|
|
 فاروق أبو عيسى يروي قصة قانون الأحزاب
|
فاروق أبو عيسى يروي قصة قانون الأحزاب:المشروع المقدم من الشريكين كان تعيساً وضعيفاً..راهن البعض على عدم استجابة أحزاب المعارضة للمشاركة.. ولكن!(1-2)
قانون الأحزاب السودانية لعام 2006 هو الآن امام رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، بعد ان اجازه المجلس الوطني في جلسات صاخبة مليئة بالحوار الساخن بين الكتل البرلمانية بالمجلس وانسحاب نواب التجمع الوطني الديمقراطي.. قانون الأحزاب بكل ما اثاره من جدل ونقاش فقهي وقانوني تعرض في مسيرة وضع مسودته ومراحل تداوله للعديد من المفاجآت.. بعضها يمكن التعامل معها والآخر يصعب حتى تصديقها..
والمفاجأة الكبرى في ذاك القانون هو امر المادة الرابعة منه والخاصة بأحزاب التوالي والأحزاب التاريخية.. فاروق ابو عيسى يروي لـ(السوداني) قضية قانون الأحزاب.
حوار: الفاتح عباس
* تعاملت المفوضية مع الأحزاب الجنوبية بالعقلية القديمة
* ماذا تم في قانون الأحزاب المودع الآن امام رئيس الجمهورية للتوقيع عليه؟!
- قانون الأحزاب هو القانون الذي بدأت به المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، بالطبع بعد وضع الدستور الانتقالي لعام 2005. وقد تجمعت امام المفوضية القومية للمراجعة الدستورية عدة مشاريع قوانين ودراسات اعدتها مراكز مستقلة وأخرى تابعة للجامعات ولشخصيات.. المهم ان الأدبيات القانونية لمشروع قانون الأحزاب كانت كثيرة متنوعة، وصاحب هذا عقد ورش عمل وندوات. وعندما اجتمعت المفوضية اجتماعها الأول لصياغة مشروع لقانون الأحزاب اعتمدت كل تلك المشاريع كأوراق عمل تصطحبها المفوضية في صياغة مشروع قانون الأحزاب...
* ولكن المفوضية اعتمدت ورقة الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كمرجعية لصياغة مشروع قانون الأحزاب؟!
- صحيح... إذ ان اغلبية العضوية بالمفوضية فرضت الورقة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كورقة أساسية.
* وهل لامست تلك الورقة المشتركة طموحاتكم الهادفة الى تعزيز التحول الديمقراطي عبر وضع قانون للأحزاب؟!
- صراحة تلك الورقة عندما عرضت على المفوضية كانت (تعيسة) ومستواها الفقهي لتعزيز التحول الديمقراطي كان ضعيفا، ولكن استطعنا – ممثلو التجمع الوطني الديمقراطي- الدعوة لضرورة اشراك كل القوى السياسية السودانية داخل وخارج حكومة الوحدة الوطنية في المناقشة وأخذ آرائها حول مشروع قانون الأحزاب.
* اذن لماذا هذا الجدل الذي تثيره بعض الأحزاب حول قانون الأحزاب؟!
- المفوضية قبلت اقتراح اشراك كافة القوى السياسية مع اعتراض بعض العناصر داخل المفوضية على هذا الرأي بدعوى (هذه الأحزاب مقاطعة ومعارضة لحكومة الوحدة الوطنية.. فلماذا نأخذ رأيها في مشروع قانون الأحزاب؟)! لكن التيار الغالب رفض هذا المبرر وقال لا، إذ ان كثيرا من الأحزاب السودانية لا ترى ضرورة لوضع قانون حتى ينظم عملها، وبنت تلك الأحزاب قبولها انه اذا كان لا بد من وجود قانون فإن صاحب المصلحة الحقيقية في ذلك القانون هي الأحزاب نفسها داخل او خارج حكومة الوحدة الوطنية.
* ما هي صيغة الاقتراح بأخذ رأي الأحزاب خارج حكومة الوحدة الوطنية تحديدا؟
- لقد قدمت ذلك الاقتراح وكان على مستويين؛ المستوى الأول الاجتماع بتلك الأحزاب وعرض مشرع القانون الذي تعده المفوضية، والمستوى الثاني الطلب من تلك الأحزاب اعداد دراسات حول ذلك المشروع وتقديم مذكرات حوله الى المفوضية.
* هذ المذكرات تشمل او تعطي الحق للأحزاب في تعديل او الغاء بعض مواد مشروعكم؟!
- نعم... وهذا هو المطلوب من تلك الأحزاب ان تعدل او تقترح مواد على مشروع قانون الأحزاب الذي اعدته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية. واقول شيئاً مهماً هو اننا كنا نرى عقب انتهاء المفوضية من مناقشة ودراسة مذكرات الأحزاب ان تعقد اجتماعاً جماهيرياً موسعاً تحضره كل القوى والأحزاب السياسية السودانية، ويبث ذلك الاجتماع عبر التلفزيون والإذاعة مباشرة لأننا نرى ان قانون الأحزاب هو عصب الحياة السياسية السودانية والبداية الحقيقية لعملية التحول الديمقراطي وتداول السلطة سلمياً في السودان، لذا يجب ان يولد قانون الأحزاب في الهواء الطلق.
* هذا اقتراح جيد.. ولكننا لم نشاهد ميلاد قانون الأحزاب في الهواء الطلق، والآن هذا القانون في انتظار توقيع رئيس الجمهورية عليه ليصبح ساري المفعول؟!
- الغريب في الأمر ان الاقتراح في مجمله وجد قبولاً داخل المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، وعندما تمت اجازة المستوى الأول منه وهو اخذ رأي كافة القوى والأحزاب السياسية السودانية تعطل المستوى الثاني وهو ميلاد قانون الأحزاب في الهواء الطلق..
* ولماذا لم يتم تنفيذ المستوى الثاني وهو الأسهل قياساً بالمستوى الأول؟!
– يا اخي.. قبل المستوى الأول البعض داخل المفوضية القومية للمراجعة الدستورية راهن على رفض الأحزاب السياسية خارج حكومة الوحدة الوطنية المشاركة تحت اي مستوى في وضع قانون الأحزاب.. وعندما تجاوبت تلك الأحزاب مع مقترح مشاركتها في دراسته وإبداء رأيها في مشروع قانون الأحزاب مع العلم بأن قيادات تلك الأحزاب استقبلت المفوضية احسن استقبال، وقد التقت المفوضية بقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي- مولانا محمد عثمان الميرغني- حزب الأمة القومي حيث التقت بالسيد الصادق المهدي، وكذلك بالحزب الشيوعي السوداني الذي التقت بزعيمه محمد ابراهيم نقد، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة د.حسن عبد الله التربي، وحزب البعث بزعامة محمد علي جادين، والحزب القومي السوداني بزعامة الأب فيليب عباس غبوش.. وبعض الأحزاب الجنوبية الأخرى.
* هل يمكن تسمية تلك الأحزاب الجنوبية؟!
- صراحة كان هناك قصور في الالتقاء بالأحزاب الجنوبية، لقد سادت العقلية القديمة وتم التركيز على الأحزاب الشمالية.
* لماذا لم يولد قانون الأحزاب في الهواء الطلق؟!
- الأحزاب والقوى السياسية بذلت جهداً كبيراً ومقدراً وأمدت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية بمذكرات في غاية الجودة والإتقان مما خلق مناخاً ايجابياً ساعد المفوضية في ان تنجز عملاً ممتازاً.. وعندما رأى البعض هذا الحماس من الأحزاب تم (قطع) الاقتراح وحُرم الشعب السوداني من النصف الآخر، بدعوى غريبة وهي انه اذا تم عقد اجتماع جماهيري موسع سوف يأتي زيد.. وعبيد من هذا الحزب او ذاك.
* أنت تقول إن البعض داخل المفوضية ضد مشاركة الأحزاب المعارضة.. وفي ذات الوقت تشيد وتثني على مشروع قانون الاحزاب؟!
- أقولها بكل صراحة ووضوح ان مشاركة الأحزاب المعارضة في مسودة مشروع قانون الأحزاب قد حسن من الورقة المقدمة من الشريكين بنسبة تتراوح ما بين 40% الى 50%، وقد تقدمت الأحزاب بمقترحات تجاوزت الثلاثين اخذت المفوضية بأكثر من عشرين منها.
* اذن فيم الخلاف؟!
- الخلاف تمحور في مادتين: المادة (19) الخاصة بحل الأحزاب، والثانية حول مجلس تنظيم الأحزاب. حدث نقاش وخلاف عميق حول المادة الأولى (19) حول من يحق له حل الحزب السياسي.. المشروع كان يعطي هذا الحق لمجلس تنظيم الأحزاب المكون من تسعة اشخاص.. في هذه النقطة حدث خلاف حول من يعين هؤلاء.. هل الرئيس؟ – رئيس الجمهورية – ام المجلس الوطني؟! وعلى أي أساس؟! واقتراح المشروع ان يكونوا مستقلين.. وكان رأينا هل يوجد في السودان شخص لا يميل ولو قليلاً نحو حزب ما.. وأخيراً اقترحوا ان يكونوا على صلة بحزب سياسي معين!! والتجارب السودانية خير شاهد على من نالوا الثقة بزعم انهم مستقلون وعند المحك اتضح خلاف ذلك!!
* هل حسمتم الجدل حول هذه المواد؟!
- لحد ما.. ولكن ما يزال امر تشكيل مجلس تنظيم الأحزاب وممن يتكون وصلاحياته.
* وماذا عن المادة (4) بالمشروع الخاصة بالتعامل مع الأحزاب التاريخية؟!
- هذه نقطة مهمة.. فالمشروع المقدم من الشريكين كان ينص على ان احزاب التوالي بما فيها حزب المؤتمر الوطني تعتبر مسجلة ويتم اشهارها بمجرد صدور القانون.
* والحركة الشعبية؟!!
- الحركة الشعبية وضعها غير معروف! وفي اعتقادي أنها سوف تعامل معاملة الأحزاب غير المسجلة بموجب قانون التوالي.
* وهل تم حسم امر احزاب التوالي بما فيها حزب المؤتمر الوطني؟!
- لقد كان رأي كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمفوضية هو رفض تمتع احزاب التوالي وحزب المؤتمر بميزة التسجيل التلقائي عند بداية العمل بقانون الأحزاب وتميزهم عن باقي الأحزاب التاريخية ذات التاريخ الطويل في النضال ضد الاستعمار وتحقيق الاستقلال وبناء السودان المعاصر ولديها مؤيدون وسط الشارع السوداني اكثر من اي حزب آخر. المهم في النهاية حدث تنازل وقبلنا بأن تتمتع احزاب التوالي بميزة الإشهار عقب صدور قانون الأحزاب مباشرة مقابل ان تعتبر تلك الأحزاب التارخية مسجلة وما عليها الا ايداع دستورها لدى مجلس تنظيم الأحزاب بمعنى توفيق اوضاعها بالإيداع وتعتبر مسجلة.
* الأحزاب التاريخية حدث ما حدث فيها من انقسامات وشعارات.. اي الأحزاب التاريخية تقصدون؟!
- صحيح. فالحزب الاتحادي الديمقراطي هناك اكثر من حزب بهذا الاسم، وكذلك حزب الأمة، مع الأخذ في الاعتبار ان مسودة مشروع الشريكين كانت تتعامل مع الأحزاب كالشركات بمعنى ان لا يكون اسم الحزب مشابها او مطابقا لاسم حزب آخر. مع العلم ان الحركة السياسية السودانية متعايشة مع احزاب مختلفة تحمل ذات الاسم والشيء الوحيد الذي يفرقها هو ان يقال الحزب (الفلاني) جناح فلان!! وطالبنا بإلغاء هذه المادة، وقد حدث واكتفينا بأن يتم التمييز والتفريق بالشعار.
* وبعد كل هذا المخاض ولد قانون الأحزاب وهو في انتظار التوقيع النهائي.. ثم ماذا؟!
- طرح رئيسا المفوضية القومية للمراجعة الدستورية - د.عبد الله ادريس وإبيل ألير- هذا القانون على كافة الأحزاب السياسية ووجد قبولاً، وفي اعتقادي ان مشروع القانون لا بأس به سوى المادة (19) المتعلقة بحل الأحزاب، وهي مادة مضرة ومعادية للديمقراطية.. ذهب مشروع القانون الى مجلس الوزراء الذي سلك سلوكاً حضارياً اذ لم يجر اي تعديل على القانون كسلوكه مع الدستور الانتقالي، واكتفى بوضع مذكرة منفصلة ودفع بها مع القانون الى المجلس الوطني بصفته السلطة التشريعية العليا في البلاد.
* وكيف تعامل المجلس الوطني مع مشروع قانون الأحزاب خاصة وفي الذهن انسحاب عضوية التجمع من جلسة اجازة القانون؟!
- تم طرح مشروع القانون على طاولة المجلس الوطني وتمت اجازته في القراءة الأولى ثم الثانية، وقد كان لنواب التجمع الوطني الديمقراطي اتصالات ومشاورات بشأن المادة (19) المتعلقة بحل الأحزاب مع كل القوى السياسية السودانية بما فيها حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لا سيما وأن د.غازي صلاح الدين، رئيس كتلة المؤتمر الوطني، اعلن بأنهم ضد هذه المادة ومعها مجاملة للحركة الشعبية..
* هل تعتبر هذا نوعاً من المكايدات السياسية؟!
- لك ان تصفها بما شئت، لكن د.غازي صلاح الدين كان مجتهداً مع كتلة نواب التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص المادة (19).. هذا ما ظهر لنا والشريعة لها بالظاهر! وقبل ان اواصل اريد الإشارة الى نقطة مهمة وهي ان كتلة نواب التجمع والبالغ عددهم (20) عضواً لوحظ من خلال اجتماعات اللجان الفرعية بالمجلس مشاركة احد اعضاء الكتلة في تلك الاجتماعات دون التشاور مع بقية الكتلة، ولكن تأتي توصيات تلك اللجان بأن كل الكتل السياسية بالمجلس قد شاركت في مناقشة وإجازة ذلك القرار.. وقد اتسمت رئيسة لجنة التشريع بالمجلس الوطني بهذا السلوك، لذا قررنا عدم المشاركة في اي اعمل من اعمال اللجان الا عبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي داخل المجلس الوطني.
* لكن الأستاذ بدرية سليمان عندما قدمت قانون الأحزاب السياسية بصفتها رئيسة لجنة التشريع قدمته نيابة عن كل الكتل بالمجلس؟!
- لقد دعت الأستاذة بدرية سليمان على مدى يومين متتالين لعقد اجتماع للجنة التشريع حتى يتوافقوا حول بعض المسائل الخلافية في الوقت الذي كانت كتلة التجمع تجري مفاوضات على مستوى اعلى بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لذلك لم نحضر ذلك الاجتماع. وفي مرحلة القراءة الثالثة لقانون الأحزاب التي سبق ان قررت كتلة التجمع الانسحاب من جلستها اعتراضا على المادة (19) المتعلقة بحل الأحزاب والانسحاب ليس اعتراضا على القانون في مجمله ولكن على المادة المذكورة فقط.
* وأين المادة (4) من قانون الأحزاب؟
لم يكتشف احد من كتلة التجمع وعدد كبير من اعضاء المجلس الوطني التغيير الذي حدث بالمادة الرابعة من قانون الأحزاب والذي قامت به لجنة التشريع وأضافت في ذيل المادة الفقرة التالية (اما الأحزاب الأخرى فعليها ان توفق اوضاعها وفق المادة (14)) فالتوفيق بموجب المادة (14) يفرض على هذه الأحزاب البداية من نقطة الصفر بمعنى ان تدعو الى اجتماع تأسيسي بحضور 500 شخص وعدد معين من النساء وممثلين للأقاليم، وبعد كل هذا من حق مجلس تنظيم الأحزاب رفض تسجيل هذا الحزب بأي حجة من الحجج، وقد اتفقنا على (تجنيب) الأحزاب التاريخية هذه المادة احتراما لتاريخها في الحياة السودانية فهي أحزاب لا تجهلها الصين!!
* السؤال الذي يطرح نفسه بشدة: ما هو دور المفوضية القومية للمراجعة الدستورية؟!
هذا السؤال طرحته عدة مرات امام المجلس الوطني وداخل المفوضية ودائما تأتي الإجابة عليه غير شافية وأحيانا (ساذجة) بحجة ان المجلس الوطني هو اعلى سلطة تشريعية بالبلاد ولم اعترض على سلطة المجلس الوطني التشريعية، ولكن اتساءل: ما هي الحكمة من انشاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية؟! خاصة ان المادة الخاصة بتأسيس هذه المفوضية تقرأ (تراعى فيها وجهة نظر كل الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني تأكيدا للتعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية). هذا نص الأمر الجمهوري الذي بموجبه انشئت هذه المفوضية والهادف الى ايجاد مؤسسة تعالج الضعف الذي نشأ كون ان اتفاقية السلام جاءت ثنائية واستئثار حزبين منها بغلبة80%، ولذلك قامت هذه المفوضية لخلق نوع من التوازن السياسي بالسودان.. فإذا كان كل ما تصدره هذه المفوضية من تشريعات يمر كما يمر اي تشريع صادر من وزارة العدل او وزارة اخرى فلماذا اذن هذه المفوضية؟! وحتى هذه اللحظة لم اجد اجابة على هذا السؤال!!
* الوضع الآني لقانون الأحزاب... هل اجيز من المجلس الوطني؟!
قانون الأحزاب فنيا اجيز من قبل المجلس الوطني بكل العيوب التي فيه، والآن هو مطروح على منضدة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه حتى يصير قانونا ساري المفعول لحظة التوقيع.
* قبل التوقيع وبعد الإجازة من المجلس الوطني ماذا فعلت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي؟!
لقد لجأنا الى ما هو متاح وخاطبنا رئيس المجلس الوطني مولانا احمد ابراهيم الطاهر كتابة مشيرين الى ان ما حدث بشأن المادة (4) حدث بحسن نية وعن طريق الخطأ غير المقصود ونعتبره خطأ مطبعياً وقد حدثت سوابق شبيهة في الحياة البرلمانية السودانية، وحتى هذه اللحظة لم نتلقَّ ردا من رئيس المجلس الوطني.. الخطوة الأخرى اننا لجأنا الى المفوضية وخاطبت رئيسها وأعضاءها –الأسبوع قبل الماضي- منوها الى الالتزام الأدبي والأخلاقي الذي قطعوه للأحزاب التاريخية بأن لا تهان وتقف في الصف لتأسيس احزابها شأنها شأن الأحزاب وليدة اليوم فعليكم ايقاف هذا او على الأقل توضيح ما تم بشأنه صراحة!! وحتى اللحظة لم اجد استجابة لهذا... بل ذهبت اكثر من هذا فاقترحت كتابة مذكرة بتوقيع مولانا ابيل الير ود.عبدالله لمخاطبة رئيس الجمهورية بأن لا يوقع على هذا القانون وهو امر دستوري يمكن فعله وبهذا نجنب السودان مخاطر جسيمة وهو يمر بمرحلة وظروف قاسية لا تحتمل مثل هذه القضايا التي تحول دون التوافق والإجماع الوطني.. ومع الأسف رفض الرئيسان بحجة ان هذا ليس من اختصاصهما!!
* اذن ما هو وضع قانون الأحزاب الآن؟!
القانون امام رئيس الجمهورية.
* هل يمكن وصف هذا الوضع بـ(الغائم) او المعلق؟
ما عارف! اطلق عليه ما شئت من اوصاف، ولكن اقول ان قانون الأحزاب الآن امام رئيس الجمهورية وهل سيوقع عليه ام لا! وأنا اناشد- وعبر صحيفة (السوداني)- رئيس الجمهورية الأخ عمر البشير بعقله وحكمته ان يعمل على ان يتجاوز السودان هزة اخرى وتشتتا آخر وبتحقيق مزيد من التوافق لمواجهة الأيام الصعبة القادمة بأن لا يوقع على هذا القانون... وأن يعمل على الأقل برفع توصية بإلغاء وتعديل المادة (4) من قانون الأحزاب!!.
* السؤال الذي لم تجد له اجابة اجاب عليه القرار الجمهوري فيما يتعلق بتأسيس المفوضية القومية للمراجعة الدستورية؟!
صحيح، ودعني اقرأ لك ما جاء بالقرار بشأن المفوضية للمراجعة الدستورية: (تنظيم عملية مراجعة دستورية شاملة خلال سنوات الفترة الانتقالية تراعى فيها وجهات نظر الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني تأكيدا للتعددية السياسية والمشاركة الجماهرية. ثانيا: اعداد مشروعات القوانين اللازمة لإنفاذ اتفاقية السلام والدستور الانتقالي لعام2005م. ثالثا: القيام بإعداد دساتير ولايئة نموذجية تتوافق مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان وذلك دون المساس بمهام السلطات التشريعية الولائية. رابعا: مراجعة اي قوانين يحيلها لها رئيس الجمهورية لتتوافق مع الدستور الانتقالي).
* الا يمكن لرئيس الجمهورية اعادة قانون الأحزاب مرة اخرى للمفوضية؟!
يمكن.. ويمكن الاجتماع برئيسي المفوضية واستيضاحهما بشأن المادة (19) والمادة(4) وهذا اسلوب من اساليب الخروج من الأزمة التي نعيشها.. ولكن (ركوب الرأس) لا يفيد. وأقول شيئا مهما وخطيرا وهو ان اعضاء المؤتمر الوطني بالمفوضية لم يعلموا بتغيير المادة (4) وعندما اثرته اعترضوا على ذلك بأنني اتوهم اشياء لا وجود لها، ولكن الأستاذة بدرية سليمان وهي عضو بالمفوضية قالت: الأستاذ فاروق ابوعيسى على حق لأنه تم اجتماع بمكتب د.غازي صلاح الدين بالمجلس وتم الاتفاق على هذه الصيغة الواردة بالمادة الرابعة، وخاطبتْ اعضاء المؤتمر الوطني بالمفوضية (انكم لم تكونوا حاضرين لذاك الاجتماع!!)
وفي اعتقادي ان التغيير الذي تم بالمادة الرابعة تم بصورة تآمرية مضرة في الأول بالمؤتمر الوطني، ومضرة بالتوافق الوطني.. فإذا سلمنا جدلا بأن الإصرار على المادة (19) من قبل الحركة الشعبية حتى تضمن نفاذ اتفاقية السلام، فما هو العائد السياسي والأخلاقي للمادة الرابعة غير ان تقود البلاد الى كارثة؟!! والذين يقفون وراء تعديل المادة الرابعة اقولها بكل تجرد انهم قادوا حزب المؤتمر الوطني الى معركة بغير معترك.
|
|
 
|
|
|
|
Samau'al Abusin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست