|
|
 اوكامبو: وضع هارون وكوشيب القانوني قد يتغير اذا شرعت الحكومة في احالتهما للقضاء السوداني
|
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
اذا شرعت الحكومة في احالتهما للقضاء السوداني
اوكامبو: وضع هارون وكوشيب القانوني قد يتغير
الخرطوم: الفاشر ابوعبيدة عبدالله
طالب المكتب السياسي للحركة الشعبية بعقد اجتماع طاريء اليوم لقيادتي الحركة والمؤتمر الوطني من واقع الاتهامات التي وجهها المدعي العام لمحكمة لاهاي لاثنين من السودانيين. وفيما اكدت الحركة موقفها الثابت تجاه المحاسبة خاصة من الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية، عكفت لجنة سداسية برئاسة الامين العام للحركة منذ أمس في دراسة الموقف على ضوء التطورات الاخيرة للمحكمة الدولية.
وعقد المكتب السياسي للحركة اجتماعاً طارئاً أمس بالخرطوم برئاسة رئيس الحركة الفريق سلفا كير ميارديت تناول -حسب الامين العام للحركة باقان اموم- الوضع السياسي في البلاد والاتهامات الموجهة لاثنين من السودانيين بمن فيهم وزير الدولة بالشؤون الانسانية احمد هارون.وقال اموم لـ«الرأي العام» ان الحركة تقدمت بطلب لعقد اجتماع طاريء اليوم مع قيادة المؤتمر الوطني لدراسة الامر واعلان موقف الحركة النهائي ومع ذلك اكد ان الحركة مع مبدأ المحاسبة باعتبارها الاساسي خاصة للجرائم التي ترتكب ضد الانسانية بعيداً عن اهمية المكان والجهة. وأشار الى ان الحركة تفضل اذا ما توافرت كل الظروف والشروط المحققة للعدالة ان يتم تقديم المتهمين الى محاكم سودانية واستدرك قائلاً «اذا لم يتم تقديمهم للمحاكمة في السودان وهناك مطالبة من المحكمة الدولية فهذا جزء من العدالة والحركة مع الشرعية والوطنية والدولية كذلك» ومع ذلك اعتبر اتهامات المحكمة الدولية «تطوراً خطيراً وجديداً»، قال يحتم على الحركة دراسته مع المؤتمر الوطني بحكم الشراكة القائمة بين الجانبين واشار الى ان الحركة ستعلن موقفها النهائي بعد دراسة الامر مع المؤتمر الوطني باعتبارها قضية مهمة لحكومة الوحدة الوطنية وللسودان ولتحقيق العدالة لما له من تأثيرات في سياق ايجاد حل عادل لقضية دارفور.
واعلن اموم عن تحركات جادة ستقودها الحركة خلال المرحلة المقبلة لجهة حل ازمة دارفور وتفصيل لمبادرتها السابقة واشار الى تشكيل لجنة سداسية أمس برئاسته شرعت فور تشكيلها في عقد اجتماعات متصلة ستكمل اليوم لبحث موقف الحركة من قرار المحكمة الدولية مع استصحاب موقف الحركة الداعي لايجاد حل سلمي متفاوض عليه في دارفور وحماية المواطنين هناك وموقفها الداعي لنشر قوات دولية لحماية مواطني دارفور بعد فشل الاتحاد الافريقي وجدد موقف الحركة الداعي لانهاء حالة الحرب والمأساة الانسانية في الداخلية واعتقد ان الجهود يجب ان تصب جميعها في هذا الاتجاه.
وذكر اموم ان زيارة وفد من الحركة اخيراً لدارفور برئاسة ياسر عرمان واحدة من الجهود التي تضطلع بها الحركة واعلن عن اجتماع يعقد اليوم برئاسة ميارديت لتلقي تنوير حول نتائج زيارة الوفد ووضع الخطوات المستقبلية على ضوء ذلك.
وفي الفاشر، وصف والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر قرار المحكمة الجنائية الدولية بانه سياسي وغير موفق توقيتاً ومضموناً، ويخدم اهداف مناقضة لاتفاقية سلام دارفور.وقال كبر لـ«الرأي العام» ان الحكومة تؤكد على ضرورة محاكمة وادانة كل من ارتكب جريمة في دارفور، إلا انه اشار الى ان اثارة القضايا بمثل ما اعلن مدعي لاهاي تضر بعملية السلام والتي وصفها بانها قطعت شوطاً طويلاً.واكد كبر ان الخطوة بعيدة كل البعد عن الاطار القانوني، وجدد ثقته في القضاء السوداني مشيراً الى انه سبق المدعي العام للمحكمة الدولية في محاكمات الذين تورطوا في ارتكاب جرائم في دارفور.من ناحية ثانية اكد كبر استقرار الاوضاع الامنية بالولاية وقال لدى تنوير قدمه لوفد مجلس اتحاد الشباب العالمي بماليزيا الذي زار الفاشر أمس ان اتفاقية أبوجا جيدة وتؤسس لسلام في دارفور اذا وجدت المناخ المناسب، ودعا لنقل تجربة ماليزيا في البناء والتطور للسودان، ومساندة الجهود الرامية لاقناع غير الموقعين لأبوجا للانضمام للسلام.
واكد السفير الماليزي ان الاعلام ارسل اشارات ضلل بها المجتمع الدولي في قضية دارفور، واوضح انه على استعداد ليؤكد لاية جهة ان دارفور تعيش في أمن واستقرار خاصة لدى الشعب الماليزي.ودعا رئيس الاتحاد العام للشباب السوداني احمد موسى الشباب الماليزي الى المساهمة في تجفيف منابع الضغط على السودان. ووقف الوفد الذي زار الفاشر أمس على الاوضاع بمعسكر ابوشوك واطمأن على النازحين بالمعسكر. الى ذلك أكد اتحاد المحامين السودانيين عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدول والهيئات الاعتبارية وإنما ينطبق اختصاص هذه المحكمة على الجرائم التي ترتكب بعد إنضمام الدولة بالمصادقة على المعاهدة. وقال بيان صادر امس عن إتحاد المحامين السودانيين أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمتد ليشمل الدول الأعضاء وفقاً لنص المادة (1) من نظام المحكمة الأساسى ويكون للاختصاص الجنائي الوطني الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. واضاف البيان أن الملهاة تبلغ ذروتها حين نعلم أن أمريكا كانت رأس الرمح في تحويل الحالة للمدعى العام بلاهاي وتقف اليوم واعظا يحض السودان على الإلتزام باختصاص المحكمة بينما هي ليست دولة طرفا في المعاهدة مشيراً الى أن الرئيس بوش وقع قانونا تحرم بعض بنوده على الأجهزة والهيئات الأمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبند آخر يتعلق بحرمان الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية من المعونة العسكرية الأمريكية بل يعطى القانون الامريكي حق استخدام القوة العسكرية لإطلاق سراح أي مواطن أمريكي محتجز من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
و أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفضه لمثول أي مواطن سوداني أمام اية محكمة خارج السودان مؤكدا ثقته في القضاء السوداني وقدرته ونزاهته. وقال الاتحاد العام في بيان امس أنه مع تحقيق العدالة عبر الأجهزة العدلية السودانية كافة التي عرفت بقدرتها ونزاهتها عبر تاريخها الذي يشهد عليه العالم.ودعا الإتحاد الحكومة لمواصلة جهودها للوصول الى حل لمشكلة دارفور والعمل على معاقبة كل من يرتكب جريمة في حق الشعب السوداني. ورحبت الولايات المتحدة الامريكية امس باعلان مدعي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول الوضع في دارفور وطالبت الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الدولية رغم موقف واشنطون المناهض للمحكمة نفسها فيما رفض مدعي لاهاي لويس مورني اوكامبو التعليق على تصريحات وزير العدل محمد على المرضي التي اكد فيها عدم اختصاص المحكمة الدولية بمحاكمة اي مواطنين سودانيين امامها وشدد على ان لديه ادلة قوية في مواجهه الشخصين اللذين اوردهما في تقريره واشار الى امكانية تغيير الوضع القانوني تجاههما اذا شرعت الحكومة في مقاضاتهما داخليا.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الامريكية سيان مككورماك في تصريحات صحفية امس ان الولايات المتحدة تؤيد بشدة جلب اولئك المسؤولين عن الجرائم والفظائع التي جرى ارتكابها في دارفور للقضاء الدولي. واضاف مككورماك ان موقف الولايات المتحدة من محكمة الجنايات الدولية معروف للجميع لكن في حالة السودان لا نعارض احالة الوضع هناك للمحكمة الدولية بل نرحب باحالة المشتبه بهما للمثول امامها.وتعارض واشنطون قيام المحكمة الدولية وترفض ارسال جنود ومعدات عسكرية للدول التي ترفض استثناء الجنود الامريكيين من المطلوبين للمثول امام المحكمة.وفي لاهاي رفض مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس اوكامبو التعليق على تصريحات وزير العدل احمد على المرضي التي اكد فيها عدم اختصاص محكمة لاهاي في محاكمة اي سوداني وعدم وجود ادلة ضد كل من احمد محمد هارون وعلى كوشيب وقال اوكامبو في تصريحات لموقع «سودانتربيون» امس لا استطيع الرد على تصريحات وردت عبر اجهزة الاعلام لكن لدينا من الادلة ما يشير الى مسؤوليتهما عن جرائم ضد الانسانية جرى ارتكابها في دارفور واشار الى ان الوضع القانوني تجاههما قد يتغير اذا شرعت الحكومة السودانية في عرضهما امام القضاء السوداني.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
يسرى معتصم
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست