|
|
 الفصــل الأخير في معـركة فصـل الجنوب..!!
|
المقال بقلم : طلعت رميح من جريدة الشعب
لم يكن الخلاف العلنى أو لنقل الصراع العلنى الذى جرى بين الرئيس السودانى عمر البشير ونائبه سيلفا دى كير في الايام الاخيرة وفى ذكرى توقيع اتفاقية نيفاشا، مجرد اعلان بوجود خلافات حول تطبيق الاتفاقيات أو شكاوى علنية من الاطراف الحاكمة -إلى الجمهور السودانى- من بعضها البعض على سبيل السهو والخطأ، بل كان ما يجرى رفعاً للستار عن الفصل الاخير، في معركة فصل جنوب السودان على صعيد السياسة والقانون والاعلام، اعتمادا وبناء على ما جرى من قبل، حيث الفارق بين الخلاف والسجال العلنى الاخير وما تبعه من اتهامات اشد صراحة بين مسؤولين في المؤتمر الوطنى ومسؤولين من الحركة الشعبية، هو ان الاحداث السابقة كانت تأسيسا لمعركة الانفصال، اما التصريحات والتلاسن العلنى فكان البداية الحقيقية العلنية لهذه المعركة.
وهنا نعاجل بالتوضيح، بأن كل اسس المعركة كانت قد اكتملت قبل ما جرى بين البشير وسيلفا دى كير، سواء على المستوى القانونى -برعاية دولية-كما هو الحال في اتفاقات نيفاشا التى على اساسها جرى اقرار امكانية انفصال الجنوب بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاق والتى نصت ايضا على تعيين جارانج ثم سيلفا دى كير، نائبا للرئيس البشير (ورئيسا لجنوب السودان)، أو على الصعيد السياسى بما اتخذته الحركة الشعبية من مواقف سياسية مضادة للرئيس البشير وحكمه في قضايا دارفور من كافة زواياها دون استثناء لزاوية واحدة، أو على المستوى الاقتصادى بما تمثل في السعى إلى تغيير كثير من الاتفاقات حول استخراج البترول وانتاجه في الجنوب أو على مستوى التمثيل الديبلوماسى مع الدول الاخرى باعتبار الجنوب "دولة" داخل الدولة أو حتى على صعيد تغيير القيادات، اذ كانت الحادثة التى راح ضحيتها جون جارانج، هى الممهد الاهم في خطة فصل الجنوب على صعيد توفير قيادات دافعة نحو التقسيم والانقسام، باعتبار ان الفارق الجوهرى بين جارانج وخليفته هو ان الاول كان صاحب رؤية ومشروع لتغيير السودان وفق نظام علمانى وتحت سيطرة الحركة الشعبية وثلة من مجموعات الليبراليين العرب والافارقة الجدد، تحت شعار ان العرب اقلية، اما الحالى فهو صاحب رؤية انفصالية بالاساس (يما يذكر بالفارق بين حركتى انانيا 1 وانانيا 2 )، وقد كان هذا ما اثار الشكوك حول ابعاد حادثة مقتل جارانج، اذ راى البعض ان الحادث كان مدبرا لان بعض الاطراف الاقليمية والدولية كانت متخوفة من ان طموحه لحكم السودان -وهى لا ترفضه-قد يؤخر تحقيق مصالحها التى هى عاجلة من وجهة نظرها (هى تستعجل نتائج التغيير في السودان بحكم ضرورات مصالحها) كما هو الحال لدى الولايات المتحدة واوغندا اذ كلتاهما ولاسبابها الخاصة، تستعجل نتائج الانفصال وليس لديها وقت لكى يصل جارانج إلى تغيير السودان كله، حيث الولايات المتحدة تنشد الحصول على البترول -قبل خصومها الدوليين -ويهمها ان يكون هذا البترول بحوزة دولة صغيرة لا تتمرد ولا تملك مقومات التمرد، كما أوغندا تستعجل دولة الجنوب لتامين اوضاع استقرارها الداخلية وعلى الحدود، باعتبار ان عملية تغيير الحدود في السودان تمثل دعامة يستند اليها، احد خطوط تنفيذ دولة التوتسى الكبرى التى يعمل جاهدا يورى موسيفينى احد القادة الجدد في افريقيا -حسب الوصف الامريكى-على انجازها ضمن خريطة التغييرات التى تجرى في افريقيا كلها.
نحن الان امام اعلان ببدء معركة فصل جنوب السودان عن شماله، واعلان دولة الجنوب المستقلة، وما الوقائع التى تجرى من الان فصاعدا سوى احداث تجرى كلها في سياق متصل واحد، تهدف جميعها لفصل الجنوب.وفى ذلك فان السؤال المحورى هو: هل تجرى المعركة الحالية وفق نفس اليات المعركة السابقة الممتدة منذ عام 1955 -تمرد اغسطس-وحتى ما قبل اتفاق نيفاشا بين حكومة الانقاذ والحركة الشعبية، ام اننا امام نمط جديد من الصراع من اجل الانفصال، نمط ياتى نتيجة تغيرات في الاوضاع الداخلية في السودان والاقليم وفى الوضع الدولى أو اهداف الدول الاستعمارية؟
نمط الصراع السابق
قصة الصراع لفصل جنوب السودان، لم تسر ابدا في خط واحد، بل كانت تعانى دوما من تذبذب وتغير في الاتجاه، بفعل تغيرات في اوضاع طرفى الصراع وفى الاقليم وفى الوضع الدولى أو على صعيد الخطط الاستعمارية.
وفى موجز مختصر فان قضية فصل الجنوب بدأتها بريطانيا في واقع الحال، حينما اصدرت ادارتها الاستعمارية قانون المناطق المقفلة (1922) الذى حظر الانتقال بين الجنوب والشمال ومنع الاختلاط بالنسب والمصاهرة واوقف استخدام اللغة العربية في الجنوب أو ارتداء الجلباب السودانى الابيض..الخ.كانت بريطانيا في تلك الفترة تعمل على مشروع لانشاء اكبر مزرعة للقطن في افريقيا في منطقة تضم جزءاً من شمال اوغندا مع جنوب السودان.لكن التطور في الاقتصاد البريطانى الذى لم تعد بمقتضاه مصانع النسيج في يوركشاير هى قاطرة الصناعة البريطانية، بعد التحولات التى جرت على الصناعة والاقتصاد البريطانى خلال الحرب العالمية الثانية وكنتيجة لها، جعل بريطانيا تتخل عن هذا المشروع وهو ما نتج عنه ان اصبحت بريطانيا غير معنية بأمر الانفصال. ووقتها تحرك الجنوب نحو الشمال وبالعكس في بادرة نحو التوحد، إلى ان جرت احداث ثورة يوليو 52 في مصر وتطورات الاستقلال في السودان، فتغيرت خطة بريطانيا مرة اخرى، نحو جعل الجنوب اداة شل لقدرات السودان -كما فعلت في كل الدول التى استعمرتها- كما كانت وراء ازمة حلايب بين مصر والسودان..الخ.
قبل اعلان استقلال السودان بنحو اربعة اشهر ونصف اندلع انفجار الجنوب (تمرد اغسطس 1955) ليتواصل التمرد عبر فترات انقطاع قليلة كانت محصورة في مرحلة تطبيق اتفاقية السلام في زمن الرئيس السودانى الراحل جعفر نميرى اتفاقية اديس ابابا.وتواصلت المعارك حوله حتى حكم الانقاذ دون ارتباط بنظام الحكم في الخرطوم اذ خلال الحكم الديمقراطى في فتراته المتعددة، وكذا خلال حكم النظم العسكرية بشخوصها الكثيرة، كان الثابت الوحيد هو التمرد ومعاركه حتى كان هذا التمرد هو رافعة الاضطراب في نظم الحكم كما كان احد اهم اسباب تكريس التخلف في السودان اذ كان البلد مستنزفا في حرب دائمة لا تتوقف عبر نصف قرن.وفى ذلك واذ لم يكن ولا يكون جائزا تبرئة نظم الحكم التى عرفها السودان من ارتكاب الاخطاء بل الحماقات في بعض المراحل، فان معادلات الصراع كانت تتغير بين عوامل ثلاثة: اولها التبدلات التى كانت تحدث في نظام الحكم في الخرطوم، وفى ذلك لم يعرف السودان خلال تقلباتها اتفاقا وتوافقا على رؤية مشتركة موحدة للتعامل المفاهيمى أو الخططى أو الاستراتيجى مع التمرد واوضاعه.وثانيها، التغيرات التى حدثت والتقلبات في رؤى وافكار ومصالح وعلاقات المجموعات الجنوبية، التى تغرت افكارها وتقلبت بين الانفصال والوحدة في مراحل متعددة اذ حتى عندما باتت الحركة الشعبية بقيادة جارانج هي الحركة الاكبر والاشد سيطرة لم يخل الامر في داخل حركته من قيادات مختلفة معه تطرح الانفصال كفكرة محورية كما كانت هناك مجموعات اخرى من المتمردين قد قبلت ان تتفق مع الحكومة - رياك مشار وجناح الناصر-الى درجة القتال ضد جارانج وقواته.وكانت التقلبات التى جرت في المحيط ذات تاثير بدورها في دعم القتال والسعى نحو الانفصال، ولعل اخر وابرز النماذج هو الحالة الاريترية التى تحولت من النقيض إلى النقيض في تعاملها مع القضية الجنوبية ومختلف قضايا الانفصال في مناطق السودان الاخرى.
وفى كل ذلك فان الاهم هو ان نمط الصراع، كان في جوهر ادواته صراعاً بالقوة العسكرية.وان دول المحيط لم تكن راغبة في عملية التقسيم كلها في وقت واحد، وكذا ان الوضع الافريقى والدولى لم يكن داعما لتلك الرؤية بتوافق، بما جعل الامور تظل تدور في حلقة صراع مفرغة لا انتصار أو حسم نهائياً في اتجاهها نحو الانفصال أو الوحدة.
المعادلات تتغير
لكن الاوضاع تغيرت في كافة المعادلات بما جعل الامور تتوجه نحو قرار الانفصال.ففى الوضع الحكومى واثر حالة الضعف الداخلى التى اعترت الحكم نتيجة الانقسام والتشرذم ونتيجة استمرار حالة الضغط الدولى والاقليمى، وبالنظر إلى تنامى مشاعر لدى اهل الشمال بان استمرار المعارك في الجنوب بات امرا لا يمكن استمرار تحمله، جرى التغير في الموقف الرسمى وقررت الحكومة ان تميل إلى تلك الرؤية حتى وان كانت مكرهة أو كطريقة للمماطلة، وهو ما تجسد في اتفاق نيفاشا الذى نص على امكانية استقلال الجنوب بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاق والدخول في تنفيذه.وهنا لا يمكن الجزم بان الحكومة قد قررت بالفعل القبول بانفصال الجنوب مثلها مثل كل من يوقع تحت الضغط على اتفاق، من باب تفويت الفرص والانتظار حسب المثل المعروف، ان يموت جحا أو حماره أو ان يموت الاثنان.
وفى الطرف المقابل فقد راينا حالة شبيهة، اذ ان نجاح الحكومة في استمالة احد اطراف المعادلة الجنوبية وعقد اتفاق معه، مع نجاح الحكومة في استخراج البترول في جنوب السودان (والتغيرات التى حدثت فاضعفت الحكومة)، كانت كلها عوامل غيرت من مواقف جارانج، خاصة في ظل التبدلات في الاقليم وفى الوضع الدولى، بما جعل جارانج يوافق على عقد الاتفاق، حيث الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا قد تغيرت خططهما تجاه السودان بالتركيز على الاستيلاء على بتروله وتفتيته ايضا. وفى ذلك ايضا لا يمكن الجزم بان جارانج ذهب إلى توقيع الاتفاق وهو متخل عن رؤيته في السيطرة على السودان كله.
تغيرت المعادلات وعقد الاتفاق وتغيرت تركيبة السلطة السياسية واعطى الجنوب الحق في الانفصال، فمات جارانج، وحدث ما حدث من تمرد واضطراب في الخرطوم، ثم جاءت ازمة دارفور بكل تطوراتها فوقف نائب الرئيس ضد الرئيس ووقفت حكومة الجنوب ضد كل مواقف الشمال، وجرت عملية الكشف عن انتهاكات اخلاقية للقوات الدولية في جنوب السودان كما جرت احداث الانفلات الامنى في الجنوب والاشتباكات مع قوات الحركة الشعبية فصدرت الاتهامات إلى ان وصلنا إلى التلاسن الكلامى بين البشير ونائبه.
معركة الانفصال
واقع الحال ان احداً لا يمكنه الجزم بأن الحكم المركزى وهو يوقع اتفاق نيفاشا، كان جادا في احتمالات انفصال الجنوب، كما ان الاحداث التى تلت هذا الاتفاق في دارفور في الغرب وفى شرق السودان بدورها طرحت المخاوف من ان انفصال الجنوب سيعقبه انفصال اجزاء اخرى ابرزها دارفور.
لكن ما يمكن الجزم به هو ان الولايات المتحدة وبريطانيا حينما ضغطتا على الحكومة السودانية من اجل توقيع اتفاق نيفاشا بما يتيحه من امكانية تحقيق الانفصال للجنوب كانتا تعتبران الاتفاق خطوة اساسية في تحقيق هذا الانفصال، سعتا إلى تحقيقها من خلال تمرد دارفور وتمرد الشرق ومن خلال مواصلة الضغط الاقتصادى والسياسى على السودان.
وفى ذلك فان القيادة الحالية للحركة الشعبية باتت هى الاقرب إلى فكرة الانقسام في الجنوب خاصة انها ترى وضعا دوليا داعما وحالة ضعف "تاريخية" تعيشها الحكومة السودانية، كما أن البترول بات أمرا محفزا لهذا الانقسام، باعتباره يوفر حماية للحالة الجديدة من قبل الدول الكبرى التى ستسعى إلى استقرار الاوضاع في الدولة وحولها.
وهنا فان المعركة الجارية يجب النظر اليها في ضوء تغير المعادلات لا في ضوء صيرورة المعارك والصراع القديم.الصراع الان بات يجرى من خلال اليات جديدة، منها اشتداد وتصعيد الصراع الداخلى وتاجيجه لتصعيد فكرة عدم التعايش في دولة واحدة بين اهل الجنوب واهل الشمال، حتى اذا جاء الاستفتاء يكون كل مواطنى الجنوب قد مالوا إلى فكرة الانقسام لا التعايش، اى اننا امام معركة كسب الولاءات وباليات تتعلق بالصراع الداخلى.ومنها ادخال العنصر الدولى بشكل دائم في الخلاف الداخلى سواء عن طريق دعم المخططات الخارجية في مشكلات السودان الاخرى بما يوسع الخلاف الداخلى وبما يحقق للقوى الدولية مصالحها وبما يزيد تعاونها مع حركة التمرد في الجنوب، أو عن طريق تصعيد الضغط الدولى على الحكومة المركزية وتاجيج الخلافات في المناطق الاخرى من السودان بما يضعف قدرة الحكومة على مواصلة معركتها لكسب الجنوبيين. منها، اعطاء الوعود لدول وشركات بترول امريكية وبريطانية وعقد اتفاقات معها لتدعيم فكرة انفصال الجنوب وربطها بمصالح الدول والشركات ولعقاب الدول الواقفة إلى جانب حكومة السودان.ومنها، النشاط الديبلوماسى المستهدف خلق الكيانية الدولية المستقلة لجنوب السودان.ومنها، ترتيب الاوضاع الداخلية في الجنوب سواء على صعيد تشكيل الهياكل الادارية الحكومية واصدار قوانين لدعمها أو لتطوير هوية ذاتية متعادية مع هوية السودان، أو على صعيد عقاب ومواجهة واضعاف الاطراف الجنوبية المؤيدة لفكرة البقاء ضمن سودان موحد متعدد الثقافات والاعراق، سواء باضعاف تمثيلها السياسى أو باضعاف صوتها وقدراتها العسكرية من خلال هيمنة قبائل بعينها على القبائل الاخرى.كما من ضمن اليات الصراع الجديدة العمل على احداث اكبر قدر من الاختراق للنخب السودانية الشمالية وهو ما تقوم به الدوائر الامريكية والبريطانية بشكل خاص.
وهنا يمكن قراءة حدث التلاسن الكلامى بين الرئيس البشير ونائبه الجنوبى وما تبعه من تصريحات اشد تعاديا بين اطراف من المؤتمر الوطنى الحاكم والحركة الشعبية، على انه طلقة الاشارة في تلك المعركة ووفق حالة علنية ومباشرة.
الحكومة والمأزق؟
واقع الحال ان الحكومة السودانية، لم تعد تحارب على اكثر من جبهة، بل هى باتت الان امام خيارات مصيرية، الاغلب انه لم تعد تجدى معها أو في مواجهتها، استراتيجية المراهنة على الوقت أو على حدوث تغيرات في الاطراف الاخرى سواء الاقليمية أو الدولية أو الطرف المقابل في الصراع، وفق نظرية جحا وحماره.
والقلق هو ان الطرف الاخر، قد رتب اوضاعه بحيث توضع الحكومة امام خيارات مصيرية متعددة في وقت واحد، وان يكون قد رتب ان تكون تلك اللحظة ايضا هى لحظة انقضاض على السلطة في الخرطوم كذلك.
|
|
 
|
|
|
|
hatim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست