|
|
 شــكــوى دكتور محمود الشعرانى وادريس البنا ضــد مــــوبـيـتـيـل
|
وزارة العدل
لدى النائب العام – الخرطوم
شكوى بمقتضى المادة 8(1) و(7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م والمواد 3(1) (ج)(ح) من قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2003م والمواد 38 (3) و 44 ( أ ) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م والمادة 10 (2) والمادة 133 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواد 164 و 165 ( أ ) (ج) (د) و 166 (3) من قانون المعاملات المدنية لسنة 2005م.
د. محمود شعراني شاكي ــ محامي.
د. إدريس عبد الله البنا شاكي ــ الخرطوم
ضـــد
الشركة السودانية للهاتف السيار موبيتل ــ الخرطوم مشكو ضدها
السيد/ النائب العام الموقر
أصالة عن نفسي ونيابة عن موكلي الشاكي أعلاه وانطلاقاً من واجباتنا العامة المنصوص عليها شرعاً ودستوراً ومراعاة للمصلحة العامة والخاصة فإننا نلتمس فتح بلاغ في مواجهة المشكو ضدها تحت المواد المقترحة أعلاه وأية مواد ترونها مناسبة وذلك للأسباب الآتية:
أولاً : المشكو ضدها تمتلك وتدير شبكة الهاتف السيار ــ موبيتلــ والشاكيان هما المشتركان برقمي الحساب Md 100676 و KN101539 حسب المستندات المرفقة.
ثانياً : بتاريخ 31/8/2000 م و 30/9/2000 م و 31/10/2000م استلم الشاكيان فواتير مفصلة عن حسابيهما لدى المشكو ضدها فوجدا أن المشكو ضدها رغم إعلانها عن أن الدقيقة في المحادثة الهاتفية التي يجريها المشترك تكلف ما قيمته 35 دينار إلا أن المشكو ضدها تقوم بجبر كل ثانية في كل محادثة تأخذ هي قيمتها دون وجه حق مما دفع الشاكيان لرفع دعوى الثراء الحرام والمشبوه بالنمرة و ع/م ث ح/2000م بتاريخ 6/12/2000 م.
ثالثاً : دفعت المشكو ضدها في الشكوى المذكورة في الفقرة أعلاه أمام نيابة الثراء الحرام بعدم مرونة النظام المحاسبي أو الجهاز الخاص بحساب الثواني وقالت باستحالة ذلك على الرغم من تعاقدها مع شركة أجنبية لتوفير هذا النظام المرن وكان هذا في عام 2000م.
رابعاً : اليوم ما زالت المشكو ضدها تقوم بجبر الثواني إلى دقائق لمصلحتها في كل محادثة على الرغم من وجود شركات مماثلة أخرى تحاسب بنظام الثانية بالثانية مما يدلل على إصرار الشركة وحتى تاريخ تقديم هذه الشكوى على جبر الثواني لمصلحتها دون وجه حق ويدلل بالتالي على كذب الإفادات السابقة التي أدلت بها أمام نيابة الثراء الحرام ولمخالفتها لتوجيهات الهيئة القومية للاتصالات في هذا الصدد.
خامساً : المشكو ضدها تتهرب من دفع الضريبة للدولة حيث أن جبر الثواني لدقائق لا يظهر في الإقرار الضريبي المقدم لسلطات الضرائب من قبل المشكو ضدها منذ عام 2001م وفق إفادة مدير ضرائب مكتب الخرطوم جنوب (انظر قرار نيابة الثراء الحرام المرفقة صورته).
سادساً : المشكو ضدها كانت تحتكر الخدمة لأكثر من عقد من الزمان وتتحكم في الأسعار وتثبيتها خلال هذا المدة ويدفع ثمن ذلك كله الشاكيان وبقية المشتركين ثم أن الاحتكار يقع بالمخالفة للدستور الانتقالي لسنة 2005م ومن قبل الدستور تمنعه مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي تمنع الاحتكار وتحرمه لقول الرسول الكريم (المحتكر ملعون). وكذلك تحرم الشريعة الربا ويحرمه القانون إذ أن بيع الثانية بقيمة الدقيقة يشكل ربا واستغلالاً وغبناً فاحشاً وتطفيفاً تحرمه الشريعة، وربا هو ربا الفضل وهو محرم بالكتاب والسنة ويحرمه أيضاً قانون مكافحة الثراء الحرام تعديل 1996م وتلجأ المشكو ضدها إلى الإعلان التجاري والدعاية لتحقيق هذه المكاسب غير المشروعة وتفويت مقاصدها المصلحية الخاصة على المشتركين والدولة.
سابعاً : قرار السيد وزير العدل الأسبق لم يشمل تهرب المشكو ضدها من الضريبة على الرغم من شهادة ديوان الضرائب بإخفاء المشكو ضدها وعدم إظهارها لجبر الكسور (الثواني) لدقائق في إقرارها الضريبي مما يفقد الدولة بل وأفقدها بالفعل مبالغ طائلة كان من الممكن أن تعود في شكل خدمات عامة للمواطنين ثم إن عدم أخذ الضريبة من المشكو ضدها إنما يشكل نوعاً من عدم المساواة بين المواطنين أمام القانون وفقاً لنص المادة 31 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثامناً : وفقاً للقانون فإن التهرب الضريبي يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة كما يشكل أيضاً جريمة غسيل الأموال وفقاً للمادة 3 (2) (ح) من قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2003م إذ يقوم السؤال أين تذهب هذه الأموال التي لم تؤخذ عنها الضريبة بسبب عدم ظهورها في الإقرار الضريبي؟.
تاسعاً : على الرغم من أن المشكو ضدها تستوفي حقها من المستهلك (الشاكي الأول) عن طريق سداده للفاتورة في نهاية كل شهر وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين في الفقرة (4) (صورة العقد مرفقة) إلا أن المشكو ضدها ظلت ترسل رسائل عبر الموبايل ابتداءً من 26/6/2006 م و 27/6/2006 م و 28/6/2006 م بزيادة المديونية رغم سداد الشاكي الأول لفاتورته الشهرية بانتظام عبر سنوات الاشتراك الأولى وحتى شهر 5 من عام 2006م وبمبالغ تفوق قيمة آخر فاتورة فمن أين جاءت هذه الزيادة المطلوبة عبر رسالة الموبايل؟ إن هذا لا يعني سوى أن المشكو ضدها تريد أن تأخذ ما ليس لها بحق.
عاشراً : عندما شعر الشاكي الأول بهذا الغبن خاطب بواسطة محامية مدير عام المشكو ضدها محتجاً على هذا المسلك وطالب بفسخ العقد وإنهاء الخدمة إلا أن المشكو ضدها لم ترد على ذلك (صورة الإخطار مرفقة) حتى كتابة هذه العريضة مما يزيد بمرور الزمن من قيمة المديونية الوهمية التي تطالب بها المشكو ضدها وهذا يشكل استغلالاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل.
حادي عشر: المشكو ضدها تؤهل نفسها من المستهلك الذي تستوفى منه رسوم اشتراك 10% و 10% ضريبة دخل بمعنى أن المستهلك (الشاكيان) يدفعان الضريبة نيابة عن الشركة للحكومة ويدفعان مبلغ 600 دينار عند طلب تفاصيل المحادثات التي لا تمنح مجاناً إلا مرة واحدة في الشهر ويدفع المستهلك رسوم اشتراك لأول مرة ورسوم خدمات إضافية وكل خدمة عليها 10% أضف إلى هذا أن المشكو ضدها ما زالت تجبر الثواني في المحادثات لدقائق رغم سقوط حجتها السابقة التي سبق وأن رفضتها نيابة الثراء الحرام في قرارها المذكور آنفاً والمرفقة صورته والذي يوضح أن المشكو ضدها بشهادة جهة حكومية لا تظهر جبر الثواني في إقرارها الضريبي وكل هذا يشكل غبناً فاحشاً تحرمه القوانين المكتوبة وغير المكتوبة وأكل لأموال الناس بالباطل تحرمه القوانين السماوية والوضعية، ثم هو خسارة على الدولة نفسها التي لا تستوفى ضرائبها بسبب تهرب المشكو ضدها. ولذلك يلتمس الشاكيان الآتي:
1/ فتح بلاغ في مواجهة المشكو ضدها.
2/ استرداد كل الأموال التي جنتها المشكو ضدها بالمخالفة لقوانين الضرائب وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ورد الحقوق إلى الشاكيين وكل المتضررين من المشتركين.
مرفقات:
-عقودات- إخطار قانوني.
قرار نيابة الثراء الحرام- فواتير-
أسماء الشهود موضحة بقرار نيابة الثراء الحرام
وشكراً
المخلص
المحامي د. محمود شعراني
المحامي والمستشار القانوني
بكالريوس (جامعة الخرطوم)
ماجستير (جلاسقو)
دكتوراه القانون (ويلز)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
ناذر محمد الخليفة
AmroKamal
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست