قوات دولية مابعضي الا قعاده شين

Quote: دلالات قبول الخرطوم بنشر القبعات الزرقاء بدارفور أحمد حنقة - الخرطوم يبدو ان الحكومة السودانية كانت ترفض نشر قوات دولية بدارفور لكسب مزيد من الوقت للمكوث فى السلطة من جهة وتعبئة المواطنين لمناصرتها ضد المحاولات الأمريكية لإقصائها من السلطة كما فعلت فى العديد من الدول من جهة أخرى، ويرى العديد من المراقبين والمحللين السياسيين ان رفض الحكومة السودانية لنشر قوات أممية بدارفور يحمل بين طياته قبولها الضمنى وذلك فى إشارة الى حديث نائب الرئيس السودانى على عثمان طه بعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل حول استعداد الخرطوم لدراسة نشر قوات دولية بدارفور قبيل التوقيع على اتفاق ابوجا للسلام ، الشىء الذى اعتبره المحللون بمثابة الضوء الأخضر لنشر هذه القوات بالإقليم المضطرب خاصة وان الحكومة السودانية الحالية كانت قد رفضت نشر قوات إفريقية بدارفور عام 2004م وعارضت هذا المنحى بضراوة الا انها فى نهاية المطاف قبلت بالقوات الإفريقية وبدأت تدافع عن بقائها بضراوة اشد، على الرغم من ان هذه القوات مدعومة بقوات دولية ممثلة فى خبراء لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذى تم توقيعه فى العاصمة التشادية انجمينا فى ابريل 2004م. ووصف المراقبون ( قسم) الرئيس البشير بالله وبالطلاق ، و(قسم) وزير الدفاع السودانى اللواء عبد الرحيم محمد حسين المغلظ بان لا تطأ رجل جندى دولى ارض دارفور الا على أجساد المقاومة ، بانه نوع من رفع المعنويات وكسب المؤيدين لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية التى يسيطر عليها (حزب المؤتمر الوطنى) بأغلبية ضئيلة(52%) حسب ترتيبات اتفاق نيفاشا وكانت قطاعات واسعة من الشعب السودانى المؤيدة للحكومة ومعارضة قد رفضت القرار الدولى رقم(1706) القاضى بنشر حوالى (20) الف من القوات الدولية بدارفور واجراء إصلاحات جذرية على نظامى القضاء السودانى والشرطة المدنية السودانية باعتبارهما تابعين لنظام الإنقاذ وليسا محايدين او قوميين كما ينبغى ان يكونا، ولكن بعد اجتماعى قمة مجلس السلم والامن الافريقى الأخيرين باديس ابابا وابوجا وافقت الحكومة السودانية على ثلاث من حزم الدعم الاممى لقوات الاتحاد الافريقى بدارفور الذى تم التمديد لمهمتها حتى يوليو 2007م بدلاً عن 31 ديسمبر 2006م وتقضى حزم الدعم الدولية الثلاثة نشر قوات مختلطة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ووافقت الحكومة السودانية مؤخراً على ارتداء الخبراء الدوليين للقبعات الزرقاء جنباً الى جنب مع القوات الإفريقية على ان تكون القيادة والسيطرة للاتحاد الإفريقي ووصف الرئيس السودانى عمر البشير هذه الموافقة على ارتداء الجنود الدوليين بدارفور للقبعات الزرقاء بانه التنازل الوحيد الذى قدمته الخرطوم حيال موقفها من نشر القوات الدولية بدارفور, ووصف وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم محمد حسين هذه الموافقة بانها نوع من المرونة ، واتفقت أحزاب المعارضة السودانية ان مماطلة الحكومة السودانية (بزعامة المؤتمر الوطنى) كان لا داعي له وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبى عبد الله حسن احمد ان تأخير القبول بنشر القوات الدولية بدارفور ادى الى حدوث المزيد من ازهاق أرواح الأبرياء فى الاشتباكات التى وقعت بين قوات الحكومة والحركات المسلحة من جهة وبين فصائل الحركات المسلحة المتعددة من الجهة الأخرى. وعضد هذا الرأى الأمين العام للحزب الشيوعى السودانى محمد ابراهيم نقد ، والامين العام بحزب الامة القومى الدكتور مريم الصادق المهدى ، واكدوا ان القبول بنشر قوات دولية بدارفور منذ يداية الازمة كان يقلل عدد القتلى والمصابين وكمية الدمار المادى والمعنوى الذى لحق باقليم دارفور، ويتفق موقف احزاب المعارضة السودانية هذا مع مواقف شريكى اتفاق نيفاشا (الحركة الشعبية) وابوجا ( حركة تحرير السودان بزعامة منى اركو مناوى) اللذين يريان فى شريكهما الاكبر فى السلطة (المؤتمر الزطنى) عدم الجدية اللازمة فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معه، وبالتالى ضعف الثقة اللازمة فى كل ما يحدث ويعتقد ان وجود قوات اممية وشركاء دوليين فى تنفيذ اتفاقيات السلام ضمانات جيدة لاثناء (المؤتمر الوطنى) بالانفراد بكل واحد منها. وفى سياق اخر يرى المحللون ان اتهام بعض موظفى الامم المتحدة وجنودها الذين يقومون بمهمة حفظ السلام بجنوب السودان باغتصاب عدد من الفتيات القاصرات بالاقليم مؤخراً انه منح الحكومة السودانية فرصة ذهبية للظهور امام المجتمع الدولى بمظهر (الكيس الفطن) حول مخاوفها من هذه القوات الاممية التى جاءت الى الجنوب لحفظ السلام فانتهكت الاعراض، فكيف تحمى نساء دارفور من علية الاغتصاب الا ان يكون (حاميها حراميها) ويؤكد المراقبون ان الخبر الذى نشرته صحيفة (الديلى تلغراف) البريطانية اغتصاب موظفى وجود الامم المتحدة لفتيات قاصرات بجنوب السودان جعل كثير من مؤيدى نشر القوات الدولية بدارفور يترددون فى مواقفهم السابقة المؤيدة لنشرها ، لان هذه الجرائم اكثر خطورة من عمليات الاغتصاب التى جرت فى دارفور .

Quote: مجلس الأمن : تفاهم مع الحكومة بشأن استبدال القوات الاممية بأفريقية -------------------------------------------------------------------------------- اقطاب المعارضة يطلبون تدخلاً دولياً في دارفور الخرطوم - اسمهان : مزدلفة : حسابو استهلت بعثة مجلس الامن الدولي امس في الخرطوم سلسلة لقاءات مع مسؤولين ومعارضين، بثت من خلالها تطمينات للحكومة بشأن القوات الدولية في دارفور ، قائلة انه لن يكون هنالك اي تدخل دولي دون مشاورة الحكومة، في وقت دخلت فيه البعثة في ملاسنات حادة مع نواب البرلمان بشأن مهمة القوات التابعة للامم المتحدة المرتقبة في دارفور ودواعي رفض المجلس الوطني لهذا الدور ، وفي غضون ذلك نقل زعماء القوي السياسية المعارضة لاعضاء المجلس موقفا مغايرا لوجهة النظر الحكومية المتحفظة علي دخول قوات دولية ، وابدوا صراحة الموافقة علي استبدال مهام القوات الافريقية بأخري اممية . واجرت البعثة امس لقاءات شملت الرئيس عمر البشير ووزير الخارجية الدكتور لام اكول ووزير وزارة مجلس الوزراء دينق الور قبل التوجه الي البرلمان حيث عقدت هناك لقاء مكاشفة ساخنا حضره جمع من النواب بحضور رئيسهم احمد ابراهيم الطاهر ، ومساء اختتمت البعثة لقاءات شملت اقطاب المعارضة الصادق المهدي زعيم الامة القومي وقائدي المؤتمر الشعبي والشيوعي، حسن الترابي ومحمد ابراهيم نقد ، بحضور نائب رئيس الحزب الاتحادي علي محمود حسنين . وبحث البشير مع بعثة المجلس دورالامم المتحده لحفظ السلام في دارفور ، مؤكدا حرص السودان علي التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز مسيرة السلام بالجنوب ودارفور ، مجدداً التزام حكومة الوحدة الوطنية بانفاذ اتفاقيتي السلام بنيفاشا ودارفور . وقال رئيس وفد المجلس السفير البريطاني في الأمم المتحدة امير جونز باري للصحافيين عقب اللقاء انه تطرق للترتيبات الفنية المتصلة بدور الامم المتحدة مع الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور بموافقة الحكومة السودانية ضمانا لتنفيذ الاتفاق وللقيام بدور فعال لدعم جهود السلام الكبرى في السودان ، واوضح ان زيارة البعثة تهدف لتأكيد دعم المجلس لحكومة السودان والإتحاد الافريقي لانفاذ اتفاق السلام في دارفور بجانب دعم الجهود الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة بصورة اوسع في الجنوب. من جانبه، قال وزير الخارجية الدكتور لام اكول ان الرئيس البشير اكد للوفد حرص السودان على التعاون مع الامم المتحدة لتعزيز مسيرة السلام بالجنوب ودارفور وجدد التزام حكومة الوحدة الوطنية بانفاذ اتفاقيتي السلام الخاصتين بالجنوب ودارفور . ووصف اكول زيارة البعثة بأنها «مثمرة وناجحة جدا» فتحت افاقا واسعة للتعاون في احدى القضايا المهمة في السودان اضافة الى ادارة حوار مباشر بين الحكومة والأمم المتحدة والذي كان فى السابق يتم عبر أجهزة الإعلام ، وقال ان الزيارة اكدت ضرورة تشكيل اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق عليها في السابق مع مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي والتي تضم المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي والحكومة لبحث الدور المرتقب للامم المتحدة في انفاذ اتفاق سلام دارفور. وابلغ وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق الور كوال البعثة امس ان السودان يريد من المجتمع الدولي الأضطلاع بدوره كاملاً تجاه تنفيذ اتفاق السلام بالسودان ، وحث المانحين للوفاء بإلتزاماتهم لتمويل مشروعات البناء والإعمار بالمناطق المتأثرة بالحرب حتى يتهيأ الجو الملائم للعائدين من النازحين واللاجئين إلى المناطق الجنوبية ودارفور وممارسة حياتهم الطبيعية . وفي ذات السياق،حتد نواب في البرلمان مع البعثة عندما طلبت من رئيسهم احمد ابراهيم الطاهر تبرير دواعي رفض المجلس للقوات الدولية بدارفور فيما اجابت البعثة علي تساؤلات النواب غير انهم اعتبروا اجاباتها غير مقنعة ، محذرين من ان اية مهمة اممية تحت الفصل السابع دون موافقة الحكومة من شأنها احداث فوضي في دارفور. وابلغ الجانب السوداني الذي ترأسه ، احمد ابراهيم الطاهر ، اعضاء مجلس الامن تحفظاته علي قرار المجلس 1679 الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، الذي يبيح استخدام القوة ، رافضا اية ولاية او مهمة للامم المتحدة تحت الفصل السابع في دارفور. وحاصر الفريق الذي ضم الي جانب الطاهر ،نائبه ، اتيم قرنق و رئيس لجنة العلاقات الخارجية ، عثمان خالد مضوي ورئيس لجنة التشريع ، بدرية سليمان ورئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الوطني ، غازي صلاح الدين واخرين ،اعضاء مجلس الامن ،بجملة اسئلة عن مبررات ودواعي الاسراع باصدار قرار المجلس الاخيردون امهال السلام بموجب اتفاق ابوجا ان يستوي ،ووجه الاعضاء انتقادات عنيفة الي المجلس الذي قالوا انه لاتتساوي فيه اوزان الدول ولا قراراته بشأنها ، فضلا عن انتقائيته في تطبيقها . وبالمقابل استوضح وفد مجلس الامن البرلمان عن دواعي اصدار قراره الرافض للتدخل الاممي وذكرالاعضاء، ان صدور القرار تحت الفصل السابع لا يؤشر الي حسن نية وانه صدر استجابة الي تأثيرات خارجية من وسائل الاعلام الكبري والولايات المتحدة الامركية . من جهته،وضع وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين ما يشبه الخط الاحمر امام نشر قوات دولية في دارفور «ما دام تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة»، وطلب في المقابل من قوات الاتحاد الافريقي ان تغادر أراضي دارفور اذا عجزت عن القيام بالمهام الموكلة اليها. وفي مؤتمر صحافي بمقر بعثة الامم المتحدة امس بالخرطوم، قال رئيس البعثة جونز ، ان النقاشات المطولة التي التأمت وجها لوجه مع الحكومة ، ازالت كثيرا من الالتباس وسوء الفهم الذي شاب النظر لمواقف الطرفين من ازمة دارفور وقال بأن الحكومةوالامم المتحدة متفقتان علي ضرورة انهاء الازمة الانسانية واستتباب الامن في الاقليم ، لكنه اشار الي ان الحكومة ابدت تحفظها علي ارسال البعثة التقييمية تحت البند السابع، ونوه في رده علي الصحفيين الي ان توافر الدعم للاتحاد الافريقي لا يعني ابعاد فكرة ارسال قوات دولية الي دارفور. وبشأن توتر الوضع علي الحدود التشادية، قال جونز ان الامر خاضع لنقاشات يعتزم اعضاء مجلس الامن اجراءها اليومين المقبلين، وتوقع ان يتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة الموقف علي الحدود . الي ذلك في بادرة غير مسبوقة نجح اعضاء مجلس الامن في جمع قيادات الاحزاب الكبري والتقوا بهيلتون الخرطوم مساء امس زعيم حزب الامة الصادق المهدي والامين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ونائب رئيس الحزب الاتحادي علي محمود حسنين للتفاكر بوجهة نظرهم حيال الوضع في دارفور .ووفقا لنقد فإن الرؤي اتفقت علي المطالبة بحماية اهالي دارفور من هجمات الجنجويد وايصال الاغاثات الي المتضررين مع وقف الحرب واشاعة السلام .وقال زعيم الحزب الشيوعي ان القوات الدولية موجودة اصلا في الجنوب والشرق بموجب اتفاق نيفاشا بينما تعتبر قوات الاتحاد الافريقي اجنبية واردف « المزايدات في القضية لا تجدي لا ن القوات الدولية قادمة وينبغي علي الحكومة والمعارضة التفكير في ارجاع البلاد الي وضعها الطبيعي الذي يغني عن التدخل الدولي» . واعتبر الترابي الذي ساند نقد في توصيف الاجتماع بالمثمر لقاء الاحزاب بأعضاء مجلس الامن وازن الي حد بعيد في التعرف علي وجهة النظر المؤثرة فعليا بالشارع السوداني من خلال ممثلي القوي الفاعلة وقال بأن اللقاء تناول كل شرائح الهم الاممي العالمي بالسودان ، وقال بأن القوات الدولية موجوده فعليا لكن بعض الجهات - في اشارة الي الحكومة - تشعر ببعض الحساسية من اختصاصها وما تريد ان تبلغه بعد وصولها. واعتبرالصادق المهدي اجتماع مجلس الامن بالقوي السياسية تصحيحا لخطأ عزلهم عن كل اتفاقيات السلام برغم انهم ممثلون للقوي التي صنعت الاستقلال ، واصفا الحال ب« الفضيحة». وقال علي محمود حسنين ان اللقاء تناول ضرورة جعل اتفاق ابوجا شاملا بضم الحركات الرافضة، واشار الي انه ابلغ مجلس الامن بأن الحكومة ستنهار حتما وتوافق بدخول القوات الي دارفور لانها اعتادت الرفض ثم القبول تحت ضغط القرارات الكبيرة، منوها الي ان التدخل القادم سيكون تحت البند السابع