* أحسن الأستاذ الصحفي عباس حسن أحمد بايراده تفاصيل ما جرى في اللقاء الحاشد الذي دعا له اتحاد اصحاب العمل بالخرطوم، ما بين جموع التجار ورجال الاعمال والحرفيين والمزارعين وما بين معتمد ولاية الخرطوم ـ ابو كساوي ـ ونائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ـ فايز عباس. * ولأن اللقاء، تم على خلفية اضراب التجار في أسواق العاصمة الاساسية ، فقد كرر اصحاب الاعمال شكاواهم عن الجبايات والرسوم، سواء عدم معقوليتها او عن الطرائق الوحشية في تحصيلها . فعلى سبيل المثال، انتقد حاج الطيب ابراهيم ـ ممثل الغرفة التجارية ـ زيادة رسوم العرض الخارجي بنسبة 60% فقد زيدت من 50 ألفا الى 300 ألف جنيه شهريا! وزيدت الرسوم المفروضة على اصحاب الطبالي من 160 ألف الى 400 ألف جنيه شهريا! واشار الى ان رسوم النفايات تحصّل 4 مرات!! وأوضح تأكيداً على جزافية هذه الجبايات ان رسوم الرخصة في سوق ام درمان 686 ألف جنيه وفي سوق ابي زيد 837 ألف وان محلية الخرطوم تأخذ من التجار رسوم عوائد في حين انها تملك 5 آلاف دكان تستأجرها للتجار، وتطالبهم بدفع العوائد رغم انه من المفترض ان يدفعها صاحب الدكان نفسه!! وأضاف بان عدد المساجين في قضايا متعلقة بالجبايات ارتفع من 326 الى 722 سجينا يقبعون حاليا في سجن ام درمان!! واضافة الى هذه الجبايات المعيقة للاستثمار التجاري، اشار د.ابو عبد الله البخاري - رئيس الغرفة الصناعية - الى العقبات التي تواجه الصناعة، تحديدا تعريفة الكهرباء ، والتي بلغ متوسط الزيادة فيها 400%! وقال بان سعر الكيلوواط في السودان يبلغ (17) سنتاً ، بينما في مصر (3) سنتات فقط! أي ان سعره في البلاد يساوي ستة اضعاف سعره في مصر!!. كما كرر المتحدثون شكاواهم من طرائق التحصيل التي تستخدم الشرطة وتحجز على البضائع ووسائل الانتاج!! * معتمد الخرطوم ـ ابو كساوي ـ وكعادة انغلاقي الانقاذ، لم يكن يستمع، ولم يستمع؟ وهو ذو معرفة كاملة شاملة! قطعا كان يسمع بأذنيه، ولكنه لم يكن يسعى ليفهم وليتفهم ويصل الى الحلول المشتركة، كان يسمع ليدحض حجج الاعداء! وبهذه الذهنية، انبرى للحديث، لا ليجيب على القضايا المثارة، وانما ليزيحها ويحل محلها قضية اخرى لم تطرح أصلا! القضية المفضلة لأيديولوجي الانقاذ ـ (الاستهداف الامريكي) ـ لانها تشتغل كآلية (سوبر) للتغطية والتبرير!. قال ابو كساوي (أمريكا تقف على الابواب...) وتساءل هل (نبيعها)؟ يعني بيع البلاد!! اذن، فهناك، خياران لا ثالث لهما، اما قبول الجبايات، بمستواها الحالي، واما بيع البلاد للامريكان!! * ولم يكن الحضور ميالاً للدخول في مناقشات فلسفية عن مفهوم السيادة! وكذلك لم تكن لديهم الارقام والمعلومات الاقتصادية عن ميزانية الولاية يحاججون بها، ولكنهم، في المقابل، يمتلكون حكمة التجربة المعيشة، التجربة التي تسعفهم في الحكم الصائب على القضايا والاقوال والرجال! حكمة تستند على الخبرات الشخصية الحية وعلى آلاف الحكايات من مصادر مباشرة عن (الاثرياء الجدد) ـ عن عماراتهم وعرباتهم، وانماط عيشهم الباذخة ، ولذا، فما من مسؤول، ومهما كانت عارضته البلاغية بقادر على اقناعهم برشد طرائق التصرف في المال العام! ثم لديهم كذلك سلامة الوجدان، وهذه ميزة فريدة للجمهور، تجعلهم يميزون بلا دروس في المنطق او الفلسفة، بين القضايا الحقيقية وتلك الزائفة و(المضروبة)! وهكذا، فان جمهور اللقاء الحاشد يومها، لم يضيع وقته في الجدالات العقيمة، وانما اجاب اجابة الكمدة بالرمدة = (بيعوها)! بهت ابو كساوي بالرد! ليس لأن الجمهور يرغب في بيع البلاد، وانما لان بيعها لم يكن اصلا خيارا واقعيا، انه لا يعدو في الحقيقة عن مزايدة خطابية تستهدف التغطية والتبرير! وتفتضح المزايدة اكثر ما تفتضح بمسايرة منطقها حتى النهاية! فاذا كان البيع خيارا، اذن فلنبعها!! صحيح انها اجابة خاطئة، ولكنها اجابة على سؤال خاطيء ابتداء، وبهذه المفارقة تُخلى الساحة للاسئلة الصحيحة، مما يجعل الاجابة (الخاطئة) وبرغم خطئها الطريق الوحيد لسؤال الاسئلة الصحيحة!! واضافة الى الهتاف الصفعة (بيعوها)، الذي فضح زيف الخيارات الحدية المسدودة، سمع ابو كساوي هتافا آخر، يرد القضية الى ساحتها الحقيقية: (ظالم ظالم يا ابو كساوي.. لا للظلم لا للظلم)! إذن فالسؤال الصحيح يتعلق بالظلم، هنا، في السودان، ومن الانقاذ، ولا يتعلق بالامريكان! كلمات قليلة ولكنها أكثر عمقاً وأكثر ابانة من كل الرطانات الايديولوجية!! * وفي معرض تبريراته، قال أبو كساوي (الحساب ولد) زاعماً بأنه لا سبيل إلا المستويات الحالية من الجبايات! إذن فليتأمل في حساباتهم التي يضعونها بأيديهم!! بحسب تقرير أداء ولاية الخرطوم للفترة من يناير - ديسمبر 2006، كانت موارد الولاية 8890 مليار جنيه غالبها من الضرائب والرسوم، وأما عائد المحليات فيبلغ 1096 مليار جنيه!! فأين تصرف هذه الموارد؟ أترى على مرتبات المعلمين الضرورية كما يدعي أبو كساوى؟! إذا استبعدنا الصرف السياسي والاداري الذي لا تتوفر (حساباته) وانما (وقائعه) الشاخصة، فيمكن (ضبط) المفارقة من مقارنة مصروفات الولاية التنموية والخدمية: فبحسب (حسابات) الولاية خصص للتعليم 5190 مليار جنيه ، أي (12%) من جملة المخصص، وللصحة 4600 مليار (10%)، وللمياه والكهرباء 4279 مليارا (10%) ، وللزراعة 981 مليارا (2%) ، وللقطاع الاجتماعي (للرعاية الاجتماعية) 1370 مليارا (3%)! أي ان جملة المخصص للتعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والرعاية الاجتماعية يعادل (36%) من جملة المخصص !! هذا بينما المخصص للبنيات الأساسية 20750 مليار جنيه أي (46%) من جملة المخصص، اضافة إلى 4200 مليار للبنيات المؤسسة (9%)، أي ان مجموع ما يسمى بالبنيات الأساسية، والتي يقع غالبها في التخطيط العمراني يعادل 55%!! وهذه البنيات الأساسية خلاف انها ترتبط بالعقود والمقاولات الكبيرة، فانها كذلك ترتبط بسفلتة الطرق (التي لا تعمر أكثر من عامين(!)) وتزيينها بالمصابيح وأضواء النيون بما يجذب مستثمري الخليج! وعلى كل، ان (تشفط) هذه البنيات (الأساسية) مبالغ تفوق جملة الصرف على التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والرعاية الاجتماعية، ففي ذلك ، ما يؤكد الانحياز الاجتماعي للانقاذ- وقياداتها في الولاية - لصالح فئات محدودة خصماً على مصالح غالبية المجتمع!! * إن أهم متغير حدث في الآونة الاخيرة لهو اضراب تجار العاصمة، وهذه فئات لا يمكن اتهامها بأنها تسعى للتخريب أو الفوضى! إذن فقد طفح الكيل! ولو أن للانقاذ عقلا سياسيا لأيقنت بأن أدنى مطلوبات الاصلاح الاستجابة لمطالب التجار! وان لم تشرع في الاصلاح ، فعاجلاً أو آجلاً، لن يقتصر التحرك على التجار، وانما ستدخل قوى أخرى لا يمكن تخويفها بنتائج عدم الاستقرار! ولسبب بسيط ، فليس لديها ما تخسره! وحينها فإن الانقاذ ستكون أول وأكبر الخاسرين! ولكن، ولتعقيدات البلاد الكثيرة ، فلا أحد يمكن أن يضمن عواقب تحركات واسعة من مثل هذا القبيل، وهذا ما يجعلنا نأسى على الدوام كيف أن البلاد قد اختطفت من قبل دوائر، بلا حساسية اجتماعية ، ليست غير معنية بمصالح البلاد ، فحسب، وانما كذلك بمصالحها هي ذاتها على المدى الطويل !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست