ياي ... وثائق ووثائق مضادة ومطالبة بالإقالة !!!!!

Quote: نقلت الحركة الشعبية، نتائج اجتماعات مجلسها القيادي الذي انفض في ياي اخيرا الي القوي السياسية الرئيسية ، واعلنت تدشين مرحلة جديدة لبناء علاقات اكثر فاعلية مع احزاب الاتحادي والشيوعي والشعبي . واجري الامين العام للحركة الشعبية امس، سلسلة لقاءات مع قادة القوي السياسية الرئيسية ، وتميز اجتماعه بأقطاب الحزب الاتحادي بالمكاشفة الصريحة ، بينما توج اللقاء مع الحزب الشيوعي بتوقيع بيان مشترك لاحكام التنسيق خلال المرحلة المقبلة قبل ان يلتقي زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي . وبحسب مصادر موثوقة تحدثت الي " الصحافة " ، فإن اجتماع الحركة والاتحاديين انتقل بعد التنوير عن اجتماعات ياي الي نقاش علاقة الطرفين التي تميزت بالفتور، واعترتها اجواء من التشكيك وعدم المصداقية في نوايا الحركة تجاه حلفائها القدامي ، واشارت الي ان باقان برر اهمال الحركة بمواجهتها لتحديات عديدة تنظيميا وسياسيا، قال انها تمكنت من حسمها في اجتماعات ياي وقررت الانتقال الي الشمال وتوطيد العلاقات بكافة القوي، مع الاحتفاظ بخصوصية العلاقة التي تربطها بالحزب الاتحادي. وتواثق المجتمعون علي طرح رؤية مشتركة للقوي السياسية في المسائل الساخنة علي رأسها الاوضاع في دارفور .واتفق الامين العام للحركة باقان اموم مع نظيره بالانابة في الاتحادي الديمقراطي فتحي شيلا ، علي رسم خطوط عريضة لحوار مشترك خلال الفترة المقبلة ، وقال اموم للصحفيين عقب اجتماع امتد لساعتين امس ان الحركة ابلغت الاتحادي حاجة التطورات التي تشهدها البلاد الي وجود رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني في الداخل والمشاركة في مواجهة التحديات الماثلة ، واشار الي ان اللقاء امتاز بالتطرق للعلاقات التاريخية التي تجمع الاتحادي بالحركة . وردا علي الدور المرتقب للحركة في ارساء تحول ديموقراطي حقيقي ، قال اموم ان الحركة والقوي الاخري مسؤولة عن بناء وخلق اجواء ديمقراطية ببناء خدمة مدنية غير مسيسة، بعيدة عن الانحياز الي جانب صحافة وقضاء مستقلين ، مشيرا الي ان الحركة تنوي لعب دور مشترك مع الكل لانجاز الخطوة ، لكنه تحفظ عن القطع بإمكانية التحالف في الانتخابات مع الاتحادي ، واشار الي ان الإجراء لازال مبكرا للحديث حول الخارطة التي تحكمه، غير انه لفت الي استمرار العلاقات الازلية التي تربط الطرفين . واعلن فتح الرحمن شيلا، الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة برئاسته وباقان اموم لانزال العلاقات بين الطرفين علي كل المستويات الطلابية والشبابية وغيرها ، ونوه الي الوشائج العميقة التي ارستها اتفاقية الميرغني - قرنق في العام 88 بما يستلزم العمل المشترك، حرصا من الاتحادي علي استدامة السلام والتحول الديمقراطي والمشاركة في فك الاختناقات التي تعتري العلاقة بين الشريكين . وقال شيلا لـ:" الصحافة " ان اللقاء ناقش اتفاقية القاهرة باعتبارها المكمل لنيفاشا ، وتطرق الي العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيتين، وقال بان الجانبين اكدا ضرورة عقد لقاء منفصل لاستعراض العلاقات الثنائية وبحث تطويرها . وضم وفد الاتحادي كلا من علي السيد وهشام البرير واحمد علي ابوبكر، الي جانب الباقر احمد عبدالله، بينما مثل الحركة منصور خالد وياسر عرمان وكوال ميانق. ووقع الحزب الشيوعي، علي بيان مشترك مع الحركة امضي عليه كل من التجاني الطيب عضو مركزية الحزب وباقان اموم الامين العام للحركة، اكدا فيه مواصلة الحوار لبحث قضايا السلام والتحول الديمقراطي. وقال اموم للصحفيين ان الاجتماع تطرق الي قضايا عديدة وسبل تنسيق المواقف مع التحاور حول قضايا الوطن، فيما اعلن التجاني الطيب عن التوصل الي نتائج ايجابية مع الحركة، لكنه قال ان تفاصيلها تتضح في الوقت المناسب . وحضر الاجتماع عن الشيوعي الشفيع خضر وسليمان حامد.

Quote: ديوان الملف استعدادا للتعديل الوزاري اجتماع ياي لا غالب ولا مغلوب بقلم: محمد عبدالسيد ما هي حقيقة ما ورد في التسريبات الاخيرة من شريكي الوحدة الوطنية حول اجتماع استبدال عدد من وزرائهم باخرين جدد وتبديل مواقع اخرين في المركز والولايات. في البدء اتسم تسريب المؤتمر الوطني بالغموض شكلا ومضمونا واردفه تسريب الحركة الشعبية اللذي كان اكثر شفافية وجاءت قرارات اجتماع ياي لتؤكد شكله لا مضمونه. فمصادر الحركة التي وصفت بالمطلعة قالت لصحيفة السوداني الاسبوع قبل الماضي ان د. لام اكول وزير الخارجية الذي يعتبره منافسوه في الجنوب منفذا لسياسات المؤتمر الوطني سيتبادل موقعه مع دينق الور وزير رئاسة مجلس الوزراء. ورشحت ذات المصادر د. بيتر نيوت كوك للخروج من وزارة التعليم العالي ليحل محله الدكتورة تابيتا بطرس منقولة من وزارة الصحة. وفي ذات السياق ترشح اليو ايانق وزير الولة بالداخلية وتيلار دينق للخروج من الحكومة. وكانت هذه التصريحات تمهد الطريق لاتخاذ قرار خلال اجتماعات المجلس الوطني الانتقالي للحركة تجاه هذه الاسماء مضافا اليها ارثر اكوين وزير مالية حكومة الجنوب. وسيستتبع ذلك بالضرورة اعادة النظر في هدد اخر من شاغلي الوظائف التنفيذية والتشريعية مراعاة لتوازنات القوي والتيارات المتناقضة فكريا وجهويا وقبليا. ولذات السبب لم تتخذ اجتماعات ياي قرارا في مجمل القضايا المطروحة امامها وخرجت بنتيجة لا غالب ولا مغلوب فيها واعادت الكرة الي ملعب الفريق سلفا كير، ففيما يتعلق بالفساد الذي اعتبره التيار المتشدد في الحركة بقيادة باقان اموم اس البلاء والذي جاء عبر( مخربين دخلوا حكومة الوحدة الوطنية والجنوب ويجب التخلص منهم علي وجه السرعه. قرر المجلس الوطني الانتقالي ( تكوين لجنة تحقيق في كل التجاوزات المالية والتنظيمية وان تواصل لجنة التحقيق حول الـ 60 مليون دولار عملها وان تجتمع مع وزير مالية الجنوب اراثر اكوين ، علي ان ترفع اللجتة تقريرها للفريق سلفا كير لاتخاذ القرارات علي ضوء التقرير) واوصت الاجتماعات في حتام اعمالها ( رئيس الحركة اجراء تعديلات في الوزراء علي مستوي الحكومات في المركز والجنوب والولايات الجنوبية العشر) ولقد ادرك المخضرمون في يايا ان اعلان اسماء الوزراء المغادرين الذين سيتبادلون مواقعهم ستؤثر علي التيارات المتنافسة داخل المؤتمر الوطني وقد يدفع اعلان كشف المغادرين عددا ممن تعتبرهم الحركة صقورا في الشريك الاكبر الي تولي مفاصل مركزية في الحكومة المقبلة ، ومن جهته حرص المؤتمر الوطني علي اضفاء الفموض المصحوب بالتكتم علي اسماء المغادرين واكتفت مصادر مطلعة واكتفت مصادر مطلعة بالحديث عن تعديلات تستهدف التنسيق او الفصل بين شاغلي المناصب التنفيذية والسياسية سبب الغموض خو التحسب من ردات الفعل الداخلية وتفضل القيادة العليا للحزب العمل في تكتم حفاظا علي تماسك حلفاء المؤتمر الوطني والاستمرار في الاصطفاف خلفها في هذه الظروف.الاقليمية والدولية الدقيقة التي تواجه حكومة الوحدى الوطنية.من المؤكد ان عددا من الوزراء او وزراء الدولة او الولاة والوزراء المنتمين للمؤتمر الوطني سيخرجون من التشكيلة او ينقلون الي مواقع اخري وربما يلحق بهم (اذا دعت توازنات القوي داخله) عدد من الوزراء ووزراء الدولة الممثلين للاحزاب المستنسخة بعد ان استنفذوا اغراضهم وباتوا يشكلون عبئا علي حكومة الوحدة الوطنية. علي أي حال ان المؤتمر الوطني خو المعني في المقام الاول باتخاذ القرارات وتقديم التنازلات لصالح موقعي اتفاقيتي ابوجا واسمرا. واذا استعصي عليه اخلاء وزارة اتحادية لموقعي الاتفاقيتين فقد يضحي غير اسف بوزير او اكثر من احزاب البرنامج الوطني. ان التعديل الوزاري المرتقب قد يمتد اوانه الي ما بعد شهر ابريل ، فالمشاورات لا زالت متواصلة بحرص وتؤدة داخل المؤتمر الوطني اما الحركة فانها ستنتظر نتائج لجنة التحقيق حول المبلغ اياه !!!وقبل ذلك ستنتظر شهرا وهو المهم ( تشكيل لجنة تحقيق لبعض الوزارات الاتحادية حول التجاوزات التنظيمية للوزراء شاغلي هذه الوزارات وخرجهم عن خط الحركة السياسي علي ان تفرغ لجنة التحقيق من مهمتها في غضون شهر) وبعدها وعلي ضوء ما سيترتب علي النتائج من اقصاءات للمتهمين (اذا ادينوا) او المتهمين ( بكسر الميم الثانية ) اذا ثبت انهم تسرعوا. في الجنوب دائما لا تتدحرج راس واحدة فالعمل ايجابا كان او سلبا يتم عبر منظومة وتحالف قبلي وجهوي.