|
|
 السلاح الشخصي : آل ماطوس وآل عطية ..ابرز التجار منذ الثلاثينات!!
|
الســـــلاح الشخصــــي: على من يطلق الرصاص؟
أم زين آدم
في صباح الاثنين الأول من أغسطس قبل العام الماضي رن الهاتف المحمول لـ «محمد عثمان سعيد» رجل أعمال بأم درمان تعتذر فيه إدارة المدرسة عن عدم مقدرتها لإرجاع أطفاله للمنزل بسبب تفلتات أمنية «أشعلها إعلان تحطم طائرة د. جون قرنق ووفاته»، تهدد سلامتهم في المدرسة والطريق وعليه تحمل مسؤولية إرجاعهم للمنزل.
وفي طريق العودة بشارع العرضة حاصرت جموع من المتفلتين سيارته وحطمت زجاج السيارة ودفعتها نحو الرصيف، وفي لحظة تحليق الموت فوق رؤوس الأسرة تحسس طبنجته وأطلق طلقتين تحذيريتين في الهواء وفي جزء من تردد صدى الرصاص وتقهقر المهاجمين انبسطت مساحة في الطريق فنجا وأطفاله.. طلقتان كانتا الحد الفاصل بين الحياة والموت لأسرة محمد سعيد، أنقذتها وأبقت ذكرى مريعة يحكونها في المجالس تنتهي بعبارة «لولا المسدس.....».
حماية ذاتية
وفي الذاكرة حديث د. المتعافي للصحافة عقب الأحداث: عن ولماذا لا يملك المواطن سلاحاً شخصياً؟ كجزء من المنظومة الأمنية، بدلاً من انتظار الشرطة في حال وقوع أحداث تهدد السلامة الشخصية فرصاصة في الهواء تكفي لتجنبها وتجنب الخراب.
وأثارت صحيفة «الوطن» مخاوف أن تتساوى مخاطر السلاح «المرخص» والسلاح «المنفلت» ويعاني الشارع الأمرّين. إلا أن الارقام تقول إن هناك ما يزيد عن عدد «20» ألف رخصة سلاح شخصي رغم الحديث
عن زيادة مطردة إلا أنه لا يمكن وصفها بتدفق في الطلبات للحصول على السلاح.
والسودان أول دولة في المنطقة الافريقية والعربية بجانب مصر قنن ترخيص السلاح عبر المكاتب التجارية منذ ثلاثينات القرن الماضي، وينظم الاتجار في السلاح الآن عبر قانون السلاح والذخيرة للعام «1986م» المعدل «2000م».
وفي جولة لـ «الرأي العام» لمكاتب تجارة السلاح والذخيرة التي على رأسها اسماء أسر بعينها مارست هذه التجارة منذ الثلاثينات أشهرها أسرة ماطوس بسوق أم درمان وآل عمر عطية بشارع الجمهورية وآل أبومرين بشارع السيد عبدالرحمن. وتتاجر هذه المكاتب في نوعين من السلاح «الطبنجات» للحماية الشخصية وبنادق الصيد «الخرطوش» وتبيع الذخيرة أيضاً بموجب ترخيص صادر من الادارة العامة للجنايات بالاضافة للرصاص الفشنك الذي يطلق في الاعراس والاحتفالات.
ضمان المهنة
وفي البدء عرف أصحاب الثروات التي لا تكفي كلاب الحراسة لحمايتها السلاح الشخصي وهواة الرماية والصيد. إلا أن أحداث الاثنين التي ارتبطت بوفاة د. قرنق جاءت بشرائح اخرى في الجامعات وطلاب ومواطنين بعد الخضوع لشروط منح الترخيص أهمها نقاء الصحيفة الجنائية لمقدم الطلب والكشف الصحي لسلامته العقلية، أما الفئة الثانية كالقضاة ووكلاء النيابات وأساتذة الجامعات والوزراء وكل الشخصيات العامة يحصلون على السلاح بضمان مهنتهم.
براءة
في تقارير النشرة الجنائية للقتل عبر السلاح ولمسح شمل خمس سنوات ماضيات لم يسجل السلاح الشخصي حادثة واحدة ضد النفس. ويقول علي ميرغني ماطوس تاجر بسوق أمدرمان لـ «الرأي العام» إن امتلاك السلاح يكبح جماح التهور لدى الشخص المعني وهو يعلم سلفاً أن إشهار السلاح فقط في وجه إنسان جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف ان المشتري حين اشترى سلاحه هدفه «الحماية» لا «الهجوم».
ويضيف عبدالرحمن أبومرين لـ «الرأي العام»: إن لكل قطعة سلاح رقمها المعين المعروف من دولة المنشأ لكل الأجهزة الأمنية ويسجل هذا الرقم في الرخصة التي بموجبها يمكن ان يحصل الشخص على ست قطع سلاح. ويشكل هذا الرقم كرت ضمان للسلاح وبالتالي متى وأين ما انطلقت من هذا السلاح رصاصة أو ضاع فالرقم المسجل يقود الى صاحبه أينما كان. ودلل أبومرين على ذلك بأنه طوال اشتغالهم بهذه التجارة لم تقع واقعة يقرأ منها مهدداً. وقال في تسعينات القرن الماضي تمت سرقة ثلاثة مسدسات من طرود تخصهم في مطار شارل ديغول وفي أقل من ساعة تم القبض على اللص بفضل الارقام المتسلسلة للسلاح والمتوافرة أرقامه لدى المصنع وشرطة الجمارك والمكتب. وتعضد رواية اخرى أهمية الرقم، فبداية الخيط لفك طلاسم تفجيرات طابا قاد اليها رقم مسدس وجد في ركام التفجيرات قاد المحققين الى الجناة.
في السوق وفي داخل هذه المكاتب العلاقة وطيدة بين «التاجر» و«الزبون» وصلت حد الصداقة الأسرية بين البعض منهم وذلك لم يحل بين ان يتم التعامل بينهم وفقاً للضوابط المنظمة للعمل. وسوق السلاح كسوق الموبايلات تتفاوت أسعاره وفقاً للجودة، والسلاح الغربي يتفوق على السلاح الشرقي كما له اكسسوارات وزينة وهناك طبنجات ذات تصاميم فنية رفيعة ونقوش. ورغم قدم استخدام السلاح الشخصي في السودان، إلا أنه لا يوجد مصنع للسلاح بغرض التجارة والاستثمار وكل السلاح الموجود في السوق يتم استيراده من مصر وتركيا وشرق وغرب أوروبا. وينفي التجار بأنهم يبيعون سلاحهم «لمن يدفع»، فهناك تفتيش دوري وضرائب ورسوم وجمارك. وتلمس في كل التراخيص والتقارير الكثيرة في الدفاتر والملفات تكاد الارقام تدفعك أن تجزم بأنها التجارة الوحيدة المسيطر عليها.
الرأي العام السبت 10 مارس 2007
..........
العنوان : من عندي .
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست