|
|
 ردا على مهلة 48 ساعة .. جبهة الخلاص : لا وجود لنا في تشاد !!
|
ردا على ما أعلن عن مهلة الـ 48 ساعة
جبهة الخلاص الوطني السودانية تنفي أن يكون لها وجود في تشاد
لندن: الشرق الأوسط
نفت جبهة الخلاص الوطني الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور، التصريحات التي اوردتها صحف الخرطوم عن امهال الحكومة التشادية لقيادات الجبهة العسكرية والسياسية 48 ساعة لمغادرة اراضيها مشددة على ان وجودها داخل الاراضي السودانية حول مدن دارفور الثلاث والعاصمة الخرطوم.
وكشف القيادي البارز في جبهة الخلاص لـ«الشرق الاوسط» عن لقاءات يعقدها عضو القيادة في جبهة الخلاص رئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم مع الرئيس التشادي ادريس دبي في انجمينا التي وصلها امس بعد زيارة قام بها الى العاصمة الليبية طرابلس اجتمع خلالها بالزعيم الليبي معمر القذافي وقال ان خليل غادر طرابلس بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وان زيارته لليبيا وتشاد تأتي في اطار دفع الجهود السلمية لحل قضية السودان في دارفور.
واستهجن حسين ما اوردته الانباء عن اتجاه الحكومة التشادية لابعاد عناصر الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور من اراضيها. وقال «ليس لنا وجود عسكري داخل الاراضي التشادية ونحن حركة سودانية». واضاف «ان كان هناك وجود عسكري في تشاد ليطردوهم ونحن لسنا مثل المعارضة التشادية التي تحتضنها حكومة الخرطوم وتقوم باعمالها من داخل السودان». مشيرا الى ان قوات وعناصر جبهته حول المدن الكبيرة في دارفور. وقال «نحن موجودون حول الفاشر ونيالا والجنينة بل حول الخرطوم نفسها مع اهل دارفور». وتساءل قائلا ان كان لجبهة الخلاص وعناصر المعارضة في دارفور الاخرى وجود في الاراضي التشادية ما الذي يجعل الحكومة التشادية تطلب من اريتريا وليبيا تشكيل لجنة مراقبة للحدود المشتركة بين السودان وتشاد. واضاف «ان انجمينا متأكدة اته لا وجود لجبهة الخلاص وعلى الخرطوم ان تبعد عناصر المعارضة التشادية من اراضيها».
واعتبر حسين ان الحكومة السودانية تقوم بحملة دعاية حربية لتحقيق اجندة خاصة بها مبينا ان حركته شرعية ولديها علاقات اقليمية مع دول الجوار ودولية وقال مثلما يقوم رئيس النظام البشير بزيارات الى ليبيا ومصر وبقية دول الجوار فان قيادات جبهة الخلاص تقوم بذات الزيارات لذات الدول. واضاف نحن نطرح انفسنا كحركة تسعى للاسهام الحقيقي في التغيير والتحول الديمقراطي، ونجد كل الاحترام من رؤساء ومسؤولي تلك الدول. وتابع لا يستطيع نظام الخرطوم ان يحاصر علاقاتنا الدبلوماسية. وقال «لننظر من هو المطلوب في المحكمة الجنائية الدولية والمتهم دوليا الحركات ام النظام».
وعلم ان القيادات العسكرية التشادية قد عقدت اجتماعات مطولة بشرق تشاد بحثت القرارات التي اتخذتها انجمينا واعلنت على لسان وزير الدفاع التشادي محمد نور امهال حركات دارفور بشرق تشاد 48 ساعة لمغادرة اراضيها او مواجهة القتال الفعلي على الاراضي التشادية.
وقال وزير الدفاع «هذه القرارات هي قرارات نظام ودولة ولم تتخذها وزارته لوحدها بل هي صادرة من الحكومة وموافقة رئيسها ادريس ديبي». واضاف ان بلاده توفي اتفاق طرابلس بالتزاماتها، وقال ليس باتخاذ اي اجراءات عنيفة بل أمرنا هؤلاء بمغادرة اراضينا والبحث عن اماكن اخرى للاقامة بها. واضاف ابلغنا هذه القيادات استعدادنا لاستضافتهم اذا ارادوا الحلول السلمية والتفاوض ولكن كأشخاص وحركات سياسية وليس كمليشيات مسلحة.
اتفقا على إعادة فتح السفارتين ووقف الحملات العدائية
إيران ترعى اتفاقا سودانيا تشاديا لتسوية النزاع بين البلدين
طهران ـ الرباط : «الشرق الاوسط»
أفاد بيان رسمي صدر امس إثر لقاء ثلاثي بين مسؤولين سودانيين وتشاديين وايرانيين، أن السودان وتشاد وقعا اتفاقا لتسوية النزاع بينهما برعاية ايران.
وشارك في اللقاء وزير الخارجية التشادي احمد علامي ومستشار الرئيس السوداني مصطفى اسماعيل عثمان ووزير الخارجية الايراني منوشهر متقي.
وجاء في البيان الرسمي الذي صدر إثر اللقاء ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن تشاد والسودان قررا «تنشيط اللجنة المشتركة لتطبيع العلاقات بين البلدين اللذين اتفقا على اعادة فتح سفارتيهما». كما قرر البلدان وقف «حملات الدعاية العدائية في كلا البلدين».
واتفقا ايضا على «تنشيط اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقات الخرطوم في يوليو (تموز) 2006 لتوفير الأمن على حدود البلدين». كما قررا «ترحيل العناصر المتمردة واللاجئين الى ما وراء منطقة سبعين كلم اعتبارا من الحدود الدولية ومنع العناصر المتمردة من التسلل الى مخيمات اللاجئين على طرفي الحدود».
ووقع البلدان اللذان يتبادلان اتهامات بدعم حركات التمرد في دارفور (غرب السودان) وشرق تشاد، اتفاقا في الخامس عشر من شباط/فبراير على هامش قمة فرنسا افريقيا في مدينة كان (جنوب شرقي فرنسا) للتوقف عن ذلك. لكن تشاد شككت في تطبيقه.
الى ذلك، جدد محمد علي المرضي، وزير العدل السوداني، موقف بلاده الرافض لمحاكمة أي سوداني خارج السودان، بمن في ذلك حملة السلاح ضد الحكومة. واتهم المرضي دولا كبرى (لم يسمها) بأنها تسعى من خلال قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، القاضي بمحاكمة سودانيين على خلفية أزمة دارفور، لتنفيذ أجندة خفية سياسية، هدفها إضعاف الحكومة السودانية، لتكون خاضعة للهيمنة الأميركية.
وأشار الوزير السوداني إلى أن عدم توجيه الاتهام لأي فرد في الحركات المسلحة المناوئة للحكومة، يعطى رسالة خاطئة لهذه الحركات ويشجعها على عدم إلقاء السلاح والاستمرار في القتال، ورفع سقف مطالبها. مبرزا أن قرار المحكمة جاء بعد رفض السودان دخول القوات الدولية كبديل عن القوات الأفريقية.
وأضاف الوزير السوداني، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بالعاصمة المغربية، أن حكومة بلاده، لا تخشى تبعات قرار المحكمة الدولية، لأن السودان لم يصادق على ميثاقها، وليست للمحكمة صلاحية لمحاكمة مواطنين سودانيين، لأنه لم يثبت بالدليل القاطع أن السودان غير راغب أو غير قادر على محاكمة مرتكبي جرائم ارتكبت داخل أراضيه، وهو عازم على مواجهة ومقاومة أي تدخل أميركي لفرض أية قرارات دولية على البلاد بالقوة، معتمدين في ذلك على (إرادتنا الداخلية، وتعاطف الدول الشقيقة معنا). لكن المرضي اشار الى إمكانية تعاون السودان مع المحكمة الدولية، اذا كان دورها مكملا للقضاء السوداني وليس بديلا عنه.
وكشف المسؤول السوداني، في بيان وزعه على الصحافيين، أن المتهم الثاني الذي تطالب المحكمة الجنائية بمحاكمته، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي كوشيب، مقبوض عليه منذ اكثر من ثلاثة أشهر وحقق معه، وتمت إحالته الى محكمة مختصة، ويجرى حاليا تداول الأوراق الخاصة بقضيته. أما بالنسبة للمتهم الأول، أحمد محمد هارون، وزير الدولة بوزارة الداخلية سابقا ووزارة الشؤون الإنسانية حاليا، فقد جرى أيضا التحقيق معه واستجوابه، ولم تسفر التحريات معه عن وجود أية بينة تستوجب توجيه الاتهام له، حيث أن الوزير المعني شخص مدني لا علاقة له بالقوات المسلحة، وليست له سلطة على قوات الدفاع الشعبي، ولا يحق له أن يقوم بتوزيع السلاح على أية جهة باستثناء الشرطة التي تقع تحت ولايته.
واتهم البيان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كونه استقى معلوماته حول المتهمين، من معسكرات للاجئين في دولة تشاد، التي لها موقف معاد ومعلن ضد السودان، ولم يقم بزيارة أي معسكر للنازحين في السودان ليقف على حقيقة ما ارتكبه المتمردون بحقهم، وتجاهل المآسي والفظائع التي ارتكبت في عدد من مناطق دارفور، كما أن المدعي العام حصل على معلومات من منظمات حكومية وغير حكومية درجت على تحرير التقارير الملفقة ضد السودان، مثل هيومان رايتس ووتش، ومجموعة الأزمات الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ولاحظ الوزير أن المدعي العام، لم يوجه اتهاما الى عنصر في الحركات المسلحة وصوب سهامه لوزير بوزارة الداخلية سابقا.
وثمن الوزير السوداني موقف الدول العربية من قضية دارفور، ووصفه بأنه (معقول)، قائلا: بما أن أزمة دارفور أزمة داخلية في المقام الأول، فلا يريد السودان من أشقائه العرب التدخل لمساندته بالقتال إلى جانبه، وانما الاكتفاء فقط بمساندته في المحافل الدولية.
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست