المسلمين تصاهروا مع البقارة.. هذه هي الخلفية التاريخية.
** ما خلفيات واسباب الصراع السياسي الذي جعل ابناء منطقة ابيي ينخرطون في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتصبح قضيتهم ضمن قضايا التفاوض الآن؟
- اولا دينكا ابيي جنوبيون.. فمن ناحية عرقية هم ينتمون للجنوب وبعد خروج الانجليز ومجئ الحكومة الوطنية سنة 1956م قرر عدد من المثقفين من ابناء ابيي المطالبة بالرجوع، وقابلوا المسؤولين وادخلوهم السجن. وهذا كان سبباًًً اساسياً لانضمام ابناء ابيي للحركة الاولى (انيانا 1) وكانوا قادة فيها وعندما تم توقيع اتفاقية اديس ابابا اعطت سكان ابيي حق تقرير المصير وهذا الحق لم ينفذ فقد كانت هنالك ضغوط كثيرة من المسيرية حول ابيي وبالذات بعد المصالحة بين حزب الامة ونظام جعفر نميري في بورتسودان كانت واحدة من مطالب البقارة ان لا تتبع ابيي للجنوب وتظل تابعة الى كردفان.
ولذلك وضع النميري ابيي تحت ادارة رئاسة الجمهورية من 74-77 والطرح الذي تطرحه حكومة الانقاذ اليوم ليس جديداً وبعد 1977م رجعت ابيي الى كردفان تحت ضغوط ابناء المسيرية.
** هل كانت تقدم الحكومات المتعاقبة دعما لوجستيا لاحدى القبائل المتصارعة ضد الاخرى لمصالح سياسية واقتصادية؟
- منطقة ابيي هي منطقة صراع منذ الستينات واستمرت فيها الحرب القبلية من 1964م الى يومنا هذا بين البقارة والدينكا.. والبقارة مدعومون من الحكومة المركزية في ذلك الوقت تحت مسمى (المراحيل) وعلى امتداد الحكومات الوطنية، وجد البقارة دعماً متواصلاًً من الحكومة المركزية لانها تستفيد منهم في مواقف معينة مثلا يستخدمونهم كمليشيات ضد الجنوبيين ومراحيل.. وكذلك تحت المسميات التي ظهرت في عهد الانقاذ مثل «دفاع شعبي» ومجاهدين وغيرها من المسميات.
** هل تعنى بذلك ان بعض الاحزاب السياسية وراء ذلك الدعم؟
- نعم تاريخياً منطقة شمال كردفان وبما فيها ابيي تابعة لدوائر حزب الامة وبالتالي في تشكيلة كل الحكومات الوطنية يكون حزب الامة الحزب الرئيسي (المؤتلف) مع حزب آخر في الحكم وعمل على دعم الناظر بابو نمر وامتد الدعم الى المصاهرة مع آل المهدي وقس على ذلك شكل الدعم والعلاقات هذه هي الخلفية والحرب لم تقف والمنطقة ظلت متخلفة ليست بها خدمات ولا توجد بها مدارس او مستشفيات او طرق. وحتى ابناء ابيي تعلموا خارج المنطقة في الشمال والجنوب، والمواطنون نزحوا الى واو والابيض وجوبا والخرطوم. وعليه فان تحيز كل الحكومات الى جانب البقارة جعل الدينكا يشعرون انهم ليسوا جزءاً من هذه المنطقة وان القرارات التي اتخذها نظار وسلاطين المنطقة في الثلاثينات كانت خاطئة ونظرتهم لم تكن مستقبلية. لكل هذه الاسباب مجتمعة قرر ابناء أبيي ان ينضموا الى حركة (الانانيا 1) والحركة الشعبية (انيانيا 2). وأسس ابناء ابيي في بحر الغزال حركة (انانيا 2) وكانوا في قيادتها الى ان ظهرت الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي وانضموا لها والحركة الشعبية وجدت ابناء أبيي في حالة حرب اساسا وهم الذين اشعلوا حرب بحر الغزال وانضم لهم اهل اويل وقبريال ورومبيك في ما بعد، وابناء ابيي جزء من مجموعة الدينكا الكبيرة في جنوب السودان بأعالي النيل وبحر الغزال.
** يتردد اتهام بأن الحركة الشعبية ترفض إجراء الاستفتاء لمنطقة أبيي لان رصيدها الشعبي ضعيف مقارنة مع الرصيد الشعبي للمسيرية ما حقيقة ذلك؟
- اولاً سكان المنطقة بعد الاستقلال في العام 1956م كانوا (36) الف نسمة وفي سنة 1968م كان المسجلون للانتخابات اكثر من (80) الف نسمة وبالرغم من ذلك لم تكن ابيي دائرة جغرافية للانتخابات بل كانت تضم الى المجلد وبابنوسة ليكملوا بها الدائرة لانهم متأكدون بان النائب من منطقة ابيي هو من ابناء المسيرية وهذا خلق مرارات حيث لم يذهب الى البرلمان احد من ابناء ابيي الا مرة او مرتين، في كل الانتخابات الاخرى كان يذهب الى البرلمان نائب من ابناء المسيرية. ثانياً لم يكن المسيرية سكانا مستقرين بمنطقة ابيي وليست لهم بيوت بل لديهم بيوت في المجلد وبابنوسة وهم بطبيعتهم رحل ويأتون في فترة الصيف عابرين كما يذهبون الى قبريال وأويل وشمال اعالي النيل وكذلك فان ابيي هي عبارة عن معبر للمسيرية وليست موطناً. والمسيرية ليست لديهم مشكلة ارض وانما يحتاجون للماء والكلأ بالنسبة للماشية لذلك لم يستقروا في المنطقة. والجدير بالتوضيح ان قبائل الدينكا التسع التي تسكن منطقة ابيي كل قبيلة لديها منطقة جغرافية محددة تسكن فيها وبالتالي لا يوجد مجال آخر لأية قبيلة ثانية لتسكن لان المنطقة موزعة جغرافيا.
** ما هو وضع السكان حاليا بمنطقة ابيي بعد ظروف الحرب التي افرزت النزوح والهجرة الى مناطق آمنة؟
- بالنسبة للسكان حالياً في منطقة أبيي وهي كمنطقة تقع شمال وجنوب بحر الغزال تسكن على امتداد هذه المنطقة قبائل الدينكا التسع فالحركة الشعبية مسيطرة على الجزء الجنوبي وسكانها حالياً ما بين «45» ألف و«50» ألف نسمة في منطقة الحركة الشعبية وفي منطقة ابيي شمال بحر العرب. الحكومة هجرت السكان ولذلك معظم الناس اتجهوا شمالاً وبعضهم اتجه جنوباًً والموجودون في المدينة لا يزيدون عن خمسة آلاف نسمة في وقت سابق اما الآن فقد زاد عددهم.
** هل هذه الاحصائيات دقيقة ام تقديرية ما هي الجهة التي قامت بإعدادها؟
- هذه الاحصائيات دقيقة صادرة من الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة، والاحصائية التي تخص المنطقة المسيطرة عليها الحركة الشعبية قامت بإعدادها منظمات الاغاثة الدولية التابعة للامم المتحدة (45 ألفاً الى 50 ألف نسمة) والتي تخص المنطقة التابعة للحكومة قام بإعدادها برنامج الامم المتحدة للتنمية (5) آلاف نسمة وزاد العدد الآن. وكذلك هنالك احصائية صادرة من الامم المتحدة بعدد النازحين من ابناء أبيي الى شمال السودان حوالى (190) الف نازح. وكذلك هنالك اعداد كبيرة من ابناء ابيي في معسكرات اللاجئين في كينيا واثيوبيا ويوغندا يقدرون بحوالى (5) آلاف لاجيء.
** عفوا.. ثم ماذا عن الاتهام بأن الحركة الشعبية ترفض الاسفتاء خوفاً من ضعف رصيدها الشعبي؟
- هذا غير صحيح لأن قرار الحركة في هذا الامر يستند الى خلفية تاريخية وحقائق ومستندات تؤكد ان منطقة ابيي جزء من بحر الغزال وتم ضمها ادارياً بقرار اداري الى كردفان من الحاكم العام الانجليزي بتوصية من الضباط الاداريين في واو واعالي النيل والابيض. وهذا موجود في دار الوثائق السودانية اذ لم تمتد اليه يد. وهذا واقع تاريخي لا جدال حوله.. وهذا ما يسند قرارنا بعدم قبول الاستفتاء لمنطقة ابيي ليس خوفاً من العددية او ان يأتى بآخرين ليصوتوا ضد موقفنا واذا كان هنالك تصويت سيصوت سكان المنطقة ولا يمكن ان تأتي اية جهة بمواطنين من المجلد او بابنوسة ليصوتوا نيابة عن ابناء المنطقة فنحن متأكدون من موقفنا والاستفتاء ليس موضوعاً جديداً فقد كان مطروحاً بعد اتفاقية اديس ابابا سنة 1972م. ولم يتم اجراؤه وكذلك ورد في مؤتمر القضايا المصيرية الذي عقده التجمع الوطني الديمقراطي في اسمرا وكان واحدا من بنود (اعلان اسمرا) حق الاستفتاء لمنطقة ابيي. ونحن لماذا لم نرفض قرارات اسمرا وكنا نمثل الاغلبية لكن نحن نعلم ان الدينكا هم الذين سيصوتون اذا كان هنالك تصويت لكن موقف الحركة الذي يطالب بارجاع ابيي الى «الجنوب» بحر الغزال مبني على وثائق وحقائق تاريخية وكل ابناء ابيي الذين فرضت عليهم ظروف الحرب النزوح او اللجوء او الهجرة سيرجعون حتماً الى مناطقهم بعد انتهاء الحرب واحلال السلام الشامل والعادل ولن يكون هنالك شخص من ابناء أبيي سيعيش في الخرطوم بمعسكرات النازحين او اللاجئين في دول الجوار.
** ما هي المصالح والآمال التي تهم أهل منطقة أبيي الذين تتفاوضون بإسمهم؟
- المصالح الحقيقية التي تهم المواطن العادي كثيرة وعلى رأسها الامن والاستقرار وثانيا الخدمات (المدارس والصحة والامن الغذائي بالاضافة الى المواصلات والطرق والاتصالات هذه هي الاشياء الاساسية لمتطلبات الحياة ولذلك لا يمكن توفيرها الا بحل سياسي ففي ابيي فان الانتاج الغذائي يتم توفيره من منطقة جنوب ابيي التي تسيطر عليها الحركة الشعبية وهي التي تغذي منطقة شمال ابيي نسبة لما تتمتع به من تربة خصبة.
** هل يعنى ذلك ان الصراع الآن ليس حول الماء والكلأ بعد اكتشاف البترول؟
- ان الصراع التقليدي مع البقارة كان حول الماء والكلأ وفي السابق كان يأخذ شكل صدامات بين الناس في مناطق الرعي لكن اكتشاف البترول عامل جديد في الصراع وكذلك البقارة اكتشفوا البترول في منطقة الفولة. لكن اكتشاف البترول في منطقة ابيي جعل الحكومة تكون في خط المصادمة وتعمل على حشد البقارة في المؤتمرات التي تعقد في الخرطوم والبيانات الصادرة والمذكرات وحكومة الانقاذ هي المحركة لهذه المجموعات وليس البقارة هم وراء ذلك الصراع الآني وبالنسبة للمواطن البقاري العادي اذا لم يوجد امن واستقرار لا يستطيع ان يستقر لان حياته مرتبطة ببحر العرب والماء والدينكا في ابيي الذين يمر عبرهم الى بحر العرب. لكن الآن في رأينا بالحركة الشعبية وفي رأيي الشخصي ان الصراع بين دينكا ابيي كمنطقة وبين حكومة الانقاذ وليس صراعاً بين الدينكا والبقارة.
** هل القضية المحورية الآن هي الصراع حول البترول في منطقة أبيي بين الحكومة والحركة الشعبية وعلى ضوئها يتم التفاوض؟
- نعم الصراع حول البترول.. وهذا هو الواقع ولذلك اخذت الحكومة هذا الموقف والحركة الشعبية ايضاً اتخذت هذا الموقف وتصر على ان المنطقة تاريخياً تابعة لبحر الغزال ونحن لا نتحدث عن مصالح اقتصادية لان البترول يعتبر مسألة قومية وكل الشعب السوداني سيستفيد منه وهذا ليس الموضوع الاساسي وانما الموضوع الاساسي بالنسبة لنا هو مصلحة وأمن واستقرار مواطني المنطقة وهذا الامن والاستقرار في رأينا وفي رأي مواطني ابيي يكون برجوعهم الى منطقة بحر الغزال.
في البداية حاولت الحكومة ان تقول:
- إن منطقة ابيي ليست تابعة لبحر الغزال.
- وان البقارة وصلوا الى المنطقة قبل الدينكا لكن في واقع الامر ان هذه القضايا مثبتة تاريخيا والبقارة نزحوا وأتوا من مملكة وداي التي كانت في شمال تشاد وهذا تاريخ هم يعرفونه ونحن نعرفه والبقارة يقولون بذلك والدينكا لم يأتوا من مملكة الصين فهم كانوا موجودين في السودان بالمنطقة وتاريخياً منذ بداية القرن السادس عشر.. ثم اتى البقارة بعد ذلك واول ناس احتكوا بالدينكا شمالاً هم قبائل الحمر ولم تكن بينهم مشكلات لكن جاءت الحكومات وخلقت مشكلة في هذه المنطقة بالتصنيف الذي حدث عرب ودينكا مثل الذي يحدث في دارفور الآن تتم تعبئة القبائل العربية ضد القبائل الافريقية هذه المواقف ليس لها معنى والحكومة هي حكومة على كل الناس والدينكا يرون انه ليست لهم حكومة في السودان لان الحكومة التي تنحاز لفئة بسيطة من الناس دون الآخرين فهي ليست حكومتهم وهذا مجمل الصراع.. والحكومة الآن تعتقد ان الصراع على الثروة ويقولون كذلك إن الدينكا جنوبيون لكنهم يسكنون في ارض ليست من حقهم.
** ما هي الوسائل والآليات المطلوبة لتحقيق آمال وطموحات اهل ابيي؟
- الوسائل المطلوبة لتحقيق طموحات وآمال اهل ابيي تتمثل في الوصول الى حل سياسي حتى يستقر اهل المنطقة ويحسوا بالاطمئنان والأمان وحتى يرجع اهل ابيي الى المنطقة ويستقروا في منظومة ادارية كي يتم توفير الخدمات الاساسية التي توفر الحياة لذلك فالاولويات هي رجوع المواطنين واستقرارهم وتوفير الامن لهم ثم توفير الخدمات.
** اذاً ما هو الموقف التفاوضي الآن للحركة وهل هنالك امكانية لتقديم بعض التنازلات من اجل السلام العادل؟
- الحركة بنت موقفها التفاوضي على حقيقة تاريخية وفي البداية الحكومة كانت تطالب بإعطائها وثائق تثبت ذلك وبالفعل اعطيناهم وثائق من الانجليز وكتباً تاريخية كتبها الاوروبيون. وهذه الخلفية هي المهمة التي شكلت موقفنا التفاوضي. ونحن مطالبون بتلبية تطلعات المواطنين التي تضع املها في ان تقوم الحركة الشعبية عبر التفاوض بارجاع ابيي بقرار اداري رئاسي والتعامل مع القضية اداريا وليس عبر الاستفتاء لان الاستفتاء يحمل القضية اكثر مما يحسب ولذلك نحن نريد ان نبسطها باعتبارها مسألة داخلية والجنوب جزء من السودان والحركة الشعبية مطلقاً لم تتحدث عن الاستفتاء ومقترح الاستفتاء كان مقدما من الايقاد عبر وثيقة ناكورو وحتى لو لم نتوصل الى اتفاق نهائي حول ابيي سيظل موقفنا تاريخيا لانها قضية مبدئية وحق مشروع يجب ان يعود لأهله.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافة تحاور القائد دينق الور كوال حول ملف أبيي!!! (Re: JOK BIONG)
|
لسنا خائفين من الإستفتاء حول أبيي
حاورته في نيفاشا: عفاف أبو كشوة
الصراع الحالي ليس بين الدينكا والمسيرية ولكنه صراع بين الحكومة ودينكا أبيي
** يتردد اتهام بأن الحركة الشعبية رافضة اجراء الاستفتاء حول منطقة أبيي بسبب ضعف رصيدها الجماهيري وما حقيقة ذلك الاتهام؟
- في الحقيقة تستند الحركة الشعبية في موقفها الى خلفية وحقائق تاريخية ووثائق ومستندات تؤكد ان منطقة أبيي جزء من بحر الغزال وقد تم ضمها الى كردفان بقرار اداري من الحاكم العام الانجليزي بتوصية من الضباط الاداريين في واو واعالي النيل. وهذا مثبت وموجود في دار الوثائق البريطانية ودار الوثائق السودانية اذا لم يتم اخذ هذه الوثائق من السودان فهي موجودة. ونحن لسنا خائفين من نتائج الاستفتاء واذا كان هنالك تصويت فان الذين يصوتون هم (ناسنا) سكان المنطقة وابناؤها ولا يمكن ان يتم تأجير ناس من التبون او بابنوسة او الفولة لان ابناء الدينكا موجودون وحتما سيعودون الى مناطقهم. والاستفتاء ليس بجديد بل كان مقترحا بعد اتفاقية اديس ابابا عام 1972م ولم يتم تنفيذه وكذلك احد قرارات مؤتمر القضايا المصيرية الذي اعلنه التجمع الوطني الديمقراطي في اسمرا باجراء استفتاء لاهل ابيي حول ايلولة ادارتهم الى بحر الغزال او الى كردفان ونحن لم نخف ونعلم جيدا ان لدينا رصيدا جماهيريا وبعد انهاء الحرب سيرجع كل ابناء ابيي الى منطقتهم من دول الجوار والشمال والخرطوم ودول المهجر واللجوء.
** السيد دينق ألور بوصفك حاكماً على بحر الغزال ما هي في تقديركم المصالح والتطلعات الاساسية لاهل المنطقة التي يطالب بها المواطن العادي الذي تتفاوضون باسمه؟
- أولاً: المصالح الحقيقية والاستراتيجية التي تهم المواطن العادي هي الامن والاستقرار.. ثانيا الخدمات الاجتماعية كالمدارس والخدمات الطبية والامن الغذائي، هذا بالاضافة الى المواصلات والطرق والاتصالات وكل هذه الاشياء لا يمكن توفيرها ما لم يكن هنالك حل سياسي يرضي اهل المنطقة.. خاصة وان منطقة ابيي تعتبر منطقة انتاج بالنسبة لبحر الغزال نتيجة لخصوبة اراضيها.
** عفواً.. هل يعني ذلك ان الصراع حول ابيي مع البقارة صراع تقليدي حول الماء والكلأ؟
- نعم في السابق كان الصراع مع البقارة حول الماء والكلأ وبإعتبار ان منطقة ابيي معبراً بالنسبة للبقارة الى بحر العرب الذي يعتبر مصدراً مهما لهم في فترة الصيف لكن بعد اكتشاف البترول اصبح هنالك عامل جديد في الصراع وكذلك تم اكتشاف بترول في منطقة الفولة في مناطق البقارة. ولذلك اكتشاف البترول جعل الحكومة تقف ضد الفكرة وبدأت تحرك المجموعات وتحشد القيادات من ابناء البقارة من جانبها للمؤتمرات التي عقدتها في الخرطوم. واصدرت البيانات لدعم موقفها. لكن رأينا في الحركة الشعبية وفي رأيي الشخصي ان الصراع الحالي هو بين دينكا ابيي وحكومة الانقاذ وليس بين الدينكا والمسيرية. والحكومة تحاول ألا تتحدث عن البترول لكن هذه هي الحقيقة التي جعلتها تتمسك بموقفها التفاوضي وتصر عليه. وكذلك الحركة الشعبية اتخذت هذا الموقف الذي نؤكده دائما ان ابيي تتبع اداريا الى بحر الغزال ونحن لم نتحدث عن البترول لان الموضوع الاهم هو مسألة الامن والاستقرار بالمنطقة وان رأي أهل أبيي وابنائها الرجوع الى ادارة بحر الغزال لكن الحكومة حاولت ان تقول إن البقارة وصلوا الى ابيي قبل الدينكا لكن التاريخ يؤكد ان كل البقارة جاءوا من منطقة وداي لكن الدينكا كانوا موجودين اصلا في السودان وبالمنطقة منذ بداية القرن السادس عشر وأولى القبائل التي احتكت بالدينكا هم قبائل الحمر وفي ذلك الوقت البقارة لم يكونوا موجودين ولم تكن هنالك مشاكل بين الدينكا والحمر وقتها لكن بعد الاستقلال جاءت كل الحكومات وخلقت من هذه المنطقة مشكلة، كما هو الحاصل الآن في دارفور عملت الحكومة على تعبئة القبائل العربية ضد القبائل الافريقية. ولذلك الدينكا يرون ان ليس لهم أية حكومة والحكومة الحالية لا تمثلهم او تعبر عن تطلعاتهم. والحكومة تعتقد ان هذا الصراع حول الثروة لكن هذا الاعتقاد ليس صحيحاًً.
** هل المواقف التفاوضية المتشددة بالنسبة للطرفين ـ مناورة سياسية لكسب المزيد من المكاسب او مواقف أصيلة؟
- الحركة الشعبية بنت موقفها التفاوضي على حقيقة تاريخية، كما ذكرت لك مسبقا، بينما تقول الحكومة ان هذه الحقائق التاريخية التي تقدمها الحركة غير حقيقية. ومنذ البداية طالبت الحكومة باعطائها الوثائق التي تثبت تبعية ابيي الى بحر الغزال واعطيناها بالفعل كل الوثائق الانجليزية والكتب التاريخية التي كتبها الاوربيون وتؤكد تبعية ابيي لبحر الغزال. ونحن من جانبنا نؤكد ان هذه الوثائق هي المرجعية بالنسبة لموقفنا التفاوضي. هذا بجانب اهل مواطني ابيي حملوا الحركة الشعبية تطلعاتهم وآمالهم بارجاع ابيي بقرار اداري كما سلبت بقرار اداري. ولهذه الاسباب مجتمعة تريد الحركة الشعبية ان تتعامل مع هذه القضية كقضية داخلية. واجراء الاستفتاء يعمق القضية وتعطيها بعداً آخر لذلك يبقى الجنوب جزءاً من السودان ولذلك نحن في الحركة لم نتحدث عن الاستفتاء اطلاقا وهذا موقف اصيل وليس مناورة سياسية لمزيد من المكاسب. اما موقف الحكومة التفاوضي يؤكد ان منطقة ابيي تتم تبعيتها الى رئاسة الجمهورية وتشكل لها حكومة وادارة تحت رئاسة الجمهورية ومقترح الاستفتاء جاء من طرف ثالث وهو سكرتارية الايقاد التي اقترحت ذلك عبر وثيقة ناكورو.. وبالنسبة لنا هذا الاقتراح ليس بجديد جربناه في فترة حكم نميري وهو ليس حلا مرضيا لاهل المنطقة والحركة الشعبية لن تقبل بذلك، حتى لو لم نتوصل الى اتفاق نهائي لم نرض بحل لا يعبر عن تطلعات اهل المنطقة الذين ينتظمون في الحركة الشعبية وفي شمال السودان وخارجه.
** هنالك عدد من الاستطلاعات التي اجرتها الصحافة المحلية لاتجاهات الرأي وسط الاحزاب السياسية المعارضة والاجيال الجديدة من ابناء المنطقة وبرز اتجاه يطالب بحكم ذاتي للمنطقة ويرى الجيل الجديد لابد ان تتبع منطقة ابيي الى الجنوب ما تقييمكم لذلك؟
- إن آراءنا حول أبيي مرتبطة برؤى شعبنا في ابيي.. ونحن دائما في صراع مع المثقفين الذين يتحدثون باسم المنطقة، وهم بعيدون عن اهلها.. وكذلك حسب الاستطلاع فمعظم الذين يريدون ان يحكموا ويصلوا الى كراسي الحكم يستغلون الجنوب لتحقيق مصالحهم، لان نفس القوى السياسية التي عقدت مؤتمر اسمرا الذي كان من توصياته حق تقرير المصير لمنطقة ابيي.. والآن قد تكون لها رؤى مغايرة لذلك فان عدم توحد وتواصل الخطاب السياسي يعكس لنا هذه المواقف المتناقضة. وأهم شيء رأي الجيل الجديد من ابناء المنطقة الذي يتوافق مع مرجعيات اهل ابيي.. فان اي قرار فوقي غير معبر وملزم لنا لان قرارنا مبني على رأي اهل المنطقة وتوافقت كل آراء ابناء المنطقة في الشمال او خارج السودان او في داخل الحركة الشعبية بان يتم ضم ابيي الى بحر الغزال بقرار اداري، لان في التجارب السابقة جاءت اتفاقية اديس بقرار استفتاء وكذلك مقررات اسمرا ولكن لم يتم تنفيذ ذلك ونحن جزء من التجمع الوطني الديمقراطي وفصيل فاعل في داخله. الا اننا ملزمون بمرجعيات اهل المنطقة ولن نستطيع التخلي عنها.
** ما هي رؤيتكم المستقبلية لوضع أبيي ادارياً؟ وما هو دور المجتمع المدني في المرحلة القادمة؟ وما تصوركم للسودان الجديد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً؟
- نحن في الحركة الشعبية لدينا رؤى واضحة للسودان الجديد بما فيه الجنوب وهي رؤى متكاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والذي نريده ان ينفذ في منطقة ابيي والبداية الصحيحة هي عقد مؤتمرات يتم فيها اشراك المواطن العادي ليدلي برأيه في كل شيء وكذلك لابد من مشاركة منظمات المجتمع المدني وتنظيمات النساء والشباب كل هذه التنظيمات مجتمعة هي التي تضع قرار التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
وان يكون النظام الاداري لمنطقة ابيي باعتبارها جزءاً من بحر الغزال وفي ظل هذا النظام الاداري لابد من مشاركة كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية في المجالات التشريعية والاجتماعية المختلفة نساء ورجالا دون تمييز لان اطروحة السودان الجديد مبنية على العدل والمساواة واحترام حقوق الانسان وقبول الآخر في اطار التنوع العرقي والديني والثقافي.
** يرى المراقبون ان مشاركة المرأة في قيادة الحركة الشعبية قليلة مقارنة بعدد النساء وشعارات العدل والمساواة التي طرحتها الحركة في ادبياتها؟ ما رأيكم في ذلك؟
- نحن في الحركة الشعبية طرحنا مسألة اشراك المرأة في كل التنظيمات والفعاليات بنسبة «25%» هذا بجانب انها تنافس في نسبة الـ «75%» المتبقية وحسب كفاءتها.
** لكن في واقع الامر نسبة التعليم وسط النساء ضعيفة حسب آخر احصائيات وردت عن تعليم البنات، وهنالك اسباب موضوعية وأخرى ذاتية اسهمت في ذلك.. هل تتفق مع قراءتي للواقع ام لديك رأي مغاير وما هي المعالجات المستقبلية لذلك النقص؟
- انني اتفق معك تماماً حول الاسباب الذاتية التي تتعلق بالعادات والتقاليد والثقافات الاجتماعية المو
حول تعليم المرأة وكذلك الاسباب الموضوعية المتعلقة بالآثار المترتبة من جراء الحرب التي حالت دون الاستقرار والامن والتعليم. فهي حقائق ونحن في الحركة الشعبية نقر بها ونحاول ان نعالجها في المستقبل القريب ولذلك وضعنا معالجات بمنهج علمي للنظام التعليمي وان يكون التعليم اجباريا وعاما لكل الناس. ومن جانب آخر لدينا عمل مكثف للتغيير الاجتماعي وفي المفاهيم والعادات والتقاليد والثقافات المحلية التي تحد من تعليم المرأة. والدينكا مثلا في ثقافتهم يرون ان تعليم البنات افضل من ان يكون لفترة معينة ثم يتخرجن من المدرسة للزواج والآن تم استنفار القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني للتغيير الاجتماعي الذي يحتاج الى جهد كبير وجماعي والى وقت طويل لتغيير المفاهيم والعادات المو
أباً عن جد ونحن نؤمن بدون تعليم المرأة واشراكها اشراكاً فعلياً في كل المواقع لا يمكن للسودان ان يتقدم والمرأة في جنوب السودان تمثل اكثر من «60%» من السكان لذلك نحن مركزون في برامجنا على المرأة كهدف اساسي للتغيير الاجتماعي. ونقل الوعي والمعرفة للنساء اللائي لم ينلن حظهن من فرص التعليم.
** ما هي رؤيتكم للتحالفات المرحلية والاستراتيجية مع القوى السياسية السودانية في المرحلة القادمة التي سبقتها تحالفات مع احزاب التجمع، وما هي آفاق الشراكة مع الحكومة؟
- الحركة الشعبية مثلها مثل اية قوى سياسية اخرى داخل السودان لديها رؤاها الخاصة لمعالجة موضوع التحالفات وباعتبار انها حركة سياسية ولكن تنفيذ برنامجها السياسي لابد لها من الدخول في تحالفات مع القوى السياسية سواء كانت في الشمال او الجنوب. ونحن بدأنا مبكراً هذه التحالفات عندما كوَّنا مع القوى السياسية الاخرى التجمع الوطني الديمقراطي وفي داخل التجمع كنا اعضاء فاعلين وفي داخل فصائل التجمع توجد فصائل لديها رؤى قريبة جدا من الحركة الشعبية يمكن ان يستمر معها التحالف استراتيجياً، وهنالك قوى سياسية تشارك الحركة في قضايا مرحلية وبالتالي فالتحالفات طيلة الفترة الانتقالية لأننا نريد أن نخرج السودان من المرحلة الانتقالية بصورة أفضل وهذه التحالفات مهمة لأنها ستكون (الفلتر) لإجراء التحول الديمقراطي والممارسة الديمقراطية.
أما الشراكة مع الانقاذ مازلنا نتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق وهذا الاتفاق يتطلب مشاركة في الحكم وصنع القرار وفي الجهاز التشريعي والتنفيذي وهذه المسألة تقتضي التركيز في وضع القرارات المهمة بالنسبة لمستقبل السودان وهذه المشاركة يمكن أن تكون تكتيكية ويمكن أن تتطور إلى مشاركة استراتيجية.
** هل من خلال التجارب العالمية المعاصرة توجد أي تحالفات استراتيجية بين أحزاب مرجعياتها الفكرية مختلفة؟
- نحن في الحركة الشعبية برنامجنا السياسي علماني ومبني على إبعاد الأديان عن السياسة والمؤتمر الوطني كقوة دينية برنامجه مبني على أساس ديني. فإذا المؤتمر الوطني تخلى عن برنامجه الديني وعن الآراء المتطرفة او تخلت الحركة الشعبية عن مرجعيتها وتم التركيز على البرنامج الوطني الذي يجمع كل الناس ولكن في ظل الفترة الانتقالية وفي ظل الحقائق الفكرية الموجودة التي انبنى عليها الموقف التفاوضي سيكون تحالفنا مع المؤتمر الوطني تكتيكياً للحفاظ على مكتسبات الاتفاق وعلى وحدة السودان والمهم ان تبقى التحالفات التكتيكية لتجمع كل القوى السياسية السودانية لانجاز مهام المرحلة الانتقالية وفي النهاية الشعب السوداني هو صاحب القرار الذي يفرض رأيه على كل هذه القوى السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي للاحتفاظ بهذا الكيان السوداني وسيجبر هذه القوى السياسية ان تأخذ الطريق السياسي الصحيح الذي يوحد الشعب حول القضايا القومية الكبيرة.
** هل تمت معالجة لأوضاع بعض القوات والفصائل المسلحة التي لم يشملها اتفاق الترتيبات الامنية حتى لا تشكل ناقوس خطر على السلام القادم؟
- ان قضية الفصائل والمليشيات والقوات النظامية الاخرى غير الحركة الشعبية تم النقاش حولها وهنالك في ملف الترتيبات الامنية فيه فقرات حول اعطاء هذه القوات حق الاختيار أو الانضمام الى الحكومة او الى الحركة الشعبية. وكنا مدركين لأهمية حل مشكلة المجموعات المسلحة والمليشيات التابعة للحكومة بما في ذلك الدفاع الشعبي. وهذا الامر موجود في اتفاق الترتيبات الامنية والحكومة مسؤولة عن انها تحل كل المليشيات العسكرية وتوظيفها وفقاً للخيارات المتاحة ونحن في الحركة الشعبية يمكن ان نستوعب اية قوى تقرر ان تأتي الى الحركة الشعبية سواء كان ذلك في التنظيم العسكري او الخدمة المدنية. ونحن كنا حريصين ان يكون هنالك بند في اتفاق الترتيبات الامنية يشمل هذه الفصائل لانه اذا تركنا هذه القوات من دون توظيف ستصبح فعلا مشكلة ولذلك لابد من ايجاد مستقبل لها.
** أين يقف الحوار الجنوبي - الجنوبي؟
- في الحقيقة الحركة الشعبية هي التي اقترحت الحوار الجنوبي ـ الجنوبي واقترحنا منبراً للحوار مع كل القوى السياسية في الجنوب وسيتم الحوار مباشرة بعد نهاية المفاوضات لمعالجة كل الخلافات ولتهيئة المناخ السياسي للفترة الانتقالية التي ستشارك كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية في انجاز مهامها الوطنية والتنموية واعادة التعمير لجنوب السودان والمناطق المتأثرة بالحرب.
** لكن هنالك تخوفاً من بعض القوى السياسية الجنوبية بان الحركة الشعبية ستهيمن على الحكم في الجنوب وتهمش الآخرين.. ما ردكم على ذلك؟
- نحن لدينا معالجة لتغيير مثل هذه المخاوف التي لا أساس لها من الصحة وكذلك اقترحنا اشراك كل القوى السياسية في السلطة في الفترة الانتقالية سواء في الشمال او الجنوب وستقود الحركة الشعبية الحكومة باشراك كل القوى الجنوبية سواء كان في الحكومة او البرلمان او اللجان التشريفية هذا بالاضافة الى اتاحة المناخ الديمقراطي والحريات كاملة للجميع دون تميز والذي يريد ان يؤسس حزبا او اي تنظيم سياسي حر.. والحركة الشعبية ليست حركة احادية ولم تفرض نفسها على الناس واحد اهداف الحركة الشعبية هي الديمقراطية كمفهوم وممارسة لخلق مناخ صحي لمشاركة كل الفعاليات والمجال مفتوح للماشركة في الحكم وفي التشريع وبعد الفترة الانتقالية سيتم اجراء الانتخابات وستأتي بعد ذلك القوى السياسية التي ينتخبها الشعب الى دفة الحكم بشكل ديمقراطي.
ومن خلال حكومة الوحدة الوطنية المقترحة ذات القاعدة العريضة لابد من خلق مناخ ديمقراطي للمشاركة وتوزيع الفرص في وسائل الاعلام لكل الناس لبث الدعاية الانتخابية حتى نستفيد من الفترة الانتقالية في الممارسة الحزبية وعقد المؤتمرات التنظيمية للاحزاب حتى تستعد للمعركة الانتخابية بنزاهة وشرف.. وهي على اتصال بقواعدها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحافة تحاور القائد دينق الور كوال حول ملف أبيي!!! (Re: JOK BIONG)
|
منذ دخول الحركة الشعبية لحكومة الوحدة الوطنية كثر الحديث حول مشاركتها عبر اجهزة الاعلام، وامتد الحديث لحكومة الوحدة الوطنية كما انه تناول اداء الحركة الشعبية كحزب سياسي ورسم حول ذلك الكثير من علامات الاستفهام..»
لاستجلاء هذا الامر جلست «الصحافة» مع الاستاذ دينق الور وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي بالحركة ووجهت اليه الأسئلة التالية واستمعت لاجاباته...
أجراه: * نور الدين مدني * زهير السراج * المحرر السياسي
حديث نافع حول تقرير أبيي لا يمثل رأى حكومة الوحدة الوطنية
* السيد دينق ألور وزير مجلس الوزراء
* هل انت راضٍ عن اداء حكومة الوحدة الوطنية في ظل حديث يروج عن خلافات داخلها؟
- الحركة دخلت الحكومة نتيجة لاتفاقية السلام وبنسبة معينة في الوزراء ووزراء الدولة، وفي تقديري ليس هناك اشكالية كبرى.
* ما الامر إذن؟!
- الناس جاءوا الى الحكم من حركة تحرير ثورية، وهذا التحول يأخذ وقتاً حتى يتأقلم الناس معه. وكذلك التعامل مع الخدمة المدنية وخلق علاقة مع الزملاء بالاضافة الى عامل اللغة.
* كيف يتم التعامل مع عامل اللغة هذا؟
- الاتفاقية قالت يتم التعامل باللغتين العربية والانجليزية كلغتين رئيسيتين للعمل، وقد اصدرنا تعميماً لكل الوزارات ليتعاملوا باللغتين. هو امر صعب من الناحية العملية والوزارات غير قادرة عليه في الوقت الحالي لعدم وجود العدد الكافي من الموظفين المدربين على اللغة الانجليزية.
* الاتفاقية اعطت الحركة «20%» في الخدمة المدنية ألا يحل هذا المشكلة؟
- لم نبدأ ترتيبات الـ «20%» بعد.
* ما السبب؟
- الجزء الاكبر يعود لنا في الحركة الشعبية وهناك جزء متعلق بتكوين مفوضية الخدمة المدنية، التي تنسق مع قيادة الحركة في توزيع نسبة الـ «20%» على الوزارات.
* هل هناك مشكلة كادر لدى الحركة؟
- اطلاقاً لا الكادر موجود.
* متى ستتكون مفوضية الخدمة المدنية؟
- بدأت قرارات المفوضيات في الصدور واحتمال ان تكون واحدة من هذه المفوضيات ولو تم هذا سيحل لنا اشكالاً كبيراً.
* هل تحس بجهة ما تمارس ضغوطاً على مجلس الوزراء في ما يخص اصدار القرارات؟
- حتى الآن لم تكن هناك قرارات كبيرة اصدرها المجلس، وما تم نقاشه امور اجرائية وروتينية.
* من يضع اجندة مجلس الوزراء؟
- نحن في المجلس بالتعاون مع الوزارات ورئاسة الجمهورية، واحياناً نقترح نحن على رئاسة الجمهورية، كما حدث عندما طلبنا من رئاسة الجمهورية تنوير الوزراء بسير عملية تنفيذ اتفاق السلام.
* هل المجلس في حالة انسجام تام؟
- نعم في انسجام تام، صحيح هناك احياناً سوء تفاهم.
* من اين يأتى سوء التفاهم؟
- بسبب التداخل في بعض المسؤوليات بين الوزارات مثلما في موضوع الكوميسا بين وزارات التجارة الخارجية والمالية والتعاون الدولي.
* وما الذي حدث في مشكلة الكوميسا؟
- مشكلة الكوميسا حسمت بواسطة مجلس الوزراء صحيح حدث تصريح من وزير المالية قد لا تكون وسائل الاعلام نقلته بصورة صحيحة.
* كيف؟
- لأن الانسحاب من الكوميسا ليس امراً هيناً ولا يتخذه وزير منفرد، وانما الحكومة هي التي تقوم بذلك مع وزارة التجارة الخارجية لانها هي المعنية بالامر بالدرجة الاولى.
* البعض يتحدث عن ان وزراء من الحركة أو وزراء دولة يصدرون قرارات وعندما تنزل الى اسفل لا تجد التنفيذ مثال حادثة وزير الدولة بالعدل وقراره بالتحقيق في خصخصة شركة حكومية ومضى شهر على القرار ولم يحدث شيء؟
- بالنسبة لعلاقة الوزير مع الخدمة المدنية صحيح هناك أناس لديهم انتماءات لاحزاب داخل الخدمة للمؤتمر الوطني وغيره، وقد لا تكون الحركة موجودة في الخدمة المدنية، وبعض وزراء الحركة يشتكون من عدم تنفيذ قراراتهم داخل الوزارات التي يعملون بها، وربما يعود ذلك في جزء منه لعدم وجود الحركة داخل الخدمة المدنية حتى هذه اللحظة حسب اتفاقية السلام.
* ألا يعتبر هذا تسييساً للخدمة المدنية؟
- الخدمة المدنية اصلاً منهارة وقد حدث فيها كثير من التسييس وتحتاج الى عمل كثير ومستمر لاصلاحها، وقد لاحظت ان فيها عدم انضباط شديد فمثلاً اتصل بالمالية لتنفيذ امر معين فيتحجج الموظف بعدم وجود المال أو البند.
* هل هذا امر خاص بوزراء الحركة الشعبية؟
- لا، يحدث لكل الوزراء والوزارات ولكن هنا في مجلس الوزراء لدينا امانة عامة على كفاءة عالية وقد يكون التعامل مع رأس الدولة اعطاها هذه القدرة كما انها تضم افضل الكفاءات.
* نسمع بان هناك بعض المشاكل بين الوزراء ووزراء الدولة خاصة انهم من احزاب مختلفة هل لذلك علاقة بذلك الاختلاف؟
- هذه العلاقة دستورياً غير موضحة ومتروكة للوزير لأنه هو الذي يعطي وزير الدولة الصلاحيات لانه ينوب عنه.
=مقاطعة=
* هل الوزير هو رئيس وزير الدولة في الوزارة المعنية؟
- نعم هو رئيسه.
* لكن هناك واقعة حدثت في وقت سابق وفصلت فيها المحكمة الدستورية بأن الوزير ليس رئيس وزير الدولة وله نفس السلطات والصلاحيات؟
- على حسب النظام الذي وجدته هنا وزير الدولة ينوب عن الوزير الذي يكلفه بمهام معينة عبر قرارات بصدرها.
* هل وجدت مشاجرات من هذا النوع؟
- في الملفات التي وجدتها بالمجلس هذه المشاجرات موجودة، حتى عندما كانت الحكومة حكومة حزب واحد لان الامر في النهاية يعود للعلاقة بين الناس.
* لماذا لا تكون لوزير الدولة نفس سلطات الوزير؟
- لأن الوزير هو المسؤول امام المجلس الوطني عن اعمال وزارته وليس وزير الدولة.
بعد زيارة النائب الاول لاميركا تحدث البعض بان اميركا تكيل بمكيالين، في الوقت الذي تعيد تجديد العقوبات فهي تتحدث عن مساندتها للسودان لتطبيق اتفاقية السلام وتحقيق التنمية فما رأيك في هذا؟
- الزيارة اصلاً كانت مبرمجة قبل رحيل الدكتور جون قرنق فقد وجهت له الدعوة وللاستاذ علي عثمان لزيارة اميركا باعتبار انهما الشخصان اللذان كان لهما الدور الاكبر في الوصول الى اتفاق سلام، وبعد وفاة الدكتور جون قرنق تم تغيير شكل الدعوة ووجهت هذه المرة
لسلفا بوصفه رئيساً للحركة الشعبية وحكومة الجنوب وليس نائباً أولاً، ولذا كان الوفد الذي رافقه من الحركة وحكومة الجنوب.
* ولكن تم تجديد العقوبات الاقتصادية اثناء الزيارة؟
- أولاً قبل السلام وعندما كانت الحرب مشتعلة، نحن في الحركة الشعبية سعينا لفرض العقوبات، وعندما ذهب سلفاكير الى اميركا تحدث البعض عن توقعات برفع العقوبات لم تكن واقعية، لانها بنيت على أن مجرد ذهاب سلفا الى هناك سيرفع العقوبات وهذا غير منطقي لان اميركا دولة مؤسسات فلا الخارجية لوحدها ولا البيت الابيض ولا حتى الكونغرس منفرداً تستطيع ان تتخذ قراراً برفع العقوبات، وقد تزامنت زيارة سلفاكير مصادفة مع الموعد المحدد سلفاً لتجديد العقوبات، حدث ذلك اثناء اجتماع سلفاكير مع نائب الرئيس الاميركي. اي انه لم يكن طرفاً في هذا، وعندما استغرب الامر أبلغوه بان هذا اجراء روتيني مربوط بوضع معين في السودان.
* هل للحركة مساعٍ لرفع العقوبات؟
- المساعي ليست للحركة ولكنها لحكومة الوحدة الوطنية، لأن لدينا مسؤولية تاريخية كحكومة في ازالة الاسباب التي ادت لفرض العقوبات، التي لن ترفع مهما تحدثنا او بكينا، ولكن السبيل الوحيد لاجبارهم على رفعها هو اتخاذ اجراءات عملية لانهاء الاسباب التي ادت لفرضها. هم يقولون مازالت قضية دارفور بدون حل بالاضافة الى انكم تتلكأون في تنفيذ اتفاق السلام.بالتالي يجب ان ننظر الى هاتين المسألتين ونجد الحلول لهما.
* بعض الآراء تقول إن الحركة مع تجديد العقوبات كوسيلة ضغط لتنفيذ الاتفاق؟
- الناس لها حق ان تضع اي تفسيرات شاءت، ولكن الصحيح شئ آخر.
* فما هو الصحيح؟
- الصحيح، هو اننا كاعضاء في حكومة الوحدة الوطنية لابد ان نسعى لرفع هذه العقوبات.
* تقرير لجنة الخبراء في أبيي خلق حالة من الاستقطاب في المنطقة. كما ان د. نافع قال لـ «الصحافة» ان الحكومة انتقدت التقرير، ما رأيك في هذا؟
- أولاً هذه ليست الحكومة وانما المؤتمر الوطني، وما قاله نافع يعكس رأي بعض الناس في المؤتمر، ونحن في الحكومة لم ولن ننتقد تقرير لجنة الخبراء.
* لماذا؟
- لأن موضوع أبيي من القضايا المحسومة، وهي من المشكلات التي قاربت ان تعصف بمفاوضات السلام خلال مرحلة التفاوض لولا تدخل الاميركان، وما تم الوصول اليه من اتفاق بشأن ابيي كان بمقترح من السيناتور جون دانفورث، ولم يكن موقف اي من الطرفين، ولكننا قبلناه كحل وسط ووقعنا على ذلك، وحتى عندما جاءت مرحلة آليات التنفيذ، اتفقنا ووقعنا على ان تقرير لجنة الخبراء ملزم ونهائي. كما ان اللجنة نصحت الطرفين مرتين بأن يذهبا الى القيادات الاهلية ويجلسا معها ويتفقا على الحدود، خاصة ان كلاً من الدينكا والمسيرية يعرف أين هي حدوده ونحن سنأتي لنؤمن على هذا الاتفاق.
* فماذا حدث؟
- نحن في الحركة قبلنا لاننا نعرف الواقع، ولكن الحكومة في ذلك الوقت قالت «لا» واصرت على رأيها، وفي آخر اجتماع عقد في شهر مايو، اعلنت اللجنة ان هذا آخر اجتماع، وانها لا ترغب في الدخول الى متاهات، وهذا ما لا نقبله للطرفين، وان قرارها سيكون نهائياً ومن الافضل ان «تجلسوا وتتفقوا». في ذلك الوقت لجنة الحكومة كان يرأسها الدرديري محمد احمد قالت «لا» نحن نثق فيكم وما جاء في الاتفاق وما ستأتي به اللجنة نهائي وملزم.
* ما هي مهمة هذه اللجنة وهل تجاوزت التفويض الممنوح لها كما يقول المؤتمر الوطني؟
- أولاً، أبيي في العام 1905م كانت جزءاً من بحر الغزال، وفي البداية كانوا يرفضون ان يقولوا بأنها في هذا التاريخ كانت جزءاً من الجنوب. وعندما جاءت الوثائق التي تعود الى فترة الانجليز، الحكومة اقتنعت بأن أبيي جزءاً من بحر الغزال، ثم هناك سؤال.. أبيي التي ضمت الى كردفان في العام 1905م أين هي حدودها. وفي العام 1905م السودان لم تكن له حدود بالمعنى المفهوم.
* وكيف تم التحديد؟
- في ذلك الوقت أبيي كانت لها حدود مع مملكة دارفور والتي لم تكن جزءاً من السودان. ولذلك رجعوا الى الوثائق التي تقول أين كان يسكن هؤلاء الناس.وهي عبارة عن خرط وتقارير لضباط اداريين وجدت في دار الوثائق هنا بالخرطوم، وهي دار تابعة للحكومة، كما ان ذات الوثائق موجودة في جامعتي درم واكسفورد في بريطانيا، وفي جامعات بجنوب افريقا، ورئاسات المجالس في النهود والابيض وغيرهما من مناطق كردفان. وهناك نقطة اخرى متعلقة باعضاء اللجنة، فهؤلاء ليسوا سياسيين وانما مؤرخون واساتذة جامعات وبينهم سفير واحد. و بجانب عمل اللجنة نحن قمنا ببحث وكذلك الحكومة. ورغم اتفاق بحثنا مع ما جاءت به اللجنة في اشياء كثيرة الا ان قرار اللجنة ترك اجزاء كبيرة من مناطق أبيي الشمالية الشرقية والشمالية خارج منطقة أبيي، ورغم ذلك قبلنا به لأننا ملتزمون وموقعون على نهائية قرار اللجنة.
* مرة اخرى نتساءل.. ألم تتجاوز اللجنة تفويضها؟
- تفويضها هو تحديد الحدود، ولو كانت هذه الحدود موجودة لما تم تكوين اللجنة اصلاً.
* هل الاشكال الحالى هو بين الدينكا والمسيرية؟
- «لا»، لانهم عاشوا في هذه المنطقة منذ القرن الثامن عشر ويعرفون حدودهم تماماً، والدينكا كانوا هناك عندما جاء المسيرية الى المجلد ومنها الى بقية المناطق.
* تحديداً متى كان ذلك؟
- المسيرية جاءوا مهاجرين من تشاد ودخلوا بحر الغزال وأبيي، وانا اقول دائماً للاخوة المسيرية عندما كان الدينكا هنا كنتم انتم في مملكة «وداي» بتشاد وهذه حقيقة تاريخية، لانهم دخلوا المجلد سنة (1765م) ووجدوا ثلاث قبائل افريقية وصاروا جيران الدينكا من جهة الشمال والدينكا موجودون في المنطقة منذ 1710م
* هل حدث تشاكس حول الحدود؟
- الدينكا والمسيرية يعرفون حدودهم جيداً ولم يتشاكسوا في مسألة الحدود.
* ما الذي حدث الآن؟
- الذي حدث ان أبيي تسيست.
* لماذا؟
- من اجل مصلحة، لانه تم اكتشاف بترول فيها وصار الامر مصلحة، وهذا هو اتهامنا للمؤتمر الوطني بان تحيزهم للمسيرية ليس حباً فيهم ولكن حباً في البترول.
* هذا الاتهام لماذا لا ينطبق عليكم؟
- هذه منطقتنا منذ قديم الزمان، ونحن لم نطالب بأرض المسيرية، في المجلد أو بابنوسة أو الفولة ونحن نعرف مناطقهم وهم جيراننا.
* البعض يتهم المؤتمر الوطني بتحريض المسيرية على عدم قبول التقرير؟
- هذه حقيقة، اعضاء في المؤتمر الوطني حرضوا بعض قيادات المسيرية، وهناك قيادات في المسيرية تعرف الحقيقة.
* ما هي التسوية في رأيك؟
- التسوية في تنفيذ الاتفاق الذي لن نقبل مراجعة أي بند من بنوده.
* ولأى سبب تأتي زيارة نائبي الرئيس لمنطقة أبيي؟
- الزيارة تأتي نتيجة لاجتماع في القصر، وسيكون لها مردود جيد، وستسهم في تصحيح الاوضاع بالنسبة للمسيرية خاصة في هذا الوقت لانهم بدأوا التحرك من مناطقهم مروراً بأبيي في طريقهم لبحر العرب الى أن يصلوا بانتيو واحياناً قوقريال وحتى أويل. لذلك الزيارة ستفيد في تجديد الثقة بين المسيرية والدينكا.
* ما هو الموقف الآن في أبيي أمنياً؟
- قوات الامم المتحدة بدأت الانتشار هناك عبر كتيبة من زامبيا، وهناك مراقبون من دول كثيرة، والحكومة لديها كتيبة وكذلك الحركة. ومن المفترض تكوين الوحدة المشتركة بين القوات المسلحة وقوات الحركة، ومن الناحية الامنية ليس هناك تهديد مباشر.
* واجتماعياً؟
- التعايش قديم ومعظم الناس تعيش بطريقة عادية، وليس هناك مشاكل ولكن المسيسين يحاولون اثارة المشاكل.
* هناك اتهام للاتفاقية بأنها لم تتعرض لقضايا مسارات الرعاة وتحديداً الرزيقات والمسيرية؟
- في برتكول أبيي حديث واضح حول تأمين سير المسيرية عبر مناطق الدينكا حتى يصلوا الى بحر العرب، ولكن في مناطق اخرى ليس هناك حديث.
* لماذا؟
- دائماً هذه القبائل تجلس عند بداية، المرحال وتتفق على مسيرته. هذا يحدث مع الرزيقات أما التعايشة فانهم يتجهون الى افريقيا الوسطى.
* نأتي إلى قضية اخرى.. المؤتمر الوطني يطلق اتهاماً بأن الحركة مخترقة من الشيوعيين؟
- هل هذا لان بعض اعضاء الحركة كانوا شيوعيين؟ ما نفس الشيء موجود في المؤتمر الوطني، هذا كلام غير صحيح وهؤلاء اعضاء في الحركة الشعبية.
* البعض يلقي بالاتهام على د. محمد يوسف وزير الدولة بالعمل خاصة بعد المعركة الاخيرة حول قانون النقابات؟
- د. محمد يوسف عضو قيادي بالحركة، وما يقوله هو رأي الحركة الشعبية وليس رأيه الخاص، ونحن لدينا رأي في النقابات وقوانينها وكل القوانين الاخرى، وسنسعى لتغييرها عبر الطرق والوسائل الدستورية والقانونية.
* متى تتحول الحركة لحزب سياسي فاعل؟
- نحن الآن في مرحلة تحول من حركة ثورية الى حركة سياسية لها مؤسساتها. وفي الشمال نعد انفسنا لهذا الامر الذي ينسقه الأخ عبد العزيز الحلو، وفي الجنوب التنسيق بقيادة الأخ باقان أموم. وبعد ثلاثة او اربعة اشهر سيكون المؤتمر العام للحركة وربما في مارس القادم.
* وما هي المهام التي سيضطلع بها المؤتمر؟
- سينتخب كل القيادة والمكاتب القيادية وسيخرج بأشياء كثيرة.
* والتغيير الى حركة سياسية فاعلة؟
- التغيير لن يحدث بين يوم وضحاها لانه عملية مستمرة. صحيح نحن بطيئون ولكن ليس مثل بطء تنفيذ الاتفاق.
* ما الفرق؟
- نحن نعرف هدفنا وهو التحول في اتجاه الديمقراطية واسترداد حقوق الناس.
* الناس لم تر عملاً في تغيير القوانين التي كانت سائدة؟
- هذا يصب في اطار تنفيذ الاتفاقية والامر مضمن في الاتفاق.
* لماذا التأخير، خاصة في القوانين المرتبطة باعمال المواطنين اليومية وحقوقهم الدستورية وحرياتهم الشخصية؟
- المجلس الوطني كان غائباً والآن رجع وبدأ مناقشة هذه الاشياء، وحسب اتفاق السلام هناك علاقة واضحة بين المواطن وافراد الامن. ووزارة الداخلية بدأت توعية ضباطها ونحن نتحدث في الامر، وتلاحظون ما يحدث الآن في الاسواق أو الاحياء من تغيير في طريقة تعامل الشرطي مع المواطن وهذا هو الاتجاه الصحيح، ولكن لا يمكن ان تسن الحكومة قانوناً والمجلس التشريعي غائب.
* متى تتوقع ان يبدأ تغيير القوانين؟
- لا استطيع ان احدد وقتاً.
* هناك قوانين صدرت قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 9/7/2005 بوقت قليل، استباقاً لدخول الحركة للحكومة مثل قانون العمل الطوعي، وقانون الاجراءات الجنائية فما رأيك في هذا ؟
- المجلس في دورته السابقة بدأ نقاش قانون العمل الطوعي والآن بعد ان عاد ستعرض عليه هذه القوانين، وسيقول رأيه فيها.
* المؤتمر الوطني لديه «52%» من اعضاء المجلس والقوانين تجاز بالاغلبية العادية كيف سيتم تجاوز هذه النقطة؟
- عبر الاجراءات البرلمانية.
* اذا كان القانون غير دستوري هل سيمر؟
- لن يمر. كما ان أي قانون لا يتماشى مع اتفاق السلام لن يمر وهذا بالنسبة لنا أساسي ومكمل للاتفاقية.
* هل لديكم حوار مع القوى السياسية؟
- نعم نحن كجزء من التجمع لدينا عمل سياسي من داخله وخارجه ونتواصل مع كل القوى السياسية، لاننا في نضالنا اصلاً كنا نهدف للديمقراطية التي فيها التعددية السياسية، والتغيير لن تأتي به لوحدك.
* والجنوب؟
- الجنوب كان مشغولاً بتكوين حكومته والمجالس التشريعية، ومن بعد سيبدأ العمل السياسي. واصلاً كانت لدينا لجان منتخبة على مستوى المقاطعات وننتخب لجانا على مستوى الولايات.
* هل خشيتم التغيير بعد رحيل قرنق؟
- ليس هناك تراجع عن مكاسب الحركة ولا عن رؤيتها السياسية، والتغيير بالنسبة لنا امر حتمي. لأنك اذا كنت ستذهب الى استفتاء وأراد الجنوبيون الانفصال لابد ان يتم عبر الديمقراطية حتى يقبل الناس بهذه النتيجة، صحيح رحيل قرنق ترك فجوة في الساحة السياسية والحركة، ولكن قرنق لم يكن يتحدث عن اطروحاته الشخصية وانما عن اطروحات الحركة، وهي باقية. ولكننا نحتاج الي وقت لتطبيقها، فنحن قادمون جدد، ونريد ان نضع اقدامنا على الارض والآن الصورة اصبحت بالنسبة لنا واضحة، ولم يكن لدينا دار نمارس فيه انشطتنا. الآن اشترينا داراً وبعد وقت سيكون لدينا حركة سياسية واتصال مع القوى السياسية.
* هل بونا ملوال يمثل الحركة داخل القصر؟
- «لا»، هو يمثل جهة اخرى وليس الحركة الشعبية.
* البعض يقول ان الشماليين في الحركة تقلص دورهم بعد وفاة قرنق، كما راج الامر بخلافات داخل الحركة وظهور مجموعة قرنق، ومجموعة اخرى مناوئة لاطروحاته حديثاً، وسمعنا انك شخصياً من المفترض ان تكون وزير خارجية، ولكن في آخر لحظة تم تحويلك من الخارجية الى مجلس الوزراء، وهناك حديث عن اختفاء الواثق كمير الذي كان مرشحاً لمنصب في القصر فما هو تعليقك؟
- أولاً قبل رحيل قرنق، هناك قيادات قالت بانها لا تريد ان تعمل في المركز، وهذا يعود لهؤلاء شخصياً، وآخرون قالوا انهم يريدون ان يعملوا في الجنوب فقط، وآخرون احبطوا بعد وفاة قرنق لانه بالنسبة لهم مثل اعلى.
أما الواثق كمير فقد قرر بنفسه بان لا يعمل عملاً تنفيذياً، وبدأ في اعداد كتاب عن قرنق بعد وفاته، وهو يرى ان هذا اولوية بالنسبة له ونفس الشيء فعله ياسر الذي لم يقبل عضوية المجلس إلا بعد جدل طويل، وقد اعلن هذا منذ 2002م، أما انا «نعم» كنت مرشحاً للخارجية ولكن رئيسك قد يرى انك انسب في مكان آخر.
* هل الشريك كان له رأي في ترشيحاتكم؟
- لا.. لا.. اطلاقاً ولا نحن كان لنا رأى في ترشيحاته.
* ماذا عن مشاركة الحركة في ابوجا وملف الشرق؟
- في أبوجا سنشترك بثلاثة اعضاء، لان الوفد سيكون وفد حكومة الوحدة الوطنية والآن تجرى اجتماعات اللجنة العليا لدارفور للوصول لرأى موحد حول القضية.
* من هم الثلاثة الذين سيمثلون الحركة؟
- لم نخرج بأسماء بعد ولكن الموجودين في لجنة دارفور هم عبد العزيز، وياسر عرمان، وجيمس.
* كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن خلافات بينكم والمؤتمر الوطني حول ادارة العاصمة، والمؤتمر الوطني يقول بانها ولاية شمالية، فما هو تعليقكم؟
- ان كانت كذلك فماذا نفعل نحن فيها؟ ونحن اعضاء في حكومة الوحدة الوطنية التي لديها مقر ومؤسسات قومية في الخرطوم. واذا تم التعامل معها اقليمياً فهذه من الامور التي تشكك في مصداقية الناس والقول بانها اقليمية استهتار.
والقول باقليميتها يفرض على المؤسسات القومية الذهاب لمكان آخر يقبل قوميتها ويطبق الاتفاقية. فالمسألة بالنسبة لنا ليست اخذ نسبة كبيرة في حكمها ولكنها متعلقة بقومية المؤسسات. ولكن للأسف البعض ينظر للخرطوم على اساس انها (بتاعة) الشمال، والجنوبيون لا علاقة لهم بها. وعندما يقولون هذا كيف يريدون من الجنوبين ان يصوتوا للوحدة، واذا اراد المتعافي ان يحكم ويتحكم في المؤسسات القومية فعليه ان يبحث عن ولاية اخرى يحكمها، لان الخرطوم قومية وستبقى كذلك ونحن نتمسك بذلك كما تنص الاتفاقية.
* في زيارة شركة توتال الفرنسية للسودان كانت تسعى لمقابلة الحركة ولكنكم رفضتم فاحتجت لدى سفارة فرنسا لدى الخرطوم؟
- أبداً لم يحدث هذا، هم اجتمعوا بوزارة الطاقة ووزيرها مثل الذي حدث بين المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي الصيني الذي لم يلتق احداً من الحركة، ونحن ليست لدينا مشكلة مع توتال.
* البعض في الحركة يتحدث عن تحويل اجتماع مجلس الوزراء من يوم الاحد ليوم آخر باعتباره يوماً دينياً للمسيحيين لا يجوز العمل فيه، والبعض يتحدث عن تعطيل دولاب العمل في كل انحاء البلاد خلال المناسبات الدينية للمسيحيين اسوة بالمسلمين؟
- بعض اعضاء مجلس الوزراء لديهم رأي ان لا يعقد يوم الاحد وقد يطرح هذا الرأى للنقاش، وحتى على المستوى القومي هناك أناس لديهم رأي. والجنوبيون في الجنوب يمنحوا المسلمين الجمعة عطلة ويجب ان يُفعل نفس الشيء في الشمال، ويكون الاحد عطلة لكل الناس. قد يرى البعض هذه الامور بسيطة، ولكنها حساسة اذ لابد من احترام الشعائر لاننا بلد واحد ونريد ان نظل كذلك، ولا بد ان توجد صيغة معقولة لاحترام حقوق الآخرين.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
JOK BIONG
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست